تحولات السياسة الخارجية لمصر في محيطها العربي من إدارة الأزمات إلى دور القيادة الإقليمية
شهدت السياسة الخارجية المصرية تحولًا من مجرد إدارة الأزمات في محيطها العربي إلى ممارسة دور القيادة الإقليمية، عبر المبادرات الدبلوماسية الفاعلة، وتعزيز الأمن والاستقرار المشترك، ودعم جهود التنمية والمؤسسات الوطنية للدول العربية، بما يعكس التزام مصر بحماية مصالحها الوطنية وقيادة المنطقة نحو توازن واستقرار أكبر؛ حيث تتبنى مصر إستراتيجية خارجية ترتكز على الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، والحفاظ على الدولة الوطنية واحترام سيادتها بوصفها حجر الأساس في بناء النظام الدولي، والشراكة والقرار الوطني المستقل، وهي المحددات التي رسمها الرئيس السيسي منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014، والذي أكد فيه أنَّ مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأنَّ سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقًا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقًا من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.
في هذا السياق، يسعى مركز "رواق" للأبحاث والرؤى والدراسات إلى تسليط الضوء على تحولات السياسة الخارجية المصرية في محيطها العربي، حيث توسع الدور المصري من مجرد احتواء النزاعات إلى المبادرات الدبلوماسية الفاعلة، وتعزيز الأمن والاستقرار المشترك، ودعم جهود التنمية وبناء المؤسسات الوطنية للدول العربية، بما يعكس التزام مصر بحماية مصالحها الوطنية وقيادة المنطقة نحو الاستقرار.
حرص مصر على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات:
تحرص مصر على المشاركة في الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تُعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفًا رسميًّا داعمًا لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية. وتتبع مصر سياسة إستراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطي أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وانعكاس ذلك في الأمن القومي المصري، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية، وينطبق هذا المبدأ على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التي قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق، واتضح ذلك في الجهود المصرية لوقف الحرب والعدوان على غزة 2025م.
دور مصر في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية:
تلعب مصر دورًا فاعلاً في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي؛ حيث تستند السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات في المنطقة العربية إلى عدة مرتكزات، تتلخص في الحفاظ على الأمن القومي المصري وما تمثله تلك الملفات من تهديد لأمن واستقرار مصر بالإضافة إلى الالتزام التاريخي لمصر تجاه الدول العربية، وما تعكسه أحد جوانب السياسة الخارجية المصرية في محيطها الإقليمي والعربي، من زاوية صيانة الأمن القومي العربي، والحد من تأثير التدخلات الإقليمية غير العربية في الشؤون الداخلية للدول، وذلك بشكل عام دون الإشارة إلى قوة أو طرف بعينه. فمصر بشعبها الكبير وجيشها القوي كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية، سياسة خارجية حكيمة ورؤية فاعلة للقيادة السياسية في التحرك الخارجي شرقًا وغربًا، شمالًا وجنوبًا تؤكد من خلاله مصر أنها كانت وما تزال صانعة الاستقرار في محيطها الإقليمي عبر سياسة متوازنة تدعو وتسعى لإخماد بؤر التوتر ونزع فتيل الأزمات وترسيخ ركائز السلام والتنمية.
الملامح الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات العربية:
إذا تطرقنا إلى الملامح الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات العربية، سنجد أنَّ مصر انتهجت عدة مسارات سياسية وإنسانية تعتمد جميعها على عقيدة راسخة عند الدبلوماسية المصرية وهي: المحافظة على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مساعدة الدول العربية في تخطي أزمات الأمن والعمل على استقرارها، التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمات والقضايا العربية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية.
وفي هذا السياق ترتكز السياسة الخارجية المصرية على مجموعة من المرتكزات الأساسية تتمثل في:
· الالتزام الثابت بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية. وقد شكل هذا المبدأ الإطار الحاكم لمواقف مصر تجاه الأزمات الإقليمية المختلفة، حيث أكدت مصر على دعمها للدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، وسوريا، واليمن، والعراق، ورفضها للحلول العسكرية ودعمها للمسارات السياسية التي يقودها أبناء هذه الدول بأنفسهم.
· الحفاظ على الأمن القومي العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والعمل على تعزيز التضامن العربي وآليات العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.
القضية الفلسطينية:
تُولي مصر اهتمامًا كبيرًا بتطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم العقبات التي تواجه الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية نتيجة التعنت والمماطلة الإسرائيلية، والخروقات المستمرة منذ إعلان وقف إطلاق النار. ووفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حتى 28 ديسمبر 2025م، بلغت هذه الخروقات 969 انتهاكًا للهدنة التي بدأت في 10 أكتوبر 2025م، ما أسفر عن استشهاد 418 فلسطينيًّا وإصابة 1141، فيما وصلت المساعدات الإنسانية إلى نحو 42% فقط من الاتفاق المقرر. وقد جاءت هذه الانتهاكات بالرغم من الضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية للانتقال إلى التزامات المرحلة الثانية دون تأخير أو ابتزاز سياسي للأطراف الوسيطة. تواصل مصر جهودها مع الولايات المتحدة وتركيا وقطر وحركة حماس والسلطة الفلسطينية وحكومة تل أبيب، لمتابعة تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، والتي تتضمن تشكيل إدارة فلسطينية تكنوقراطية تتولى الشؤون اليومية لقطاع غزة بدل إدارة حماس، مع وضع قائمة بالشخصيات الفلسطينية المؤهلة التي يتم التداول بشأنها مع الشركاء وصولًا إلى توافق الجميع على الصيغة النهائية. ويُعدُّ تشكيل قوة الاستقرار الدولية أحد أبرز عناصر المرحلة الثانية، بحيث تتولى حفظ وقف إطلاق النار والإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، مع احتمال مشاركة مصر وتركيا وقطر، إضافة إلى دول أخرى مثل إندونيسيا، ضمن صياغة متوازنة تمنع تورط القوة الدولية في مواجهة الفصائل الفلسطينية.
تدرك مصر حساسية المرحلة الثانية، وتسعى إلى الضغط دبلوماسيًّا على كل الأطراف الدولية والعربية لضمان تنفيذ الرؤية الإستراتيجية، بحيث يشكل إنشاء القوة الدولية نقلة نوعية في تسوية الحرب في غزة، مع تثبيت الدور المصري في تمكين الفلسطينيين من أرضهم ومنع تهجيرهم. وفي هذا الإطار، تؤكد مصر على تشغيل معبر رفح البري في اتجاهين، وتنظيم مؤتمر دولي لإعمار غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا دوليًّا، ومع السعودية والأردن والإمارات عربيًّا، مع رفض أي مقترحات إسرائيلية أو أمريكية تقسم القطاع أو تحرم بعض مناطقه من إعادة الإعمار بحجة سيطرة حماس. ويُعدُّ الدفاع عن القضية الفلسطينية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، انطلاقًا من ثوابت تاريخية وقومية تشمل دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وتلعب مصر دورًا محوريًّا في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي جهود المصالحة الوطنية، كما تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية، وحرصها على فتح معبر رفح للحالات الإنسانية ونقل المساعدات يهدف إلى تخفيف آثار الحصار. وتؤكد مصر باستمرار على ضرورة حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرة من تداعيات استمرار الوضع الراهن، وداعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها غير القانونية والعودة إلى مسار المفاوضات الجادة.
الملف الليبي:
تبنت مصر مقاربة إستراتيجية شاملة لإدارة الملف الليبي، تجمع بين الحزم في حماية الأمن القومي والانخراط البناء في جهود التسوية السياسية، انطلاقًا من قناعتها بأنَّ استقرار ليبيا ليس خيارًا بل ضرورة حيوية لأمن مصر ومحيطها الإقليمي. وحافظت القاهرة حتى عام 2025م على مقاربة متماسكة للأزمة الليبية، تقوم على أولوية الأمن القومي، وضرورة الحل السياسي الليبي- الليبي، مع دعم مؤسسات الدولة الشرعية ورفض أي ترتيبات تُكرس الانقسام أو النفوذ الأجنبي، بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويمنع انزلاق البلاد مجددًا إلى الفوضى. ونظرًا للتشابك المجتمعي وتداخل المصالح، تُولي مصر اهتمامًا خاصًّا بليبيا، وتضع في مقدمة أولوياتها مساعدة القوى الليبية على الانتقال من الفترة الانتقالية الطويلة إلى مرحلة مستدامة يُحددها الدستور وتستكملها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يفتح الأبواب أمام الاستقرار ويعالج أزمات مثل انقسام المؤسسات السيادية، وتغول الجماعات المسلحة، وهشاشة الوضع الأمني في مناطق عدة.
وفي إطار التنسيق الإقليمي، من المرجح أن تواصل مصر التشاور مع تونس والجزائر في لقاءات الجوار الليبي لتنسيق المواقف الداعمة لوحدة ليبيا واستقرارها. كما تراهن القاهرة على خطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه بشأن "الحوار المهيكل" بين الأطراف الليبية، والتي تمهد لإجراء الانتخابات ضمن جدول زمني محدد، وتؤكد مصر دعمها لتنفيذ الخطة بشفافية، مستمرة في الاتصالات مع جميع الأطراف الليبية لضمان الالتزام بالمسار الزمني والإجراءات المتفق عليها. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تكثف مصر مشاركتها الاقتصادية والتنموية من خلال شركاتها المتخصصة في إعادة بناء البنية التحتية، بما يساهم في جهود إعمار ليبيا وتعزيز استقرارها على المدى الطويل.
الأزمة السورية:
تبنت مصر موقفًا ثابتًا وواضحًا منذ اندلاع الأزمة السورية يقوم على جملة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة السورية، مع التأكيد على أنَّ الحل الوحيد والمستدام للأزمة هو الحل السياسي الذي يراعي تطلعات الشعب السوري المشروعة، ويحفظ مؤسسات الدولة الوطنية، ويقضي على التنظيمات الإرهابية التي اتخذت من الفوضى منصة لتهديد أمن سوريا والمنطقة والعالم، وواصلت مصر حتى عام 2025م تمسكها بموقف مبدئي ومتوازن من الأزمة السورية، يجمع بين رفض التفكك والتدخلات الأجنبية، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة، في إطار عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة الدولة وتضمن عودتها إلى محيطها العربي والدولي.
الأزمة اليمنية:
تؤكد مصر على أنَّ الحل للأزمة اليمنية يجب أن يكون سياسيًّا وشاملاً، ودعمت مصر كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية سلمية بين الأطراف اليمنية المتنازعة، بما يحفظ وحدة اليمن واستقراره ويلبي تطلعات شعبه. وفي هذا الإطار، أيدت مصر المرجعيات المتفق عليها لحل الأزمة، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الأزمة السودانية:
تؤكد مصر على دعمها الكامل لاستقرار السودان ووحدة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية، واحترامها لخيارات الشعب السوداني وتطلعاته المشروعة. وعملت مصر بشكل حثيث على دعم جهود الانتقال السلمي للسلطة والتوصل إلى توافق وطني يحافظ على الدولة ومؤسساتها، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والتنمية والعدالة، وتؤكد مصر أنَّ أمن واستقرار السودان هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة. حيث تحتل تسوية الأزمة السودانية وإنهاء حالة الاقتتال الداخلي بين القوات المسلحة وتنظيم "الدعم السريع" اهتمامًا خاصًّا من قِبَل مصر، التي تحرص على احتواء الأزمة وإنهاء أي تصور أو احتمال يسعى إلى تقسيم السودان أو تشكيل سلطتين حكوميتين متنازعتين بأي شكل كان؛ إحداهما شرعية والأخرى كأمر واقع في مناطق التمرد غرب البلاد. وشاركت مصر في إطار الرباعية الدولية التي تضم أيضًا الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، التي أطلقت خطة في 12 سبتمبر 2024م، حيث أكدت سيادة السودان ووحدة أراضيه، وعدم جدوى الحلول العسكرية ورفض أي نتائج تترتب على تحركات عسكرية غير مشروعة، ودعوة الأطراف المتحاربة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، وأنَّ مستقبل حكم البلاد يقرره الشعب السوداني دون تدخل خارجي. مع الأخذ في الاعتبار الخطوط الحمر التي أعلنتها القاهرة بشأن رفض تقسيم السودان. وداخليًّا، تستمر مصر في استضافة اللاجئين السودانيين في إطار عملية تنظيم الاستضافة في حدود ما تقره القوانين المصرية والإجراءات الحكومية، مع مساعدة هؤلاء الذين يرغبون في العودة إلى السودان، وتسهيل انتقالاتهم مجانًا من القاهرة إلى أسوان.
الخلاصة:
· تحول السياسة الخارجية المصرية: من إدارة الأزمات في محيطها العربي إلى ممارسة دور القيادة الإقليمية، مع الالتزام بالندية والاحترام المتبادل وحماية الدولة الوطنية وسيادتها.
· المشاركة في إنهاء الأزمات: دعم التسويات السياسية السلمية، والمصالحة الوطنية، وحضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
· القضية الفلسطينية: متابعة تنفيذ خطة ترامب، دعم إنشاء إدارة فلسطينية تكنوقراطية، تشكيل قوة استقرار دولية، تشغيل معبر رفح في اتجاهين، وتنظيم مؤتمر دولي لإعمار غزة مع التأكيد على حقوق الفلسطينيين وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
· الملف الليبي: تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأمن القومي والدعم السياسي، تعزيز مؤسسات الدولة، الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى الانتخابات، والتنسيق الإقليمي والدولي لإعادة الاستقرار وإعمار البنية التحتية.
· الأزمات الإقليمية الأخرى: دعم الحل السياسي في سوريا واليمن، والحفاظ على وحدة أراضي الدول ومؤسساتها، ورفض التدخلات الأجنبية والحلول العسكرية.
· الأزمة السودانية: دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه، المساهمة في الانتقال السلمي للسلطة، وضمان حقوق الشعب السوداني، واستضافة اللاجئين ومساعدتهم على العودة وفق القوانين المصرية.
المصادر:
- "السياسة الخارجية تجاه الأزمات العربية"، الهيئة العامة للاستعلامات.
- "اتجاهات السياسة الخارجية المصرية وأزمات الإقليم في 2026"، دورية الملف المصري، العدد 134.
- "إستراتيجية مصر في 2025.. "تصفير الأزمات" العربية لترسيخ الاستقرار"، قناة القاهرة الإخبارية.
- "الاتزان الإستراتيجى.. ملامح من السياسة الخارجية"، بوابة الأهرام.