عودة السيناريو السوداني.. هل تدفع اشتباكات تيغراي إثيوبيا نحو التفتت وعودة الحرب الأهلية مجددًا؟

إقليمية
عودة السيناريو السوداني... هل تدفع اشتباكات تيغراي إثيوبيا نحو التفتت وعودة الحرب الأهلية مجددًا؟
٢١ دقيقةللقراءة
تاريخ النشر: ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٦

في وقت تعيش فيه منطقة القرن الإفريقي على صفيح ساخن، تتجه الأنظار مجددًا نحو إثيوبيا، بالتزامن مع وقوع اشتباكات ضارية سبقها حشد عسكري واسع النطاق ورَصْد تحركات مكثفة لقوات إقليم تيغراي، مما يُنْذِر بانفجار جديد وحرب أهلية قد تنسف اتفاق السلام الهَشّ المُبْرَم في بريتوريا. هذا التصعيد الميداني، والتداخل المعقد للتحالفات المسلحة في الأقاليم الإثيوبية، يُعِيد إلى الأذهان المشهد السوداني المأساوي، ويرسخ مخاوف حقيقية من انزلاق ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث السكان نحو حرب أهلية شاملة قد تتجاوز شظاياها حدود البلاد لتضرب استقرار المنطقة بأكملها.

تشهد الساحة الإثيوبية تصعيدًا عسكريًّا خطيرًا وتجددًا للاشتباكات في إقليم تيغراي ومنطقة الشمال الإثيوبي والشريط الحدودي القريب من السودان، بالتوازي مع تحالفات جديدة أعلنتها عِدَّة جماعات مسلحة للإطاحة بالحكومة الفيدرالية، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات ومخاوف جدية بشأن احتمال تكرار "السيناريو السوداني" داخل العُمْق الإثيوبي.

فلماذا انهار اتفاق بريتوريا وتجدد الحشد العسكري والقتال مع قوات تيغراي؟ ماذا بعد احتدام المعارك شمالي إثيوبيا وتعطل الإنترنت في تيغراي؟ كيف جمعت خنادق القتال بين "تيغراي" وغرمائها الأمس؟ شبح الخرطوم في أديس أبابا في ظل نقاط التقاطع والتطابق مع "السيناريو السوداني"؟ ما كوابح الانفجار الكبير التي تحول دون سقوط العاصمة الفيدرالية حتى الآن؟ ما مآلات الصراع وانعكاساته على خريطة القرن الإفريقي؟

في مركز "رواق" للأبحاث والرؤى والدراسات، سوف نُسَلِّط الضوء على عِدَّة زوايا مُهِمَّة للوقوف على مستجدات الصراع في الداخل الإثيوبي وتداعياته في منطقة القرن الإفريقي ودول الجوار، وذلك عبر السطور الآتية.

احتدام المعارك شمالي إثيوبيا.. وتعطل الإنترنت في تيغراي:

يعود القتال إلى شمال إثيوبيا في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد بالنسبة إلى القرن الإفريقي، مع اتساع المواجهات بين القوات الحكومية وتحالف يضم 7 مجموعات مسلحة، وتزامن ذلك مع استمرار الحرب في السودان، وتصاعد نشاط حركة الشباب في الصومال، وتجدد أعمال العنف في جنوب السودان.

يثير اتساع رقعة المواجهات من أقاليم تيغراي وعفر وأمهرا، إلى جانب وجود جماعات مسلحة تنشط في أوروميا ومناطق أخرى، مخاوف من تحول التصعيد الإثيوبي إلى أزمة تتجاوز حدود البلاد، في منطقة تعاني أصلًا من حروب ونزاعات سياسية وأمنية متداخلة. (سكاي نيوز).

وكانت مجموعات إثيوبية بقيادة قوات تيغراي قد أعلنت في سبتمبر تشكيل تحالف أُطْلِق عليه اسم "قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء"، ويضم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وحركة فانو في أمهرا، وجيش تحرير أورومو، إلى جانب مجموعات من أقاليم عفر وبني شنقول-قمز والمنطقة الصومالية وغيرها. ويجمع التحالف أطرافًا كانت في بعض المراحل السابقة على طرفي النزاع، وهو ما يعكس تغيرًا لافتًا على خريطة التحالفات داخل إثيوبيا.

فشل حكومة آبي أحمد يدفع إلى اتهامات بتدخل خارجي:

مع تصاعد القتال، زعم رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، بأن إريتريا ومصر والسودان تدعم الجماعات التي تقاتل الحكومة، وقال إن هذه الجماعات ما كانت لتتمكن من خوض المواجهات من دون دعم وإمداد خارجي، والأكيد أنه لا أساس من الصحة لهذه الادعاءات كما أن مصر لا تتدخل في أي شأن خارجي وهو معلوم لكافة الدول.

وتبقى هذه الاتهامات، في ظل نفي إريتريا وباقي الدول المتهمة، ضمن روايات الأطراف المتصارعة بشأن مصادر الدعم الخارجي، لكن يضيف هذا البُعْد الإقليمي حساسية خاصة إلى الصراع، في ظل العلاقات المتوترة أصلًا بين أديس أبابا وأسمرة، والحرب المستمرة في السودان، والتنافس الأوسع على النفوذ في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

عودة شبح حرب تيغراي:

يُمَثِّل التصعيد الحالي الذي انفجر بسرعة البرق خصوصًا في الشمال الإثيوبي أخطر اختبار لاتفاق بريتوريا للسلام الذي أنهى في نوفمبر 2022م الحرب التي استمرت نحو عامين بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن العدد الحقيقي لضحايا الحرب السابقة لا يزال محل خلاف، فيما تَحَدَّث مبعوث الاتحاد الإفريقي السابق إلى محادثات السلام، أولوسيغون أوباسانجو، عن نحو 600 ألف وفاة، وتقدر دراسات أخرى أعداد الضحايا بأرقام مختلفة.

ويأتي القتال الجديد بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في تيغراي، قبل أن تمتد المواجهات إلى عفر وأمهرا. وفي أحدث التطورات الجارية الآن، سيطرت قوات تيغراي على مطار ألولا أبا نغا في ميكيلي، فيما توقفت رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى مطارات في تيغراي، بينما امتدت المواجهات إلى مناطق في عفر وأمهرا.

وفي عفر، تركزت المواجهات حول منطقة أبالا، فيما أعلنت الحكومة الإثيوبية أن قواتها خاضت معارك في شمال وولو بإقليم أمهرا، وقال الجيش إنه قتل 272 من مقاتلي تيغراي وأصاب 260 آخرين حتى كتابة هذا التقرير.

يبدو أن خطورة التصعيد الإثيوبي لا ترتبط فقط بحجم البلاد وثقلها السكاني والسياسي، وإنما أيضًا بموقعها وسط منطقة تتقاطع فيها عِدَّة صراعات، فالسودان، الذي يشترك مع إثيوبيا في حدود طويلة، يعيش حربًا مستمرة منذ أبريل 2023م، فيما أصبحت مناطق النيل الأزرق والحدود الشرقية للسودان جزءًا من المشهد الأمني المتحرك في المنطقة.

وفي الصومال، لا تزال الحكومة والقوات الإفريقية تواجهان حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وقت يواجه فيه الدعم اللوجستي الدولي لبعثة الاتحاد الإفريقي "أوصوم" ضغوطًا مالية وسياسية.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في سبتمبر على مَنْح الأمم المتحدة عامًا إضافيًّا لإنهاء دعمها اللوجستي للبعثة، مع استمرار المخاوف بشأن قدرتها على أداء مهامها. (سكاي نيوز).

أما جنوب السودان، فتستمر فيه المواجهات المسلحة والتوترات السياسية، خصوصًا في جونقلي ومناطق أخرى، فيما تحذر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من هشاشة الوضع الأمني والإنساني وتعثر تنفيذ اتفاق السلام.

وهكذا تبدو إثيوبيا وكأنها تدخل مجددًا إلى دائرة صراع إقليمي تتداخل فيها الحدود والنزاعات المحلية وحركة السلاح والمقاتلين والنازحين، بَدَلًا من أن تبقى المواجهة محصورة داخل حدودها.

أزمة نزوح جديدة تلوح في الأفق:

ويأتي التصعيد في منطقة تُعَدُّ أصلًا من أكثر مناطق القارة تأثرًا بالنزوح القسري. وتشير بيانات حديثة أثناء كتابة هذا التقرير إلى أن نحو 45 مليون شخص في إفريقيا يعيشون في حالة نزوح قسري بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد، فيما تستحوذ 7 دول، بينها السودان والصومال وجنوب السودان وعلى رأسها إثيوبيا، على نحو 85% من إجمالي هذا العدد.

وفي تيغراي وحدها، كان نحو 750 ألف شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب السابقة، وَفْق بيانات أممية، ما يثير مخاوف من موجة نزوح جديدة مع تجدد القتال في منطقة لم تتعافَ بعد من تداعيات تلك الحرب.

ولا يقتصر الخطر على نزوح جديد داخل إثيوبيا، إذ إن استمرار القتال في مناطق قريبة من الحدود مع السودان وإريتريا قد يزيد الضغوط على طُرُق الهجرة واللجوء، ويعقد حركة المساعدات الإنسانية في منطقة تعاني أصلًا من أزمات متزامنة.

من الواضح أن المشهد الحالي يختلف عن الحرب التي اندلعت في تيغراي عام 2020م في نقطة أساسية حيث تَغَيَّرَت التحالفات المحلية بصورة كبيرة. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي خاضت الحرب السابقة ضد الحكومة وقوات أمهرا وإريتريا، أصبحت الآن جزءًا من تحالف يضم جماعات كانت تقاتل على الجانب الآخر في الحرب السابقة، بينها فانو، كما ينضم إلى التحالف جيش تحرير أورومو ومجموعات من مناطق أخرى.

وهذا يعني أن أي توسع للمواجهات لن يجري بالضرورة وَفْق خطوط الصراع القديمة، بل في بيئة أكثر تعقيدًا، تتداخل فيها النزاعات المحلية مع الخصومات بين الدول المجاورة.

وتحذر تقارير إقليمية من أن استمرار القتال قد يزيد أخطار انتقال تداعيات الصراع عبر الحدود، خصوصًا مع وجود أزمات مسلحة متزامنة في السودان وجنوب السودان والصومال، وتوترات مستمرة بين إثيوبيا وإريتريا.

وفي ظل هذه البيئة المشتعلة للغاية، تبدو دعوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى خَفْض التصعيد واستئناف الحوار أكثر ارتباطًا ليس فقط بمَنْع عودة الحرب في تيغراي، وإنما أيضًا بمحاولة مَنْع تحول إثيوبيا إلى بؤرة جديدة تتقاطع عندها أزمات القرن الإفريقي. (سكاي نيوز).

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. جماعات مقاومة تتحد ضد حكومة آبي أحمد:

يبدو أن الوصول إلى المواجهات المسلحة كان متوقعًا في ظل سياسات آبي أحمد والتوتر الذي كان يمضي في خط تصاعدي مع حشد عسكري وتجنيد وتصريحات، وهو ما يُعِيد إلى الأذهان الحرب الدامية التي اندلعت في سنة 2020م واستمرَّت سنتين، ونتج عنها مئات الآلاف من القتلى، قبل أن تُوَقِّع الحكومة وتيغراي اتفاقًا في جنوب إفريقيا برعاية الاتحاد الإفريقي في 2 نوفمبر 2022م يقضي بإنهاء الحرب ووَقْف دائم لإطلاق النار، فضلًا عن نزع السلاح وعودة السلطات الاتحادية الإثيوبية إلى الإقليم.

لكن الخلافات بين الطرفين عادت من جديد لتشهد العلاقات بين سلطات أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي توترًا شديدًا منذ أشهر، وتزعم السلطات قيام جبهة تحرير شعب تيغراي بتوطيد علاقاتها مع إريتريا التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993م، وخاض البلدان حربًا حدودية بين عامي 1998 و2000م. (الشرق الأوسط).

يُعَدُّ تحالف الجماعات المعارضة ضمن تشكيل قوات تيغراي أمرًا بالغ الخطورة، حيث إن تشكيل تحالف مشترك لمواجهة الحكومة الإثيوبية الفيدرالية برئاسة آبي أحمد، يُعَدُّ خطوة تجمع قوى تنشط في أقاليم مختلفة ذات أهمية بالغة وإستراتيجية تحت إطار واحد.

لقد بَيَّن رئيس جبهة تحرير شعب تيغراي، إيمانويل أسيفا، أن الهدف من التحالف يتمثل في الإطاحة بالحكومة وتسهيل إقامة حكومة انتقالية، وأن الائتلاف يضم قوات تيغراي وقوميين من جماعة "فانو" في أمهرة وجيش تحرير أوروميا، إلى جانب جماعات مسلحة أخرى.

الإعلان الجديد يأتي بعد تحركات شهدتها الشهور الماضية، حيث سعت خلالها جماعات مسلحة عِدَّة إلى تعزيز التنسيق فيما بينها لمواجهة الحكومة الفيدرالية، في ظل استمرار المواجهات في أمهرة وأوروميا، وعودة التوتر إلى إقليم تيغراي.

وعلى ما يبدو أن اصطفاف عِدَّة فصائل مع الحركة وتوحيدها تحت قيادة واحدة (تيغراي) هو أمر مختلف هذه المرة في المواجهة مع الحكومة، كما أن جماعات تُمَثِّل قوميات ومناطق مختلفة بدأت في تشكيل تحالف لتنسيق تحركاتها ضد حكومة آبي أحمد، لا سيما بعدما أعلن جيش تحرير أورومو في 17 سبتمبر وجود تعاون أوسع بين قوى المعارضة المسلحة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذا التعاون لا يُشَكِّل اتفاقًا سياسيًّا شاملًا بين مختلف الأطراف. (الشرق الأوسط).

قتال مستمر في أوروميا:

يتزامن تشكيل التحالف مع استمرار القتال في غرب أوروميا، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة مواجهات دامية بين جماعات مسلحة من جهة، والقوات الحكومية وقوات الأمن الإقليمية من جهة أخرى، بعد تصاعد حدة الخلافات بين قوى المعارضة وبين الجماعات التي تخوض مواجهات في منطقة ووليغا.

وتأتي هذه التطورات في منطقة شهدت خلال السنوات الماضية صدامات متكررة بين جماعات مسلحة من الأورومو والأمهرا، بالتزامن مع عمليات تُنَفِّذها القوات الحكومية. وفي شمال إثيوبيا، تصاعدت التوترات مجددًا بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي، بعد حشد قوات من الطرفين بالقرب من الإقليم، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب التي انتهت باتفاق بريتوريا.

هذا وقد أفادت وكالات عالمية وتقارير دولية بأن الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي حشدتا قوات خلال الأشهر الأخيرة على حدود الإقليم، بينما نَفَّذ الجيش الفيدرالي ضربات بطائرات مُسَيَّرَة خلال الأيام الماضية استهدفت مواقع عسكرية في المنطقة، بحسب بيانات مجموعة تُسَمَّى "أكليد" المتخصصة في رَصْد النزاعات.

لهذا تشير التحركات الأخيرة إلى انتقال الاتصالات بين بعض القوى المسلحة المعارضة من مجرد التنسيق المحدود إلى محاولة بناء إطار أوسع للعمل المشترك ضد الحكومة، رغم استمرار الخلافات السياسية والميدانية بين عدد من مكونات هذا التحالف، كما أن الاتفاق لا يمنح أي جماعة حَقّ تحديد مستقبل البلاد بمفردها.

وبحسب بيان لحركة تيغراي، يتركز الهدف من هذا التفاهم على إنهاء المواجهات بين قوى المعارضة المسلحة وتهيئة الظروف أمام انفتاح سياسي انتقالي أوسع، في وقت تواجه فيه إثيوبيا أزمات أمنية متزامنة في عِدَّة أقاليم. (الشرق الأوسط).

تفاصيل التحالف الجديد:

وبعدما أعلنت سبع جماعات مسلحة ومعارضة في إثيوبيا، من ضمنها جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF)، تشكيل تحالف عسكري جديد يُعْرَف باسم "تحالف البقاء" بهدف مواجهة الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد والإطاحة بها، أصبحت الأمور الآن خارج السيطرة بل أكثر تعقيدًا مما مضى.

وتتمثل الأطراف المشاركة في التحالف في جبهة تحرير تيغراي، وميليشيا "فانو" في إقليم أمهرا، وجيش تحرير أورومو (OLA)، وأربع مجموعات مسلحة أصغر أخرى، باتت تسعى بشكل حثيث إلى الإطاحة بالحكومة المركزية في أديس أبابا وتسهيل إقامة حكومة انتقالية.

يأتي هذا الإعلان بعد تصاعد حدة المواجهات والتوترات العسكرية خلال شهري أغسطس وسبتمبر على حدود إقليم تيغراي وفي أقاليم أخرى مثل أمهرا وأوروميا، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والفصائل بشأن إشعال فتيل القتال من جديد.

تَجَلَّت هشاشة اتفاق بريتوريا للسلام بوصفه "هدنة تكتيكية" فرضها الإجهاز الاقتصادي والعسكري، دون أن يلامس الجذور البنيوية للصراع في شمال إثيوبيا.

ويعود انهيار الاتفاق وتجدد التحشيد العسكري إلى مراغمة جبهة تيغراي في ملف "نزع السلاح"، حيث اكتفت بتسليم جزئي للأسلحة الثقيلة مع الاحتفاظ ببنيتها التنظيمية وتجنيد عشرات الآلاف تحت مُسَمَّى القوات الإقليمية.

وقد ضاعف من حدة الأزمة التعقيد الجغرافي لأراضي "غرب تيغراي" (ولقايت وحمرا)؛ إذ تمسكت تيغراي باستعادتها لضمان منفذها الوحيد نحو السودان، بينما رفض الأمهريون التنازل عنها، مما وضع حكومة أديس أبابا في مأزق مزدوج بين الطرفين، وبالتوازي مع هذه الأحداث، أَدَّت الانقسامات الداخلية الحادة داخل قيادة تيغراي إلى توظيف التحشيد العسكري لاستعراض القوة والحفاظ على التماسك الداخلي.

كما أَسْهَم انقلاب خريطة التحالفات الفيدرالية ودخول الجيش في مواجهات مسلحة مع ميليشيات "فانو" الأمهرية وجيش أوروميا في استنزاف القوات الحكومية، وهو ما أغرى قيادة تيغراي بفَرْض واقع ميداني جديد، لا سيما بعدما شَكَّل استمرار الوجود العسكري الإريتري على الحدود ذريعة دائمة لتيغراي لمواصلة التسلح، ليتحول اتفاق بريتوريا من مشروع سلام إلى مجرد استراحة محارب سبقت جولة جديدة من انفجار الصراع.

عاد شبح الحرب بين إقليم تيغراي والحكومة الفيدرالية، التي توقَّفَت قبل 4 سنوات، مع حديث عن شَنّ أديس أبابا هجومًا على مناطق غَرْب الإقليم الذي توجد فيه قوى متمردة مناهضة لحُكْم رئيس الوزراء آبي أحمد.

وبالتالي فإن الهجوم إذا استمرّ فسوف يُغَذِّي فُرَص اندلاع الحرب مجددًا مع توسعها إقليميًّا بالتزامن مع توسيع رقعة الصراع على الحدود مع دول الجوار ومنها إريتريا والسودان، خصوصًا بعد ادعاءات من أديس أبابا بدعم جبهة تيغراي، لكن الأيام المقبلة ستكون حاسمةً في تحديد مسار النزاع ومدته وأطرافه.

وتتصاعد وتيرة الصراع خصوصًا بعدما أعلن القيادي الثاني في جبهة تحرير شعب تيغراي أمانويل أسيفا، أن الحكومة الاتحادية شَنَّت هجومًا على قوات تيغراي في شيرينا (غَرْب) بالقرب من الحدود مع السودان، وأن المعارك استُخْدِمَت فيها الأسلحة الثقيلة، ولكن لم تُعَلِّق إثيوبيا على هذه الاتهامات. (الشرق الأوسط).

مَن أطراف الصراع وأسبابه؟

ولفهم أعمق لخيوط الأزمة المتصاعدة، والأطراف المنخرطة في الصراع وتحولاتها الأخيرة، فإن الطرف الأول يتمثل في الحكومة الفيدرالية التي تقودها السلطة المركزية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، وتعتمد على الجيش الاتحادي الإثيوبي بوصفه ذراعًا عسكريةً لتنفيذ إستراتيجياتها. (صدى البلد).

الطرف الثاني من الصراع يتمثل في قوات دفاع تيغراي المعروفة بـ "تي دي إف" حيث تُمَثِّل الجناح العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي، للدفاع عن حدود الإقليم والمناطق المتنازع عليها (مثل تسيلمتي)، وتستخدم تقنيات التشويش لمواجهة التفوق الجوي الفدرالي.

أما إريتريا فقد تحولت من حليف إستراتيجي لآبي أحمد في 2020م إلى "خصم مُشْتَبَه به" في 2026م، حيث تتهمها أديس أبابا -وإن كانت اتهامات غير مُؤَكَّدَة- بالتحالف سِرِّيًّا مع خصوم الأمس في تيغراي لعرقلة طموحات إثيوبيا الإقليمية.

ومن أبرز الجماعات المسلحة ميليشيا "فانو" الأمهرية، التي تسيطر على أراضٍ حدودية متنازع عليها، مما يجعل الصراع يتداخل بين طموحات السلطة المركزية والنزاعات العرقية على الأرض والموارد.

إن التحالف الذي تشكّل مع عودة التصعيد من جديد إلى المشهد الإثيوبي، بمشاركة سبع قوى معارضة، يهدف إلى الإطاحة بحكومة أديس أبابا التي يتزعمها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ليتكرر مشهد الانقسام الذي عانت منه البلاد نتيجة التنوع العرقي في بلاد الحبشة، خاصة بين أعراق أورومو وأمهرا وتيغراي.

ويُعْرَف التحالف الجديد باسم "تحالف البقاء"، ويضم كلًّا من عناصر فانو في إقليم أمهرة، وجيش تحرير أورومو، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بالإضافة إلى أربع مجموعات أصغر أخرى. واتهم التحالف الجديد رئيس الوزراء الإثيوبي بالتسبب في الحرب والإبادة الجماعية والدمار الشامل والفقر المدقع.

وإلى جانب أورومو وأمهرا وتيغراي، يضم التحالف الجديد مجموعات تتمركز في ثلاثة أقاليم أخرى، وهي الصومال -الذي يختلف عن دولة الصومال- وعفر وبني شنقول-قمز، ما يعني أنه يُغَطِّي نصف الأقاليم الإثيوبية الاثني عشر.

تعتمد هيكلية هذه الأقاليم بشكل كبير على المجموعات العرقية المهيمنة فيها؛ وهو نظام فيدرالي عرقي يمنح الأقاليم قدرًا من الحُكْم الذاتي، لكنه قد يفرض تحديات اجتماعية وسياسية على البلاد التي تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية.

ورغم أن بعض الجماعات المتمردة المنضوية تحت لواء التحالف الجديد كانت قد خاضت صراعات ضد بعضها البعض في السابق، فإنها تُؤَكِّد اليوم عزمها على العمل معًا الآن لمواجهة عدوها المشترك. (صدى البلد).

حيث ترى جميع التحالفات ضد حكومة آبي أحمد أن الحكومة لم تحترم اتفاق السلام الذي وُقِّع عام 2018م لإنهاء الصراع في الإقليم الصومالي الذي تنشط فيه الجبهة، كما ترى الجماعات وعلى رأسها تيغراي، أن آبي أحمد يُشَكِّل عقبة أمام الشعب، وأنه تسبب في إشعال الحروب وسقوط أعداد كبيرة من القتلى، كما لم يتم القضاء على الصراعات العرقية وانعدام الأمن وممارسات القمع والإقصاء والفقر المدقع، مما خلق واقعًا أَثَّر في كافة المجموعات العرقية.

ترى قوات تيغراي ومن حولها أن الهدف هو أن تتمتع هذه المجتمعات بالديمقراطية وتمارس حقها في تقرير المصير، وأن تحكم نفسها بنفسها بشكل حقيقي بعد تفاقم حدة الفقر.

ويُعِيد ذلك الصراع إلى الذاكرة حرب تيغراي، ثالث أكبر الأقاليم الإثيوبية، والتي اندلعت في نوفمبر 2020م عندما تحركت القوات الإثيوبية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وَوَقَّع الطرفان اتفاقية بريتوريا في نوفمبر 2022م لإنهاء الحرب.

ورغم أن اتفاق سلام رعاه الاتحاد الإفريقي قد أنهى تلك الحرب، فإن هناك مخاوف من العودة إلى صراع شامل وكبير، إذ يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق، خاصة مع عدم نَزْع جبهة تحرير تيغراي سلاحها كما نَصّ الاتفاق من وجهة نظر الحكومة الإثيوبية.

لم يكن تشكيل التحالف مفاجئًا، بعد أشهر من تقارير تحدثت عن تحالف مزعوم بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وبعض دول مجاورة، وحَذَّر الاتحاد الإفريقي من حَشْد كل من الحكومة والجبهة قواتهما على طول حدود الولاية الشمالية خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار مخاوف من العودة إلى الحرب.

وكانت البلاد قد أجرت انتخابات عامة في يونيو، احتفظ فيها حزب الازدهار بزعامة آبي أحمد بأغلبيته البرلمانية، رغم أن العملية الانتخابية شابتها أجواء الصراع، واتهامات بالقمع، وضَعْف مشاركة أحزاب المعارضة.

تعاني إثيوبيا من صراعات مسلحة في أكثر منطقتين اكتظاظًا بالسكان نتيجة سياسات خاطئة وفقر مدقع وقمع واسع النطاق، لكن الحرب الدائرة الآن وخاصة في إقليمي أورومو وأمهرا، التي كشفت عن التحالف الجديد والتنسيق الكبير بين مكوناته منذ أكثر من عام بهدف تشكيل حكومة انتقالية ربما سينقل الصراع إلى شكل مختلف عن الحرب السابقة. (صدى البلد).

هل يطيح التحالف الجديد بحكومة آبي أحمد؟

لقد قامت الدولة الإثيوبية الحديثة على الاستعمار الداخلي للمجموعات العرقية الأخرى وعدم العدالة، وبذلك تتجدد الصراعات الإثنية في البلاد بشكل متكرر، كما أن التاريخ الاستعماري لإثيوبيا أسفر عن قَتْل الآلاف من باقي العرقيات، التي أصبحت الآن جزءًا من الدولة الإثيوبية. (الجزيرة).

الجماعات المتحالفة ضد آبي أحمد عانت من التهميش والإقصاء من حكومة أديس أبابا في الفترة الماضية، والنظام الإثيوبي الحالي يبدو أنه غير معبر عن الشعب الإثيوبي، كما أن آبي أحمد يحاول مَحْو النظام الفيدرالي الذي قامت عليه إثيوبيا، ليكون المهيمن الوحيد في الساحة.

بعد وقوع الاشتباكات واستمرار الحرب الضروس الآن، سوف تكشف الأيام القليلة المقبلة عما إذا كانت هذه التحالفات الجديدة سوف تُؤَدِّي إلى إسقاط حكومة آبي أحمد، أم أن حكومة أديس أبابا لا تزال تتمتع بقوة على الأرض، أم أن حكومة آبي أحمد سوف تحظى بدعم أمريكي وأوروبي لعدم سقوطها.

لقد هيمنت جبهة تحرير تيغراي على إثيوبيا فِعْلِيًّا لمدة ثلاثة عقود تقريبًا، بعد إسقاط نظام منغستو هيلا مريام عام 1991م، وحتى صعود رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد إلى السلطة عام 2018م.

كما شهد الوضع السياسي والقانوني للجبهة تحولات متلاحقة؛ فبعد أن صَنَّفَتْها الحكومة الإثيوبية منظمةً إرهابيةً عام 2021م، أُلْغِي هذا التصنيف عام 2023م في إطار تنفيذ اتفاق السلام، قبل أن تلغي اللجنة الوطنية للانتخابات تسجيلها حزبًا سياسيًّا عام 2025م، مما أعاد الجبهة إلى دائرة الخلاف مع الحكومة الاتحادية حول وضعها السياسي.

ورغم النفوذ الكبير لعرقية التيغراي، فإنها تُشَكِّل نحو 6% فقط من إجمالي الشعب الإثيوبي، فيما يُشَكِّل الأورومو، ذات الأغلبية المسلمة، نحو 35%، والأمهرا، ذات الأغلبية المسيحية، نحو 25%، والصوماليون نحو 6%.

وجاء وصول آبي أحمد إلى السلطة في أبريل 2018م، عَقِب احتجاجات شعبية في أقاليم الأورومو والأمهرا لإنهاء هيمنة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، ذات النفوذ الواسع في الائتلاف الحاكم المعروف باسم الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية.

بعد توليه المنصب، بدأ آبي أحمد في تفكيك نفوذ الجبهة من خلال دَمْج أحزابها في حزب سياسي واحد هو حزب الازدهار، علاوة على ذلك، اتهم آبي أحمد قيادات التيغراي بالفساد وأبعدهم عن مناصبهم الرئيسة في الجيش والمخابرات والإدارة، وهو ما رفضته جبهة تحرير شعب تيغراي بشدة، وانسحبت بسببه من الائتلاف في ديسمبر 2019م.

وينحدر آبي أحمد من أسرة تجمع بين عرقيتين في البلاد؛ فوالده مسلم من عرقية أورومو، وأمه مسيحية من عرقية أمهرا، كما أن آبي أحمد متزوج من امرأة مسيحية أمهرية، وينتمي آبي أحمد إلى الطائفة البروتستانتية الخمسينية.

من الواضح أن إثيوبيا تواجه خطر التفكك الداخلي نظرًا للتحالفات المسلحة الجديدة مع قوات تيغراي ونتيجة بعض السياسات الخاطئة كما أنها تخوض خلافات وحربًا تاريخية مع دولة إريتريا، التي كانت تُعَدُّ أحد أقاليم إثيوبيا قبل الانفصال مطلع التسعينيات، ورغم توقيع اتفاق سلام بين البلدين في 2018م، إلا أن العلاقات بين البلدين دائمًا ما تشهد توترًا نتيجة سعي أديس أبابا للوصول إلى المياه الدولية بالقوة ودون احترام للسيادة.

كيف جمعت خنادق القتال بين "تيغراي" وغرمائها الأمس؟

تُمَثِّل جبهة المواجهة الجديدة في إثيوبيا انعطافة دراماتيكية براغماتية مُهِمَّة وذات طابع خاص خلال الفترة الراهنة، حيث تلاقت مصالح جبهة تيغراي مع أعداء الأمس التاريخيين، وفي مقدمتهم ميليشيات "فانو" الأمهرية وجيش تحرير أوروميا، اللذين كانت جبهة تيغراي في خلاف معهما. (الجزيرة).

تعود هذه الشراكة الهَشَّة إلى بروز رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الفيدرالي بوصفهما عدوين مشتركين يُهَدِّدَان الوجود السياسي والعسكري لهذه الفصائل بعد قرارات حَلّ القوات الإقليمية وتجريد الأقاليم من قدراتها الذاتية.

وهذا الخطر الداهم دفع الأطراف لتجاوز مرارات حرب 2020م وتصفيات الحسابات العرقية، للتركيز على إنهاك المركز وتشتيت قدراته على جبهات متعددة، كما يُمَثِّل هذا التقارب إستراتيجيةً لتوفير الغطاء السياسي واللوجستي، حيث تضمن تيغراي تأمين ظهيرها ومنافذها الميدانية، بينما تستفيد قوميات الأورومو والأمهرا من الخبرة التنظيمية والعسكرية القتالية لتيغراي.

لكن رغم هذا الخندق الواحد، يظل التحالف عسكريًّا تكتيكيًّا يفتقر إلى مرجعية سياسية موحدة، إذ تغيب عنه رؤية مشتركة لشكل الدولة القادمة أو حَلّ النزاعات الحدودية التاريخية بين الأقاليم في حال سقوط آبي أحمد، مما يجعله تحالفًا مرحليًّا لإسقاط النظام المركزي، مع بقاء بذور صراع مؤجل بين الشركاء أنفسهم فور زوال الخطر المشترك. (الجزيرة).

السيناريوهات المتوقعة وانعكاسات الصراع في القرن الإفريقي:

يُشِير مفهوم ما يُسَمَّى بـ "السودنة البطيئة" إلى سيناريو التآكل التدريجي لهيبة وسلطة الدولة الإثيوبية الفيدرالية دون سقوطها المفاجئ، على الأقل في المدى القريب، لتتحول البلاد إلى خريطة مجزأة من القوات العسكرية التي تسيطر عليها الفصائل والميليشيات العرقية في الأقاليم.

يقود هذا المسار إلى إنهاك ممتد للمركز في أديس أبابا، لأن الحكومة سوف تفقد قدرتها على جباية الموارد وإدارة الاقتصاد، مما يتسبب في موجات نزوح ولجوء مليونية تعبر الحدود نحو دول الجوار الشديدة الهشاشة، وعلى مستوى القرن الإفريقي، يُهَدِّد هذا التفكك الضمني بخلل في التوازن الإستراتيجي والإقليمي؛ إذ قد تتداخل دول مثل إريتريا والسودان والصومال في دعم أطراف الصراع لحماية مصالحها الأمنيّة أو تصفية حسابات قديمة.

كما يفتح تراجع الدور الإثيوبي الباب أمام تمدد الجماعات الإرهابية التي تدخل على خط الصراع نتيجة الفوضى والأوضاع العسكرية بين الحكومة وقوات تيغراي والجماعات المتحالفة معها، وهو ما يُعَرِّض حركة الملاحة والتجارة في البحر الأحمر لتهديدات غير مباشرة. (المصري اليوم).

ومن ثَمَّ، لن يقف أثر هذه "السودنة البطيئة" عند حدود إثيوبيا فحسب، بل ربما سيعيد رَسْم الخريطة الجيوسياسية للقرن الإفريقي أجمع عبر نشوء حزام من الاضطراب المزمن العابر للحدود وتهديد دول الجوار، بالنظر إلى هشاشة الأوضاع الحدودية مع السودان وإريتريا.

أبرز السيناريوهات:

تتوقف الخيارات المستقبليّة للمشهد الإثيوبي عَقِب تجدد المعارك على تحولات السيطرة الميدانية ومدى تماسك التحالفات المعارضة، حيث يمكن تحديد أربعة سيناريوهات رئيسة متوقعة، يمكن تلخيصها في الآتي:

  • سيناريو حرب الاستنزاف الطويلة وهو المرجح: هو الدخول في مواجهات متعددة الجبهات دون تحقيق حسم لأي طرف؛ حيث يعتمد الجيش الفيدرالي على سلاح الطيران والمُسَيَّرَات لفَرْض سيطرته على المدن الرئيسة والمطارات، بينما تعتمد قوات تيغراي والجماعات المتحالفة معها مثل: الفانو وجيش تحرير أورومو على حرب العصابات للسيطرة على الأرياف والمنافذ، وهو ما قد ينتج عنه شلل اقتصادي للمركز، وعزل إقليمي متزايد لأقاليم الشمال المتمثلة في تيغراي وأمهرا وعفر.
  • سيناريو السودان: تفكك السلطة وزحف التحالف نحو العاصمة، ويقوم هذا السيناريو على تنسيق عسكري ميداني أوسع بين جبهة تيغراي وقوات "الفانو" وجيش تحرير أورومو، مع محاولة قَطْع شريان التجارة الرئيس بين أديس أبابا وميناء جيبوتي عبر إقليم عفر. وهذا السيناريو قد يُسْهِم في تشتيت كامل للجيش الفيدرالي، وبَدْء التهديد المباشر لحواف العاصمة أديس أبابا، مما يفتح الباب لسيناريو سقوط المركز والتفكك العرقي الواسع على غرار الأزمة السودانية.
  • سيناريو توسع الحرب إقليميًّا: مثل دخول أطراف خارجية بشكل مباشر في النزاع؛ خاصة مع اتهامات أديس أبابا لإريتريا بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات تيغراي والفانو، بالتزامن مع توترات الحدود الإثيوبية-السودانية في الفشقة، وهو ما قد يُحَوِّل شمال إثيوبيا إلى ساحة حرب إقليمية بالوكالة تمتد تأثيراتها الجيوسياسية لتشمل أمن البحر الأحمر والملاحة البحرية.
  • سيناريو "اتفاق بريتوريا 2" أي التسوية الاضطرارية: يتمثل في اقتناع كافة الأطراف بجمود الموقف العسكري وعجز أي جهة عن حسم المعركة ميدانيًّا بسبب تكلفة الحرب الباهظة وضغوط الاتحاد الإفريقي والقوى الدولية، وهو ما قد ينتج عنه الذهاب إلى مفاوضات جديدة تُقَدِّم فيها أديس أبابا تنازلات جوهرية بشأن المناطق المتنازع عليها مثل غَرْب تيغراي، مقابل وَقْف إطلاق النار وتثبيت نظام الفيدرالية القومية.

الخلاصة:

  • تختصر الأحداث وتطورات المشهد الإثيوبي المشتعل الآن حالة من القلق المتصاعد في القرن الإفريقي؛ حيث يُهَدِّد تجدد التوتر وحَشْد السلاح في إقليم تيغراي بانهيار اتفاق بريتوريا للسلام، والدخول في دورة عنف جديدة أكثر تعقيدًا، خصوصًا بعد وقوع الاشتباكات الدامية الدائرة الآن بين الجيش المركزي من جهة، وقوات تيغراي والجماعات المقاومة المتحالفة معها من جهة أخرى رَفْضًا لسياسات آبي أحمد القمعية.
  • ورغم أن القوة المركزية لأديس أبابا وتفوّق سلاح الجو قد يُصَعِّبان تكرار "السيناريو السوداني" بشكل كامل من حيث المواجهة المباشرة داخل العاصمة، إلا أن ظهور تحالفات ميدانية مفاجئة بين جماعات مسلحة مختلفة الأيديولوجيات يُعَزِّز فرضية "السودنة البطيئة".
  • هذا المسار لا يعني بالضرورة حسم الصراع لصالح طرف بعينه، بل يُنْذِر بتآكل تدريجي لسيادة الدولة الفيدرالية وتفكك سلطتها المركزية لصالح جماعات وأقاليم نفوذ شبه مستقلة تخضع لسيطرة الفصائل بعد ذلك.
  • وبينما تتداخل العوامل الإقليمية وتزداد هشاشة الشريط الحدودي مع دول مجاورة كالسودان وإريتريا، يظل الخطر الأكبر متمثلًا في استنزاف قدرات الجيش الإثيوبي على جبهات متعددة، مما يفتح الباب أمام أزمة إنسانية وأمنية عابرة للحدود قد تلتهم استقرار المنطقة بأكملها عمومًا والقرن الإفريقي على وجه الخصوص.
  • أما على مستوى القرن الإفريقي بالتحديد، فسوف يُهَدِّد هذا التفكك الضمني والمعارك في الشمال الإثيوبي بخلل في التوازن الإستراتيجي والإقليمي؛ إذ قد تتداخل دول مثل إريتريا والسودان والصومال في دعم أطراف الصراع لحماية مصالحها الأمنيّة أو تصفية حسابات قديمة، بالنظر إلى سياسات إثيوبيا الخاطئة مع هذه الدول.
  • في الأخير.. دخول هذا المسار الصعب حيز التنفيذ والذي باتت معالمه تتضح الآن في ظل اشتعال الموقف، سوف يُؤَدِّي إلى إنهاك ممتد للمركز في أديس أبابا، حيث تفقد الحكومة قدرتها على جباية الموارد وإدارة الاقتصاد، مما يتسبب في موجات نزوح كبيرة وموجات لجوء مليونية تعبر الحدود نحو دول الجوار شديدة الهشاشة في الأساس.

المصادر:

الكلمات المفتاحية

قوات تيغرايإثيوبيا على خطى السودانطبول الانفجار الشاملالسيناريو السودانيحَشْد تيغرايالداخل الإثيوبيسيناريو السودانانفجار في إثيوبياالحرب الأهلية