الصين وأزمة مياه النيل.. حدود الدور الصيني في إدارة الصراع المصري الإثيوبي ومدى فاعليته

ملفات خارجية
الصين وأزمة مياه النيل.. حدود الدور الصيني في إدارة الصراع المصري الإثيوبي ومدى فاعليته
٢٠ دقيقةللقراءة
تاريخ النشر: ٩ نوفمبر ٢٠٢٦

تكتسب أزمة مياه النيل أبعادًا تتجاوز الإطار الثنائي بين مصر وإثيوبيا، في ظل ارتباطها بتحولات موازين القوى في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث تبرز الصين بوصفها قوةً اقتصاديةً وإستراتيجيةً ذات حضور متنامٍ في المنطقة؛ فموقع مصر على أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إلى جانب الأهمية السياسية والاقتصادية لإثيوبيا في القرن الإفريقي، يجعلان الدولتين محورًا لمصالح بكين التجارية والاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والطاقة ضمن توجهاتها الدولية؛ وتمنح هذه المكانة الصين قنوات متعددة للتواصل والتأثير في حسابات الطرفين، لكنها تضعها أيضًا أمام معادلة معقدة تتطلب الموازنة بين شراكاتها المتنافسة، بما يثير تساؤلات حول قدرتها على توظيف نفوذها في احتواء الأزمة ودعم تسوية مستدامة.

فكيف تطورت الأزمة المصرية الإثيوبية حول مياه النيل وسد النهضة، وما موقعها في التفاعلات الجيوسياسية والإستراتيجية في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، وما أهمية مياه النيل في الأمن القومي المصري والمصالح الإثيوبية؟ ماذا عن طبيعة المصالح الصينية في مصر وإثيوبيا وحوض النيل، وكيف تُؤَثِّر الاستثمارات والتجارة والطاقة والبنية التحتية ومبادرة الحزام والطريق في تشكيل الموقف الصيني من أزمة سد النهضة؟ وما الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية التي تمتلكها الصين للتأثير في إدارة الصراع المصري الإثيوبي، وإلى أي مدى تستطيع بكين توظيف علاقاتها المتوازنة مع القاهرة وأديس أبابا للوساطة أو دعم مسار تفاوضي يُحَقِّق قدرًا من التوافق؟ ماذا عن حدود الدور الصيني في أزمة مياه النيل في ظل تداخل مصالحها مع مصالح القوى الإقليمية والدولية، وما القيود التي تفرضها اعتبارات السيادة والمصالح الاقتصادية والعلاقات الإستراتيجية للصين مع مصر وإثيوبيا على قدرتها على ممارسة ضغط فَعَّال على أي من الطرفين؟ ماذا عن مدى فاعلية الدور الصيني الراهن والمحتمل في إدارة الأزمة المصرية الإثيوبية، وما السيناريوهات المستقبلية لتطور هذا الدور، وانعكاساته المحتملة في الأمن المائي المصري، وتوازنات القوى في حوض النيل، ومكانة الصين في النظامين الإقليمي والدولي؟

يُسَلِّط مركز "رواق" للأبحاث والرؤى والدراسات، في هذا التقرير عبر دراساته وتحليلاته المختلفة الضوء على الصراع على مياه النيل والدور الصيني في الأزمة وحدود تأثيره في ظل العلاقات الصينية مع جميع أطراف الصراع ومدى فاعلية الموقف الصيني الراهن لإدارة الأزمة بين مصر وإثيوبيا في هذه السطور الآتية.

تطورات الأزمة المصرية الإثيوبية وموقعها في التفاعلات الجيوسياسية:

بدأ التحول الجوهري في العلاقة المائية بين مصر وإثيوبيا مع إعلان أديس أبابا عام 2011م الشروع في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، في لحظة شهدت اضطرابًا سياسيًّا واسعًا في مصر وانشغال الدولة بمرحلة انتقالية داخلية، الأمر الذي أَتَاح لإثيوبيا مساحة أوسع للمضي في المشروع، ولم يكن الخلاف وليد السد وحده، بل تراكم نتيجة تعارض رؤيتين بشأن نظام الانتفاع بالنهر؛ فالقاهرة تستند إلى منظومة تاريخية من الاتفاقات وترى أن أي منشأة كبرى على مجرى النيل تستوجب ترتيبات تضمن عدم الإضرار بالتدفقات، بينما تنطلق أديس أبابا من مبدأ حق الدولة الواقعة عند منابع النهر في استثمار مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية؛ ومع بدء أعمال التشييد ثم مراحل ملء الخزان وتشغيل وحدات التوليد، انتقل الخلاف من سجال قانوني وفني إلى أزمة سياسية ممتدة، خصوصًا مع تعثر الوصول إلى قواعد ملزمة لإدارة فترات الجفاف والتشغيل والتنسيق المستقبلي.

وتكشف مسيرة المفاوضات أن جوهر المشكلة يتجاوز مسألة كمية المياه إلى الخلاف حول قواعد إدارة مورد عابر للحدود ومَن يمتلك حق تحديد تلك القواعد، فقد شَكَّل إعلان المبادئ المُوَقَّع عام 2015م إطارًا للتفاوض بين الدول الثلاث، لكنه لم يُنْهِ الخلافات المتعلقة بالملء والتشغيل وآليات فض النزاعات، ثم ازدادت الفجوة عندما بدأت إثيوبيا خطوات فعلية في تخزين المياه وتوليد الكهرباء قبل التوصل إلى اتفاق شامل؛ كما أن انهيار الثقة بين الأطراف جعل كل مرحلة فنية مرتبطة بحسابات سياسية وأمنية أوسع، وحَوَّل السد إلى رمز للسيادة الوطنية داخل إثيوبيا، مقابل عَدِّه في مصر عنصرًا مباشرًا من عناصر أمن الدولة المائي، ومن ثَمَّ أصبح الوصول إلى صيغة توافقية أكثر تعقيدًا من مجرد التفاوض حول حصص مائية، لأنه يتصل أيضًا بمسألة السيادة، والقدرة على التحكم في تدفق النهر، وضمانات التعامل مع سنوات الجفاف الاستثنائي.

أما على المستوى الإقليمي، فقد ارتبط النزاع بالبنية الإستراتيجية المتغيرة في القرن الإفريقي، وهي منطقة تتقاطع فيها أزمات السودان والصومال وإريتريا وإثيوبيا مع المنافسة على البحر الأحمر والموانئ والممرات التجارية؛ وتكمن حساسية موقع السد في أن إثيوبيا تجمع بين السيطرة الجغرافية على جزء رئيس من منابع النيل وبين تطلعاتها إلى توسيع وزنها الاقتصادي والسياسي، في حين تنظر مصر إلى امتداد الاضطرابات جنوب حدودها بوصفه عاملًا يمكن أن يضاعف أخطار أزمة المياه؛ ولذلك لم يَعُد الخلاف محصورًا بين عاصمتين، إذ أخذ يتأثر بعلاقات إثيوبيا مع دول الخليج والبحر الأحمر، وبالتطورات في السودان، وبمساعي القوى الدولية لإدارة أزمات المنطقة ومنع تحول التوتر المائي إلى صراع أمني أوسع، وقد ازدادت حساسية المشهد مع طموحات إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، وما ترتب عليها من احتكاكات مع بعض جيرانها، بما جعل ملف النيل جزءًا من شبكة أوسع من صراعات النفوذ في القرن الإفريقي. (المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية).

وتنبع الأهمية الاستثنائية للنيل بالنسبة إلى مصر من طبيعة الجغرافيا والمناخ والديموغرافيا؛ فالغالبية الساحقة من السكان تتركز في الوادي والدلتا، بينما تعتمد البلاد بصورة كبيرة جِدًّا على النهر في مواردها العذبة، ما يجعل انتظام التدفق قضية مرتبطة بالزراعة والشرب والصناعة واستقرار المدن والأمن الغذائي؛ ولذلك تنظر القاهرة إلى أي تغير جوهري وغير مُنَسَّق في إيرادات النهر بوصفه مسألةً تَمَسّ مقومات الاستقرار الوطني، لا مجرد خلاف على مورد طبيعي، ويضاف إلى ذلك أن انخفاض التدفقات خلال سنوات الشح قد يفرض أعباء متزامنة على الإنتاج الزراعي والطاقة والاقتصاد، وهو ما يفسر ارتفاع الحساسية المصرية تجاه طريقة إدارة الخزان الإثيوبي وطول فترة الملء وقواعد التشغيل أثناء الجفاف الممتد.

وفي المقابل: يُمَثِّل المشروع بالنسبة إلى إثيوبيا أداة مركزية لإعادة صياغة نموذجها الاقتصادي، إذ يُوَفِّر قدرة كبيرة على إنتاج الكهرباء ويدعم طموحها في توسيع قاعدة التصنيع والخدمات وتحسين الوصول إلى الطاقة، فضلًا عن قيمته الرمزية بوصفه مشروعًا وطنيًّا ارتبط بفكرة الاعتماد على الذات والتنمية من خلال استثمار الموارد المحلية؛ ومن هذه الزاوية، ترى أديس أبابا أن إدارة النيل يجب أن تنسجم مع مصالح دول المنبع ومبدأ الاستخدام المنصف، وليس مع ترتيبات تاريخية تَعُدُّها نتاجًا لتوازنات قديمة لم تشارك فيها، وهنا تتشكل المعضلة الأساسية: مصر تريد ضمان تدفق يمكن التنبؤ به وحماية مصالحها الحيوية، بينما تَعُدُّ إثيوبيا التحكم في مشروعها المائي جزءًا من استقلال قرارها التنموي؛ وبين هذين المنظورين تحولت القضية إلى اختبار أوسع لإعادة توزيع القوة في حوض النيل والقرن الإفريقي، وللقدرة على الانتقال من نظام مائي تقليدي إلى ترتيبات جديدة تعكس صعود دول المنابع وتغير موازين القوى الإقليمية.

أثر الاستثمارات الصينية في تشكيل موقف بكين تجاه أزمة سد النهضة:

وهنا تقوم المقاربة الصينية وتحركات بكين تجاه مصر وإثيوبيا على شبكة واسعة من المصالح المتوازية، تجعل من الصعب اختزال موقف بكين في البُعْد المائي وحده، فمصر تُمَثِّل بالنسبة إلى الصين بوابة إستراتيجية إلى الأسواق العربية والإفريقية، فضلًا عن موقعها عند قناة السويس التي تمنحها أهمية استثنائية ضمن حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، بينما تُمَثِّل إثيوبيا مركزًا سياسيًّا واقتصاديًّا مُهِمًّا في القرن الإفريقي ومقرًّا للاتحاد الإفريقي، إلى جانب كونها سوقًا كبيرة وممرًّا مُهِمًّا للتوسع التجاري والاستثماري الصيني في شرق القارة؛ وقد تطورت الشراكة المصرية الصينية بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إذ تجاوز حجم التجارة الثنائية 17 مليار دولار عام 2024م، بينما أصبحت المنطقة الاقتصادية الصينية المصرية في قناة السويس منصة تضم عشرات الشركات والمشروعات الصناعية، وفي المقابل، تصف بكين علاقتها بأديس أبابا بأنها شراكة إستراتيجية شاملة، وتَعُدُّها من النماذج المتقدمة للتعاون الصيني الإفريقي.

وتأخذ البنية التحتية موقعًا محوريًّا في المصالح الصينية بإثيوبيا، لأنها ترتبط مباشرة بفكرة رَبْط الداخل الإفريقي بالموانئ والأسواق العالمية، ويبرز خط السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتي بوصفه أحد أبرز مشروعات التعاون ضمن إطار الحزام والطريق، إلى جانب مشروعات الطرق والاتصالات والطاقة والتطوير الحضري؛ وتمنح هذه الاستثمارات الصين نفوذًا اقتصاديًّا طويل الأجل قائمًا على شبكات النقل والإنتاج والطاقة، وليس على التجارة السلعية فقط، أما في مصر، فقد ارتبط الحضور الصيني بمشروعات منطقة قناة السويس، والمدن الجديدة، والنقل الكهربائي، والصناعة، والطاقة، بما يجعل العلاقة أكثر ارتباطًا بممرات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية؛ ومع انتقال السياسة الصينية في إفريقيا تدريجيًّا من القروض الضخمة إلى التركيز على مشروعات أكثر قابلية للاستدامة والاستثمار المباشر والتعاون الصناعي، تزداد أهمية الأسواق والمواقع ذات القيمة اللوجستية العالية في الحسابات الصينية.

ويكتسب قطاع الطاقة أهمية إضافية في تفسير العلاقة الصينية بالسد الإثيوبي؛ فالصلة بين بكين ومشروع النهضة ليست سياسية من الخارج فقط، بل تمتد إلى مكونات فنية ومالية مرتبطة بمنظومة التوليد الكهربائي؛ فقد أَسْهَمَت مؤسسات مالية صينية في تمويل شراء التوربينات والمعدات الكهربائية الخاصة بالمشروع، كما ارتبطت شركات صينية ببعض مكوناته التقنية، وأصبحت الشبكة الكهربائية التي يتصل بها السد جزءًا من علاقة أوسع مع الخبرة الصينية في البنية الأساسية للطاقة، وفي الوقت نفسه، لا يمكن وصف المشروع بأنه مشروع صيني؛ فالجزء الأكبر من تمويله جاء من داخل إثيوبيا، ولذلك تملك أديس أبابا هامشًا واسعًا للتأكيد على طابعه الوطني، هذه الثنائية تفسر جانبًا من حساسية بكين: فهي صاحبة مصالح فعلية في نجاح المنشآت التي أَسْهَمَت شركاتها في تجهيزها، لكنها لا ترغب في تحويل تلك المشاركة إلى التزام سياسي يضعها في مواجهة القاهرة.

ويظهر أثر مبادرة الحزام والطريق بصورة أكثر وضوحًا عند النظر إلى مصر وإثيوبيا بوصفهما عقدتين متكاملتين داخل المجال الإفريقي للصين؛ فالأولى تتحكم في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، والثانية تقع في قلب شرق إفريقيا وتُمَثِّل نقطة اتصال بين الأسواق الداخلية والبحر الأحمر، ومن ثَمَّ فإن استقرار العلاقات بين الدولتين يخدم المصلحة الصينية في الحفاظ على بيئة مواتية للتجارة والاستثمار وحركة المشروعات العابرة للحدود؛ ولهذا تميل بكين إلى اعتماد خطاب يدعو إلى التنمية والتعاون والحلول التفاوضية، مع تجنب الانحياز الصريح إلى طرف ضد آخر، فالضغط القوي على أديس أبابا قد يضر بالشراكة الصينية معها، في حين أن تجاهل الهواجس المصرية قد يُعَرِّض العلاقة مع القاهرة، بما تحمله من قيمة اقتصادية وموقع جغرافي، للتآكل، وبالتالي يبدو أن السياسة الصينية تحاول إدارة التوازن بين أصلين إستراتيجيين مختلفين: حماية شبكة مصالحها في شمال شرق إفريقيا، والحفاظ على موطئ قدم مستقر داخل القرن الإفريقي. (مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية).

ومن هذه الزاوية، فإن الموقف الصيني من أزمة السد يتحدد بدرجة كبيرة بمنطق إدارة الأخطار أكثر من منطق اختيار طرف منتصر؛ فبكين تحتاج إلى إثيوبيا بوصفها شريكًا في مشروعات البنية الأساسية والطاقة والتصنيع، وتحتاج في الوقت ذاته إلى مصر بوصفها شريكًا تجاريًّا واستثماريًّا وممرًّا إستراتيجيًّا ضمن الاقتصاد العالمي؛ كما أن توسع الدور الصيني في مؤسسات الوساطة الدولية، بما في ذلك المبادرة التي ارتبطت جذورها بمحاولة التعامل مع نزاعات مثل قضية السد، يعكس رغبة في بناء صورة الصين بوصفها قوةً قادرةً على تسوية الخلافات دون استخدام الإكراه، غير أن أدوات بكين تظل أقرب إلى الحوافز الاقتصادية والعلاقات السياسية والوساطة الهادئة منها إلى ممارسة ضغوط مباشرة؛ الأمر الذي يجعل نفوذها مُهِمًّا في منع التصعيد وفَتْح قنوات التفاهم، لكنه لا يعني امتلاكها القدرة الكاملة على فَرْض تسوية على القاهرة وأديس أبابا، وبذلك تصبح قضية النيل بالنسبة إلى الصين اختبارًا للتوفيق بين توسعها الاقتصادي في إفريقيا ومسؤولياتها المتنامية بوصفها قوةً دوليةً ذات مصالح متشابكة في مناطق التنافس الجيوسياسي.

أدوات الصين لإدارة الأزمة بين مصر وإثيوبيا وحدود توظيف بكين لأدواتها:

وفيما يتعلق بأوراق التأثير الصيني في الأزمة، فتمتلك بكين أولًا شبكة من القنوات السياسية المباشرة التي تسمح لها بالتواصل مع صانعي القرار في القاهرة وأديس أبابا، وهو ما ظهر في الاتصالات الوزارية والزيارات رفيعة المستوى التي أكدت خلالها الصين تأييدها لتسوية الخلاف عبر التفاوض والتفاهم؛ ولا تقتصر قيمة هذه القناة على القدرة على نقل الرسائل بين الطرفين، بل تمنح الصين فرصة لفهم دوافع كل حكومة ومخاوفها وحدود المناورة المتاحة أمامها، كما أن عضوية الأطراف المعنية في أطر متعددة الأطراف تُتِيح لبكين التحرك من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومؤسسات مجموعة «بريكس»، بما يساعدها على تشجيع الحوار دون الظهور بوصفها صاحبة تفويض بفَرْض تسوية، وقد أعادت الصين في مواقفها الرسمية التأكيد على فهمها لحساسية الخلافات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، وعلى ضرورة معالجة التباينات من خلال المشاورات.

أما على الصعيد الاقتصادي، فتُمَثِّل العلاقات التجارية والاستثمارية أحد أهم مصادر القوة الناعمة الصينية، فالقاهرة ترتبط ببكين بعلاقات اقتصادية واسعة تشمل منطقة التعاون الاقتصادية والتجارية في قناة السويس، ومشروعات النقل والصناعة والطاقة والبنية الأساسية، بينما تمتلك الصين في إثيوبيا حضورًا متشعبًا في التجارة والإنشاءات والطاقة والاتصالات والتصنيع؛ وهذا الانتشار يُتِيح للحكومة الصينية استخدام الحوافز الاقتصادية بصورة غير مباشرة، إذ تستطيع تعزيز التعاون أو توسيعه مع الطرف الذي يُظْهِر استعدادًا أكبر للانخراط في ترتيبات إقليمية مستقرة، غير أن هذه الأداة ليست سلاح ضغط مباشر؛ لأن استخدام الاستثمارات أو التمويل بهدف إجبار أديس أبابا على تقديم تنازلات يمكن أن يضر بالمصالح الصينية نفسها، كما أن الضغط المفرط على القاهرة قد يُضْعِف شراكة تَعُدُّها بكين مُهِمَّة للغاية، خصوصًا مع تنامي التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتملك الصين كذلك أدوات مؤسسية متصلة بمفهوم الوساطة وتسوية النزاعات، وهو مجال تحاول بكين تطويره بوصفه جزءًا من انتقالها من قوة اقتصادية كبرى إلى فاعل أكثر حضورًا في إدارة الأزمات الدولية؛ ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة مع إنشاء المنظمة الدولية للوساطة، ومع طَرْح بكين تصورات خاصة بالأمن والتنمية في القرن الإفريقي، حيث تُؤَكِّد أن مشكلات المنطقة ينبغي التعامل معها من خلال الحوار والوسائل السياسية واحترام سيادة الدول، وتمنح هذه البنية الصين إمكانية عَرْض نفسها بوصفها طرفًا مساعدًا في تقريب وجهات النظر، أو توفير إطار للحوار، أو تقديم مقترحات فنية وسياسية لتقليص فجوات الثقة، وقد أشارت أديس أبابا نفسها إلى اهتمامها بالتعاون مع الصين في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وهو ما يُوَسِّع المجال النظري أمام بكين للاضطلاع بدور أكبر مستقبَلًا.

لكن فاعلية تلك الأدوات تصطدم بقيود بنيوية تَحُدّ من قدرة الصين على ممارسة وساطة حاسمة، فأحد أهم مبادئ سياستها الخارجية يتمثل في احترام السيادة وعدم التدخل، وهو مبدأ يتوافق بدرجة كبيرة مع الخطاب الإثيوبي بشأن حق الدولة في إدارة مواردها، لكنه يجعل استخدام وسائل الإكراه السياسي أقل احتمالًا؛ كما أن العلاقات الصينية الإثيوبية توصف حاليًّا بأنها شراكة إستراتيجية ممتدة، وقد أكدت بكين خلال زيارة وزير خارجيتها إلى أديس أبابا عام 2026م أهمية تعميق التعاون في التجارة والطاقة والنقل والبنية الأساسية، بينما تتمتع القاهرة أيضًا بعلاقة إستراتيجية شاملة مع الصين وتَعُدُّها بكين شريكًا اقتصاديًّا وسياسيًّا رئيسًا؛ لذلك فإن أي انحياز صريح لطرف سيحرم الصين من أهم ميزة تمتلكها أصلًا، وهي قدرتها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الطرفين في آن واحد. (مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية).

ومن ثَمَّ فإن المجال الأكثر واقعية أمام بكين لا يتمثل في فَرْض اتفاق نهائي، وإنما في التأثير في البيئة التي تجري داخلها المفاوضات عبر خَفْض احتمالات التصعيد، وتشجيع استمرار الاتصالات، وتقديم حوافز للتعاون، ودعم الأطر الإفريقية والدولية القائمة بَدَلًا من إقصائها؛ وتملك الصين فرصة أكبر للنجاح إذا تحولت من مجرد داعم عام للحوار إلى طرف يقدم ضمانات سياسية أو اقتصادية محددة، مثل دعم مشروعات تنمية مشتركة، أو مساندة ترتيبات فنية لتبادل البيانات والإخطار المسبق، أو استخدام نفوذها داخل المؤسسات متعددة الأطراف لتشجيع صياغة تفاهمات قابلة للتنفيذ؛ إلا أن نجاحها سيظل مرتبطًا بمدى استعداد القاهرة وأديس أبابا لتقديم تنازلات متبادلة؛ فالصين تستطيع توسيع مساحة التفاوض، لكنها لا تستطيع بمفردها إزالة التناقض الأساسي بين اعتبارات الدولة المصرية المتعلقة بأمن تدفق المياه وبين الرؤية الإثيوبية المرتبطة باستقلال قرارها التنموي.

حدود الدور الصيني وتحركات بكين تجاه أزمة مياه النيل في ظل تداخل المصالح الصينية مع مصالح قوى إقليمية ودولية فاعلة في الأزمة:

كما يتحرك الدور الصيني في قضية النيل داخل بيئة إقليمية شديدة التعقيد تتقاطع فيها أجندات عِدَّة قوى، الأمر الذي يجعل بكين أكثر ميلًا إلى إدارة التوازنات من الاصطفاف خلف أحد طرفي الخلاف؛ فمصر ترتبط بالصين بشراكة إستراتيجية شاملة تتجاوز الاقتصاد إلى التنسيق السياسي والتنسيق متعدد الأطراف، وقد أكدت الاتصالات الرسمية خلال عام 2026م استمرار تعميق هذه العلاقة، بينما تصف بكين علاقتها مع إثيوبيا بأنها شراكة إستراتيجية «في جميع الأحوال» وتعمل على توسيعها في مجالات التجارة والطاقة والنقل والبنية الأساسية؛ ويضاف إلى ذلك وجود مصالح أمريكية وأوروبية وخليجية وإفريقية متشابكة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، بما يجعل أي انخراط صيني مباشر في النزاع قابلًا للتأثير في ملفات أخرى أوسع من المياه، ومن ثَمَّ فإن الحساب الصيني الأساسي يقوم على منع تحول الخلاف إلى مواجهة تُهَدِّد الاستقرار الإقليمي أو تضر بشبكة العلاقات التي بنتها بكين مع دول المنطقة. (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات).

وتبرز مسألة السيادة بوصفها أحد أهم الحواجز أمام استخدام الصين نفوذها بصورة قسرية؛ فبكين تُؤَكِّد عادةً احترام استقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي قاعدة تمنحها قبولًا لدى حكومات دول الجنوب لكنها تَحُدّ في الوقت نفسه من قدرتها على ممارسة ضغوط سياسية مباشرة؛ وفي الحالة الإثيوبية تحديدًا، يكتسب هذا القيد حساسية أكبر بسبب عُمْق العلاقة الثنائية، فقد أكدت القيادة الصينية خلال عام 2026م دعمها للتنمية الإثيوبية وتعزيز التنسيق السياسي والإستراتيجي، بينما وصف الجانب الإثيوبي الصين بأنها شريك موثوق وقريب، مع استمرار التعاون في مجالات متعددة؛ لذلك فإن مطالبة أديس أبابا بتنازلات جوهرية باستخدام النفوذ الصيني قد تتعارض مع فلسفة السياسة الخارجية لبكين، وقد تُفْهَم بوصفها خروجًا عن مبدأ عدم فَرْض الإرادة على دولة شريكة.

ويفرض العامل الاقتصادي قيدًا إضافيًّا على حرية الحركة الصينية؛ فالعلاقة مع إثيوبيا لم تَعُد مجرد تبادل تجاري، وإنما تَشَكَّلَت حول منظومة من المشروعات والاستثمارات والطاقة والنقل والتصنيع، وتدفع بكين باتجاه تعميق التعاون ضمن أطرها الاقتصادية الإفريقية؛ وفي الوقت نفسه، تُمَثِّل مصر سوقًا مُهِمَّة وشريكًا إستراتيجيًّا وموقعًا بالغ القيمة في الحسابات الصينية، خصوصًا مع ارتباطها بممرات التجارة الدولية وقناة السويس، وقد أكدت بكين في عام 2026م أن العلاقات المصرية الصينية دخلت مرحلة متقدمة من التعاون السياسي والاقتصادي، بينما واصلت في الاتجاه الآخر توسيع أجندة التعاون مع إثيوبيا، ولذلك فإن تحويل أدوات الاستثمار والتمويل والتعاون الاقتصادي إلى وسيلة عقاب لطرف من الطرفين قد يُنْتِج تكلفة إستراتيجية على الصين نفسها، خصوصًا إذا أَدَّى إلى فقدان الثقة أو دَفْع إحدى الدول إلى تنويع شركائها الدوليين بعيدًا عن بكين.

وتتصل إحدى أكثر الإشكاليات تعقيدًا بكون الصين ليست مراقبًا خارجيًّا محايدًا تمامًا في الملف؛ فالشركات والمؤسسات الصينية شاركت في أجزاء مُهِمَّة من منظومة السد ومعدات توليد الكهرباء والشبكة المرتبطة به، كما أن بكين انخرطت مبكرًا في التفكير بشأن آليات الوساطة وتسوية النزاعات المرتبطة بالمشروع؛ ويشير مراقبون إلى أن قضية السد كانت من السياقات التي أَسْهَمَت في بلورة فكرة المنظمة الدولية للوساطة التي دفعت بها الصين لاحقًا، وهذه المشاركة تمنح بكين معرفة فنية وقنوات اتصال يمكن توظيفها في تقريب المواقف، لكنها تخلق في الوقت ذاته معضلة تتعلق بصورة الحياد؛ فكلما ارتفع مستوى انخراط الصين في تفاصيل الملف، زادت احتمالات أن ينظر أحد الطرفين إليها بوصفها أقرب إلى الطرف الآخر، ومن ثَمَّ تسعى بكين إلى الفَصْل بين دورها بوصفها شريكًا تنمويًّا لإثيوبيا وبين إمكان ظهورها بوصفها طرفًا مساعدًا في تسوية الخلاف.

ولهذا تبدو الحدود الفعلية للتأثير الصيني مرتبطة بالفارق بين القدرة على التأثير والقدرة على الإلزام؛ إذ تستطيع بكين توفير قنوات اتصال، وتشجيع الحوار، وحشد الدعم داخل بعض الأطر الدولية، وتقديم حوافز اقتصادية لمشروعات تعاون إقليمي، لكنها لا تمتلك تفويضًا قانونيًّا أو سياسيًّا يسمح لها بفَرْض صيغة نهائية على القاهرة وأديس أبابا؛ بل إن نجاحها بوصفها وسيطًا محتملًا يتطلب قبول الطرفين أصلًا بدورها، وهو شرط يتأثر بدرجة الثقة في حيادها وبمدى استعداد كل حكومة لإدخال عنصر دولي إضافي في قضية تَعُدُّها مرتبطة بمصالح سيادية حيوية؛ وتكشف التحركات الصينية الراهنة، بما فيها استمرار التواصل رفيع المستوى مع مصر وإثيوبيا واهتمام بكين بالاستقرار في القرن الإفريقي، أن مقاربتها تميل إلى الاحتواء التدريجي وتقليل أخطار التصعيد أكثر من الضغط القسري؛ وبذلك يظل سقف الدور الصيني مرتفعًا في مجال بناء المناخ السياسي والاقتصادي الملائم للتفاوض، لكنه أكثر انخفاضًا عندما يتعلق الأمر بإجبار أي طرف على قبول ترتيبات تَمَسّ جوهر حساباته المائية أو خياراته السيادية.

سيناريوهات تطور الدور الصيني تجاه أزمة مياه النيل واحتمالات انعكاس ذلك الدور في مكانة الصين الإقليمية والدولية:

وهنا تبدو الفاعلية الصينية في إدارة الخلاف المصري الإثيوبي حتى الوقت الراهن أقرب إلى التأثير غير المباشر منها إلى الوساطة الحاسمة؛ فبكين تمتلك قنوات سياسية متقدمة مع الطرفين، لكنها لم تتحول إلى راعٍ رئيس لمسار تفاوضي مستقل، كما أن معظم تحركاتها المُعْلَنَة تركز على تعزيز الاستقرار والحوار والتعاون بَدَل طَرْح صيغة إلزامية لتوزيع الموارد أو تشغيل المنشأة الإثيوبية، وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة في عام 2026م، مع استمرار الارتقاء بالعلاقات الصينية المصرية إلى مستوى مرتفع من الثقة السياسية، بالتوازي مع ترسيخ شراكة صينية إثيوبية طويلة الأمد تشمل التجارة والطاقة والنقل والبنية الأساسية؛ لذلك تستطيع الصين التأثير في المناخ المحيط بالأزمة، وفَتْح مساحات للاتصال وتخفيف سوء التقدير، لكنها تظل محدودة القدرة على تحويل نفوذها الاقتصادي إلى ضغط مباشر ينتزع تنازلات من أحد الطرفين.

ويرتبط السيناريو الأول باستمرار النهج الصيني المحافظ، بحيث تُفَضِّل بكين البقاء في موقع الداعم السياسي للتفاهمات من الخلف، مع تشجيع القاهرة وأديس أبابا على استخدام الأطر التفاوضية القائمة وعدم الانزلاق إلى التصعيد؛ ويبدو هذا المسار الأكثر اتساقًا مع طبيعة السياسة الصينية في القرن الإفريقي، خصوصًا مع استمرار المبعوث الصيني الخاص لشؤون القرن الإفريقي في التحرك لتعزيز رؤيتها المتعلقة بالسلام والتنمية والاستقرار الإقليمي، ومع استمرار التواصل رفيع المستوى مع المسؤولين الإثيوبيين، وفي هذا الوضع، ستكون قيمة بكين الأساسية في منع اتساع الأزمة وتحويلها إلى مواجهة إقليمية، وليس في إنتاج تسوية نهائية؛ أي أن تأثيرها سيكون أكبر في إدارة الأخطار من إعادة صياغة قواعد العلاقة المائية نفسها.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في انتقال الصين تدريجيًّا من الدعم الدبلوماسي العام إلى وساطة أكثر نشاطًا، خصوصًا إذا أصبحت أزمة السد جزءًا من اضطرابات أوسع تُهَدِّد استثماراتها وطُرُق التجارة ومشروعاتها في شرق إفريقيا والبحر الأحمر؛ عندها يمكن لبكين أن تعرض حزمة تجمع بين الحوار السياسي والتعاون التنموي والمساندة الفنية، وربما الدفع نحو آليات أكثر انتظامًا لتبادل البيانات والتنسيق في أوقات الجفاف والتعامل مع التشغيل طويل الأجل، وتزداد قابلية هذا الاحتمال إذا رأت القيادة الصينية أن امتلاك دور تفاوضي في ملف إفريقي شديد الحساسية سيخدم تطلعاتها إلى ترسيخ صورة الصين بوصفها قوةً قادرةً على إدارة الأزمات، لا بوصفها قوةً اقتصاديةً فحسب؛ لكن هذا التحول سيحتاج إلى موافقة القاهرة وأديس أبابا، لأن الوساطة التي لا تحظى بثقة الطرفين قد تتحول إلى عبء على النفوذ الصيني بَدَل أن تكون مصدرًا له.

وتتوقف الانعكاسات في الأمن المائي المصري بدرجة كبيرة على نوع الدور الذي تختاره الصين، وعلى استعدادها لاستخدام قدراتها الاقتصادية والسياسية بصورة أكثر وضوحًا، فإذا بقي تدخلها عند حدود التشجيع على الحوار، فلن تُغَيِّر بصورة مباشرة المعادلة المائية، وإنما قد تساعد في خَفْض احتمالات التصعيد وتهيئة ظروف تفاوضية أفضل، أما في حال تبنت دورًا أكثر نشاطًا، فقد تصبح قادرة على دعم ترتيبات تشغيلية ومؤسسية تُقَلِّل من أخطار سوء التقدير خلال فترات الشح، وهو ما قد يمنح القاهرة بعض المكاسب الوقائية دون أن يعني ذلك حصولها على ضمانات مطلقة؛ وفي المقابل، فإن نجاح أديس أبابا في تثبيت موقعها بوصفها مركزًا إقليميًّا للطاقة والنقل، مع استمرار نمو علاقتها ببكين، يمكن أن يُعَزِّز الوزن الإثيوبي في منظومة حوض النيل، بينما قد يدفع مصر إلى توسيع شراكاتها مع قوى أخرى لضمان تعدد أدوات الردع والتأثير؛ وتكشف التطورات الحالية أن بكين تواصل الاستثمار في العلاقة مع إثيوبيا وفي الوقت نفسه تُعَزِّز التنسيق الإستراتيجي مع القاهرة، ما يعني أن الصراع المائي سيظل جزءًا من معادلة أوسع لتوزيع النفوذ في المنطقة.

وعلى المستوى الدولي، فإن تطور الانخراط الصيني في هذه القضية قد يصبح اختبارًا مُهِمًّا لمكانة بكين بوصفها قوةً دوليةً صاعدة تستطيع الجمع بين المصالح الاقتصادية والانخراط السياسي في الأزمات المعقدة؛ ونجاحها في تقريب المواقف من دون خسارة علاقتها بأحد الطرفين سَيُعَزِّز صورتها بوصفها قوةً قادرةً على ممارسة نفوذ متعدد الأدوات، بينما فشلها أو انحيازها الواضح قد يكشف حدود النموذج الصيني في إدارة النزاعات التي تتعارض فيها مصالح شركائها بصورة مباشرة؛ أما بالنسبة إلى توازنات حوض النيل، فإن دخول الصين بصورة أعمق لن يكون مجرد إضافة وسيط جديد، بل قد يُؤَدِّي إلى إعادة توزيع بعض الأوزان الدبلوماسية والاقتصادية حول الملف، خصوصًا إذا ارتبطت الوساطة بمشروعات طاقة ونقل واستثمار عابرة للحدود، وبذلك يمكن أن تتحول أزمة السد مستقبَلًا من قضية ثنائية ذات امتدادات إقليمية إلى إحدى ساحات اختبار التنافس بين نماذج مختلفة لممارسة النفوذ الدولي، وهو ما يمنح الصين فرصة لتعزيز حضورها في النظام الإقليمي، لكنه يضعها أيضًا أمام اختبار حقيقي لقدرتها على الموازنة بين الشراكات المتعارضة دون التضحية بمصالحها الأساسية.

الخلاصة:

  • تَكْشِف دراسة الدور الصيني في أزمة مياه النيل أن بكين تمتلك مقومات مُهِمَّة للتأثير في مسار الخلاف المصري الإثيوبي بفضل ثقلها الاقتصادي وعلاقاتها المتقدمة مع القاهرة وأديس أبابا وقدرتها على التحرك عبر القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، إلا أن هذه القدرات لا ترتقي إلى مستوى فَرْض تسوية ملزمة على الطرفين؛ فاعتبارات السيادة، ومبدأ عدم التدخل، وتشابك المصالح الصينية مع الطرفين، فضلًا عن ارتباط الأزمة بتوازنات أوسع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، تفرض سقفًا واضحًا للحركة الصينية؛ ومن المرجح أن يتطور الدور مستقبَلًا من المساندة السياسية الهادئة إلى انخراط أكثر نشاطًا إذا أصبحت الأزمة مصدر تهديد للمصالح والاستثمارات الصينية أو للاستقرار الإقليمي، بما قد يمنح بكين فرصة لترسيخ موقعها بوصفها قوةً قادرةً على الجمع بين النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي، غير أن نجاح هذا المسار سيبقى رهينًا بقدرتها على المحافظة على ثقة مصر وإثيوبيا معًا، وتحويل نفوذها إلى حوافز للتوافق بَدَل استخدامه بوصفه أداةً للضغط، بما يجعل تأثيرها المحتمل أكبر في إدارة الأزمة وتهيئة شروط التسوية من قدرتها على حسم جوهر الخلاف المائي ذاته.

المصادر:

الكلمات المفتاحية

إستراتيجية الصين الخارجيةالعلاقات الصينية الإفريقيةتحركات الصين في القارة الإفريقيةأزمة سد النهضة الإثيوبيالصراع المائي المصري الإثيوبي