بين التطابق والخلاف.. كيف يسيطر اللوبي الصهيوني على أروقة صنع القرار في واشنطن؟

دولية
بين التطابق والخلاف.. كيف يسيطر اللوبي الصهيوني على أروقة صنع القرار في واشنطن؟
٢٤ دقيقةللقراءة
تاريخ النشر: ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦

تُشكِّل مدينة نيويورك، بوصفها مقرًا للمنظمة الدولية، ساحة اشتباك دائم بين متطلبات القانون الدولي وحسابات المصلحة الوطنية للدولة المضيفة. وفي قلب هذا التدافع، تحوّلت "تأشيرات الدخول" لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من مجرد إجراء إداري ينظمه "اتفاق المقر" لعام 1947 إلى سلاح دبلوماسي ناعم تُشهره واشنطن لإعادة تشكيل الخريطة السياسية داخل الأروقة الأممية.

بين ترحيب متجدد بقادة الاحتلال الإسرائيلي كحليف استراتيجي فوق العادة، وتساهل مصلحي مشروط مع الخصوم كإيران تحاشيًا لأزمات قانونية، يبرز الحظر والعرقلة الاستباقية للوفود الفلسطينية ليعكسا بوضوح كيف تتقاطع الضغوط التشريعية في الكونغرس مع هندسة النفوذ التي يمارسها اللوبي الصهيوني، لمصادرة المنبر الدولي وتجريد القضية الفلسطينية من أدوات زخمها الدبلوماسي.

فإلى أي مدى تتقاطع الضغوط التشريعية في الكونغرس مع هندسة النفوذ التي يمارسها اللوبي الصهيوني لتجريد القضية الفلسطينية من أدوات زخمها الدبلوماسي؟ كيف أثّر سلاح "التأشيرة المشروطة" في خرق اتفاقية المقر الأممي عام 1947؟ ماذا عن صراع الدوائر الحاكمة والبراغماتية التنفيذية أمام الكونغرس التشريعي ومراكز الفكر الأمريكية؟ كيف تم تحويل الانحياز لإسرائيل إلى مصلحة أمريكية عليا بحجة الأمن القومي؟ اللوبي الصهيوني وتأثيره على مؤسسات صنع القرار الرسمي الأمريكي؟ ماذا عن قصة اللوبي الصهيوني الذي غيّر في قرارات الرؤساء الأمريكيين؟

في مركز "رواق" للأبحاث والدراسات السياسية، سوف نناقش أبرز التداعيات على رفض دخول الرئيس أبو مازن إلى مقر الأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، وكيفية تأثير ازدواجية المعايير في سياسة منح التأشيرات أمام السلطة الفلسطينية صاحبة الأرض والحق أمام المجتمع الدولي، بينما يتم السماح لقادة دولة الاحتلال وإيران حتى في أثناء الحرب معها بالدخول إلى نيويورك، عبر السطور التالية.

اللوبي ومحاولة تجريد القضية الفلسطينية من زخمها الدبلوماسي:

تتداخل في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط محددات هيكلية معقدة، يبرز فيها دور مؤسسات صنع القرار الرسمية؛ كالبيت الأبيض ووزارة الخارجية، بالتكامل مع قوى الضغط غير الرسمية مثل اللوبي الصهيوني "إيباك" ومراكز الفكر الأمريكية (اليوم السابع).

في سياق إدارة تأشيرات الدخول وتسهيل حضور القادة الدوليين إلى اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، تخضع القرارات الأمريكية لحسابات سياسية وإستراتيجية دقيقة يمكن قراءتها من خلال المحاور التالية:

سياسات الإدارة الأمريكية ومحددات منح التأشيرات: يجب أن تلتزم الولايات المتحدة قانونيًّا بـ"اتفاقية المقر" لعام 1947 مع الأمم المتحدة، والتي تُلزمها كدولة مضيفة بتسهيل دخول الوفود الرسمية والدبلوماسيين لحضور الاجتماعات الأممية، ومع ذلك، تشهد هذه السياسة انتقائية واضحة، حيث يُسمح لقادة إسرائيل بالدخول كحليف إستراتيجي أول تاريخيًّا للولايات المتحدة.

بالنسبة لقادة إيران، رغم العداء الدبلوماسي والعقوبات، فإن واشنطن تمنحهم التأشيرات غالبًا رضوخًا لالتزامات اتفاقية المقر وتفاديًا لصدام قانوني مع الأمم المتحدة، مع فرض قيود حركة جغرافية صارمة عليهم داخل نيويورك.

الجانب الفلسطيني: تخضع القرارات المتعلقة بالمسؤولين الفلسطينيين لشبكة معقدة من القوانين والقيود التي يفرضها الكونغرس الأمريكي بهندسة ونفوذ اللوبي الصهيوني المؤثر في صنع قرارات البيت الأبيض والكونغرس، وذلك منذ عقود مثل تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية.

لذا تستخدم الإدارة الأمريكية أحيانًا سلاح "عرقلة التأشيرات" أو تأخيرها كأداة للضغط السياسي على القيادة الفلسطينية لثنيها عن اتخاذ خطوات أحادية في المنظمات الدولية مثل مساعي نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

ينقسم صنع القرار في واشنطن بين عدة دوائر تؤثر بشكل مباشر على التعاطي مع القضية الفلسطينية، بين البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، وهما يميلان إلى البراغماتية وإدارة الأزمات، وحماية مسارات التطبيع الإقليمي، وتجنب أي خطوات قد تمنح القيادة الفلسطينية منصة دولية لشن هجمات دبلوماسية قوية ضد إسرائيل.

بينما يمثل الكونغرس الأمريكي الساحة الأكثر انحيازًا والأكثر تأثرًا بمجموعات الضغط، حيث يفرض الكونغرس قيودًا مالية وقانونية صارمة على السلطة الفلسطينية، ويمارس ضغوطًا مستمرة وأكثر عدوانية على الإدارة التنفيذية لتقييد التحركات الدبلوماسية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة (اليوم السابع).

حيث يعمل اللوبي الصهيوني، وفي مقدمته لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، كرافعة أساسية لتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية عبر عدة آليات محددة، ومنها التمويل الانتخابي، إذ يضخ اللوبي مبالغ ضخمة لدعم المرشحين من الديمقراطيين والجمهوريين المؤيدين لإسرائيل، ومحاربة الأصوات التقدمية أو المنتقدة لها.

نعم، لقد نجح اللوبي في تصوير الدعم المطلق لإسرائيل كـ"مصلحة أمن قومي أمريكية عليا"، وبالتالي يُنظر إلى أي تسهيلات تُمنح للقيادة الفلسطينية على أنها إضرار بهذه المصلحة، كما يقوم اللوبي الصهيوني بالدفع نحو استمرار سن قوانين تُجرّم مقاطعة إسرائيل، أو فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا ما حاولت ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، كالجيل الجديد من العقوبات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

قصة اللوبي الصهيوني الذي غيّر في قرارات الرؤساء الأمريكيين:

يُعدّ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، ولا سيما من خلال منظمات قوية مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، أحد أكثر قوى الضغط وتوجيه السياسات الخارجية والداخلية تأثيرًا في واشنطن.

يرتكز نفوذ اللوبي على شبكة تمويل ضخمة للحملات الانتخابية، تمنحه القدرة على دعم المرشحين المؤيدين لرؤيته وإقصاء معارضيه، مما يخلق شبه إجماع داخل الكونغرس، كما له توجيهات مؤثرة في قرارات الرؤساء، إذ يمتد هذا التأثير مباشرة إلى البيت الأبيض.

لقد نجح اللوبي الإسرائيلي تاريخيًّا في دفع رؤساء أمريكيين لاتخاذ قرارات إستراتيجية حاسمة، مثل تسريع الاعتراف بدولة إسرائيل عام 1948، وتقديم حزم المساعدات العسكرية غير المشروطة بمليارات الدولارات سنويًّا.

كما أحدث تحولات جذرية تاريخية ونفوذًا كبيرًا في صنع القرار الأمريكي، حيث تجلّى هذا النفوذ بوضوح في الضغط لفرض فيتو أمريكي متكرر في مجلس الأمن لحماية إسرائيل، وصياغة السياسات تجاه الشرق الأوسط (مثل غزو العراق ومواجهة إيران)، وصولًا إلى قرارات مفصلية لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بضم الجولان.

لا يعمل اللوبي كقوة خارجية، بل كجزء من النسيج السياسي الأمريكي؛ حيث نجح في تحويل دعم إسرائيل من مجرد خيار دبلوماسي إلى "عقيدة أمن قومي" عابرة للأحزاب، يلتزم بها الرؤساء حتى وإن تغيّرت الأشخاص لتجنب التكلفة السياسية الباهظة لأي صدام معه.

سلاح "التأشيرة المشروطة" وخرق اتفاقية المقر الأممي في نيويورك:

تحوّلت تأشيرة الدخول إلى مقرات الأمم المتحدة في نيويورك من إجراء إداري تحكمه "اتفاقية المقر" لعام 1947 إلى سلاح جيوسياسي ناعم، تعيد واشنطن عبره ترسيم حدود الجغرافيا الدبلوماسية، وذلك وفق حساباتها الخاصة وأهوائها تجاه من تدعمهم ومن تساعد في قتلهم (اليوم السابع).

ففي حين تلتزم الإدارة الأمريكية بالحد الأدنى القانوني مع خصوم كإيران تحاشيًا لعزلة قانونية أو نقل المقر الأممي، فإنها تُمارس "انتقائية سياسية" صارمة تجاه القيادة الفلسطينية، مُستغلة الثغرات التشريعية المحلية كـ"استثناءات الأمن القومي" لعرقلة وصول وفودها.

هذا التوظيف المشروط لمنح التأشيرة لا يُمثّل مجرد خرق لروح القانون الدولي والالتزامات الدولية لدولة المقر فحسب، بل يُشكّل أداة عقاب استباقية وابتزازًا سياسيًّا لتجريد السلطة الفلسطينية من منبرها الدولي الرفيع، وبذلك، تُفرغ واشنطن المنظمة الأممية من جوهرها كمنصة عالمية محايدة، لتُصبح ساحة تُدار برغبات واشنطن وتوازنات الضغط الداخلي التي تُمليها المصالح الإسرائيلية.

رفضت الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفده تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث جاء هذا القرار قُبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة، التي بدأت في 8 سبتمبر، وامتدت مناقشاتها العامة حتى 28 سبتمبر وفق الجدول الرسمي للأمم المتحدة.

وخلال زيارته الراهنة إلى مصر، تحدث عباس عما وصفه بتحولات في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وأشار إلى تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، وإلى ما اعتبره تحولًا في الرأي العام الأمريكي نحو مزيد من التعاطف مع الحقوق الفلسطينية.

وأكد عباس خلال الزيارة لمصر أن حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يمثل الإطار الأمثل لإنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق ذلك.

سبق أن رفضت واشنطن العام الماضي منح عباس وأعضاء من وفده تأشيرات دخول إلى نيويورك، وهو ما تكرر هذا العام ليُشكّل نمطًا متصاعدًا في التوتر بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أغسطس 2025 رفض أو إلغاء تأشيرات نحو 80 مسؤولًا فلسطينيًّا، بينهم عباس، بزعم اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، واتهمت القيادة الفلسطينية بعدم الوفاء بتعهدات سابقة وبزعم تقويض فرص السلام.

لقد أثار هذا القرار موجة من الانتقادات الدولية، في وقت كانت الجمعية العامة تستعد لمناقشة التحركات الدولية المتعلقة بحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، وقد ألقى عباس كلمته أمام الجمعية العامة العام الماضي عبر الفيديو من مكتبه في رام الله، بعد أن أجازت الأمم المتحدة مشاركته الافتراضية.

ويعود رفض واشنطن منح تأشيرة لزعيم فلسطيني للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة إلى عام 1988، حين رفضت الولايات المتحدة منح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تأشيرة دخول مدينة نيويورك، فاضطرت الجمعية العامة إلى عقد اجتماعاتها في جنيف، حيث ألقى عرفات كلمته أمام الحضور (اليوم السابع).

اللوبي الصهيوني وتأثيره على مؤسسات صنع القرار الرسمي الأمريكي:

تستند قدرة اللوبي الصهيوني، وفي مقدمته منظمة "إيباك"، على توجيه القرار الأمريكي إلى قدرته الفائقة على صياغة "عقيدة عابرة للأحزاب"، تُخرج الدعم المالي والعسكري لإسرائيل من دائرة التنافس السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين (عرب جورنال).

يعتمد اللوبي في فرض هذا التوافق على آليات تمويل انتخابي ضخمة عبر شبكات لجنة العمل السياسي، حيث يُكافأ الموالون وتُشنّ حملات إسقاط شرسة ضد أي صوت مُستقل أو نقد عابر داخل الكونغرس.

إن هذا الضغط المالي والإعلامي المُنظَّم يُحوّل دعم السياسات الإسرائيلية وشلّ التحركات الفلسطينية إلى شرط أساسي للبقاء السياسي لأعضاء المؤسسة التشريعية، ونتيجة لذلك، يضمن اللوبي صدور قوانين وقيود تشريعية صارمة تُكبّل حركة البيت الأبيض وتُلزمه بالانحياز الكامل، مما يُرسّخ ولاءً مزدوجًا داخل المؤسسة التشريعية يُغلّب متطلبات التحالف مع إسرائيل على أي اعتبارات للتوازن أو الاستقلالية السياسية.

تخضع السياسة الخارجية الأمريكية لمجموعة من المؤثرات، تتراوح أهميتها وتأثيرها من جماعة إلى أخرى، وما يميز هذه المجموعات أنها لا تسعى للوصول إلى السلطة، وإنما للتأثير في مؤسسات صنع القرار الرسمية.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الوطن العربي، تتداخل عدة جماعات ضغط لتؤثر في صناعة القرار الأمريكي، بما يتوافق مع مصالح وأهداف تلك الجماعات، ولعل من بين أهم هذه اللوبيات يعتبر اللوبي الصهيوني، وهو أحد أبرز المؤثرين في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الوطن العربي.

فمنذ احتلال اليهود لفلسطين سنة 1948، مارست عدة شخصيات وجماعات يهودية ضغوطًا على واشنطن لكسب دعمها في مواجهة الدول العربية، وتكللت هذه المجهودات بظهور اللوبي الصهيوني بشكل منظم ليصبح المؤثر الأساسي في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة أن الأمر يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.

إذ تعتبر المصالح القومية المحدد الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بسياسة أمريكا تجاه الوطن العربي، وخاصة القضية الفلسطينية، فإن عوامل أخرى تساهم في تحديد عملية صناعة القرار الأمريكية، إذ تأخذ أمريكا بعين الاعتبار مصلحة إسرائيل حليفها الإستراتيجي في المنطقة، وهنا تخضع الولايات المتحدة لضغوط اللوبي الصهيوني المتغلغل داخل مختلف مؤسسات صناعة القرار الأمريكية، خاصة الكونغرس والبيت الأبيض (عرب جورنال).

اللوبي الصهيوني:

يعتبر اللوبي الصهيوني واحدًا من أخطر اللوبيات، وأحد أبرز المؤثرين في السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، وتعود جذور نفوذ اللوبي الصهيوني إلى العائلات اليهودية، التي تعدّ من الأكثر ثراءً في البلاد، وكان حضورها في الولايات المتحدة قبل مؤتمر "بازل"، أي قبل أن تمتلك واشنطن رؤية أو سياسة واضحة تجاه الشرق الأوسط.

ويُعرّف اللوبي الصهيوني بأنه تحالف متشابك يضم مجموعة متنوعة من المؤسسات والجماعات والأفراد النشطين في الولايات المتحدة، الذين يتبنون دعم "إسرائيل"، ومن أشهرها "اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة" (أيباك)، ولا يضم اللوبي المؤيد لكيان العدو الصهيوني يهودًا أمريكيين فقط، بل يدخل ضمن إطار نشاطاته أفرادًا أو جماعات ممن يُعرفون بالصهاينة الإنجيليين، وهم يرون في عودة اليهود إلى فلسطين استكمالًا للنبوءات الدينية المسيحية على حدّ زعمهم.

هؤلاء يعتبرون قيام دولة إسرائيل علامة من علامات القيامة، بالإضافة إلى الرؤية الليبرالية الأمريكية - الغربية، التي تنحاز للصهيونية من مبدأ الاضطهاد الذي تعرّض له اليهود، وأن مشروع الحداثة الغربي لا يكتمل بدون رفع ذلك الظلم والتكفير عنه، ولو تعمّقنا أكثر في تاريخ ونشأة كلٍّ منهما، نلاحظ التشابه الكبير في التفكير والخطة الاستيطانية لتكوين الدولة، وكلاهما يمثلان روح الاستكبار وصورته.

إستراتيجية اللوبي:

تبنّى اللوبي الصهيوني على مدار وجوده في الولايات المتحدة إستراتيجيتين أساسيتين لاستمالة الإدارة الأمريكية لما فيه مصلحة الكيان، وهما: ممارسة الضغط على الكونغرس والفرع التنفيذي لدعم إسرائيل ومحاولة استمالة الآراء إلى الصف الإسرائيلي، والضغط على الخطاب العام حتى يصوّر إسرائيل بمظهر إيجابي عبر ترديد الأساطير عنها بكونها ضحية وسط جيران يكرهون وجودها، وكذلك محاولة طمس جرائمها المستمرة في فلسطين، حيث غزة والضفة على وجه الخصوص (عرب جورنال).

وهو بذلك ينفذ هذا اللوبي القاتل إستراتيجيات تساهم في تعاظم نفوذه، وتغلغله في مؤسسات القرار الحساسة كالكونغرس، وتحديدًا في اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة "إيباك" التي تضم نحو 4500 من كبار الشخصيات اليهودية في المجتمع الأمريكي، كما أن قوة اللوبي الصهيوني مستمدة من طبيعة السياسة الأمريكية ذاتها، ومن حيوية شبكة العلاقات التي صاغتها مجموعة المنظمات التي تمثل اللوبي اليهودي في واشنطن.

يعمل اللوبي على كل مستويات القرار السياسي من الرئاسة إلى الكونغرس مرورًا بالمحكمة العليا، ويعتمد في سياسته داخل الكونغرس على الثواب والعقاب، إذ يدعم ويكافئ من يدعمه بإغداق الأموال عليه ودعم مرشحه في الانتخابات، ويعاقب من يعاديه بأن يوجه تبرّعاته للحملة الانتخابية لخصومه السياسيين.

وبالإضافة إلى نفوذه الواسع في الكونغرس، فإن اللوبي الصهيوني يتمتع بنفوذ وسيطرة شبه تامة على الفرع التنفيذي من قوة تأثير الناخبين اليهود في الانتخابات الرئاسية، ولا يرتبط الأمر هنا بالعدد؛ لأن إجمالي عددهم هو 3%، إلا أنهم يموّلون نحو 60% من تكاليف الحملات الانتخابية لمرشحي كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وعمليًّا فإن أغلب اليهود يمنحون أصواتهم للحزب الديمقراطي؛ لأنه يعبّر بشكل أكبر عن مصالح الأقليات، إلا أنه إذا ما اقتضت المصلحة دعم مرشح جمهوري فلا مانع لديهم، والدليل على ذلك تكاتفهم ودعمهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب وعوده الانتخابية الداعمة لإسرائيل وآلة الحرب في غزة.

وإلى جانب نفوذه في الكونغرس والفرع التنفيذي، فهو يسعى لتشكيل مفاهيم مغلوطة ورسم صورة وردية عن الكيان الصهيوني على عكس القتل وسرقة الأراضي الفلسطينية، من خلال الإعلام من جهة ومراكز الدراسات والبحوث من جهة أخرى، فكلاهما لاعبان أساسيان في صياغة وتشكيل الرأي العام والضغط على الإدارة الأمريكية، بل وأحيانًا كثيرة يساهم في صنع السياسة، لذا نجده يعمل على إنشاء ترسانته الفكرية (عرب جورنال).

أضف إلى ذلك: هذا اللوبي يقوم بترويج خطاب إيجابي عام حول إسرائيل، عبر ترديد أساطير كاذبة عنها وعن تأسيسها، إضافة إلى الدعاية للجانب الإسرائيلي في النقاش السياسي عبر وسائل الإعلام المملوكة في أغلبها لصهاينة، وليس مستغربًا أن تعترف مجموعة من السياسيين الأمريكيين، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بأن "إيباك" هي أفضل من أي طرف آخر يمارس الضغط في واشنطن، وأنها أكثر جماعات المصالح العامة تأثيرًا في الكون.

وبناءً على هذه المعطيات، فإن اللوبي الإسرائيلي يؤثر بشكل قوي في رسم السياسة الخارجية الأمريكية، وما يتعلق بالصراع والنفوذ في الشرق الأوسط، على سبيل المثال ما تقدمه أمريكا من دعم لا متناهٍ للكيان الصهيوني في حربه على غزة وقتل الأبرياء من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي واللوجستي والترويج لسياساتها المبنية على المغالطات حول ما يرتكبه الصهاينة من مجازر وإبادة جماعية بحق أبناء غزة، وتدمير للبنية التحتية وتقديمه للعدو كضحية وحقه في الدفاع عن النفس تجاه حركة حماس أمام العالم وفي كافة المحافل الدولية.

دعم غير محدود:

تعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم لـ"إسرائيل" منذ نشأتها قبل نحو 70 عامًا، والسبب في ذلك يعود إلى الترابط الديني بين الصهيونية والبروتستانتية، أو للتحالف القائم على المصالح الإستراتيجية بينهما، أو لدور اللوبي وجماعات اليهود الأمريكيين.

يبدو أن التأييد الشامل سيضر بالمصالح الأمريكية، في الوقت الذي لا تكترث فيه "إسرائيل" بمصالح واشنطن، بينما يقامر ساسة الولايات المتحدة بسمعة أمريكا بهذا الدعم اللامحدود لتل أبيب، كما بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" بين عامي 1946 و2023 نحو 260 مليار دولار، معظمها كانت تذهب إلى القطاع العسكري، وفقًا للمؤشرات الرسمية الأمريكية (عرب جورنال).

صراع الدوائر الحاكمة في واشنطن أمام الكونغرس ومراكز الفكر:

يتكشف صراع النفوذ داخل الدوائر الحاكمة بواشنطن في التباين الدائم بين البراغماتية الحذرة للسلطة التنفيذية والصلابة الأيديولوجية للمؤسسة التشريعية، بينما يسعى البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي لإدارة الأزمات بمنطق الحسابات الجيوسياسية لتجنب إحراج الدبلوماسية الأمريكية إقليميًّا ودوليًّا (الملتقى الفلسطيني).

يصطدم هذا المسار بجدار الكونغرس المُكبّل بقوانين وقيود مالية وإستراتيجية تُقيّد هامش المناورة لدى الرئيس، وتلعب مراكز الفكر ومجموعات الضغط دور الشريك الإستراتيجي في هذا التدافع، عبر ضخ الدراسات وتغذية أروقة القرار برؤى تُؤطّر أي مرونة تجاه السلطة الفلسطينية على أنها تهديد للمصالح الإستراتيجية.

هذا الاشتباك المؤسسي يُفضي في النهاية إلى شلّ المبادرات التنفيذية وإرغام الإدارة على الانصياع لإرادة التشريعات الصارمة، مما يجعل السياسة الخارجية مجرد صدى لتوازنات القوى والضغوط التي تُصاغ داخل الكابيتول هيل ومؤسسات الأبحاث الموالية.

لقد مثّلت شبكات الضغط المؤيدة لإسرائيل، وفي مقدمتها اللجنة الأمريكية - الإسرائيلية للشؤون العامة، إحدى أبرز الركائز المؤسسية للعلاقة الأمريكية - الإسرائيلية، من خلال دورها في ترسيخ العلاقة داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي والدفاع عن استمرارها سياسيًّا وأمنيًّا، وقد تطور هذا الدور على امتداد عقود ضمن بنية مؤسسية واسعة ارتبطت بصورة أساسية بالكونغرس وصناعة السياسات المتعلقة بإسرائيل.

بناء اللوبي الإسرائيلي:

تعود جذور (AIPAC) إلى عام 1954، حين أنشأت جماعات صهيونية أمريكية "اللجنة الأمريكية الصهيونية للشؤون العامة"، وعيّنت أشعيا كينن مديرًا تنفيذيًّا لها، قبل أن تغيّر المنظمة اسمها بقرار من مجلسها التنفيذي عام 1959، وقد تركز نشاطها منذ البداية على التأثير في السياسة الأمريكية عبر الكونغرس، من خلال التواصل مع أعضائه ومرشحيه، وتزويدهم بالمواقف والمواد المتعلقة بالقضايا التي تمس إسرائيل (الملتقى الفلسطيني).

كان هذا التحرك قد سبق الاسم الذي عُرفت به المنظمة لاحقًا؛ ففي عام 1951 بدأ المجلس الصهيوني الأمريكي نشاطًا مسجلًا للضغط على الكونغرس، قبل أن يُفصل هذا النشاط تنظيميًّا عن المجلس عام 1954.

ومع تصاعد التدقيق الحكومي في صلات بعض المؤسسات الصهيونية بالمؤسسات الإسرائيلية، اتجهت بنية الضغط إلى إنشاء إطار أمريكي مستقل لهذا النشاط، وفي عام 1962 طلبت وزارة العدل الأمريكية من المجلس الصهيوني الأمريكي التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وفي أعقاب ذلك أُنشئت (AIPAC) عام 1963 كمنظمة أمريكية مستقلة لمواصلة السعي في بناء نفوذ سياسي، وهكذا أخذ النشاط المؤيد لإسرائيل شكلًا مؤسسيًّا يعمل من داخل النظام السياسي الأمريكي.

هذه البنية لم تكن محصورة في (AIPAC)؛ إذ تَشكّل منذ الخمسينيات مجال مؤسسي أوسع ضم منظمات يهودية وصهيونية متعددة، وتطورت داخله أطر مختلفة للتنسيق والتأثير، حيث بينما تركز (AIPAC) على التأثير في السياسات الحكومية، ولا سيما عبر الكونغرس والتشريعات المتعلقة بالعلاقة مع إسرائيل، يعمل مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى كإطار لتنسيق مواقف المنظمات الأعضاء والتواصل مع الإدارة الأمريكية وصناع القرار.

كما شاركت منظمات يهودية وصهيونية أخرى في هذه التعبئة السياسية وبناء العلاقات مع المسؤولين وصنّاع القرار، حتى أصبحت هذه الشبكات جزءًا من البنية المؤسسية الحافظة للحضور الإسرائيلي داخل المجال السياسي الأمريكي.

ومع استقرار هذا الإطار التنظيمي، توسعت (AIPAC) خلال السبعينيات والثمانينيات من حيث الموارد والبنية المهنية؛ فارتفعت ميزانيتها التشغيلية من نحو 300 ألف دولار عام 1973 إلى أكثر من 7 ملايين دولار في أواخر الثمانينيات، بالتزامن مع تحولها إلى مؤسسة ضغط أكثر احترافية واستقطابها موظفين ذوي خبرة في مكاتب الكونغرس والجهاز الفيدرالي.

لقد اتسعت التعبئة خارج واشنطن؛ ففي عام 1981 دعا المدير التنفيذي توماس داين قادة المجتمعات المحلية إلى بناء ائتلافات فعالة لدعم سياسة أمريكية قوية تجاه إسرائيل، وهكذا أخذ النفوذ المؤيد لإسرائيل يتأسس على مستويين متكاملين، هما: الوصول المباشر إلى مؤسسات صنع القرار، وبناء شبكات محلية قادرة على تعبئة الدعم السياسي خارج واشنطن.

وفي أواخر الثمانينيات، بدأ نشاط (AIPAC) يتجاوز الضغط المباشر على أعضاء الكونغرس ليمتد إلى المجال الانتخابي، ففي عام 1989 قُدمت شكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية اتهمت المنظمة بالتنسيق مع لجان عمل سياسي مؤيدة لإسرائيل لدعم مرشحين للكونغرس، ورغم أن اللجنة أسقطت القضية عام 1990، إلا أنها واصلت مراجعة ممارسة أخرى تمثلت في لقاء المرشحين للمناصب الفيدرالية وجمع معلومات عنهم وإتاحتها لجماعات مؤيدة لإسرائيل، مما أوجد قناة مبكرة بين نشاط الضغط السياسي والعمل الانتخابي، اتخذت لاحقًا شكلًا مؤسسيًّا أكثر مباشرة، لتجد لنفسها نفوذًا قويًّا داخل دوائر صنع القرار (الملتقى الفلسطيني).

من الضغط إلى التدخل الانتخابي:

ارتبط التحول في أدوات (AIPAC) الانتخابية بتغير البيئة القانونية لتمويل الانتخابات الأمريكية عام 2010، ففي يناير 2010 قضت المحكمة العليا في قضية بعدم جواز حظر الإنفاق الانتخابي المستقل من أموال الشركات والنقابات، وبعد شهرين، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في قضية أخرى بعدم دستورية القيود على مساهمات اللجان التي تقتصر على الإنفاق المستقل. وأسهم هذان الحكمان في إرساء الإطار القانوني الذي أتاح ظهور نموذج (Super PACs)، القادر على جمع مبالغ غير محدودة وتمويل الإنفاق الانتخابي المستقل.

وبعد أكثر من عقد على هذا التحول، دخلت إيباك إلى المجال الانتخابي بصورة مؤسسية مباشرة، ففي ديسمبر 2021 سُجّلت إيباك لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية، ثم سُجّل في يناير 2022 باعتباره لجنة إنفاق انتخابي مستقلة من نوع (Super PAC). وبذلك أصبح لدى إيباك ذراع انتخابية تستطيع تقديم مساهمات مباشرة للمرشحين ضمن الحدود القانونية، وأخرى تستطيع جمع وإنفاق مبالغ غير محدودة في الإنفاق الانتخابي المستقل؛ إذ لا يستطيع (UDP) تقديم أموال مباشرة إلى المرشحين، لكنه يستطيع الإنفاق بصورة مستقلة دعمًا لمرشحين أو معارضة لهم.

وتظهر سرعة هذا التحول في أول دورة انتخابية استخدم فيها (UDP) أدوات الإنفاق الانتخابي المستقل عام 2022؛ إذ جمع أكثر من 35.9 مليون دولار وأنفق أكثر من 32.9 مليون دولار، من بينها 26.1 مليون دولار في إنفاق مستقل لدعم أو معارضة مرشحين ديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب، ثم اتسع هذا النموذج بصورة كبيرة في انتخابات عام 2024، فحتى نهاية أغسطس، كان (UDP) قد جمع نحو 68.4 مليون دولار وأنفق قرابة 56 مليون دولار، وبحلول 22 سبتمبر تجاوز إنفاقه المستقل 35.6 مليون دولار.

وتركز نشاطه بصورة أساسية في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمجلس النواب؛ إذ أنفق نحو 12.4 مليون دولار لدعم مرشحين ديمقراطيين، وأكثر من 20 مليون دولار لمعارضة مرشحين ديمقراطيين آخرين، وفي نيويورك، أنفق نحو 9.9 ملايين دولار لمعارضة جمال بومان مقابل نحو 4.8 ملايين دولار لدعم جورج لاتيمر، بينما أنفق في ميزوري أكثر من 5.2 ملايين دولار لمعارضة كوري بوش، ونحو 3.3 ملايين دولار لدعم منافسها ويسلي بيل.

وبذلك انتقلت أدوات عمل إيباك الانتخابية من جمع المعلومات عن المرشحين والتواصل مع الشبكات المؤيدة لإسرائيل في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، إلى امتلاك هياكل انتخابية عام 2021، قادرة على التدخل مباشرة في السباقات الفيدرالية عبر الإنفاق المستقل دعمًا لمرشحين أو معارضة لآخرين.

وهنا تكتسب هذه النقلة أهميتها خصوصًا في الانتخابات التمهيدية؛ لأن التدخل يصبح موجهًا إلى التأثير في اختيار المرشحين الذين يمكن أن يصلوا إلى الكونغرس ويحملوا مواقفهم بشأن العلاقة الأمريكية - الإسرائيلية إلى المؤسسة التشريعية، وهكذا أصبحت الانتخابات مجالًا قائمًا بذاته ضمن عمل اللوبي إلى جانب الضغط التشريعي التقليدي (الملتقى الفلسطيني).

تحويل الانحياز لإسرائيل إلى مصلحة أمريكية عليا بمزاعم الأمن القومي:

نجح اللوبي الصهيوني في إعادة رسم حدود الخطاب السياسي الأمريكي من خلال الارتقاء بالحفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها العسكري الإستراتيجي من مجرد خيار في السياسة الخارجية إلى "مصلحة أمريكية عليا" ترتبط أفقيًّا بالأمن القومي للولايات المتحدة (الجزيرة).

تعتمد هذه الهندسة الفكرية على احتكار السردية الإعلامية والأكاديمية، عبر التأطير الدائم لإسرائيل كقلعة ديمقراطية وحيدة في منطقة مضطربة، وحليف موثوق في مواجهة الخصوم الإقليميين، ونتيجة لهذا الدمج القسري بين الأمنين القومي الأمريكي والإسرائيلي، تُجرَّم أي خطوة دبلوماسية تُمنح للجانب الفلسطيني أو تُتيح له التعبير عن مظلوميته في المحافل الدولية، وتُصوَّر كتهديد مباشر للترتيبات الأمنية الأمريكية ومسارات التطبيع الإقليمي.

وهذا الاحتكار الأيديولوجي يُلغي مساحات النقد الموضوعي، ويجعل التماهي مع الرغبات الإسرائيلية مسألة مبدأ أمني غير قابل للنقاش داخل مؤسسات القرار في واشنطن.

تتركز إستراتيجية اللوبي الصهيوني في تجريد الجانب الفلسطيني من أوراق الضغط الدبلوماسي عبر شن حرب تشريعية وقائية ضد ما يُسمى "الدبلوماسية القانونية" أو العدالة الدولية، حيث يُدرك اللوبي أن لجوء القيادة الفلسطينية إلى المؤسسات القضائية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يُشكّل تهديدًا إستراتيجيًّا يُعرّي قادة الاحتلال ويُلاحقهم دوليًّا، لذا يُسخّر نفوذه لدفع واشنطن نحو فرض عقوبات مالية وسياسية صارمة على السلطة لثنيها عن هذه المسارات.

وتتجاوز هذه الإستراتيجية مجرد تعطيل تأشيرات حضور القمم الأممية لتصل إلى تهديد المنظمات والقضاة الدوليين أنفسهم باقتطاع التمويل والترهيب القانوني، وبذلك، تُحوّل واشنطن مظلتها التشريعية والتنفيذية إلى حائط صد يمنع تدويل الصراع، ويحظر استخدام أدوات القانون الدولي ضد إسرائيل، مُكرّسة واقعًا تُحصّن فيه تل أبيب من أي مساءلة قضائية عبر البوابة الأمريكية.

لذا هناك إجماع على قوة اللوبي اليهودي الصهيوني في أمريكا، وقدرته على التأثير في صناعة القرار، غير أن بعض الدراسات تنحو أحيانًا منحى مبالغًا فيه، إذ يُقدّر عدد اليهود في أمريكا بنحو 5.5 إلى 5.8 ملايين، أي 2% فقط من سكان الولايات المتحدة، ومعظمهم هاجر إلى الولايات المتحدة أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وأغلبيتهم الساحقة من يهود الأشكناز القادمين من شرق أوروبا.

كما أن اليهود أنفسهم منقسمون بين فئات إثنية وإصلاحية ومحافظة ومتدينة، وهم يختلفون مع بعضهم في العديد من المسائل والقضايا الأمريكية الداخلية، كما يعانون من تزايد معدلات ذوبانهم واندماجهم في الولايات المتحدة، ومن انتشار الزواج المختلط مع غير اليهود بدرجة تصل إلى ما يزيد عن 50%، كما يعانون من تفشي قيم المنفعة واللذة والأنانية، وتزايد أعداد الشاذين جنسيًّا، ومع ذلك فقد ظلوا أهم لوبي مؤثر في السياسة الأمريكية وفي انتخاب الرئيس الأمريكي.

المتابع للمشهد والسياسة الأمريكية جيدًا، يجد أن معظم المجموعات اليهودية تنسى خلافاتها، وتحقق حالة من شبه الإجماع عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وبالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث تنبع قوة يهود أمريكا في أنهم تمكنوا من تحقيق درجات عالية من التأثير توازي أضعاف حجمهم السكاني (الجزيرة).

يُعدّ اليهود من أكثر الأقليات ثراءً في العالم، مع أنهم لا يسيطرون إلا على نحو 12% من الاقتصاد الأمريكي، ولا تكمن قوتهم في السيطرة الاقتصادية العامة، وإنما في استثمار ثرواتهم بطريقة مؤثرة سياسيًّا وإعلاميًّا، ذلك أن اليهود من أكثر الأقليات ثراءً في العالم، ومع ذلك يتركز نفوذهم خصوصًا في الصناعات الخفيفة والمواد الاستهلاكية، ولذلك فإن قوتهم لا تكمن في السيطرة الاقتصادية العامة، وإنما في استثمار ثرواتهم بطريقة مؤثرة سياسيًّا وإعلاميًّا.

هؤلاء اليهود يُعدّون الممولين الكبار لحملات الرئاسة الأمريكية، حيث يقومون بتمويل 60% من تكاليفها وخصوصًا في الحزب الديمقراطي، وهذا يوازي 30 ضعف حجمهم السكاني، ولأن حملات الرئاسة الأمريكية باهظة التكاليف (بمئات الملايين)، فإن على أي مرشح أن يسترضي هؤلاء للحصول على دعمهم، وهذا ينطبق أيضًا على مرشحي مجلس الشيوخ والنواب وإن بتكلفة مادية أقل.

وفي الحزب الديمقراطي الأمريكي مثلًا، كان أكثر من 60% من الأموال التي حصل عليها كارتر وكلينتون في حملات الرئاسة من متبرعين يهود. وكان هناك أكثر من 70 يهوديًّا من أصل 125 عضوًا في المجلس المالي الوطني للحزب الديمقراطي في أيام الرئيس كارتر (1977-1981). وكذلك فإن أكثر من 60% من الأموال التي حصل عليها نيكسون عن الحزب الجمهوري ليفوز بانتخابات 1972 كانت من اليهود.

منظمات صهيونية تعمل مباشرة لصالح إسرائيل:

يتمتع يهود أمريكا بقدرة عالية على التنظيم وتكوين مجموعات الضغط، فاليهود بشكل عام منظمون في مؤسسات وهيئات نشطة وفعالة وتتعاون في خدمة قضاياها الكبرى، خصوصًا فيما يتعلق بدعم الكيان الصهيوني، وفق أفضل وسائل الاتصال والضغط والإقناع، وضمن استيعاب كامل للعقلية الأمريكية وطرق التعامل معها.

وكما ذكرنا سالفًا، فإن من أبرز جماعات الضغط اليهودية اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة إيباك التي تأسست عام 1954 وتضم نحو 4500 من كبار الشخصيات اليهودية في المجتمع الأمريكي، ويشارك في عضويتها أكثر من 50 ألف عضو يتبرع كل منهم على نحو سنوي منتظم بمبالغ من 25 دولارًا إلى 5000 دولار (الجزيرة).

يوجد نحو 350 منظمة مرتبطة بالحركة الصهيونية أو موالية لها، ومن بين هذه المنظمات نحو 67 منظمة صهيونية سياسية تعمل مباشرة لصالح الكيان الإسرائيلي، وتُصدر صحيفة نير إيست ريبورتس أي تقارير الشرق الأدنى، كما تُصدر ملحقًا بعنوان "الحقائق والأكاذيب"، وبه متابعات مختصرة للصراع العربي الإسرائيلي، وغالبًا ما يكون هذا هو المصدر الأساسي للمعلومات بالنسبة لأعضاء الكونغرس الأمريكي وتصدير ما يُجمّل أفعال وتصرفات دولة الاحتلال.

وتدفع اللجنة تكاليف إرسال 400 نسخة مجانية أسبوعيًّا لأعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين ووفود الدول إلى الولايات المتحدة، ولها هيكل تنظيمي فعال وسمعة قوية، وقد أصبح اشتراك الرؤساء الأمريكيين وكبار رجال الدولة والأحزاب في الاجتماع السنوي لإيباك أمرًا معتادًا، حيث يقومون بالتسابق لإلقاء كلمات التأييد والدعم للوبي اليهودي وللكيان الصهيوني.

تحالف المسيحية الصهيونية:

يستفيد اليهود من كون 70% من مسيحيي أمريكا من البروتستانت الذين يؤمنون بالعهد القديم (التوراة)، والذين يدعم كثير منهم إنشاء الكيان الصهيوني وفق خلفيات دينية مرتبطة بقدوم المسيح، ووقوع معركة "آرمجدون" وبداية العهد الألفي السعيد، وهم يُقدّرون بعشرات الملايين.

وقد تزايدت قوة اليمين المسيحي و"الصهيونية غير اليهودية" في الحياة السياسية الأمريكية في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، حيث بدا ذلك واضحًا خصوصًا بعد السابع من أكتوبر ودعم حرب الإبادة في غزة، كما أن هذا اللوبي يعد أتباعه بأن دعم إسرائيل واجب ديني وأخلاقي يجب أن يُؤدَّى مهما كلف الثمن (الجزيرة).

ومن الأسماء البارزة في هذا التيار القس بات روبرتسون الذي يملك عدة مؤسسات إعلامية تلفزيونية وإذاعية ويُسخّرها جميعًا من أجل الدعاية الصهيونية، وهو من أبرز قادة جماعات الضغط لصالح إسرائيل، ومنهم القس جيري فالويل، وفرانكلين غراهام ووالده بيلي غراهام، وكان بيلي قسيسًا للرؤساء الأمريكيين منذ ريتشارد نيكسون في الستينيات حتى بيل كلينتون، وأما فرانكلين الابن فكان يقوم بنفس مهمة أبيه مع الرئيس جورج بوش.

إذن يمكن القول وبشكل واضح لا لبس فيه: إن الولايات المتحدة تستغل وجود مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتحويل "تأشيرة الدخول" إلى سلاح سياسي يُقيّد حركة الدبلوماسيين الفلسطينيين ويُحجّم صوتهم، بينما تسمح لقادة تعتبرهم خصومًا لها بالدخول. ويأتي هذا التضييق مدفوعًا بضغط مباشر من اللوبي الصهيوني، الذي يعمل على عزل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتفريغ القرارات الأممية من محتواها.

وبذلك، وتحت غطاء الاعتبارات الأمنية ومزاعم الأمن القومي، تخرق واشنطن "اتفاقية المقر" لعرقلة أي حراك فلسطيني يسعى للاعتراف الدولي أو محاسبة الاحتلال على جرائمه الممنهجة، حتى كتابة هذا التقرير، في غزة والضفة، بجانب الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، مما يحوّل المنظمة الدولية من منصة عالمية لحماية الشعوب إلى أداة تخدم الحسابات السياسية الأمريكية والإسرائيلية على حدٍّ سواء.

الخلاصة:

- تجسد السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية والمنبر الأممي خلاصة التداخل العضوي بين تعقيدات المؤسسات الحاكمة في واشنطن والنفوذ العميق للوبي الصهيوني، كما يبرز الحظر للوفود الفلسطينية ليعكس كيف تتقاطع الضغوط التشريعية في الكونغرس مع هندسة النفوذ التي يمارسها اللوبي الصهيوني، لتجريد القضية الفلسطينية من إجراءات زخمها الدبلوماسي.

- تحويل "تأشيرة الدخول" للقمم الدولية إلى أداة ابتزاز سياسي يُفرغ اتفاقية المقر لعام 1947 من مضمونها القانوني والأخلاقي، ويكشف عن ازدواجية معايير تُغلّب الحسابات الانتخابية والضغوط التشريعية على الالتزامات الدولية وتحقيق العدالة تجاه أرض محتلة وشعب يعاني، جراء حرب الإبادة وأداة القتل المستمرة.

- ومن خلال اختراق الحزبين وفرض عقيدة "الأمن القومي المشترك"، فقد نجح اللوبي الصهيوني في تحصين إسرائيل من المساءلة الدولية وتطويق التحركات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية في المحاكم الدولية بعد جرائم ممنهجة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.

- وفي الأخير... تُظهر هذه الديناميكية أن قرارات البيت الأبيض ليست مجرد خيارات دبلوماسية مستقلة، بل هي نتاج هندسة سياسية صارمة تُدار من أروقة الكابيتول هيل ومجموعات الضغط بسلطة قوية من هذا اللوبي، مما يجعل المنبر الأممي وسط نيويورك ساحة مُسخّرة لحماية الحليف الإستراتيجي ومحاصرة الحق الفلسطيني، صاحب الحق الأصيل في الأرض وحق تقرير المصير.

المصادر:

- اليوم السابع

- الملتقى الفلسطيني

- عرب جورنال

- الجزيرة

الكلمات المفتاحية

أبو مازننيويوركالتأشيرة الأمريكيةسلاح ضد الدبلوماسية الفلسطينيةحسابات اللوبي الصهيونيازدواجية منح التأشيرات