ارتدادات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على مشهد أسواق الطاقة العالمية في ظل مخاطر استهداف البنية التحتية للطاقة بالإقليم

تفرض أي مواجهة عسكرية واسعة في الشرق الأوسط معادلات جديدة على أسواق الطاقة، حيث تتجاوز التداعيات البُعد الجغرافي لتطال منظومة الإمدادات العالمية برمتها، ويصبح عامل المخاطر الجيوسياسية المحدِّد الأكثر تأثيرًا في تسعير النفط والغاز؛ ومع تصاعد احتمالات استهداف منشآت الإنتاج وخطوط النقل الحيوية، تتزايد حالة القلق لدى المستثمرين والدول المستوردة، ما يدفع إلى تقلُّبات حادة في الأسعار وارتفاع علاوات التأمين على الشحنات؛ كما تبرز مخاوف من تعطُّل الممرَّات البحرية الإستراتيجية، وهو ما يضع سلاسل التوريد تحت ضغط غير مسبوق ويُعيد تشكيل أولويات الدول في تأمين احتياجاتها، وفي هذا السياق، تتحوَّل الأسواق إلى ساحة تفاعل معقَّدة بين السياسة والاقتصاد، حيث تتسارع القرارات الاحترازية وتتزايد رهانات المضاربة؛ وتجد الدول المنتجة نفسها أمام تحديات مزدوجة تتعلَّق بالحفاظ على استقرار الإنتاج وضمان سلامة البنية التحتية، وبين هذه التوازنات الهشَّة، تتشكَّل ملامح مرحلة جديدة قد تُعيد رسم خريطة الطاقة العالمية.

فكيف أدَّت السياسات الأمريكية والإسرائيلية تجاه إيران إلى زيادة هشاشة أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع احتمالات توسُّع دائرة التصعيد في الإقليم؟ وكيف يمكن قراءة أداء مؤشرات أسواق الطاقة العالمية في ظل التذبذب المتزايد في الأسعار؟ وإلى أي مدى يمكن أن ينعكس استهداف أو تهديد البنية التحتية للطاقة في المنطقة على استقرار الإمدادات وأسعار النفط والغاز عالميًّا؟ وما تأثير تصاعد التوترات العسكرية على سلاسل الشحن البحري وممرَّات الطاقة الحيوية؟ وما أبرز السلبيات الناتجة عن النهج التصعيدي الذي تتبنَّاه السياسات الإسرائيلية والأمريكية تجاه إيران من حيث زيادة المخاطر الجيوسياسية ورفع تكاليف الطاقة عالميًّا؟ وكيف يمكن للدول المستوردة والمنتجة للطاقة التكيُّف مع بيئة غير مستقرة تتأثَّر بقرارات سياسية وعسكرية متقلِّبة في المنطقة؟

يُسلِّط مركز "رواق" للأبحاث والرؤى والدراسات، في هذا التقرير عبر دراساته وتحليلاته المختلفة، الضوءَ على ارتدادات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على مشهد أسواق الطاقة العالمية في ظل التهديدات المتزايدة من قِبَل أطراف الصراع باستهداف مصادر الطاقة بالإقليم؛ في هذه السطور الآتية.

دور السياسات الأمريكية والإسرائيلية في زيادة هشاشة أسواق الطاقة العالمية:

يرتبط استقرار منظومة الطاقة الدولية ارتباطًا وثيقًا بتوازنات القوى في منطقة الخليج وما حولها، حيث تُشكِّل هذه الرقعة الجغرافية أحد أهم مراكز الإنتاج والتصدير عالميًّا، ومع تعدُّد بؤر التوتر، تصبح حركة الإمدادات عُرضة لتأثيرات غير مباشرة تنعكس سريعًا على الأسواق؛ ويزيد هذا الارتباط من حساسية الأسعار تجاه أي تطوُّر أمني أو سياسي مفاجئ، كما أن اعتماد الاقتصادات الكبرى على تدفُّقات مستمرة من النفط والغاز يجعلها أكثر تأثُّرًا بمناطق النزاع، وفي هذا الإطار تتداخل الجغرافيا السياسية مع آليات السوق بشكل معقَّد.

وتعمل أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي التي تعتمدها واشنطن على إعادة تشكيل سلوك الدول المستهدَفة داخل النظام الطاقي العالمي، إذ تؤدِّي القيود المفروضة على الصادرات والتحويلات المالية إلى تقليص مرونة بعض المنتجين؛ وينتج عن ذلك تذبذب في حجم المعروض المتاح للتداول الفعلي في الأسواق الدولية، كما يدفع هذا الوضع الشركات إلى إعادة تقييم مخاطر سلاسل الإمداد على نحو أكثر تحفُّظًا، ومع تراكم هذه القيود تتزايد احتمالات اضطراب التوازن بين العرض والطلب (بوابة الأهرام).

وفي المقابل: تُسهِم التحرُّكات الأمنية والعسكرية المرتبطة بتل أبيب وواشنطن في رفع مستوى القلق الإقليمي، خصوصًا عندما ترتبط بعمليات تستهدف تقليص قدرات أطراف منافسة؛ ويؤثِّر هذا النمط من التفاعلات على أمن المنشآت الحيوية المرتبطة بالإنتاج والتكرير والنقل، كما يرفع من احتمالية تعرُّض الممرَّات البحرية والبرية الحيوية لحالات تعطيل مؤقت أو تهديد مباشر؛ وينعكس ذلك على تكلفة التأمين والشحن بشكل فوري، ومع ازدياد هذه المخاطر تتراجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين في استقرار الإمدادات.

وتؤدِّي احتمالات اتساع نطاق المواجهات في المنطقة إلى إدخال عامل عدم اليقين كعنصر دائم في معادلات التسعير العالمية، حيث تتأثَّر العقود الآجلة بتوقُّعات انقطاع الإمدادات حتى في حال عدم وقوع اضطرابات فعلية؛ كما تتَّجه المؤسسات المالية إلى رفع مستوى التحوُّط في تعاملاتها مع قطاع الطاقة، وينتج عن ذلك ارتفاع في تقلُّبات الأسعار خلال فترات قصيرة؛ وهذا النمط من التذبذب ينعكس على خطط الاستثمار طويلة الأجل في البنية التحتية.

ومع استمرار هذا الوضع، تتَّجه الدول المستوردة إلى تنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على مسارات محدَّدة للإمداد، إلا أن هذا التحوُّل يحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة لا يمكن تحقيقها سريعًا؛ وفي الوقت نفسه تبقى الأسواق عُرضة لأي تغيُّر مفاجئ في ميزان القوى الإقليمي، كما أن ارتباط الطاقة بالبنية الأمنية يجعل الفصل بين الاقتصاد والسياسة أمرًا معقَّدًا؛ لذلك تستمرُّ حالة الهشاشة في التوسُّع كلما اقتربت احتمالات التصعيد من التحوُّل إلى واقع فعلي.

أداء مؤشرات أسواق الطاقة العالمية في ظل التذبذب المتزايد في الأسعار:

وعلى صعيد المؤشرات، فقد شهدت أسواق الطاقة العالمية بين مطلع فبراير 2026 ومنتصف مايو 2026 موجات متلاحقة من التذبذب الحاد نتيجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، حيث انتقلت الأسواق من مرحلة الترقُّب إلى مرحلة التسعير المباشر للمخاطر الجيوسياسية؛ وخلال هذه الفترة ارتفع خام برنت من مستويات تراوحت قرب 68 دولارًا في أوائل فبراير إلى ما تجاوز 109 دولارات للبرميل في منتصف مايو، أي بزيادة تقارب 60% خلال أقل من أربعة أشهر، بينما قفز خام غرب تكساس من حدود 63 دولارًا إلى أكثر من 105 دولارات بنسبة ارتفاع قاربت 66%، كما ارتفع متوسط التقلُّب الأسبوعي في أسعار النفط من نحو 4% في فبراير إلى ما يزيد على 11% في مايو، وهو ما يعكس انتقال السوق إلى بيئة مضطربة تعتمد على الأخبار العسكرية أكثر من المؤشرات الاقتصادية التقليدية.

وتكشف قراءة المؤشرات الفنية خلال هذه المرحلة أن الأسواق دخلت في دورة شراء تحوُّطية واسعة، حيث ارتفعت أحجام التداول في عقود الطاقة الآجلة بنسب تراوحت بين 25% و35% مع كل تصعيد جديد في منطقة الخليج؛ كما أدَّت المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز إلى تضخُّم علاوات المخاطر بصورة غير مسبوقة، خاصة مع تراجُع حركة السفن العابرة للمضيق من متوسط يقترب من 140 سفينة يوميًّا إلى نحو 30 سفينة فقط في بعض الفترات، ما تسبَّب في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري بأكثر من 40%؛ وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر القلق المرتبط بأمن الإمدادات إلى مستويات دفعت الأسواق لتسعير احتمالات نقص المعروض العالمي بما يتراوح بين 1.5 و2 مليون برميل يوميًّا خلال الربع الثاني من العام (سكاي نيوز عربية).

أما على مستوى الغاز الطبيعي، فقد انعكست الأزمة بصورة أكثر حدة على الأسواق الأوروبية والآسيوية، خاصة مع انخفاض المخزونات الأوروبية إلى حدود 30% فقط بعد شتاء قاسٍ، وهو ما أدَّى إلى تضاعف أسعار الغاز في بعض المؤشرات الأوروبية الرئيسية لتتجاوز 60 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول منتصف مارس؛ كما ارتفعت تكلفة الكهرباء والصناعات المرتبطة بالطاقة بنسبة تراوحت بين 18% و30% في عدد من الاقتصادات الصناعية، ما أدَّى إلى تصاعد الضغوط التضخُّمية عالميًّا؛ وتشير التقديرات إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة أضاف ما بين 0.8% و1.3% إلى معدَّلات التضخُّم العالمية، بينما تراجعت توقُّعات النمو الاقتصادي في الاقتصادات المستوردة للطاقة نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

وتوضح التحليلات الحسابية طويلة الأجل أن استمرار تعطُّل جزء من الإمدادات القادمة من الخليج أدَّى إلى تغيُّر جوهري في توازن السوق، حيث قدَّرت بعض المؤسسات انخفاض الإمدادات العالمية الفعلية بما يقارب 3.9 مليون برميل يوميًّا، مع تسجيل عجز متوقَّع يقترب من 1.78 مليون برميل يوميًّا بين العرض والطلب خلال 2026؛ كما تُشير النماذج التقديرية إلى أن كل انخفاض بنسبة 1% في الإمدادات العالمية كان يقابله ارتفاع سعري يتراوح بين 6% و8% بسبب محدودية البدائل الفورية، وفي ضوء هذه المؤشرات، أصبحت الأسواق تتحرَّك وفق معادلة ترتبط مباشرة بدرجة التصعيد العسكري، بحيث تحوَّلت القرارات السياسية والأمنية إلى المحرِّك الأساسي لاتجاهات الأسعار العالمية خلال هذه المرحلة.

انعكاسات استهداف أو تهديد البنية التحتية للطاقة في المنطقة على استقرار الإمدادات وأسعار النفط والغاز عالميًّا:

وفيما يتعلَّق بالبنية اللوجستية، فتُعدُّ مرافق إنتاج ونقل الطاقة في الشرق الأوسط أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها توازن السوق الدولية، حيث تمرُّ عبرها نسب كبيرة من الإمدادات المتجهة إلى آسيا وأوروبا؛ وأي اضطراب في هذه المرافق لا يظلُّ محليًّا، بل يمتدُّ أثره إلى شبكات التوزيع العالمية في وقت قصير، ويعود ذلك إلى محدودية البدائل الفورية القادرة على تعويض الكميات الكبيرة المتدفِّقة من المنطقة، كما أن الترابط بين المنتجين والمستهلكين يجعل المنظومة شديدة التأثُّر بأي خلل، وبالتالي تصبح البنية التحتية عنصرًا حاسمًا في استقرار النظام الطاقي العالمي.

وقد أدَّت التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن استهداف منشآت الطاقة إلى إدخال أسواق النفط والغاز في مرحلة شديدة الحساسية، خاصة أن منطقة الخليج تمثِّل القلب الرئيسي لمنظومة الطاقة العالمية؛ فدول الخليج وإيران مجتمعة تُنتج ما يقارب 32% من النفط العالمي، بينما تمتلك المنطقة أكثر من 40% من احتياطيات الغاز المؤكَّدة عالميًّا، وهو ما جعل أي تهديد للبنية التحتية ينعكس فورًا على مؤشرات التسعير الدولية، ومع تصاعد التصريحات العسكرية، ارتفع مؤشر المخاطر الجيوسياسية في قطاع الطاقة بنسبة تجاوزت 45% خلال أسابيع محدودة، كما قفزت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 22% نتيجة المخاوف من تعطُّل الإمدادات، وأصبح السوق يتعامل مع التهديدات باعتبارها احتمالات فعلية لنقص المعروض وليس مجرد ضغوط سياسية عابرة.

وتزايدت حدة الأزمة بسبب ارتباط الجزء الأكبر من صادرات الخليج بممرَّات بحرية ضيِّقة وحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يمرُّ عبره ما يقارب 20 مليون برميل يوميًّا، أي نحو خُمس الاستهلاك النفطي العالمي؛ ومع تصاعد التهديدات بإغلاق المضيق أو استهداف الناقلات، ارتفعت تكاليف التأمين البحري بنسبة تراوحت بين 35% و60% وفقًا لمستوى التصعيد، كما انخفضت حركة بعض شركات الشحن الدولية في المنطقة بنسبة قاربت 25%، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار النقل البحري للطاقة بشكل مباشر، ما أدَّى إلى زيادة سعر البرميل عالميًّا بنحو 8 إلى 12 دولارًا إضافيًّا مرتبطة بعوامل المخاطر فقط، بعيدًا عن معادلات العرض والطلب التقليدية.

أما في سوق الغاز الطبيعي، فقد انعكست الأزمة بصورة أكثر تعقيدًا نتيجة اعتماد عدد كبير من الاقتصادات الآسيوية والأوروبية على إمدادات الخليج، وتشير التقديرات إلى أن قطر وإيران وحدهما تمتلكان قرابة 30% من احتياطيات الغاز العالمية، ما جعل أي تهديد لمنشآت الإنتاج أو التسييل يؤدِّي إلى اضطراب فوري في الأسعار؛ وخلال فترات التصعيد، ارتفعت العقود الفورية للغاز الطبيعي المسال بنسبة تجاوزت 28%، بينما زادت تكاليف الكهرباء والصناعات الثقيلة في بعض الدول المستوردة بنسب تراوحت بين 12% و18%، كما دفعت المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات العديد من الدول إلى رفع مستويات التخزين الإستراتيجي، ما ضاعف الضغط على الأسواق الفورية (بوابة الأهرام).

وتعكس تلك المؤشرات أن كل انخفاض محتمل بنسبة 1% في صادرات النفط الخليجية كان يقابله ارتفاع يتراوح بين 5% و7% في الأسعار العالمية نتيجة محدودية الطاقة الاحتياطية خارج المنطقة؛ كما أن التوقُّعات بإمكانية استهداف متبادل للبنية التحتية دفعت المستثمرين إلى زيادة عمليات التحوُّط، وهو ما رفع أحجام التداول في أسواق الطاقة بأكثر من 30% خلال ذروة التوتر، وفي الوقت نفسه، تراجعت ثقة الأسواق في قدرة المنتجين على الحفاظ على استقرار الإمدادات طويلة الأجل، ما أدَّى إلى توسُّع الفجوة بين الأسعار الفورية والعقود المستقبلية؛ وبهذا أصبحت مؤشرات الطاقة العالمية تتحرَّك وفق معادلة أمنية وعسكرية بقدر تحرُّكها وفق المؤشرات الاقتصادية والإنتاجية التقليدية.

ومع تكرار سيناريوهات التهديد، تتَّجه الدول والشركات إلى إعادة هيكلة إستراتيجياتها عبر تنويع المصادر وتوسيع المخزون الإستراتيجي، إلا أن هذه الإجراءات تبقى محدودة الأثر على المدى القصير أمام سرعة الأحداث؛ كما أن بناء بدائل حقيقية للبنية المتضرِّرة يتطلَّب سنوات من الاستثمار والتطوير، وفي ظل هذه المعطيات تبقى الأسواق عُرضة للتقلُّبات الحادة كلما ارتفع مستوى المخاطر الأمنية في مناطق الإنتاج الحيوية.

تداعيات تصاعد التوترات العسكرية على سلاسل الشحن البحري وممرَّات الطاقة الحيوية:

وعلى الصعيد العسكري، تؤدِّي التوترات العسكرية في المناطق الحيوية إلى إدخال عنصر عدم اليقين في حركة الشحن البحري، خاصة في الممرَّات التي تمثِّل شرايين رئيسية لتدفُّقات الطاقة والسلع؛ ومع تصاعد المخاطر الأمنية، تتأثَّر قدرة السفن على الالتزام بالجداول الزمنية المحدَّدة، ما ينعكس على كفاءة سلاسل التوريد العالمية، كما تصبح القرارات التشغيلية لشركات الشحن أكثر ارتباطًا بالتقييمات الأمنية اليومية، ويؤدِّي ذلك إلى تقلُّبات في حجم التدفُّقات التجارية بين المناطق المختلفة؛ وفي هذا السياق، تتحوَّل الممرَّات البحرية إلى نقاط ضغط إستراتيجية تؤثِّر في الاقتصاد العالمي.

وعندما تتزايد احتمالات الاستهداف أو الإغلاق المؤقت للمضائق البحرية، تضطرُّ شركات النقل إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأكثر تكلفة، وينتج عن ذلك ارتفاع في زمن الرحلات البحرية وزيادة استهلاك الوقود؛ كما تتضاعف تكاليف التشغيل نتيجة الحاجة إلى إجراءات أمنية إضافية، ويؤثِّر هذا التحوُّل على أسعار الشحن بشكل مباشر، ما ينعكس على تكلفة السلع المنقولة؛ ومع تكرار هذه التغيُّرات، تتراجع كفاءة النظام اللوجستي العالمي.

وسريعًا ما تنعكس هذه الاضطرابات على ممرَّات الطاقة الحيوية التي تنقل النفط والغاز من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المستهلكة، حيث يؤدِّي أي تعطيل محتمل إلى تقليص الكميات المتاحة في الأسواق خلال فترات قصيرة؛ كما تزداد حساسية الأسعار تجاه أي تطوُّر أمني مرتبط بهذه الممرَّات، وتصبح الدول المستوردة أكثر عُرضة لمخاطر نقص الإمدادات، ويُعزِّز ذلك من أهمية التحكُّم في هذه الممرَّات ضمن حسابات الأمن القومي للدول.

وعلى مستوى التجارة الدولية، تُسهِم هذه التوترات في إعادة تشكيل خريطة التدفُّقات التجارية، حيث تبدأ الدول في البحث عن بدائل تُقلِّل الاعتماد على المسارات عالية المخاطر؛ وقد يشمل ذلك تنويع الشركاء التجاريين أو الاستثمار في ممرَّات برية وخطوط أنابيب جديدة، كما تتَّجه بعض الدول إلى تعزيز قدراتها في التخزين لتقليل الاعتماد على الشحن الفوري، ويؤدِّي ذلك إلى تغيُّر تدريجي في أنماط التجارة العالمية (اندبندنت عربية).

ومع استمرار هذه الديناميكيات، يتزايد دور العوامل الجيوسياسية في تحديد اتجاهات التجارة بدلًا من الاعتبارات الاقتصادية البحتة، حيث تصبح القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير مرتبطة بدرجة المخاطر الأمنية أكثر من الكُلفة فقط؛ كما تزداد أهمية التحالفات الإقليمية في تأمين مسارات الإمداد، ويؤدِّي هذا التحوُّل إلى نشوء نظام تجاري أكثر تكتُّلًا وأقل انفتاحًا؛ الأمر الذي يُعيد تشكيل بنية الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.

ومع الاضطرابات في مضيق هرمز وتراجُع حركة ناقلات النفط بالمضيق، سارعت الإدارة الأمريكية إلى تخفيف القيود المفروضة على قطاع الطاقة الروسي، ما أسهم في إعادة توجيه التدفُّقات النفطية العالمية بصورة تُغيِّر من خريطة الإنتاج والتوزيع التقليدية، خاصة مع استعادة موسكو جزءًا من قدرتها التصديرية نحو الأسواق الآسيوية؛ فروسيا تُنتج ما يقارب 10 ملايين برميل نفط يوميًّا، أي نحو 10% من الإنتاج العالمي، إلى جانب أكثر من 16% من صادرات الغاز الدولية، ما يجعل عودتها الكاملة إلى الأسواق عاملًا مؤثِّرًا في توازنات العرض، ومع وصول شحنات روسية إلى اليابان، بدأت طوكيو في تقليص اعتمادها النسبي على بعض موردي الشرق الأوسط بنسبة تُقدَّر بين 8% و12% خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما خفَّف جزءًا من الضغوط المرتبطة بتقلُّبات الخليج؛ كما ساعدت الخصومات السعرية الروسية التي تراوحت بين 12% و18% مقارنة ببعض الخامات المنافسة في تعزيز جاذبية النفط الروسي للأسواق الآسيوية.

وفي المقابل، يُشكِّل النفط الفنزويلي عنصرًا إضافيًّا في إعادة توزيع مراكز الإمداد العالمية، خاصة أن فنزويلا تمتلك واحدة من أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكَّدة عالميًّا رغم محدودية إنتاجها الحالي نسبيًّا؛ وتشير التقديرات إلى أن إنتاجها يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميًّا، مع إمكانية الارتفاع تدريجيًّا إذا استمرت التسهيلات التجارية والاستثمارية، ويُسهِم دخول هذه الكميات إلى السوق في تخفيف العجز العالمي وتقليص الفجوة بين العرض والطلب بنسبة قد تصل إلى 1.2% في بعض الفترات؛ كما يمنح ذلك الأسواق الغربية والأمريكية اللاتينية قدرة أكبر على تنويع الواردات وتقليل الضغوط التضخُّمية المرتبطة بالطاقة، ويؤدِّي هذا التحوُّل إلى تقليص الاعتماد المطلق على عدد محدود من المنتجين التقليديين.

أما بالنسبة للطلب العالمي، فإن الصين واليابان وأوروبا تمثِّل المحرِّك الأساسي لإعادة تشكيل الشبكات التجارية للطاقة، فالصين تستهلك ما يزيد على 16 مليون برميل يوميًّا، أي نحو 17% من الطلب العالمي، بينما يبلغ الطلب الياباني قرابة 3.2 ملايين برميل يوميًّا، في حين يقترب استهلاك الاتحاد الأوروبي من 13 مليون برميل يوميًّا؛ ومع تزايد التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج التقليدية، اتَّجهت هذه القوى الاقتصادية إلى تنويع مصادر الإمداد بشكل متسارع، وقد رفعت الصين وارداتها من النفط الروسي بنسبة تجاوزت 20% خلال فترات معيَّنة، بينما عزَّزت أوروبا وارداتها من مصادر بديلة بنسبة قاربت 15% لتقليل الاعتماد على خطوط الإمداد المعرَّضة للمخاطر، ويعكس ذلك انتقال الأسواق نحو نمط أكثر مرونة في إدارة التوريد (الجزيرة).

وتوضح المؤشرات الحسابية أن زيادة المعروض الروسي والفنزويلي مجتمعَين بنحو 1.5 إلى 2 مليون برميل يوميًّا يمكن أن تؤدِّي إلى خفض الأسعار العالمية بنسبة تتراوح بين 6% و10% إذا تزامن ذلك مع استقرار نسبي في الطلب العالمي، كما أن إعادة توزيع التدفُّقات التجارية أسهمت في تقليص تكاليف النقل لبعض الأسواق الآسيوية بنسبة قاربت 9% نتيجة تقارب المسافات وتنوُّع الموردين؛ وفي المقابل، أدَّت التحوُّلات الجديدة إلى زيادة المنافسة بين المنتجين على الحصص السوقية، ما دفع بعض الدول إلى تقديم خصومات أو تسهيلات تعاقدية طويلة الأجل، وبهذا تتَّجه شبكة الطاقة العالمية نحو نموذج متعدِّد الأقطاب يعتمد على المرونة الجغرافية وتوزيع المخاطر بدلًا من التركيز التقليدي على مسارات محدَّدة للإمداد.

دور النهج التصعيدي الذي تتبنَّاه السياسات الإسرائيلية والأمريكية تجاه إيران في زيادة المخاطر الجيوسياسية ورفع تكاليف الطاقة عالميًّا:

هذا ويؤدِّي تبنِّي الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي نهجًا تصعيديًّا في التعامل مع إيران إلى تعميق حالة عدم الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية للطاقة، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع تدفُّقات الموارد الحيوية، ومع ارتفاع مستوى التوتر، تتزايد احتمالات توسُّع المواجهات بشكل أكبر، وهو ما ينعكس على ثقة الأسواق في استمرارية الإمدادات؛ كما يرفع ذلك من درجة القلق لدى المستثمرين وشركات الطاقة، وتصبح التوقُّعات المستقبلية أكثر تشاؤمًا في ظل غياب مؤشرات على التهدئة، وهذا المناخ يرسِّخ حالة من الهشاشة المزمنة في السوق العالمية (سكاي نيوز عربية).

وتتمثَّل إحدى أبرز السلبيات في ارتفاع علاوات المخاطر التي تُضاف إلى أسعار النفط والغاز نتيجة المخاوف الجيوسياسية، حيث لا تعكس الأسعار فقط معادلات العرض والطلب، بل تتأثَّر بشكل كبير بالتوقُّعات المرتبطة بالأمن الإقليمي؛ ويؤدِّي ذلك إلى زيادات متكرِّرة في تكلفة الطاقة بالنسبة للدول المستهلكة، كما تتَّسع الفجوة بين الأسعار الفعلية والقيم العادلة للموارد؛ وهذا بدوره يخلق ضغوطًا تضخُّمية تمتدُّ إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما يُسهِم هذا النهج في تعطيل فرص التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، حيث تتراجع احتمالات تطوير مشاريع مشتركة أو بنى تحتية عابرة للحدود، ويؤدِّي غياب التنسيق إلى إضعاف كفاءة استغلال الموارد المتاحة؛ بالإضافة إلى ذلك، تتأثَّر خطط الاستثمار طويلة الأجل نتيجة ارتفاع المخاطر السياسية، وتصبح الشركات أكثر حذرًا في ضخ رؤوس الأموال في مشاريع جديدة داخل المنطقة، ما يحدُّ من نمو المعروض المستقبلي ويزيد من اختلال التوازنات.

ومن ناحية أخرى: ترتفع تكاليف النقل والتأمين على شحنات الطاقة بسبب المخاطر المرتبطة بالممرَّات الحيوية، حيث تضطرُّ الشركات إلى دفع مبالغ إضافية لتغطية احتمالات التعرُّض لهجمات أو تعطيل مفاجئ؛ وينعكس ذلك بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق العالمية، كما يؤدِّي إلى إبطاء حركة التجارة نتيجة الإجراءات الاحترازية، وهذا التباطؤ يُضيف عبئًا إضافيًّا على الاقتصاد الدولي.

سياسات الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية:

ومع ذلك المشهد المعقَّد، تسعى الدول المستوردة للطاقة إلى تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات من خلال بناء مخزونات إستراتيجية تكفي لتغطية فترات الانقطاع المحتملة، وهو ما يمنحها هامشًا زمنيًّا لإعادة ترتيب سلاسل التوريد، كما تتَّجه إلى تنويع مصادر الاستيراد لتقليل الاعتماد على مناطق بعينها، بما يحدُّ من تأثير الأزمات الإقليمية، وتلعب البنية التحتية المتطورة دورًا في تسهيل التحوُّل بين الموردين عند الحاجة؛ إضافة إلى ذلك، تعتمد هذه الدول على أدوات مالية للتحوُّط ضد تقلُّبات الأسعار، ويُشكِّل هذا النهج منظومة دفاع اقتصادية في مواجهة عدم الاستقرار.

وفي المقابل: تعمل الدول المنتجة على حماية منشآتها الحيوية عبر تعزيز القدرات الأمنية والتقنية، بما يُقلِّل من احتمالات التعطيل أو الخسائر المفاجئة، كما تسعى إلى تنويع منافذ التصدير من خلال إنشاء خطوط أنابيب بديلة وموانئ إضافية تُقلِّل الاعتماد على ممرَّات محدَّدة؛ ويُتيح ذلك مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الطارئة، كذلك تستثمر هذه الدول في تطوير كفاءة الإنتاج لضمان الاستمرارية حتى في الظروف الصعبة، ويُعزِّز هذا التوجُّه من قدرتها على الحفاظ على حصتها في السوق العالمية (العربية).

وعلى مستوى السياسات الاقتصادية، تتَّجه الحكومات إلى تبنِّي إستراتيجيات طويلة الأجل تركِّز على تقليل الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، من خلال التوسُّع في مصادر الطاقة المتجددة؛ ويمنح هذا التحوُّل قدرًا أكبر من الاستقلالية في مواجهة الاضطرابات الخارجية، كما تُسهِم الابتكارات التكنولوجية في تحسين كفاءة الاستهلاك وتقليل الهدر، وتؤدِّي هذه الجهود إلى تخفيف الضغط على أسواق الطاقة التقليدية؛ ومع مرور الوقت، تُعيد هذه السياسات تشكيل هيكل الطلب العالمي.

وفي ظل هذه البيئة المتقلِّبة، يصبح عامل المرونة هو المحدِّد الرئيسي لقدرة الدول على التكيُّف، حيث تعتمد الاستجابة الفعَّالة على سرعة اتخاذ القرار وتكامل السياسات الاقتصادية والأمنية؛ كما يتطلَّب الأمر تطوير أنظمة إنذار مبكر لرصد التهديدات المحتملة في أسواق الطاقة، وتؤدِّي القدرة على التنبُّؤ بالتغيُّرات إلى تقليل الخسائر المحتملة، ومع استمرار حالة عدم اليقين، تظلُّ الإستراتيجيات الديناميكية هي الخيار الأكثر فاعلية، الأمر الذي يعكس تحوُّلًا عميقًا في إدارة ملف الطاقة عالميًّا.

الخلاصة:

• في ظل بيئة دولية مضطربة تتداخل فيها العوامل السياسية والعسكرية مع المصالح الاقتصادية، تجد الدول المستوردة والمنتجة للطاقة نفسها أمام ضرورة تبنِّي إستراتيجيات أكثر مرونة وقدرة على التكيُّف مع التقلُّبات المستمرة، سواء عبر تنويع مصادر الإمداد، أو تعزيز البنية التحتية والحماية الأمنية، أو توسيع الاعتماد على البدائل المتجددة؛ كما يصبح التعاون الدولي وتبادل المصالح عنصرًا حاسمًا في تقليل المخاطر وضمان استقرار التدفُّقات، وفي الوقت نفسه، تفرض هذه التحديات إعادة صياغة السياسات الطاقية بما يُوازِن بين الأمن والاستدامة والكُلفة، ومع استمرار حالة عدم اليقين، يتعزَّز الاتجاه نحو بناء أنظمة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات، بما يعكس تحوُّلًا تدريجيًّا في طبيعة إدارة أسواق الطاقة على المستوى العالمي.

المصادر:

بوابة الأهرام

الجزيرة

اندبندنت عربية

سكاي نيوز عربية

العربية