من سد النهضة إلى مُسَيَّرَات حرب السودان.. كيف تحول التصعيد الإثيوبي إلى محرك لتحالفات القرن الإفريقي؟

في لحظة فارقة تُعِيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية لشرق إفريقيا وحوض النيل، جاءت قمة العلمين التشاورية لتضع حَدًّا لمحاولات إعادة رَسْم النفوذ في إحدى أكثر مناطق العالم التهابًا. فبينما تعاني إثيوبيا من اشتعال أزماتها الداخلية وتفاقم انقساماتها الهيكلية، اندفعت أديس أبابا نحو سياسات خارجية أحادية أربكت أمن الممرات المائية وهددت السيادة الوطنية لجيرانها.
وفي هذا التوقيت شديد الحساسية، التقت إرادة القادة في مصر والسودان وإريتريا والصومال لتأسيس جبهة إقليمية متماسكة، أرسلت من خلالها رسائل حازمة مفادها أن أمن البحر الأحمر، والسيادة المائية والإقليمية لدول المنطقة، خطوط حمراء لم يَعُد يُسْمَح بتجاوزها تحت أي ذريعة.
فإلى أي مدى سوف تنجح قمة العلمين في الهندسة الجديدة للتحالفات وحصار التَمَدُّد الإثيوبي؟ هل سيتعافى الداخل الإثيوبي المأزوم بعد اتساع بؤر الصراع المحلي وسياسات تصديره إلى الخارج؟ ماذا عن أحادية سد النهضة ومحاولة فَرْض الأمر الواقع على دول المصب؟ هل تنجح معادلة البحر الأحمر وباب المندب للدول المشاطئة في مواجهة التدخلات الخارجية؟ ما جبهة "العلمين" الرباعية وخطة تشكيل التحالفات الجديدة بمنطقة القرن؟
في مركز "رواق" للأبحاث والدراسات، سوف نُسَلِّط الضوء على قمة العلمين للدول الأربع والتي ناقشت تداعيات الحرب الداخلية في إثيوبيا على دول الجوار ومنطقة القرن الإفريقي، والاتفاق حول مواجهة تداعيات الحرب على الملاحة والبحر الأحمر، وذلك عبر السطور الآتية.
ماذا يحدث في القرن الإفريقي وما أسباب التصعيد؟
تشهد منطقة القرن الإفريقي غليانًا غير مسبوق وتحولًا إستراتيجيًّا ينقل الصراعات من دائرة التنافس السياسي إلى الحرب بالوكالة والمواجهة الميدانية المباشرة في منطقة مشتعلة بالأساس.
أديس أبابا تدعم قوات الدعم السريع، حيث تتصاعد اتهامات الخرطوم الرسمية لإثيوبيا بتسهيل نَقْل الأسلحة وإطلاق طائرات مُسَيَّرَة انطلاقًا من العُمْق الإثيوبي مثل مطار أصوصا القريب من الحدود، وذلك لاستهداف البنية التحتية ومواقع الجيش السوداني.
ودون أي احترام للسيادة تخترق المُسَيَّرَات الإثيوبية المجال الجوي للسودان، خصوصًا أن السودان دولة مجاورة، حيث تهدف أديس أبابا من مساندة حميدتي إلى تأمين حليف إقليمي يضمن خروج الفشقة الحدودية عن سيادة الخرطوم، وإشغال المؤسسة العسكرية السودانية لمنعها من تشكيل جبهة مائية-أمنية مع مصر ضد سد النهضة.
وفي السياق ذاته، تُشْعِل سياسة آبي أحمد التوتر مع إريتريا، إذ تهاوت تفاهمات اتفاق بريتوريا، حيث تحشد إثيوبيا وإريتريا قواتهما على الحدود الشمالية وسط اتهامات متزامنة بدعم الجماعات المتمردة والإعداد لصدام عسكري مباشر، ذلك أن أديس أبابا لديها عُقْدَة منفذ البحر الأحمر، لذا يُشَكِّل الإصرار الإثيوبي على الحصول على منفذ بحري سيادي، كما حدث عبر الاتفاق مع أرض الصومال، لكنه يُمَثِّل تهديدًا وجوديًّا لسيادة إريتريا والموانئ الإريترية كـ "عصب"، ما يدفع أسمرة لتعزيز تحالفاتها المناهضة لأديس أبابا.
وفي ظل هذه الأحداث في القرن الإفريقي، تحاول أديس أبابا تصدير الأزمة الداخلية الإثيوبية إلى الخارج، حيث يعود سلوك آبي أحمد الذي فشل في احتواء الأزمة الداخلية ومحاولة الحكومة المركزية الهروب إلى الأمام للتغطية على تفاقم النزاعات المسلحة في إقليمي "أمهرا" و"أوروميا" والتآكل الاقتصادي.
لذلك تُؤَكِّد جبهة الردع الرباعية في العلمين وَفْق معادلة أمن الممرات المائية، أن حوكمة البحر الأحمر وباب المندب ومضيق عدن هي مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، رَفْضًا لأي تمدد إثيوبي بحري عبر اتفاقات أحادية.
إن تحول القرن الإفريقي إلى مسرح مفتوح قد يُؤَدِّي إلى خطر حرب إقليمية شاملة؛ حيث يتقاطع الصراع المائي على نهر النيل مع صراع السيطرة على الموانئ والبحر الأحمر، مما يُهَدِّد بتحويل النزاعات المحلية إلى مواجهة شاسعة عابرة للحدود تضر بأمن الملاحة والتجارة العالمية.
أبرز مخرجات ورسائل قمة العلمين:
عُقِدَت في مدينة العلمين المصرية قمة رباعية تشاورية جمعت قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال، وذلك في توقيت بالغ الحساسية وسط توترات متصاعدة في منطقة القرن الإفريقي وعلى وَقْع الاتهامات والتحركات الإثيوبية. (أخبار اليوم).
جاءت قمة العلمين لترسل عِدَّة رسائل مُهِمَّة عن أزمة أديس أبابا والحرب مع إقليم تيغراي وتداعياتها الخطيرة في حال استمرارها في منطقة القرن وهي:
- الأمن المائي والأنهار العابرة للحدود: شَدَّد القادة على ضرورة احترام القانون الدولي المُنَظِّم للأنهار الدولية ومنها نهر النيل، وأكدوا مبدأ عدم الإضرار ووجوب التشاور والإخطار المسبق والتوافق مع دول المصب (مصر والسودان)، مع الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية.
- أمن البحر الأحمر: أكد البيان أن حوكمة وأمن البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب هي مسؤولية حصرية للدول المشاطئة وحدها، محذرين من خطورة التدخلات الخارجية.
- دعم السيادة ووحدة الدول: أعلن المجتمعون دعمهم الكامل لوحدة وسيادة السودان والصومال ورَفْض أي كيانات موازية أو انفصالية أو مساس بسلامة أراضيهما بما في ذلك رَفْض أي دعم لما يُسَمَّى بأرض الصومال.
- السياق الإقليمي: تأتي القمة بوصفها خطوةً تنسيقيةً إستراتيجيةً لمواجهة محاولات الهيمنة الإثيوبية والتوترات الدبلوماسية والاتهامات المتبادلة بشأن أمن الممرات المائية وسد النهضة ومشروعات الأنهار.
الداخل الإثيوبي المأزوم يُوَسِّع الصراع المحلي ويُصَدِّره للخارج:
تُشَكِّل الأزمة الداخلية المتفاقمة في إثيوبيا المحرك الأساسي لسلوكها الخارجي الأخير؛ إذ تواجه أديس أبابا انقسامات هيكلية حادة وصراعات مسلحة ممتدة، أبرزها المواجهات المتصاعدة في إقليمي "أمهرا" و"أوروميا"، إلى جانب التداعيات التي لم تندمل بعد لخسائر حرب تيغراي.
هذا التآكل الفِعْلِيّ لهيبة الدولة المركزية وتدهور الأوضاع الاقتصادية أَدَّى إلى تعميق أزمة المشروعية النظامية، وفي محاولة للهرب إلى الأمام، لجأت السلطة الإثيوبية إلى إستراتيجية تصدير الأزمات للداخل الإقليمي، عبر افتعال معارك جديدة خارج الحدود لاستنفار الحِسّ القومي وتشتيت الانتباه عن الاختناقات الداخلية. (أخبار اليوم).
ويأتي المساس بسيادة الصومال عبر اتفاق "أرض الصومال"، والإصرار على الخطوات الأحادية في ملف سد النهضة، بوصفهما أدواتٍ وظيفيةً للبحث عن نصر سياسي خارجي يُغَطِّي على التفكك الداخلي، غير أن هذه السياسة القائمة على مقايضة الاستقرار الإقليمي بالتماسك المحلي لم تُؤَدِّ سوى إلى عزلة أديس أبابا، ودَفْع جيرانها لتبني إستراتيجيات ردع جماعية للحَدّ من تداعيات هذا الانفجار الداخلي الإثيوبي على أمن المنطقة.
مذكرة "أرض الصومال":
يُمَثِّل الاتفاق الإثيوبي مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي سابقة جيوسياسية خطيرة تتجاوز حدود الخلافات التكتيكية إلى ضَرْب قواعد النظام الدولي المستقر في القرن الإفريقي، فمن خلال سعي أديس أبابا للوصول إلى البحر الأحمر عبر صفقة غير شرعية تنتهك السيادة الصومالية، فتحت إثيوبيا الباب أمام شرعنة الفاعلين من غير الدول والكيانات الانفصالية بوصفهم شركاء إقليميين.
هذا السلوك يُهَدِّد بإحداث تأثي أشبه بـ"تأثير الدومينو" في منطقة تعاني بالأساس من هشاشة الحدود والتنوع العرقي المتفجر، حيث يُغْرِي تشجيع نزعات الانفصال جماعات أخرى بالمطالبة بإعادة رَسْم الخرائط بالقوة أو بالصفقات الأحادية.
حيث لم تعد المشكلة محصورة في مجرد منفذ بحري، بل أصبحت محاولة لإعادة هيكلة الجغرافيا السياسية للمنطقة على حساب وحدة الدول الوطنية واستقرارها المباشر، ومن هنا، جاء الرفض الموحد في قمة العلمين ليضع حَدًّا لهذه التفاهمات غير القانونية، باعتبار أن المساس بحدود الصومال وتفكيك بنيته السيادية يُشَكِّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي لكافة دول الجوار، ويرسخ حالة من الفوضى الحدودية لا يمكن احتواؤها. (أخبار اليوم).
هل تنجح قمة العلمين في هندسة التحالفات وحصار التَمَدُّد الإثيوبي؟
لقد أثارت القمة التشاورية الرباعية التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء إريتريا والصومال، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية، فيما أكد مراقبون أنها تؤسس لتنسيق إقليمي يحمي أمن القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، ويصون سيادة الدول خاصة فيما يتعلق بوحدة السودان والصومال وسيادتهما، لذا فهي بمثابة خريطة طريق جديدة للتكامل الإفريقي.
القمة الرباعية التشاورية التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة، تُمَثِّل خطوة مُهِمَّة لتعزيز التنسيق والتشاور بين دول المنطقة، في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث عكست حِرْص الدول الأربع على دعم الأمن والاستقرار.
إن أهمية القمة تنبع من توقيتها وما تضمنته من توافق واضح بين القادة حول عدد من الملفات الإقليمية الحيوية، وفي مقدمتها دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، والحفاظ على وحدة الصومال وسيادته، إلى جانب تعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف، ودعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
كما أن القمة قد شددت على ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويدعم عودة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار، وكذلك حذرت من خطورة التدخلات الخارجية التي تُسْهِم في إطالة أمد الصراعات وتفاقم المعاناة الإنسانية.
الأهم أن ما تضمنه إعلان العلمين المشترك بشأن أمن واستقرار البحر الأحمر وحرية وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن ومضيق باب المندب، يُمَثِّل محورًا مُهِمًّا في تعزيز أمن المنطقة، خاصة في ظل الأهمية الإستراتيجية لهذه الممرات البحرية للتجارة وحركة الملاحة الدولية، كما أن التعاون بين الدول المشاطئة يُمَثِّل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار البحر الأحمر.
حيث أفضت القمة إلى الإعلان بشأن احترام القانون الدولي المُنَظِّم للأنهار العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، والتأكيد على مبدأ عدم الإضرار، وضرورة الإخطار المسبق والتشاور والتوافق مع دول المصب، ورَفْض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي المصب، ولذلك فإن هذا الموقف يعكس أهمية العمل المشترك لحماية الحقوق المائية وتحقيق الاستقرار الإقليمي. (أخبار اليوم).
لماذا تُمَثِّل الصومال أهمية خاصة لمصر؟
تمر المنطقة بأسرها بحالة دائمة من التفكيك وإعادة التركيب، في ظل نظام دولي تشكّل منذ معاهدة ويستفاليا التي أرست مفهوم الدولة وحدودها، ومصر دولة محورية بحكم أبعادها الجغرافية والثقافية والعلمية، ومن هنا تجد أن هناك تهديدات إستراتيجية تحيط بها، منها خطر من الشمال الشرقي يُهَدِّد نظام الحُكْم، وخطر آخر من الجنوب يَمَسّ بنية المجتمع المصري، ويتعلق بقضية مياه النيل. (الأهرام).
إن هذا الإدراك ليس وليد اللحظة، بل متجذر في الوعي المصري القديم، ومنذ رحلة الملكة حتشبسوت إلى أعماق البحر الأحمر، بما يعكس إدراك مصر المبكر لأهمية الجنوب، كما أن مصر كانت حاضرة تاريخيًّا في الصومال، حيث كان أول شهيد للدبلوماسية المصرية هو محمد كمال الدين صلاح، الذي استُشْهِد في الصومال، وكان قاتله قد تلقى تعليمه في الأزهر الشريف، ما يعكس تشابك الروابط التاريخية والدينية بين البلدين.
تعود جذور الأزمة الصومالية، عندما كان حُلْم الاستقلال يراود جميع الصوماليين، وهو ما تَحَقَّق من خلال وحدة الشمال والجنوب، غير أن هذه الوحدة شابها خَلَل كبير، حيث استأثر الجنوب بالنصيب الأكبر من السلطة والثروة.
وكانت أول محاولة انقلابية قادها شباب من الشمال وقعت عام 1961م نتيجة اتحاد تم على عجل وبأسس غير سليمة، كما أن صياغة الدستور دون استشارة الشماليين وإلغاء الاستفتاء أسفرت عن تصاعد الاحتقان، الذي بلغ ذروته باغتيال الرئيس عام 1967م، وهو الحدث الذي خَلَّف جرحًا عميقًا في العلاقات بين الطرفين.
النظام الإفريقي يقوم على مبدأ قدسية الحدود، ما يجعل الاعتراف بالكيانات الانفصالية مسألة شديدة الحساسية داخل القارة، لا سيما أن إقليم "أرض الصومال" يُمَثِّل أهمية إستراتيجية بالغة، لكونه يتمتع بموقع جغرافي حيوي على خليج عدن ومدخل البحر الأحمر، ما يجعله محل اهتمام إقليمي ودولي متزايد.
فكرة الاستقلال لم تقتصر على "أرض الصومال" فقط، بل امتدت إلى أقاليم أخرى مثل "بونتلاند" وغيرها من المحافظات، وهو ما قوبل برَفْض واسع خشية تفكك الدولة الصومالية بالكامل، لذا فعندما أدركت إسرائيل هشاشة الأوضاع في هذه المنطقة، سعت إلى تعزيز نفوذها من الجنوب عبر أرض الصومال بالمخالفة للقانون الدولي، لضمان موطئ قدم إستراتيجي في البحر الأحمر. (الأهرام).
أحادية سد النهضة وفرضه على دول المصب يَزِيد أخطار أمن المياه:
يُمَثِّل الملف المائي الاختبار الأكثر خطورة لمعادلة الأمن القومي في حوض النيل؛ إذ تحاول أديس أبابا تكريس عقيدة "المساس بالحقوق التاريخية" من خلال فَرْض سياسة الأمر الواقع في عمليات الملء والتشغيل لسد النهضة دون النظر إلى دولتي المصب (مصر والسودان).
هذا النهج الأُحادي لا يقتصر خطره على الخلل المباشر في حصص المياه، بل يتعداه إلى تقويض أسس القانون الدولي المُنَظِّم للأنهار الدولية العابرة للحدود، وفي مقدمتها مبادئ الإخطار المسبق والتوافق وعدم إحداث ضرر ذي شأن، كما أن الاستمرار في هذه السياسة يُحَوِّل الشريان المائي الحيوي من مجال للتعاون والتنمية المشتركة إلى أداة للهيمنة الجيوسياسية والابتزاز السياسي في شرق إفريقيا.
وفي ظل هذه الأخطار المتزايدة، فرضت القمة الرباعية في العلمين إعادة ضَبْط دقيقة لميزان القوى؛ حيث التأكيد على أن الشراكة المائية والالتزام بالاتفاقيات القانونية المُحِيطَة بالنهر هما شرطان أساسيان لا يقبلان التجزئة لاستقرار المنطقة، وبالتالي، فإن أي مساس بالأمن المائي لمصر والسودان يُعَدُّ تهديدًا مباشرًا للبنية الأمنية والتنموية في القرن الإفريقي بأكمله.
لقد كشفت قمة العلمين حجم الأخطار من التعسف الإثيوبي تجاه أمن المياه على دول المصب، حيث اتفق رؤساء مصر وإريتريا والسودان والصومال، على ضرورة مواجهة هذا العدوان، كما ناقشت القمة تطورات الوضع في القرن الإفريقي، ومياه النيل، والتوترات الأمنية في البحر الأحمر، على خلفية المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين.
وقد سبقت القمة اجتماعات أجراها السيسي في العلمين، مع رؤساء الصومال وإريتريا وبوروندي، تناولت التطورات الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، وتحذيره من أن "مياه النيل قضية وجودية لمصر، حيث تناول الرئيس مع القادة الأفارقة مستجدات ملف مياه النيل، وأكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على أساس تحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي من دول الحوض، كما شَدَّد على ثوابت الموقف المصري المتمثلة في الحفاظ على حقوق مصر ومصالحها المائية، بوصفها "قضيةً وجوديةً" للشعب المصري.
الدليل على ذلك أن مصر تدعم جهود التنمية في جميع دول حوض النيل ولا تعارضها ولكن وَفْق القوانين والمواثيق الدولية واحترام قانون المياه، لذا فمصر تحذر من أخطار الإجراءات الأحادية التي تَمَسّ المصالح المائية للدول المشاطئة، وترفض توظيف ملف مياه النيل لتحقيق مكاسب سياسية.
في المقابل: لقد أبدى الرئيس البوروندي تفهمه، وأبدت بلاده تفهمها الكامل للشواغل المصرية المرتبطة بملف مياه النيل، وعَدّ قضية المياه قضية حياة وقضية وجودية بالنسبة إلى مصر، وعدم إمكانية تحقيق التنمية على حساب البشر، بحسب ما أوردت الرئاسة المصرية. (الأهرام).
جبهة "العلمين" الرباعية وخطة تشكيل التحالفات الجديدة بالقرن:
تُمَثِّل قمة العلمين التشاورية تدشينًا لمعادلة ارتداد جيو-إستراتيجي تُعِيد تشكيل توازنات القوى في شرق إفريقيا عبر بناء "طوق جيوسياسي" جديد حول أديس أبابا، فمن خلال دَمْج القدرات الدبلوماسية والعسكرية والعُمق الجغرافي لكل من مصر والسودان وإريتريا والصومال، نجحت هذه التحالفات في تحويل الاستجابات الفردية إلى كتلة ردع إقليمية متماسكة. (سي إن إن).
يَهْدِف هذا الحزام الرباعي إلى إغلاق كافة المساحات والمنافذ التي كانت تستغلها إثيوبيا لتمرير سياستها التوسعية، مع تكثيف الضغوط السياسية لعزل خياراتها الأحادية، كما يُوَفِّر هذا التحالف مظلة دعم مباشر للمؤسسات الشرعية في مقديشو والخرطوم، مما يقطع الطريق أمام محاولات اختراق الجوار أو التأثير في استقراره الداخلي.
تكمن قوة هذا الهيكل الجديد في أنه يربط استقرار حوض النيل مباشرةً بأمن السواحل والممرات الحيوية، فَرْضًا لواقع جديد مفاده أن القوة العسكرية أو الديموغرافية لأي طرف لم تعد تكفي لهيمنته ما لم يلتزم بالترتيبات الأمنية الجماعية للمحيط الإقليمي.
تُعَبِّر مخرجات قمة العلمين بشأن البحر الأحمر عن تحول جوهري نحو فَرْض مبدأ "الإقليمية المغلقة" لحماية الممرات المائية الشديدة الحساسية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب وخليج عدن، لأن تأكيد القمة على حصرية حوكمة هذه المنافذ للدول المشاطئة يُغْلِق الباب أمام مساعي أديس أبابا للَعِب دور الفاعل البحري دون امتلاك سواحل شرعية، ويمنع تحويل الملاحة الدولية إلى ورقة مساومة سياسية.
كما تَهْدِف هذه المعادلة إلى تصفيح الممر المائي الحيوي ضد التجاذبات الدولية والإقليمية التي تسعى لاستغلال الفراغات الأمنية لإنشاء القواعد أو فَرْض نفوذ خارج أطر القانون الدولي، خصوصًا أن رَبْط الأمن البحري بالسيادة الوطنية المباشرة للدول الساحلية (مصر، السودان، إريتريا، الصومال) يخلق شبكة إنذار وتنسيق مبكر تقاوم محاولات عسكرة المنطقة أو التأثير في سلاسل الإمداد العالمية.
وبالتالي، فإن هذا النهج الاستباقي يُرَسِّخ قاعدة إستراتيجية صلبة مفادها أن شواطئ البحر الأحمر ومضائقه ليست مجرد نقاط جغرافية للمناورة، بل هي نطاق سيادي يُمْنَع اختراقه أو تدويله خارج إرادة مجتمعه الشاطئي الأصيل. (سي إن إن).
أهمية البحر الأحمر في المعادلات الإقليمية والدولية:
لقد مرت البشرية بمراحل مختلفة ومتعددة على مَرّ العصور حيث شهدت خلالها حروبًا وصراعات كثيرة نشبت بين الشعوب والقبائل، على خلفيات مصالح مختلفة ولأسباب عديدة، ويعاني عالم اليوم عددًا من الصراعات حول عدد من القضايا في الكثير من البلدان والمناطق ذات الأهمية لهذه الشعوب أو الدول.
وقد بينت السوابق التاريخية أن لكل صراع أبعاده الداخلية والإقليمية والدولية، وقد تصل هذه الصراعات لاستخدام السلاح ويصبح صراعًا أو نزاعًا مسلحًا مما يُسْفِر عن تهديد للأمن والاستقرار. (سي إن إن).
تبدأ هذه الورقة التي تتناول منطقة حوض البحر الأحمر في المعادلات الإقليمية والدولية بوصفه إقليمًا فرعيًّا يجاور القارة الإفريقية ذات الأهمية الإستراتيجية والجيوبوليتيكية والاقتصادية بما يشكله من أمن واستقرار للمنطقة الأكثر اشتعالًا في العالم لمجاورته القرن الإفريقي بما يحويه من أزمات وصراعات مزمنة وأيضًا منطقة الشرق الأوسط المعقدة.
منطقة البحر الأحمر التي تُعَدُّ نظامًا جغرافيًّا فرعيًّا تضم ثماني دول مشاطئة؛ هي: مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي على الساحل الغربي من الممر المائي، أما على الساحل الشرقي فتقع الأردن والسعودية واليمن، بالإضافة إلى إسرائيل، وإذا أُضِيف إليها خليج عدن تصبح الصومال من دول الإقليم.
حيث يُعَدُّ البحر الأحمر واحدًا من أهم طُرُق الملاحة الرئيسة في العالم إذ يربط بين قارات ثلاث هي إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتُمَثِّل قناة السويس في شماله شريانًا ملاحيًّا له أهمية إستراتيجية دولية مُهِمَّة، ولا تتوقف أهمية البحر الأحمر الإستراتيجية على كونه ممرًّا ملاحيًّا مُهِمًّا فقط وإنما يضاف إلى ذلك كونه معبرًا رئيسًا لتصدير نفط الخليج إلى الأسواق العالمية، والرابط الأساسي بين التجارة الراغبة في الوصول إلى ما بين البحر المتوسط والمحيط الهندي وبحر العرب.
لذا فمكانته كبيرة في مجال الجغرافيا السياسية والجغرافية الإستراتيجية، وأيضًا للممر الملاحي أهمية كبرى للأمن على المستوى القطري والإقليمي والعالمي وأمن الدول الإفريقية والعربية، وهذه الدوائر الأمنية متصلة ومتداخلة ومركز ثقلها الإستراتيجي هو القرن الإفريقي، أما المركز الحيوي لدوائر الأمن المختلفة فيتمثل في باب المندب وخليج عدن، إذ يصبحان البؤرة التي تتركز عندها الأهمية القصوى لأمن جميع الأطراف، القرن الإفريقي والشرق الأوسط والخليج العربي حيث يختصر الوقت والمسافات والكلفة المالية مما يجعله يتمتع بالعديد من المميزات الإستراتيجية.
تكمن الأهمية الجيوبوليتيكية للممر المائي في مكونات وموارد الدول المشاطئة لمياهه، ويحتوي هذا البحر على عدد كبير من الجزر الإستراتيجية، أهمها: جزيرة بريم، الواقعة في فم مضيق باب المندب، وجزر فرسان السعودية، وجزر دهلك الإريترية، وجزر حنيش اليمنية، بعد نزاع ما بين اليمن وإريتريا على ملكيتها.
كما تمتلك السعودية أطول الشواطئ على هذا البحر، تليها مصر، ثم إريتريا، والسودان، ثم اليمن، فجيبوتي، أما الدولتان الباقيتان (إسرائيل، والأردن)، فشواطئهما قصيرة نسبيًّا، ولكنهما تتمتعان بموقع إستراتيجي على خليج العقبة (ميناء إيلات، والعقبة)، وتتمتع إريتريا وجيبوتي واليمن في الجنوب، أيضًا بموقع إستراتيجي على المضيق، الذي يتحكم بحركة الدخول إلى هذا الممر الملاحي، باتجاه الشمال وقناة السويس ومنه إلى البحر المتوسط.
يبدو أن البحر الأحمر بالمفهوم الجيوسياسي أكثر اتساقًا مع المفهوم الجيوسياسي منه مع المفهوم الجغرافي للبحر نفسه؛ إذ لا يقتصر دوره على الوحدات السياسية التي تُطِل عليه مباشرة بل يتعداها ليشمل الوحدات السياسية التي ترتبط به سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو عسكريًّا أو أمنيًّا أو إستراتيجيًّا، وثَمَّة مَن يرى أن منطقة القرن الإفريقي ضمن نطاق المفهوم الجيوسياسي للممر المائي.
كما أن منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ككل تدخل الحيز الجيوسياسي باعتبار أن معظم صادرات النفط تمر عبر البحر الأحمر، وباعتبار الصراعات والحروب الأهلية في منطقة الشرق الأوسط والقرن الإفريقي والتدخلات السياسية والحربية الإقليمية والدولية عبر البحر الأحمر في هذه الصراعات، تشمل النطاق الجيوسياسي للبحر الأحمر ويمكن أن تشمل دول أوروبا الصناعية لأنها تعتمد على نفط الخليج وأيضًا الولايات المتحدة التي تحتكر معظم إنتاج النفط وتنقله الشركات الأمريكية، ويمكن أن تشمل أيضًا معظم الخريطة السياسية للعالم حيث إن التجارة الدولية تمر من الشرق إلى الغرب والعكس عبر البحر الأحمر.
لذا سعت القوى الكبرى إلى السيطرة على مضايقه ومنافذه البحرية بدعوى تأمين مصالحها التجارية والأمنية كما يُمَثِّل الممر المائي عنصرًا أساسيًّا في الصراع العربي الإسرائيلي الممتد، إضافة إلى نزاعات القرن الإفريقي المتجددة والمتلاحقة، وهذا إلى جانب السُفُن العسكرية والتجارية والسياحية وآلاف الأطنان من السلع والبضائع التي تمر عبره يوميًّا مما أعطاه ميزة اقتصادية هائلة. (سي إن إن).
الأهمية الاقتصادية:
قام على شواطئ الممر الملاحي الكثير من المرافئ والمراكز العمرانية من أبرزها ميناء السويس وبورتسودان وجدة والحُديدة في اليمن ومصوع في إريتريا، وتُقَدَّر نسبة السُفُن التجارية العابرة للبحر الأحمر سنويًّا بأكثر من عشرين ألف سفينة، وتقع ثروات قاع الممر المائي في باطنه في نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة للدول المطلة عليه، لذا فمن حَقّ هذه الدول أن تكون لها السيادة الدائمة على الموارد البيولوجية والمعدنية في البحر.
كما تعتمد الدول النفطية اعتمادًا رئيسًا على البحر الأحمر في نَقْل النفط إلى أماكن الاستهلاك في أوروبا وأمريكا، وتحتاج أوروبا حوالي 60% من احتياجاتها للطاقة عبر هذا الممر، وأيضًا نَقْل حوالي 25% من احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعتمد بعض الدول المشاطئة بشكل كامل على موانئها على البحر الأحمر لانعدام البدائل الساحلية والمنافذ البحرية الأخرى مثل الأردن والسودان وإريتريا.
التفاعلات المتصارعة في البحر الأحمر:
يمكن وَصْف البحر الأحمر بأنه نظام فرعي تترابط الدول المختلفة في ظله ضمن تفاعلات متصارعة أو متعاونة، الأمر الذي يضفي على صراعات الممر الملاحي طابعًا داخليًّا وخارجيًّا على حَدّ سواء، إذ يُعَدُّ تفاعلًا متعدد الأبعاد من الناحية السلوكية إقليميًّا ودوليًّا في آن واحد وتزداد شبكة التعقيد إذا ما نظرنا إلى الممر المائي من ناحية ارتباط أمنه ارتباطًا وثيقًا بأمن البحر المتوسط والخليج العربي والمحيط الهندي، وكذلك مدى تأثره بالمتغيرات الداخلية (في الدول المشاطئة على البحر الأحمر وخليج عدن) وقد وضح ذلك في استشراء حوادث القرصنة نتيجة انهيار الدولة الصومالية والخلل الأمني في المنطقة.
وللممر الملاحي هذا تاريخ طويل من الصراع منذ الإمبراطوريات التي احتلت هذه المنطقة، وشَكَّل عنصرًا مُهِمًّا في حركة التجارة والحروب ما بين القوى المتصارعة للسيطرة على حركة التجارة ما بين الشرق والغرب، وما إنشاء قناة السويس في القرن التاسع عشر إلا تعبيرًا عن الحاجة لوَصْل الشرق والغرب عبر أقصر الطُرُق وأسهلها لحركة الأساطيل التجارية والحربية للدول العظمى، وتأمين سرعة تحركها للتدخل في شؤون الأمم الشرقية من إفريقيا وحتى الصين.
وعَقِب انتهاء الحرب الباردة والانهيار السريع والمفاجئ لدول الكتلة الإشــتراكية، والتي كانت تُمَثِّل الحليف الأساسي لكثير من السياسات والحكومات الإفريقية، بما فيها إقليم شَرْق إفريقيا، وبعد سنوات من إهمال القوى الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي انتصرت في الحرب الباردة وركزت على الأوضاع في أوروبا حيث أهملت إفريقيا في التسعينيات، لكن هذه القوى بدأت مع بداية الألفية الجديدة تعود لإفريقيا، في إطار تنافس جديد، وفي إطار نظام عالمي جديد أحادي القطبية تسيطر عليه قوة عظمى واحدة، لكنه نظام يتجه للتعددية القطبية بحسب المؤشرات الحالية. (سي إن إن).
أخطار جنوب البحر الأحمر ومنطقة باب المندب:
تُشَكِّل التطورات المتلاحقة التي تحدث في جنوب البحر الأحمر ومنطقة باب المندب مهددات خطيرة لهذه المنطقة وتخلق مزيدًا من الصراعات في هذه المنطقة تضاف إلى تراكمات الصراعات السابقة، فقبل سنوات كانت وما زالت مهددات ظاهرة القرصنة على سواحل الصومال وخليج عدن والتي شهدت إحياء مفهوم القرصنة البحرية في هذه المنطقة الإستراتيجية الحيوية من خلال الأحداث التي شهدتها المياه الإقليمية في البحر الأحمر قبالة سواحل الصومال. (مجلة الدراسات الإفريقية).
حيث شهدت هذه المياه أشد الظواهر غير القانونية خطورة على الأمن الإقليمي والدولي وهي ظاهرة القرصنة البحرية حيث مَثَّل ذلك مؤشرًا خطيرًا لتحرك القوى الكبرى لتدويل هذه المنطقة وإقامة قوة بحرية دولية للسيطرة على هذه المنطقة بحجة القضاء على القرصنة.
لقد بات جنوبي البحر الأحمر منطقة تحتضن قواعد عسكرية لقوى دولية وإقليمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والصين، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وربما تنضم روسيا قريبًا للقائمة، في حين رفضت جيبوتي طلبًا إيرانيًّا بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها.
تُعَدُّ الصين إحدى أهم القوى الدولية الكبرى في العالم، إذ استطاعت الصين أن تتجاوز اليابان في حجم الواردات لتصبح المستورد الثاني الأكبر عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وكشأن باقي القوى الدولية الجديدة، أقامت الصين شراكاتها الإستراتيجية مع دول القارة الإفريقية عبر إنشاء منتدى التعاون الصيني الإفريقي.
وكانت الصين اتبعت إستراتيجية القوة الناعمة في تحقيق مصالحها في إفريقيا، مستغلة ومتفادية الأخطاء التي وقع فيها قطبا النظام العالمي السابق، بانتهاج أساليب عدم التدخل في الشؤون الداخلية الإفريقية وإقامة علاقات اقتصادية مصحوبة بمساعدات متنوعة دون شروط سياسية، وتُعَدُّ سياسة الصين في إفريقيا دون ضجيج وتهويل وإشعال الحرائق واختراق حركات التمرد، أو المساهمة في إحداث انقلابات، مما كان يألفه عالم الغرب ويعرف أدواته المختلفة.
لكن ثَمَّة اعتبارات النفط وصفقات التسلح أجبرت الصين على الدخول في معادلات أمن القارة الإفريقية بصفة عامة والقرن الإفريقي بصفة خاصة، حيث تحولت بكين (على خطى واشنطن) إلى مُصَدِّر رئيس لتسليح بعض دول المنطقة، وحتى المتناحرة منها، كإثيوبيا وإرتيريا والصومال، كما حرصت الصين على تعميق التعاون العسكري بينها وبين جيبوتي، وتُمَثِّل الصين قوة كبرى صاعدة في النظام الدولي الجديد، وأنشأت الصين أيضًا قاعدة عسكرية في جيبوتي عام 2015م.
وهو ما قد يتناقض مع سياستها التقليدية التي تتجنب منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال بناء قدرات عسكرية قوية والانتشار حول العالم، كما يُمَثِّل توجهها نحو تعديل العقيدة القتالية للجيش الصيني والتي تقوم على أساس الدفاع عن حدود الأمة وحماية قيم النظام الشيوعي، ليقوم بأداء مهام متنوعة قتالية وغير قتالية خارج حدود الدولة.
ولعل ما دفع الصين لذلك هو حماية وارداتها النفطية، حيث يمر 39% من النفط الذي تستورده الصين من الشرق الأوسط عبر المحيط الهندي، وخاصة بعدما تبين عدم كفاية الاعتماد على المشاركات الرمزية للقوات الصينية ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلم في إفريقيا، أو المشاركة في مواجهة عمليات القرصنة في خليج عدن.
مطامع القوى الكبرى في الدول المشاطئة بالبحر الأحمر:
وتُعَدُّ جيبوتي نموذجًا للتزاحم الأمريكي الفرنسي الصيني، وتضم سواحل جيبوتي عددًا من القواعد العسكرية، أقدمها القاعدة الفرنسية، وتضم ما يقرب من 2000 جندي فرنسي، وكانت جيبوتي قد حصلت على استقلالها عن فرنسا في عام 1977م، ومنذ ذلك التاريخ ظلت فرنسا تحظى بنفوذ كبير داخل جيبوتي؛ فقد قدم الجيش الفرنسي التمويل الأساسي لحكومة جيبوتي مع ضمان حمايتها والدفاع عنها في مواجهة أي أعمال عدائية خارجية. (مجلة الدراسات الإفريقية).
وفي المقابل، تسمح جيبوتي لفرنسا ببناء القواعد العسكرية وتقدم التسهيلات واسعة النطاق لتدريبات الجيش الفرنسي، وتأتي الأهمية الإستراتيجية لجيبوتي نتاجًا لموقعها الجغرافي والإستراتيجي حيث تُطِل على باب المندب وهو ما يجعلها واحدة من أهم محطات الشحن في العالم، إذ يتعين على قوافل التجارة بين أوروبا وآسيا التي تمر عبر قناة السويس، استخدام طريق باب المندب، ويُقَدَّر حجم النفط الذي يمر عبر باب المندب يوميًّا بما يقرب من 3,8 مليون برميل.
في المقابل تعتمد سياسة إسرائيل التي أدركت بعد حرب أكتوبر 1973م أهمية السيطرة والتحكم في أجزاء واسعة من هذا الممر المائي وتمكنت بالفعل خلال العقود الأخيرة من بناء القواعد العسكرية على عدد من الجزر التابعة لإريتريا، وزيادة مصالحها الاقتصادية ونفوذها، باستخدام عِدَّة وسائل لأهداف إستراتيجية، كاستخدام التدخل غير المباشر في النزاعات القائمة في المنطقة وذلك بإمداد المتنازعين بالسلاح والخبراء العسكريين.
وتتولى إسرائيل بوصفها عضوًا مراقبًا في حلف الناتو بِجَمْع معلومات استخباراتية عن دول المنطقة، وتُنفذ إسرائيل مشروعات اقتصادية عملاقة خاصة في البنية الأساسية كالكهرباء والطاقة والغاز والمياه والبترول في بعض دول المنطقة مثل إثيوبيا وإريتريا.
تسعى إسرائيل عن طريق وكالة الهجرة اليهودية إلى دَفْع مئات الأفارقة من دول منطقة البحر الأحمر للهجرة والنزوح إلى إسرائيل والاستيطان فيها، وتسعى إلى تأمين الملاحة البحرية بين إسرائيل وآسيا وإفريقيا وأوروبا عبر ميناء إيلات وحَقّ المرور في مضيق باب المندب وقناة السويس، وكذلك من أجل تحقيق هذه الأهداف تعاونت إسرائيل مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر مثل إريتريا، وقد بَنَت إسرائيل علاقتها مع إثيوبيا على أساس المصالح المشتركة في القرن الإفريقي.
وقبل انفصال إريتريا عن إثيوبيا في عام 1991م وإعلانها دولة مستقلة إِثْر استفتاء 1993م ظلت إثيوبيا طرفًا فاعلًا ورقمًا مُهِمًّا في معادلة أمن منطقة الممر المائي، ولكن استقلال إريتريا خلق واقعًا جديدًا أشد قسوة على إثيوبيا بتركها دولة حبيسة، فتحولت إلى دولة ذات مطامع دائمة في البحر الأحمر، وهو الدافع الرئيس وراء الحرب الدموية بين إثيوبيا وإريتريا التي اندلعت عام 1998م وانتهت نتيجة عَقْد اتفاق برعاية الجزائر عام 2000م. (مجلة الدراسات الإفريقية).
السيناريوهات المتوقعة للأزمة في إثيوبيا ونتائج قمة العلمين:
تتأرجح ديناميكيات المشهد بين الداخل الإثيوبي المكتظ بالتعقيدات الميدانية وبين تحركات "رباعي العلمين"، مما يضع المنطقة أمام ثلاثة سيناريوهات إستراتيجية متوقعة، حيث لم يَعُد الصراع المسلح الذي تشهده مناطق شمال إثيوبيا، منذ 23 سبتمبر الماضي، شأنًا داخليًّا خالصًا، فالتوترات القائمة مع إريتريا، واستمرار الحرب في السودان، والتنافس المتزايد في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، كلها عوامل ترفع من احتمالات تداخل هذه الأزمة مع ترتيبات الأمن الإقليمي الأوسع. (مصراوي).
تشير التطورات على الأرض والمعطيات الحالية بشكل عام إلى أن الأزمة الإثيوبية الراهنة ما تزال مفتوحة على أكثر من مسار، في ظل تداخل العوامل العسكرية والسياسية والإقليمية وصعوبة تحقيق حسم سريع من جانب أي من الأطراف المتصارعة.
كما أن الطبيعة المُرَكَّبَة للصراع واتساعه الجغرافي وتراكم الأزمات المرتبطة بالهوية والفيدرالية وتوزيع السلطة تجعل مستقبل الأزمة مرهونًا بتفاعلات تتجاوز حدود المواجهات العسكرية المباشرة، وبناء عليه يمكن الإشارة إلى السيناريوهات التالية:
- سيناريو حرب استنزاف طويلة الأمد: يُمَثِّل هذا السيناريو المسار الأكثر انسجامًا مع الخبرة التاريخية للصراعات الإثيوبية خلال العقود الماضية، ففي ظل اتساع رقعة العمليات وتشعب الجبهات، قد تعجز الحكومة عن تحقيق حسم عسكري كامل، كما قد تعجز القوى المسلحة المناوئة عن فَرْض تغيير جذري في موازين القوة.
وعندئذ تدخل البلاد مرحلة طويلة من الاستنزاف العسكري والاقتصادي والسياسي، وفي هذا السياق تتعين الإشارة إلى أن إعلان القوات الحكومية استعادة السيطرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، لا يعني نهاية القتال أو حسم الصراع، في حال تأكد ذلك بالفعل، إذ أظهرت تجارب سابقة في تيغراي أن السيطرة على المُدُن لا تكفي لإنهاء الحرب، في ظل الطبيعة الجبلية للإقليم وقدرة الفصائل المسلحة على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد.
نتائج هذا السيناريو تتمثل في تراجع قدرة الدولة على فَرْض السيطرة الكاملة على الأطراف، وزيادة أعباء النزوح والضغوط الإنسانية، وتباطؤ المشروعات الاقتصادية، وتآكل ثقة المستثمرين الأجانب، كما أن استمرار القتال لفترة طويلة قد يشجع على ظهور تحالفات جديدة بين الحركات المسلحة المختلفة، بما يُؤَدِّي إلى تعقيد المشهد الأمني بصورة أكبر.
أما من منظور تاريخي، فإن هذا السيناريو يُعِيد إلى الأذهان المراحل التي سبقت سقوط نظام منغستو عام 1991م، حين استمرت الدولة شكليًّا لكنها كانت تتعرض تدريجيًّا لعمليات استنزاف متراكمة أضعفت قدرتها على الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على الأطراف.
- سيناريو احتواء الصراع وإحياء مسار التسوية: يقوم هذا السيناريو على نجاح القوات الحكومية في استعادة زمام المبادرة ميدانيًّا ومَنْع القوى المسلحة المعارضة من تحقيق اختراقات إستراتيجية مُؤَثِّرَة، وفي هذه الحالة قد تتجه الأطراف، بفعل الضغوط الداخلية والخارجية، إلى استئناف مسار التفاوض وإعادة تفعيل بعض بنود اتفاق بريتوريا، وتزداد فُرَص هذا السيناريو إذا تمكنت الحكومة من الحفاظ على تماسك المؤسسات العسكرية والأمنية، واستمرت الضغوط الدولية الداعية إلى تجنب الانزلاق نحو حرب أهلية واسعة جديدة.
إلا أن أهمية هذا السيناريو لا تكمن في إنهاء الصراع بصورة نهائية، بل في إعادة إنتاج حالة من الاستقرار النسبي المشابهة للمرحلة التي أعقبت توقيع اتفاق بريتوريا، ولذلك فإن أقصى ما يمكن أن يُحَقِّقه هو تجميد الأزمة وليس معالجة أسبابها الجذرية.
- سيناريو اتساع نطاق الصراع إقليميًّا: يظل هذا السيناريو الأقل احتمالًا على المدى القصير، لكنه الأكثر خطورة من الناحية الإستراتيجية، فاستمرار القتال لفترة طويلة قد يُؤَدِّي إلى زيادة التداخل بين الأزمة الإثيوبية والصراعات الإقليمية المحيطة بها، خصوصًا في ظل التوتر القائم مع إريتريا، واستمرار الحرب في السودان، والتنافس المتصاعد في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
وفي هذه الحالة قد تتحول الأزمة الإثيوبية من صراع داخلي متعدد الجبهات إلى بؤرة عدم استقرار إقليمية، بما ينعكس على الممرات التجارية والأوضاع الأمنية في القرن الإفريقي. كما قد يفضي تفاقم الصراع إلى تنامي التدخلات الخارجية المباشرة أو غير المباشرة، سواء عبر الدعم السياسي أو العسكري أو اللوجستي لأطراف مختلفة داخل النزاع.
- سيناريو إعادة تشكيل التوازن بين المركز والأقاليم في داخل إثيوبيا الفيدرالية: يتمثل هذا السيناريو في أن تدفع الأزمة الحالية مختلف الأطراف إلى إدراك محدودية المقاربة العسكرية وصعوبة الحسم بالقوة، وعندئذ قد تتبلور عملية سياسية أوسع لا تقتصر على وَقْف القتال، وإنما تمتد إلى إعادة النظر في بعض أسس العلاقة بين المركز والأقاليم، ومستقبل الفيدرالية الإثنية، وآليات توزيع السلطة والثروة داخل الدولة.
رغم أن هذا السيناريو يبدو بعيد المنال حاليًّا، فإنه قد يُمَثِّل المسار الوحيد القادر على كَسْر الحلقة التاريخية المتكررة للصراع الإثيوبي، ذلك أن معظم التسويات السابقة نجحت في إنهاء جولات الحرب، لكنها لم تنجح في معالجة الأسباب البنيوية التي كانت تقود إلى اندلاع جولات جديدة من العنف.
أما سيناريو التوسع الإقليمي فيظل احتمالًا قائمًا لكنه مرتبط بحدوث تطورات استثنائية تُؤَدِّي إلى زيادة الانخراط الخارجي في الأزمة، في حين يبقى سيناريو إعادة تشكيل النظام السياسي هو الأقل احتمالًا في الأجل القصير، رغم كونه الأكثر قدرة على إنتاج استقرار مستدام إذا ما توفرت له الظروف المناسبة. (مصراوي).
- سيناريو التآكل الداخلي والانكفاء أو ما يُسَمَّى بسيناريو السيولة السياسية: وهو وصول حدة الصراعات العرقية والهيكلية داخل إثيوبيا إلى مستويات غير قادرة على السيطرة عليها، مما يستهلك الطاقة السياسية والعسكرية لأديس أبابا بالكامل في الداخل، مما يُؤَدِّي إلى انكماش طموحات النفوذ الخارجي الإثيوبي وتجمد المشروعات الإقليمية الأحادية نتيجة غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي المحلي.
وبناءً عليه فقد تتمكن دول العلمين من فَرْض قواعد اللعبة الإستراتيجية بالكامل، وتأمين الممرات البحرية والأحواض المائية، وتثبيت أركان الدول الوطنية في الصومال والسودان.
الخلاصة:
- تُمَثِّل قمة العلمين التشاورية محطة مفصلية في إعادة رَسْم الخريطة الجيوسياسية للقرن الإفريقي وحوض النيل، إذ أرست جدار ردع إقليمي يطوق التَمَدُّد الإثيوبي الأُحادي ويضع حَدًّا لسياسات فَرْض الأمر الواقع على باقي دول منطقة القرن والبحر الأحمر.
- لقد جاء التحرك الرباعي بين مصر والسودان وإريتريا والصومال بوصفه استجابةً إستراتيجيةً حازمةً وصارمةً لأخطار تصدير الأزمات الداخلية الإثيوبية إلى الجوار الإقليمي، سواء عبر تهديد السيادة الوطنية للصومال أو المساس بحقوق دول المصب المائية.
- والمُهِمّ أن قمة العلمين الرباعية عملت على تحييد الرهانات على الكيانات الانفصالية وحظر التدخلات الخارجية في حوكمة البحر الأحمر وباب المندب، حيث نجح التحالف في رَبْط الأمن المائي بالأمن البحري والسيادي في معادلة واحدة لا تقبل التجزئة.
- هذا التناسق الجماعي يضع أديس أبابا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الالتزام بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي والتراجع عن الخطوات الأحادية والتعسفية، أو مواجهة عزلة جيوسياسية وضغوط متزايدة تُعَمِّق اختناقاتها الداخلية وتُؤَدِّي إلى حرب أهلية.
- في الأخير.. لقد أثبتت مخرجات القمة الرباعية أن الأمن القومي للمنطقة ليس ساحة للمناورة السياسية، بل مسألة وجودية أصبحت محصنة بتوافق إقليمي صلب قادر على حماية الممرات المائية والأحواض النهرية ومواجهة التَمَدُّد الإثيوبي الذي لا يحترم دول الجوار، كما هو الحال الآن مع دولة إريتريا.
المصادر: