قواعد عسكرية أم وصول.. كيف تؤمِّن مصر حركتها عند مدخل البحر الأحمر بأقل تكلفة أو خطر؟

لم يَعُد أمن المدخل الجنوبي للبحر الأحمر شأنًا بعيدًا عن الاقتصاد المصري، فقد بلغت إيرادات قناة السويس مستوًى قياسيًّا في السنة المالية 2022/2023، ثم هبطت في 2024م إلى أقل من نصفه حين حوّلت شركات الملاحة سُفُنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد هجمات الحوثيين، وما زالت الأزمة مستمرة، ففي النصف الأول من أكتوبر 2026م تجاوزت قدرة الحاويات العابرة للقناة نصف مستواها قبل الأزمة للمرة الأولى منذ بَدْء الهجمات، وتقع القناة على بُعْد نحو 1,200 ميل بحري (2,200 كيلومتر) شمال باب المندب، ولذلك لا تحمي مصر شريانها بما تملكه عند مدخل القناة وحده، وإنما بما تستطيع فعله عند المضيق وفي الطريق إليه، وعلى هذا الأساس يقوم السؤال الذي يعالجه التقرير: هل تحتاج مصر إلى قواعد عسكرية دائمة في القرن الإفريقي لتحمي حركتها في هذا الممر؟
فالقواعد الدائمة تمنح ثباتًا وقدرة على البقاء قُرْب المضيق، لكنها تُحَمِّل صاحبها كلفة إنشاء وتشغيل وصيانة مرتفعة، وتجعل منشآتها أهدافًا، وتربطه بسياسة الدولة المضيفة ونزاعاتها، كما حدث للقواعد الأمريكية في دول الخليج، أما الاكتفاء بما هو قائم فيترك الأسطول المصري بعيدًا عن مسرح العمليات وبلا سند لوجستي قريب، وبين الموقفين توجد صيغة ثالثة هي اتفاقات وصول محدودة إلى موانئ شريكة، تُتِيح التزود والصيانة دون إقامة وجود دائم، وبالتالي هل تحتاج مصر إلى وجود دائم عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أم تكفيها قدرة وصول مضمونة بكلفة وخطر أقل؟ وفي هذا التقرير نناقش ثلاثة خيارات أمام أربعة تهديدات كالتالي:
- الخيارات الثلاثة: بناء قواعد أكبر، والاتفاقات المرنة، وإبقاء الوضع القائم.
- التهديدات الأربعة: الحوثيون، وإثيوبيا، وحرب السودان، وإقليم الصومال الانفصالي.
- المعايير: الكلفة، وخطر الانجرار إلى الحرب، والفاعلية العملياتية.
ونتطرق في التقرير إلى الحركة البحرية واللوجستية المصرية عبر شراكات ثنائية مع إريتريا وجيبوتي وحتى الصومال في ظل القدرات العسكرية والاتفاقات الحالية والمستقبلية، وبالتالي يقوم التقرير على ثلاثة افتراضات:
- أن أمن القناة يتحدد عند المضيق لا عند مدخلها وحده.
- وأن مصر لا تريد الانجرار إلى حرب لتأمين حركتها.
- وأن الدول المشاطئة الشريكة، مثل جيبوتي وإريتريا، تقبل بَيْع الوصول إلى موانئها دون مَنْح قواعد دائمة.
ونقصد بـ«الوجود» هنا منشأة دائمة بحامية مقيمة، وبـ«الوصول» حَقًّا قانونيًّا في استخدام موانئ الدول الشريكة للتزود والصيانة دون حامية دائمة، ونُرَجِّح فوائد الوصول على الوجود الدائم، حيث إن مصر لا تحتاج الآن إلى قواعد دائمة في القرن الإفريقي، وإنما إلى وصول مضمون وسريع إلى موانئ قريبة من باب المندب، تسنده قدرة مصرية ذاتية على الإمداد والدفاع الجوي.
خيارات وجود القواعد العسكرية:
توجد مستويات متدرجة لوجود القواعد العسكرية من الأثقل إلى الأخف كالتالي:
- الخيار الأول وهو القاعدة، وهي منشأة دائمة تقيم فيها الدولة قواتها وسلاحها وتتحكم في مرافقها، ومثال عليها القاعدة الصينية في جيبوتي، ويُقَدَّر أن فيها نحو 250 جنديًّا رغم أنها تتسع لأعداد أكبر بكثير.
- أما الخيار الثاني فهو التسهيلات، وهي عبارة عن أرصفة وخزانات ووِرَش داخل ميناء الدولة المضيفة، تستخدمها قوات الدولة الزائرة بصورة منتظمة، مع مجموعة صغيرة للاتصال والحماية.
- ثم اتفاق الوصول، وهو أخف الخيارات، وهو التزام قانوني بأن تستقبل الموانئ الشريكة سُفُن الدولة الزائرة وتُزَوِّدها بالوقود والمُؤَن وتصلحها عند الطلب، بلا وحدات مقيمة، وهذا هو النموذج الذي تتبعه الهند منذ اتفاقاتها اللوجستية مع أمريكا وفرنسا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، بحسب معهد دراسات الدفاع والتحليلات الهندي.
وتحتاج هذه الخيارات الثلاثة إلى حد فاصل بينها، بمعنى أن الطاقم المقيم في البلد المضيف في اتفاق الوصول لا يتجاوز عشرات الأفراد المُكَلَّفِين بالاتصال والتأمين وصيانة المخزون، وأن ما يزيد من عدد الأفراد وقتها قد يدخل ضمن بند التسهيلات، ثم القاعدة الدائمة، وهذا يتوقف على الخيار والضوابط المتفق عليها بين البلدين، وبالتالي فإن خيار إنشاء قاعدة دائمة يتطلب أعدادًا أكبر ومُؤَنًا وأسلحة وتكاليف، وتنخفض هذه البنود في خيار التسهيلات، وتكون في أقل حالاتها وتكلفتها في حال خيار اتفاق الوصول، وهنا نأتي للنقطة المُهِمَّة، وهي كيف تفاضل مصر بين الخيارات الثلاثة، ولذلك اقترحنا ثلاثة معايير، لكل منها تعريف يمكن اختباره:
- الكلفة: ما تنفقه الدولة على الإنشاء والتشغيل خلال خمس سنوات، بالقياس على ما تنفقه على الدفاع ككل.
- خطر الانجرار إلى الحرب: يقاس بثلاثة مؤشرات هي عدد الأفراد المُعَرَّضِين، وصلاحية المنشأة لأن تكون هدفًا ثابتًا، ورَبْط الاتفاق لمصر بنزاع الدولة المضيفة مع جارتها.
- الفاعلية العملياتية: قدرة الخيار على إبقاء قواعد عسكرية وسُفُن مصرية قتالية قُرْب باب المندب لأطول مدة وبأقصر زمن استجابة.
مع العلم أننا خلال التقرير أعطينا خطر الانجرار إلى الحرب الوزن نفسه الذي أعطيناه للكلفة، وذلك لأن حادثًا واحدًا بخسائر بشرية قد يفوق مكاسب سنوات من التوفير.
ما تملكه مصر فِعْلًا وما ينقصها:
قاعدة برنيس:
تملك مصر في الجنوب قاعدة ضخمة تُسَمَّى برنيس افتُتِحَت رسميًّا في 15 يناير 2020م، ويبلغ طول رصيفها البحري ألف متر وعُمْقه 14 مترًا، وجُهِّز مطارها بثماني عشرة مظلة محصنة تتسع كل منها لطائرتين، وتضم مرافق للبحرية والقوات الجوية والبرية والدفاع الجوي، كما يضم المجمع مطارًا مدنيًّا ومستشفى ومحطة تحلية وميناءً تجاريًّا، ومهمتها المُعْلَنَة تأمين السواحل الجنوبية وحماية الملاحة المتجهة إلى القناة، وهي قاعدة داخل الوطن لا يتوقف استخدامها على موافقة أحد، إلا أن قاعدة برنيس بعيدة عن المضيق، وتبعد نحو 1,500 كيلومتر، أي حوالي 810 أميال بحرية عن باب المندب، أي أكثر من يومين بسرعة إبحار عالية، كما تبعد نحو 1,590 كيلومترًا عن جيبوتي ونحو 1,010 كيلومترات عن مصوّع، ومعنى ذلك أن السفينة التي تغادر برنيس تقضي أكثر من خمسة أيام في الذهاب والإياب قبل أن تقضي يومًا واحدًا عند المضيق، وفي المقابل يَبْعُد ميناء الدوراليه في جيبوتي نحو 120 كيلومترًا عن المضيق، وميناء عصب نحو 80 كيلومترًا، ومصوّع نحو 530 كيلومترًا، وهنا تتضح قيمة الموانئ الشريكة، وكيف تختصر المسافة والوقت.
الأسطول المصري:
لا تبدأ مصر من فراغ في البحر الأحمر، حيث تمتلك قيادة بحرية جنوبية لتأمين مسرح العمليات في البحر الأحمر، ومهمتها تأمين الساحل الشرقي لمصر وسلامة الملاحة عند باب المندب، كما تُعَدُّ البحرية المصرية ذات أسطولين، أحدهما في المتوسط والآخر في البحر الأحمر، وتقع القواعد البحرية على شواطئ الغردقة وسفاجا وبرنيس والسويس، إضافة إلى حاملة المروحيات «جمال عبد الناصر» على البحر الأحمر، وطولها نحو 200 متر وإزاحتها الكاملة نحو 21,300 طن ومداها نحو 10,800 كيلومتر بسرعة 18 عقدة، كما تمتلك البحرية المصرية سِجِلًّا عمليًّا في هذه المنطقة وتاريخًا من إدارة العمليات والمناورات والوجود الفِعْلِيّ لردع الجهات غير المشروعة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، كما أن لدى مصر ثماني غواصات، هي أربع من طراز 209/1400 الألمانية وأربع من طراز روميو، وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال، وثلاث فرقاطات من طراز فريم، وأربع فرقاطات من طراز ميكو إيه-200، وأربع كورفيتات من طراز غووِند، إضافة إلى فرقاطات أمريكية، وعشرات القطع والسُفُن البحرية الحربية واللنشات والفرقاطات والزوارق.
في حين لا تتوافر معلومات دقيقة عن عدد القطع المخصصة لمنطقة البحر الأحمر بشكل كامل، ولا قدرتها على البقاء بعيدة عن قواعدها أسابيع متصلة، ولذلك نكتفي هنا بتحديد بعض الاحتياجات اللازمة في منطقة البحر الأحمر حتى مضيق باب المندب كالتالي:
- الإمداد في البحر: تحتاج السُفُن والقطع الحربية إلى المُؤَن والذخيرة والمواد الجافة والتزود بالوقود وهو ما تقدمه الموانئ الشريكة عبر الدول المشاطئة للبحر الأحمر وباب المندب.
- الدفاع عن السُفُن ضد الصواريخ والمُسَيَّرَات: وهو جوهر التهديد الحوثي، ولذلك يحتاج الأسطول إلى حماية قِطَعه ومرافقة السُفُن التجارية.
- الغطاء الجوي بعيد المدى: المسافة من برنيس إلى باب المندب نحو 1,500 كيلومتر أي أن أي طلعة مستمرة هناك تحتاج إلى تزود جوي، كما ذكر تقرير لبريكينج ديفنس عام 2021م أن مصر لم تمتلك قدرة تزود جوي بالوقود خلال الرحلات الطويلة، وبالتالي فإن مصر في حاجة إلى أسطول خاص من طائرات التزود بالوقود.
وبالتالي فإن لدى مصر أسطولًا جنوبيًّا كبيرًا ومنشآت وقواعد حربية قوية مثل برنيس، ولكن تحتاج القاهرة إلى القدرة على البقاء قُرْب المضيق بشكل شبه دائم، وهنا تأتي الحاجة إلى الوقود والصيانة والإمداد والحماية، وهنا تظهر أهمية سُفُن الإمداد والوقود، وأن الحماية الجوية بعيدة المدى لا تزال في حاجة لطائرات تزود جوي، ومن ثَمَّ البحث عن أقل صيغة تقرّب الموانئ الشريكة من السُفُن المصرية.
أربعة تهديدات:
تهديد الحوثيين:
الحوثيون هم التهديد الوحيد الذي يُحَدِّد إيرادات القناة مباشرةً، لأن هجماتهم هي التي دفعت شركات الحاويات إلى طريق رأس الرجاء الصالح، حيث وقعت اثنتا عشرة هجمة على سُفُن تجارية في جنوب البحر الأحمر بين يوليو وأغسطس 2026م، معظمها على سُفُن سعودية، ثم توقفت في سبتمبر، كما تُقَدَّر الحركة عبر المضيق بنحو ثلث مستواها قبل أكتوبر 2023م، والصورة ما زالت متقلبة، فقد أفادت تقارير بأن الحوثيين سيطروا على مواقع عند المضيق في سبتمبر ثم فقدوا بريم ومواقع قُرْبَه في أكتوبر، أي أن وضع المضيق مرشح للتغير مرة أخرى، وبالتالي فإن مصر مطالبة بالدفاع عن السُفُن التجارية المتجهة من قناة السويس وإليها ضد الصواريخ والمُسَيَّرَات، والاستطلاع، والبقاء قُرْب المضيق بطُرُق متعددة ليس منها منشأة أو قاعدة دائمة على الشاطئ.
إثيوبيا وتهديد الشركاء:
إثيوبيا ليست تهديدًا بحريًّا بالمعنى التقليدي لأنها بلا ساحل، لكنها أكثر ما يُهَدِّد شركاء مصر على ساحل البحر الأحمر، ففي أكتوبر 2026م تدهورت علاقتها بإريتريا، إذ أغلقت سفارتها في أسمرة وطردت دبلوماسيين إريتريين، وتبادل البلدان أمام مجلس الأمن الاتهام ببَدْء الحرب، ونددت أسمرة في مذكرة بتاريخ 14 أكتوبر بأن أديس أبابا تنوي الاستيلاء على ميناء عصب بالقوة، حيث تسعى أديس أبابا إلى منفذ على البحر الأحمر، وهو ما يضع موانئ إريتريا في قلب الخلاف، ويجعل أي ترتيب لوجستي مصري مرتبط بعصب واقعًا على خط التماس المحتمل، وهو ما يتطلب من مصر أن تتجنب حاليًّا الارتباط بميناء قد يصبح موضع حرب، ويجعل القاعدة هدفًا ثابتًا إن اشتعلت الحرب، وقد يكون أفضل أن تكون القاهرة قريبة من الوصول إلى موانئ جيبوتي أولًا تجاريًّا ولوجستيًّا، ومن ثَمَّ تكون قريبة من موانئ إريتريا وباب المندب معًا وفي مدخل البحر الأحمر ليس بقواعد ثابتة ولكن باتفاقيات وصول.
السودان:
السودان هو التهديد الوحيد الذي يَمَسّ الأرض المصرية نفسها، لأنه جار مباشر، وهذا يجعل السؤال هنا ليس أين تقيم مصر منشأة في دولة أخرى، بل كيف تحمي حدودها الجنوبية وساحلها الجنوبي من حرب تدور على بُعْد كيلومترات منهما، وهنا تقع قاعدة برنيس، مرتكز الأسطول الجنوبي، على بُعْد نحو 90 كيلومترًا شمال مثلث حلايب، وعلى البحر الأحمر يمتد الساحل السوداني، الذي لم يَعُد بمنأى عن الحرب، ففي مايو 2025م وصلت مُسَيَّرَات ميليشيا الدعم السريع إلى بورتسودان للمرة الأولى، فأصابت قاعدة جوية ومخزنًا عسكريًّا ومستودع وقود ومحيط المطار، ومعنى ما جرى أن مُسَيَّرَات رخيصة تستطيع تعطيل ميناء بعيد عن خطوط القتال، فتضع أي قاعدة مصرية ثابتة هناك ضمن مدى هذه المُسَيَّرَات، وما يعنيه ذلك أيضًا أن القاعدة على الساحل السوداني مستبعدة، فهي ثابتة داخل بلد في حرب وتحت مدى المُسَيَّرَات، وأن اتفاقات الوصول في جيبوتي ومصوّع هي الأنسب، لأنها إضافة إلى قاعدة برنيس جنوب مصر، تُتِيح رَصْد الساحل السوداني بكامله وحماية الملاحة المتجهة شمالًا جنوبًا دون ارتباط بأرض السودان، كما ينبغي أن تبقى أولوية الإنفاق جنوب مصر على الدفاع الجوي والاستطلاع حول برنيس والساحل، وهي استثمارات داخل الأرض المصرية لا تحتاج إلى اتفاق مع أحد، وفي جيبوتي وإريتريا يُكْتَفَى باتفاقيات وصول تجاري ولوجستي.
إقليم الصومال الانفصالي:
أعلنت إسرائيل في 26 ديسمبر 2025م اعترافها بإقليم أرض الصومال دولةً مستقلة، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس وزرائها، وتحدثت تقارير عن سعي إسرائيل إلى إقامة منشأة عسكرية في ميناء بربرة على خليج عدن، لم تؤكدها إسرائيل ولا الإقليم رسميًّا، وبالتالي يَمَسّ هذا الملف الممر المؤدي إلى قناة السويس من جهتين: فهو يفتح سابقة انفصالية قُرْب مدخل البحر الأحمر، كما قد يجلب وجودًا عسكريًّا أجنبيًّا جديدًا على ساحل خليج عدن الذي تعبره السُفُن المتجهة نحو مصر، وهو ما يتطلب الاستمرار في دعم الحكومة الصومالية والمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي هناك، وهو مسار قائم بالفعل، علاوة على اتفاقيات وصول سريعة لساحل باب المندب والقرن الإفريقي.
وبالتالي تجتمع التهديدات الأربعة في خلاصة ومتطلبات واحدة هي كالتالي:
- ميليشيا الحوثي: دفاع جوي وبحري عالي المستوى.
- إثيوبيا: حُسْن اختيار مواقع سرعة الوصول وصياغة اتفاقيات أكثر مما تتطلب قوة، إضافة إلى وصول تجاري ولوجستي.
- السودان: الابتعاد عن الأرض السودانية والاكتفاء بالقوة الموجودة في برنيس وتقويتها بحريًّا وجويًّا.
- اتفاقيات سرعة وصول في إريتريا وجيبوتي بالعتاد اللازم وتعزيز الأسطول بطائرات تزود بالوقود.
- إقليم الصومال الانفصالي: مراقبة الوجود الأجنبي وتعزيز سرعة الوصول إلى الساحل الصومالي، مع تعزيز دور القوات المصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي.
تكلفة وأخطار الخيارات:
- الخيار الأول: بناء قاعدة أكبر ومنشأة دائمة قُرْب المضيق في جيبوتي أو إريتريا، بحامية مقيمة ورصيف وخزانات ومهبط ودفاع جوي. وميزتها أنها تمنح السُفُن مكانًا تعود إليه دائمًا، وتوصل رسالة ردع واضحة، لكنها تُكَلِّف صاحبها ثلاثة أثمان: كلفة مرتفعة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويًّا، كما أنها هدف دائم ضمن مدى صواريخ الحوثيين ومُسَيَّرَاتهم، كما قد تنهار أهداف وجود القاعدة في لحظة ويتم تفكيكها.
- الخيار الثاني: اتفاقات الوصول المرنة التي تأتي عبر التزام الدولة الشريكة، مثل جيبوتي أو إريتريا، باستقبال السُفُن المصرية وتزويدها بالوقود والمُؤَن وصيانتها مقابل أجر، بجانب حَقّ في تخزين وقود وقطع غيار مملوكة لمصر داخل الميناء، وفريق صغير للاتصال والتأمين لا يتجاوز عشرات الأفراد، وحَقّ في التدريب المشترك، إضافة إلى بند صريح يُتِيح تعليق الاتفاق أو نقله إلى ميناء آخر إذا اندلع نزاع، وهو خيار أرخص بكثير من القاعدة لأنه يستأجر الخدمة ولا يبني المنشأة، كما تفعل الهند. وما نشرته ذا ناشيونال عن اتفاقات عصب والدوراليه يقع عمليًّا بين هذا الخيار والأول، لأنه يتحدث عن أرصفة للسُفُن الحربية وتسهيلات تزود ومجال لوحدات صغيرة، دون تأكيد رسمي.
- الخيار الثالث: إبقاء الوضع القائم عبر قاعدة برنيس والأسطول وزيارات الموانئ عند الحاجة. وكلفته الإضافية قريبة من الصفر، وخطر الانجرار إلى حرب فيه هو الأدنى، لكن ثمنه أن السفينة تقضي أيامًا ذهابًا وإيابًا لتصل إلى المضيق وتعود، وهذا الخيار أقل واقعية مما يبدو، فمصادر ذا ناشيونال نفسها تقول إن السُفُن المصرية تزور موانئ إريتريا وجيبوتي بانتظام، وإن الاتفاقات تضفي صفة قانونية على هذا الوجود.
ماذا تفعل مصر فِعْلًا؟
تشير التحركات المنشورة إلى أن مصر تتجه إلى الوصول مع وجود محدود، لا إلى قواعد دائمة:
- نشرت ذا ناشيونال في ديسمبر 2025م عن اتفاقات في عصب والدوراليه تُتِيح أرصفة للسُفُن الحربية وتزودًا ومجالًا لوحدات صغيرة، ولم يؤكدها بيان رسمي.
- كما وَقَّعَت مصر مع إريتريا في مايو 2026م اتفاق نقل بحري وخط شحن، وبنوده المنشورة تجارية (كابماد).
- تولت البحرية المصرية في 9 أبريل 2025م قيادة قوة المهام المشتركة 153 المُكَلَّفَة بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن (البحرية الأمريكية).
- وَقَّعَت مع الصومال بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس 2024م، وارتقت بالعلاقات إلى شراكة إستراتيجية في يناير 2025م، بحسب تقارير، وتستعد للمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي.
كما أعلن وزير الخارجية في نوفمبر 2025م أن مصر لن تسمح لأي دولة غير مشاطئة بالتدخل في أمن البحر الأحمر، وهذه التحركات، أقرب إلى الوصول والتعاون المحدود منها إلى إقامة قواعد دائمة، وإن كان غموض ما نُشِر عن عصب والدوراليه يستدعي إعلان حدوده.
وفي النهاية يبقى الوضع القائم أقل خطرًا لكنه أقل فاعلية، تليه الاتفاقات المرنة حيث فاعلية عالية وتكاليف وخطر أقل، وتأتي القاعدة الدائمة الأعلى فاعلية والأكثر خطرًا لأنها تضع أفرادًا ومنشآت وسمعة دولة في نزاعات لا تتحكم فيها، ولذلك يبقى الاتفاق المرن الأفضل، إذا توافرت ثلاثة أمور:
- قدرة إمداد بحري مصرية، ودفاع جوي للسُفُن.
- اختيار موانئ بعيدة عن خطوط التماس.
- كلفة مالية منخفضة قياسًا إلى ما تخسره القناة وما تنفقه مصر على الدفاع.
جيبوتي وإريتريا والصومال وتجارب سابقة:
جيبوتي تستضيف ثماني قواعد أجنبية على الأقل، منها قاعدة أمريكية بنحو 4,000 فرد وقواعد فرنسية ويابانية وإيطالية وصينية. وحصلت في 2017م على نحو 65 مليون دولار سنويًّا من الولايات المتحدة وحدها مقابل قاعدتها، بحسب وزير ماليتها، ويولد ميناؤها نحو 86% من إيراداتها العامة، وتعتمد عليه إثيوبيا في نحو 90% من تجارتها الخارجية، ولذلك سترحب باستثمارات مصر في مينائها، أما إريتريا فهي شريك أكثر رغبة وأكثر هشاشة، حيث تبحث إريتريا عن كَسْر عزلتها، وقد وقّعت مع مصر في مايو 2026م اتفاق نقل بحري وخط شحن يربط ميناءها، ولذلك فإن فرصة وصول مصري أسهل ولكنها تواجه أخطارًا أكبر، أما الصومال فحضور مصر فيها يتزايد وهو جيد في مواجهة إثيوبيا، ولكن لا تصلح موانئها بوصفها محطةً لوجستيةً قريبةً من المضيق لأنها أبعد كثيرًا من جيبوتي وإريتريا.
وأقرب النماذج إلى مقترح التقرير الهند، فقد وَقَّعَت اتفاقات لوجستية مع الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، تُتِيح التزود والصيانة والرسو دون إقامة قواعد، ومنها حَقّ استخدام القاعدة الفرنسية في جيبوتي، غير أن شركاء الهند دول قادرة تتبادل معها الوصول بالمثل، أما شريكا مصر المحتملان فدولتان صغيرتان لا تحتاجان إلى موانئها، ولذلك تعوّض مصر ذلك بتدريب خفر السواحل المحلي وبناء مرافق في الميناء، وتُعْلِن ذلك في الاتفاق، ولذلك يُفَضَّل الإنفاق على ما يمكن نقله، كالمخزون والسُفُن المساندة، وعلى عقود قابلة للإنهاء، وأن يقترن بحد كمي للأفراد ومراجعة دورية.
أخطار تشغيلية:
توجد العديد من الأخطار التشغيلية التي قد تندلع وتُؤَثِّر في القواعد العسكرية في دول المنشأ أو حتى اتفاقيات الوصول كالتالي:
- حرب تندلع في البلد المضيف، وهو ما يمكن معالجته بميناء بديل وبنود تعليق القاعدة أو الاتفاق.
- استهداف القاعدة أو المنشآت، وهذا علاجه تشتيت المخزون وتجنب تخزين الذخيرة هناك.
- الانجرار إلى مواجهة لم تُعْلَن، وهذا يُعَالَج بقواعد اشتباك دفاعية تحمي الملاحة ولا تبادر إلى الهجوم.
- تضخم الكلفة، وهذا يُعَالَج بسقف سنوي للإنفاق ومراجعة دورية.
- سوء فَهْم الدولة المضيفة للاتفاق بوصفه ضمانًا أمنيًّا، وهو ما يُعَالَج بنص صريح على انتفاء الدفاع المشترك.
الخلاصة:
وفي النهاية نجد أن مصر لا تحتاج الآن إلى وجود قواعد عسكرية دائمة في القرن الإفريقي، إنما تحتاج إلى قدرة وصول مضمونة وسريعة إلى موانئ قريبة من باب المندب، وإلى قدرة ذاتية تجعل هذا الوصول مجديًا، تشمل إمدادًا بحريًّا ودفاعًا جويًّا للسُفُن واستطلاعًا وطائرات تزود بالوقود، وإضافة إلى قاعدة برنيس جنوب مصر، تحتاج القاهرة إلى وصول سريع في جيبوتي وإريتريا لاختصار المسافة التي تفصلها عن المضيق، فهي نحو 1,500 كيلومتر من برنيس، مقابل نحو 120 كيلومترًا من الدوراليه ونحو 530 كيلومترًا من مصوّع.
وهنا نجد أن اتفاقات الوصول المرنة أقل خطرًا وكلفة، مع الإشارة إلى أن البَدْء بجيبوتي ومصوّع أولى، وتأجيل أي التزام جديد في عصب ما دامت الحرب بين إثيوبيا وإريتريا محتملة حاليًّا، فضلًا عن إدراج بند للتعليق والنقل في كل اتفاقات الوصول، ونفي أي التزام بالدفاع المشترك، وإعلان نوع الاتفاق وحدوده، ومنها سقف عدد الأفراد.
وفي نهاية التقرير نُؤَكِّد أن مصر موجودة بالفعل في البحر الأحمر بأسطول وقوات وقواعد قوية حتى حدودها الجنوبية، ولكن تقوية موقف مصر عند مدخل المضيق والبحر الأحمر لا يتوقف على ما تبنيه القاهرة على اليابسة، بل ما تستطيع إبقاءه في البحر بشكل دائم وتحرك سريع، وهنا نجد أن الظروف الإقليمية الحالية وظروف مصر تُؤَكِّد أن اتفاقيات وصول القوات العسكرية المصرية أفضل وأقل خطرًا وتكلفة من الوجود الدائم.
المصادر:
إيجيبشان ستريتس: «إيرادات قناة السويس ترتفع 23% في السنة المالية 2025/2026» (30 يونيو 2026).
ذا ناشيونال: «مصر تزيد الضغط على إثيوبيا عبر اتفاقات موانئ مع إريتريا وجيبوتي» (24 ديسمبر 2025).
كابماد: «الاتفاق البحري المصري الإريتري يعيد مصوّع وعصب إلى لعبة الخدمات اللوجستية في البحر الأحمر» (7 يونيو 2026).
الجزيرة: «إثيوبيا وإريتريا تتبادلان الاتهام بإشعال الحرب» (9 أكتوبر 2026).
رئاسة الجمهورية المصرية: قاعدة برنيس العسكرية.
معهد دراسات الدفاع والتحليلات الهندي: «اتفاقات الخدمات اللوجستية العسكرية: رياح في أشرعة البحرية الهندية» (نوفمبر 2019).
جامعة نافارا: «جيبوتي: الدولة الصغيرة الثمينة التي تستضيف عمالقة العسكر في العالم».
أهرام أونلاين: نقلًا عن رئيس الهيئة أسامة ربيع (28 يونيو 2026).
بريكينج ديفنس: «رافال مصر تفتح الباب لمزيد من الصفقات الفرنسية والأوروبية» (يونيو 2021).