من العريش إلى العقبة.. كيف أعادت مصر والأردن هندسة خط الغاز العربي؟

ملفات خارجية
من العريش إلى العقبة.. كيف أعادت مصر والأردن هندسة خط الغاز العربي؟
٢٣ دقيقةللقراءة
تاريخ النشر: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦

لم تكن البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط يومًا مجرد أنابيب صلبة تُغْرَس في بحار ورمال المنطقة، بل كانت دائمًا مرآة تعكس تحول التحالفات، وتبدل موازين القوى، وإعادة تشكيل خرائط المصالح. اليوم، يعود "خط الغاز العربي" إلى الواجهة الإقليمية ليقدم درسًا بليغًا في مرونة الجغرافيا السياسية؛ فالخط الذي وُلِد مع مطلع الألفية لِشَحْن الغاز من جنوب المشرق العربي إلى شماله، يعود الآن بصيغة جديدة ومستحدثة.

حيث هي صيغة لا تقتصر على إعادة ضَخّ الغاز في الأنابيب القديمة، بل تُعِيد هندسة أدوار الفاعلين الإقليميين، كمصر والأردن، لتتحول العقبة من مجرد نقطة عبور إلى مركز إدارة لتدفق الغاز، ودَعْم طاقة لبنان في لحظة استثنائية من تاريخ المنطقة.

فإلى أي مدى يمكن أن يتحول الخط من شبكة نقل كلاسيكية إلى شريان طاقة مرن؟ كيف يمكن لمصر والأردن أن تكونا نقطة عبور في قلب الهندسة الجديدة للتدفقات البترولية؟ طرق معالجة الغاز وإعادة تغويزه من العقبة إلى الشبكة الشامية؟ ماذا عن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لكسر شلل الطاقة في لبنان؟ ما الفُرَص وتحديات التنسيق الإقليمي بين عَمَّان ودمشق وبيروت؟

في مركز "رواق" للأبحاث والدراسات السياسية، سوف نناقش أبرز المميزات وأهداف عودة خط الغاز العربي بعد توقفه لسنوات وأبرز التحديات أمامه، ولكن هذه المرة بشروط جديدة مصرية أردنية، عبر السطور الآتية في هذا التقرير.

إحياء مسار خط الغاز العربي بصيغة مستحدثة:

تعمل مصر والأردن على هندسة وتفعيل الجزء الأول من خط الغاز العربي، الممتد من العريش في مصر إلى العقبة في الأردن من خلال تطوير بنيته التحتية وتأمين تدفقات الغاز واستخدام شبكات النقل المشتركة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء والطاقة، إلى لبنان من جهة ومصر والأردن من جهة أخرى. (مركز أبعاد).

نعم، يعود مسار خط الغاز العربي بصيغة جديدة ومستحدثة بعد موافقة الحكومة الأردنية على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر البنية التحتية للمملكة، هذه الصيغة الجديدة تُحْدِث تحولًا جوهريًّا في الآلية التشغيلية والاتجاهات الاقتصادية للمشروع مقارنة بنسخته التاريخية من خلال الآتي:

تغيير مصدر وتدفق الغاز من العريش إلى العقبة: في الصيغة القديمة، كان الخط يعتمد أساسًا على ضَخّ الغاز الطبيعي من مصر (العريش) صعودًا نحو الشمال، أما في الصيغة المستحدثة، يتحول الأردن إلى نقطة الانطلاق والعبور الرئيسة؛ حيث سيقوم الأردن باستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر البواخر.

ومن ثَمَّ تحويله من الحالة السائلة إلى الغازية أي (إعادة التغويز) باستخدام وحدة التغويز العائمة والبنية التحتية في ميناء العقبة. بعد ذلك، يُضَخّ الغاز في الاتجاه العكسي عبر خط الغاز العربي من جنوب الأردن إلى شماله، ليمر عبر الأراضي السورية وصولًا إلى معمل "دير عمار" في شمال لبنان.

البنية التحتية وإعادة التأهيل: شهدت البنية التحتية للخط تحديثات مكثفة لضمان كفاءتها التشغيلية، حيث في لبنان جرى إنجاز عمليات صيانة وتأهيل شاملة للجزء اللبناني من الخط الممتد من الحدود السورية حتى محطة دير عمار بطول 30 كيلومترًا، وذلك بمساعدة فِرَق فنية متخصصة.

وفي سوريا تم إطلاق مراحل صيانة جديدة للشبكة نتيجة تداعيات الحرب والصراع الداخلي، مثل الأجزاء المارة بمحافظة حمص، لرَبْط الممرات الإقليمية وتأمين تدفق مستقر. (مركز أبعاد).

الأبعاد الإستراتيجية.. هل يُغَيِّر حقل الريشة معادلات خط الغاز العربي؟

تشير البيانات المُعْلَنَة حول احتياطيات حقل الريشة الضخمة إلى أنها قد تكفي احتياجات الأردن ذي الـ12 مليون نسمة لأكثر من 6 عقود مقبلة على الأقل؛ ما قد يُحَوِّلها من مستورد إلى مُصَدِّر، بحسب خبير أسواق الغاز العربية في منظمة أوابك المهندس وائل عبد المعطي.

ويستورد الأردن الغاز الطبيعي من مصر عبر خط أنابيب الغاز العربي، وفي حالة تَعَرُّض الإمدادات المصرية للاضطراب لأي سبب، يستورد الأردن الغاز المسال من الخارج، ويعيد تغويزه في محطة العقبة، بحسب بنود في اتفاقية التوريد مع القاهرة.

تعزيز دور الأردن الإقليمي يحقق هذا الاتفاق إستراتيجية الأردن في تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتبادل وتصدير الطاقة، مستفيدًا من مرونة شبكاته الوطنية وموقعه الجغرافي، كما أن تخفيف أزمة الكهرباء في لبنان يمنح المشروع لبنان مصدرًا أكثر استقرارًا وأقل كلفة لتوليد الطاقة الكهربائية، مما يساعد على حَلّ أزمة الانقطاع المزمن للتيار.

عوائد العبور لسوريا تظل سوريا مستفيدًا رئيسًا عبر الحصول على جزء من الغاز أو عوائد مالية لقاء تمرير الأنبوب عبر أراضيها.

وقد يُؤَدِّي الاكتفاء الذاتي للأردن من الغاز إلى خَفْض استيراده للغاز المصري تدريجيًّا عبر خط أنابيب الغاز العربي، وربما منافسته في التصدير لدول الجوار (سوريا ولبنان)، إذا جرى رَبْط حقل الريشة بالخط مستقبَلًا.

كما قد يصبح الأردن شريكًا لمصر في تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، إذا قررت الاستثمار في بناء محطات تسييل مستقبَلًا، ورغم ذلك، تبدو مصر أقرب للاستفادة من إحياء تصدير الغاز إلى دول الجوار عبر خط أنابيب الغاز العربي حتى عام 2035م؛ لامتلاكها حقل ظُهْر الذي يعمل بالفعل منذ سنوات، ويُسَهِّل إنعاش إنتاجه.

لكن على العكس من ذلك، سيحتاج الأردن إلى سنوات ليست بالقليلة حتى يُطَوِّر حقل الريشة واستمرار الاعتماد لفترة على الغاز المصري، ولحين بَدْء التوسع في استخراج احتياطياته على نطاق تجاري واسع.

ويُقَدِّر وزير الطاقة الأردني الوقت اللازم لتطوير الحقل بنحو 10 سنوات، كما يُقَدِّر الاستثمارات المطلوبة بما يتجاوز ملياري دينار أردني (2.8 مليار دولار أمريكي).

ورغم الشراكة والاتفاقيات المحتملة بين مصر والأردن في أسواق الغاز العربية والإقليمية الجديدة، في حالة تَوَسُّع حقل الريشة، فإن هذه المنافسة قد تتحول إلى تعاون مشترك يُحَقِّق منافع كبيرة للبلدين على المستويين العربي والدولي.

كما يمكن للبلدين الاتفاق على تزويد بعضهما بالإمدادات اللازمة في حالة الطوارئ المحلية والإقليمية، من خلال عَكْس اتجاه التدفق في خط أنابيب الغاز العربي؛ ما قد يُعَزِّز أمن الطاقة في البلدين، ويحميهما من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة مستقبَلًا، بحسب تحليل وحدة أبحاث الطاقة.

وعانت مصر والأردن من تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، واضطراب إمدادات الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب؛ ما أَدَّى إلى أزمة كهرباء حادة في البلدين استمرت عِدَّة أشهر، ولم تُتَدَارَك إلا بعد التعاقد على شحنات باهظة التكاليف من الغاز المسال.

كما يمكن للأردن أن يصبح شريكًا لمصر في خطتها الإستراتيجية التي تَسْتَهْدِف التحول من مجرد دولة مصدرة للغاز، إلى مركز إقليمي لاستقبال غاز دول شرق البحر المتوسط وإسالته وإعادة تصديره إلى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. (مركز أبعاد).

ما الوضع الحالي للطاقة في مصر والأردن على وجه التحديد؟

يعكس مشهد الطاقة الحالي في مصر والأردن تحولًا إستراتيجيًّا نحو "التكامل والتحوط المتبادل"، حيث تجاوزت العلاقة صيغة "المُصَدِّر والمستهلك" التقليدية إلى شراكة أفقية تُدَار وَفْق تقلبات الإنتاج والاستهلاك في شرق المتوسط.

بالنسبة إلى مصر فهي تُعَدُّ المركز الإقليمي وإدارة استيعاب الأحمال، حيث تمر مصر بمرحلة إعادة ضَبْط لتوازن الطاقة؛ فمع انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك الصيفي، تراجعت صفتها بوصفها مُصَدِّرًا صافيًا لتصبح مستوردًا نَشِطًا للغاز المسال لتأمين شبكتها القومية.

وهو ما يكمن من الدور المصري في كونها المركز الرئيس لإدارة التدفقات ومصانع الإسالة، حيث تستغل مجمعات الإسالة وبنيتها التحتية الممتدة لرَبْط حقول المنطقة بالشبكة الإقليمية، كما تُسَرِّع الحكومة الانتقال نحو الطاقة المتجددة (الشمس والرياح) لتخفيف العِبْء عن الغاز الطبيعي.

أما الأردن فهو يُعَدُّ شريان المناورة وبوابة الترانزيت العكسي، حيث يحظى الأردن بوضع تشغيلي مريح يرتكز على تنوع مصادر التغذية وحجم الفائض الكهربائي، مما يكمن في دور عَمَّان المحوري وامتلاكها وحدة التغويز العائمة (FSRU) بميناء العقبة، والتي تُشَكِّل "صمام أمان مرنًا" للمنطقة؛ إذ يُتِيح الأردن استيراد الغاز المسال وإعادة تغويزه لضخه عكسيًّا إلى مصر عبر خط الغاز العربي في أوقات الذروة، بالإضافة إلى كونه جسر التوليد والربط الكهربائي المرتقب نحو الشمال (سوريا ولبنان).

لذا فإن التكامل بين العريش والعقبة يُعِيد القاهرة وعَمَّان إلى صياغة مفهوم البنية التحتية من خلال اتفاقيات المقاصة والتبادل التكاملي، فالخط لم يَعُد مجرد مسار لنقل الغاز، بل تحول إلى شبكة تُوَفِّر المرونة الفنية لاستيعاب شحنات الغاز العالمية وتوزيعها وَفْق الاحتياجات الشديدة والتغيرات الموسمية لكلا الطرفين. (حابي).

تأثيرات حقل غاز الريشة في إسرائيل:

من المتوقع أن تكون سلبية غاز حقل الريشة في الأردن على مستويين: الأول عبر تخَلِّي الأردن عن استيراد الغاز الإسرائيلي تدريجيًّا، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي، وإذا تَحَقَّق الاكتفاء الذاتي، فسيحرم تل أبيب من عائدات تصدير الغاز الطبيعي إلى عَمَّان، ويُضْعِف قدرتها على التحكم في أمن الطاقة الأردني مستقبَلًا، كما حصل خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

الثاني: إذا تَحَوَّل الأردن إلى تصدير الغاز في مرحلة لاحقة، فمن المتوقع أن تضيق مساحات تصدير الغاز الإسرائيلي إلى دول المحيط العربي بشدة، مع وجود شريكين قويين (مصر والأردن).

ويمكن للدولتين العربيتين -إحداهما أو كلتيهما- في هذه الحالة، تزويد المحيط العربي بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز العربي القائم، بحسب خبير أسواق الطاقة مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي.

وتُخَطِّط وزارة الطاقة الأردنية لِحَفْر 70 بئرًا بحلول عام 2029م، منها 8 آبار ستُحْفَر عام 2025م؛ ما قد يضاعف إنتاج المملكة من الغاز من 45 مليون قَدَم مكعبة يوميًّا إلى 150 مليون قَدَم مكعبة يوميًّا.

إن خط الغاز العربي هي فكرة نشأت بين مصر والأردن منذ عام 2001م، ثم تَوَسَّع إلى سوريا ولبنان، مع السماح للعراق بالربط مع الخط لتصدير الغاز العراقي إلى أوروبا عبر تركيا.

كما أن تراجُع أوروبا عن خط أنابيب نوباكو بين تركيا ودول شرق القارة أحد أسباب تعطُّل خط أنابيب الغاز العربي، حيث يمتد خط أنابيب الغاز العربي إلى لبنان منذ عام 2009م، لكنها لم تستفد منه حتى الآن، رغم الاتفاق الرباعي المُوَقَّع في عام 2021م، لتزويدها بالغاز المصري.

حقل الريشة سيحقق الاكتفاء الذاتي للأردن لمدة 6 عقود على الأقل، وقد يُحَوِّلها من دولة مستوردة إلى مُصَدِّرَة، ما قد يُحَرِّرها من استيراد الغاز الإسرائيلي.

كما أن رَبْط حقل الريشة بخط الغاز العربي قد يُحْدِث تنافسًا أو شراكة مع مصر في مجال تصدير الغاز عبر الأنابيب أو الغاز المسال عبر الناقلات في المنطقة وخارجها. (مركز أبعاد).

المشروعات المستقبلية بين البلدين وتأثيرها في تكامل خط الغاز العربي:

لا شك أن مصر والأردن تنتقلان اليوم بنموذج "خط الغاز العربي" من مجرد ممر نقل أحادي إلى منظومة طاقة إقليمية هجينة ومزدوجة الاتجاه في بعض مشروعات الطاقة عمومًا والغاز على وجه التحديد.

بالنسبة إلى المشروعات القائمة فهما ترتكزان على البنية التحتية المتطورة للضخ العكسي (Reverse Flow) بين العريش والعقبة، واستغلال وحدة التغويز العائمة بميناء الشيخ صباح لتبادُل الغاز المسال حسب فترات الذروة الاستهلاكية، حيث يرافق ذلك مشروع توسعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وذلك لرفع قدرته نحو 1100 ميجاوات، ومشروعات رَبْط الشبكات الداخلية الأردنية والمناطق الصناعية مثل خطوط معان والموقر عبر شركات تنفيذ مصرية.

كما أن المشروعات المستقبلية تتصدرها خطط التكامل الثلاثي (مصر-الأردن-العراق) لِمَدّ ممر طاقة شامل يربط نفط وغاز البصرة بميناء العقبة والموانئ المصرية، واستكمال تجهيز وصلات الشمال عبر سوريا ونحو لبنان لتغذية محطات التوليد، أضف إلى ذلك خطط إدماج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة ضمن الشبكات المربوطة لتواكب التحول العالمي في الطاقة.

إن مدى التأثير التكاملي يكمن في أن تُحَوِّل هذه المشروعات مثل خط الغاز العربي إلى شبكة أمان طاقي مرنة تحمي الطرفين من اضطرابات الإنتاج المحلي وتقلبات أسواق الغاز العالمية، وتُرَسِّخ القاهرة وعَمَّان بوصفهما محورين رئيسين لإدارة وتداول الطاقة في الشرق الأوسط، كما تسمح بمبادلة الطاقة بين شكلها الغازي والكهربائي بأعلى كفاءة تشغيلية واقتصادية. (حابي).

هل عودة خط الغاز تُؤَمِّن احتياجات مصر والأردن ولبنان من الطاقة؟

أعاد اكتشاف حقل الريشة الضخم في الأردن الحديث مجددًا حول خط الغاز العربي، خاصة أن هذا الحقل سيجعل من الأردن دولة مُصَدِّرَة للغاز، بَدَلًا من الاستيراد، إذ يحتوي على احتياطيات تكفي لما يقرب من ستة عقود قادمة. (نيوز 24).

ويحيي الاكتشاف الأردني مشروع خط الغاز العربي، الذي بدأت فكرته عام 2001م بين مصر والأردن، وتم تنفيذ مراحله الأربع بين عامي 2003 و2009م. بدأت المرحلة الأولى من العريش في مصر إلى العقبة بالأردن عام 2003م، وتبعتها مراحل أخرى داخل الأردن.

وشملت المرحلة الرابعة الشبكة المقترحة لتمديد الخط من حمص إلى دير عمار في لبنان، ومن حمص إلى حلب، ثم إلى كلس في تركيا، وقد واجه المشروع عِدَّة عقبات، أبرزها مشكلات التمويل والظروف السياسية في لبنان، رغم الجهود الجدية التي بذلتها الأطراف المعنية للبَدْء في تشغيله.

يُعَدُّ خط الغاز العربي من المشروعات الحيوية في الشرق الأوسط، إذ يمتد خط الأنابيب من مصر إلى الأردن وسوريا ولبنان، بإجمالي طول يبلغ نحو 1200 كيلومتر، وبتكلفة تُقَدَّر بـ1.2 مليار دولار، وبسعة نقل تصل إلى 10.3 مليارات متر مكعب سنويًّا.

المشروع أُنْشِئ على أربع مراحل رئيسة: بدأت المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة عام 2003م، وشملت خط أنابيب العريش-طابا البري وخط أنابيب طابا-العقبة البحري. أما المرحلة الثانية داخل الحدود الأردنية فبدأت عام 2005م من العقبة إلى رحاب، ثم عام 2007م من رحاب إلى جابر. وتلتها المرحلة الثالثة من جابر إلى حمص في سوريا عام 2008م، فيما تضمنت المرحلة الرابعة الشبكة المقترحة الممتدة من حمص إلى دير عمار في لبنان، ومن حمص إلى حلب ثم كلس في تركيا.

تشغيل قطاع حمص طرابلس بدأ في عام 2009م، في حين أُنْشِئ قطاع حلب-كلس عام 2011م بهدف استيراد الغاز التركي إلى سوريا، إلا أن هذا القطاع تعرض لأضرار حالت دون تشغيله كما كان متوقعًا، لكنه جُدِّد في عام 2025م وتم ربطه بشبكة تركيا لتشكيل خط أنابيب الغاز الطبيعي التركي-السوري.

شهدت إمدادات الغاز من مصر عدم استقرار نسبيًّا على مر السنوات نتيجة التوترات الإقليمية، حيث واجهت بعض القطاعات تعطلًا أو عجزًا منذ إنشائها، ومع حلول عام 2025م بدأت بعض القطاعات، من العريش إلى طابا ومن طابا إلى العقبة، ومن العقبة إلى رحاب، ومن رحاب إلى جابر، وجزء من خط الأنابيب من جابر إلى حمص، تعمل بقدرات إنتاجية معينة رغم ضَعْف الاستغلال. أما قطاع حمص دير عمار فتوقف منذ عام 2011م بسبب الاضطرابات السياسية في سوريا، رغم محاولات إعادته إلى الخدمة عام 2021م دون نجاح.

وفي عام 2021م تم التوصل إلى اتفاق بين مصر والأردن وسوريا ولبنان لاستئناف ضَخّ الغاز إلى لبنان، بشرط موافقة الولايات المتحدة على ألا يخالف الاتفاق عقوباتها المفروضة على سوريا آنذاك. وفي عام 2022م وُقِّع اتفاق آخر لنَقْل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًّا، بما يضيف 450 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء اللبنانية ويُوَفِّر أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميًّا، إلا أن الاتفاق لم يُنَفَّذ فِعْلِيًّا.

تطورات المشروع تتمثل في الاستعداد لتصدير الغاز إلى لبنان بنهاية العام الجاري بعد رَفْع العقوبات الأمريكية عن سوريا، فضلًا عن استخدام الخط لنَقْل الغاز القطري إلى سوريا عبر الأردن، في وقت تواصل فيه دمشق جهودها لإصلاح وتأهيل ما تبقى من أجزاء الخط واستئناف رَبْط شبكات الطاقة الكهربائية مع الأردن ولبنان.

لذا فإن عودة نشاط خط الغاز العربي، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية، تُمَثِّل عنصر الأمان لتأمين احتياجات المنطقة من الطاقة، خصوصًا لمصر ولبنان والأردن وسوريا وليبيا. (نيوز 24).

فوائد اقتصادية لمصر:

سوف تستفيد الدولة المصرية خصوصًا بعدما رُفِعَت العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس بشار الأسد، والتي كانت تحظر الاستثمار في البنية التحتية وتعرقل الدول المشاركة في تلك المشروعات، يمهد الطريق أمام تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي مرورًا بسوريا، مما أزال العقبة الأخيرة التي كانت تعرقل التنفيذ.

حيث إن مصر تستعد حاليًّا لتصدير 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًّا إلى لبنان عبر هذا الخط، بعد استكمال الإجراءات المالية والفنية اللازمة لبَدْء التصدير، كما أن خط الغاز العربي يُعَدّ من أهم المشروعات التي يجب إعادة تفعيلها لتعزيز التعاون بين مصر وسوريا ولبنان والأردن في مجال إمدادات الغاز، لذلك هذا المشروع يُعَدُّ الملاذ الآمن لتأمين احتياجات المنطقة من الطاقة، كما يُسْهِم في تغيير معادلات توريد الغاز بالمنطقة عبر خط أُنْشِئ قبل عقدين لنَقْل فائض الغاز من الدول المنتجة إلى الدول المستوردة مثل الأردن ولبنان.

لا شك أن اكتشاف حقل الريشة الضخم في الأردن أعاد الأمل في إحياء هذا الخط بعد سنوات من الجمود، حيث جاء الاكتشاف في وقت تعاني فيه مصر ولبنان من أزمات طاقة حادة، وسَيُؤَدِّي رَبْط الحقل بالخط إلى تنشيط عمليات النقل وتبادل الغاز بين الدول العربية.

مصر ستكون المستفيد الأكبر من إعادة تشغيل الخط حتى عام 2035م، بفضل امتلاكها حقل ظُهْر الذي يعمل بكفاءة عالية منذ سنوات، كما أن كلًّا من مصر والأردن تأثرتا بتداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة واضطراب إمدادات الغاز الإسرائيلي، مما تسبب في أزمة كهرباء حادة استمرت شهورًا، وعودة خط الغاز العربي تُمَثِّل الضمان الحقيقي لمنع تكرار تلك الأزمة مستقبَلًا.

كيف تحوّل خط الغاز إلى شريان طاقة مرن في العودة الثانية للمشروع؟

لم تكن عودة "خط الغاز العربي" مجرد استئناف لضَخّ جزيئات الغاز في أنابيب حديدية سَكَنَت لسنوات ماضية، بل أثبتت التجربة أن البنية التحتية الصلبة يمكنها التكيف مع أعتى التحولات الجيوسياسية حين تتوافر الإرادة الاقتصادية.

في نسخته الكلاسيكية، وُلِد المشروع بوصفه أنبوبًا أحادي الاتجاه يعتمد على ضَخّ الغاز المستخرج من الحقول المصرية لنقله شمالًا عبر مسار ثابت ومباشر، أما اليوم، فقد فرضت تحولات أسواق الطاقة وضغوط الشح المحلي إعادة إحياء المفهوم التشغيلي بأكمله، ليتحول الخط من "ناقل جامد" إلى "شريان طاقة مرن" قادر على العكس والتبادل.

لقد نجحت المنطقة في تجاوز صيغ الاستثمار التقليدية المكلفة عبر استغلال الأصول القائمة وتوظيف تقنيات الاستيراد والتغويز الحديثة، مما أَتَاح ضَخّ كميات جديدة من مسارات مختلفة تمامًا دون الحاجة لبناء شبكات جديدة بمليارات الدولارات، وهذه المرونة التشغيلية لم تُؤَمِّن فقط حلًّا سريعًا لأزمة طاقة خانقة في لبنان، بل أعادت تعريف المشروع بوصفه منصةً ديناميكيةً قادرةً على الاستجابة لمتغيرات العرض والطلب الإقليمية، محولةً الأنبوب من مجرد مشروع نَقْل تاريخي إلى أداة جيواقتصادية مرنة تُعَزِّز أمن الطاقة في المشرق العربي.

خط الغاز العربي من العريش إلى العقبة:

دخل مشروع تزويد دولة لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط الأردن وسوريا وتنسيق مصري، مرحلة جديدة، بعد موافقة الحكومة الأردنية في 6 سبتمبر 2026م على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في ميناء العقبة، بالتعاون مع الجانب السوري، بهدف دعم احتياجات لبنان من الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء. (نيوز 24).

ويقوم الترتيب الجديد على استيراد الأردن الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، ثم إعادة تحويله إلى حالته الغازية باستخدام وحدة التغويز العائمة والبنية التحتية المتوافرة في ميناء العقبة، قبل نقله عبر شبكة الغاز الأردنية باتجاه الشمال، ومن ثَمّ تمريره إلى لبنان عبر الأراضي السورية، ويختلف هذا المسار في آليته عن الصيغة القديمة للمشروع، التي كانت تقوم أساسًا على نَقْل الغاز المصري عبر خطّ الغاز العربي.

ويأتي القرار الأردني بعد أشهر من الاتصالات والاجتماعات الفنية بين الأردن وسوريا ولبنان، وبعد تقدُّم في إعادة تفعيل مسار الغاز في المنطقة، كما يأتي في وقت يبحث فيه لبنان عن مصادر أكثر استقرارًا وأقل كلفة لتأمين الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، في ظلّ استمرار أزمة الطاقة والحاجة إلى زيادة ساعات التغذية.

وبالعودة لخطّ الغاز العربي كان يُعَدّ من أبرز مشاريع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وقد أُنْشِئ لرَبْط مصر والأردن وسوريا ولبنان بشبكة لنَقْل الغاز الطبيعي، وكان المسار يبدأ من العريش في مصر، مرورًا بالعقبة والأراضي الأردنية والسورية، وصولًا إلى لبنان.

وشهد الخطّ خلال عام 2003م عمليات تشغيل وتبادُل للغاز بين عدد من دول المنطقة، قبل أن تُؤَدِّي الأحداث في سوريا عام 2011م إلى عرقلة المشروع، كما تعرضت أجزاء من البنية التحتية السورية، بما فيها خطوط النقل ومحطات التحويل والمنشآت المرتبطة بها، لأضرار كبيرة، فيما أضافت الظروف الأمنية والعقوبات الدولية تعقيدات سياسية وفنية ومالية حالت دون عودة التشغيل المنتظم.

وخلال الفترة 2021-2022م، عادت محاولات إحياء المسار بهدف تزويد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة دير عمار، وجرى إعداد اتفاقات وخطط فنية لهذا الغرض، إلا أن المشروع لم يتحوّل إلى إمدادات فعلية منتظمة بسبب مجموعة من العوامل، من بينها صعوبات التمويل، والعقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، وعدم اكتمال الجاهزية الفنية لبعض أجزاء الشبكة، إضافة إلى الوضع المالي الصعب في لبنان.

أما الصيغة الحالية فتختلف عن تلك المحاولات؛ إذ لا تعتمد حصرًا على الغاز المصري، وإنما تستفيد من موقع الأردن وبنيته التحتية في العقبة لاستقبال الغاز الطبيعي المُسال من الأسواق العالمية وإعادة تغويزه ثم نقله عبر شبكة الأنابيب باتجاه سوريا ولبنان. (نيوز 24).

الأردن همزة الوصل الجديدة في التدفقات البترولية:

يُمَثِّل التحول الأردني في معادلة "خط الغاز العربي" انتقالة نوعية من دور "الدولة الممر" المقيدة باتجاهات التدفق المسبقة، إلى الفاعل المحوري والمحرك الأساسي لشبكة الطاقة في المشرق العربي، فعبر استثماره المبكر في البنية التحتية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال (LNG) في ميناء العقبة، تمكن الأردن من امتلاك المفتاح التقني واللوجستي لإعادة رَسْم خريطة الإمدادات الإقليمية. (موقع الطاقة).

لم يَعُد الأردن ينتظر وصول التدفقات من الجنوب لتنساب عبر أراضيه نحو الشمال، بل أصبح يمتلك القدرة على استقبال شحنات الغاز من الأسواق العالمية عبر البحر الأحمر، ثم إعادة تغويزها وضخها بالكميات والاتجاهات التي تتطلبها المعادلة الاقتصادية والسياسية للمنطقة.

هذا التحول الإستراتيجي كَرَّس الأردن بوصفه مركزَ إدارةٍ وتوزيع مالي ولوجستي يمنح المنطقة مرونة عالية في مواجهة تقلبات العرض والطلب، وبَدَلًا من أن يكون مجرد نقطة ترانزيت تتأثر بالصدمات الخارجية، بات الأردن يُمْسِك بزمام المبادرة بوصفه شريانَ أمانٍ حيويًّا، مُثْبِتًا أن الرؤية الاستباقية في الاستثمار في البنى التحتية قادرة على تحويل الموقع الجغرافي من مجرد جغرافيا عابرة إلى ورقة قوة جيواقتصادية صلبة.

ومع استمرار التنسيق بين الدول الثلاث، تطور المسار من فكرة إعادة تشغيل الخطّ القديم إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على استخدام الغاز المسال المستورد عبر الأردن، وفي مايو 2026م أُعْلِن عن اتفاق للتعاون في مجال الغاز بين الأردن وسوريا ولبنان، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين احتياجات الطاقة وإعادة تفعيل شبكات النقل الإقليمية.

هذا الاتفاق أَدَّى لوصول التفاهمات إلى ما أعلنت عنه الأردن في 6 سبتمبر الماضي، لكن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن الغاز بدأ بالتدفق إلى لبنان؛ إذ لا تزال هناك خُطوات فنية وتعاقدية وتشغيلية يجب استكمالها قبل وصول الإمدادات فِعْلِيًّا إلى محطة دير عمار، بالتالي فإن التطور الحالي يُمَثِّل انتقالًا من مرحلة البحث في إمكانية إعادة تشغيل الخطّ إلى مرحلة إعداد ترتيبات تنفيذية أكثر وضوحًا.

يحتاج المسار اللبناني إلى استكمال عدد من المتطلبات الفنية والتعاقدية، وفي مقدمتها تجهيز وتأهيل الأجزاء المطلوبة من خطّ الغاز المؤدي إلى محطة دير عمار، والتأكد من سلامة المقاطع التي يمر بها الغاز داخل الأراضي السورية.

كما يتطلب الأمر الاتفاق بصورة نهائية على كميات الغاز وأسعار الشراء وآليات الدفع والعبور والمسؤوليات التشغيلية بين الأطراف المعنية، وهذه المسائل مُهِمَّة بصورة خاصة بالنسبة إلى لبنان، نظرًا إلى أزمته المالية وحاجته إلى آلية دَفْع يمكن استمرارها من دون أن تتحوّل إمدادات الغاز إلى عِبْء مالي إضافي على الدولة.

ومن الجانب الفني، فإن وصول الغاز إلى لبنان لا يعتمد على جاهزية الأردن وحده، فالمسار بأكمله مرتبط بسلامة الشبكة السورية وقدرتها على نَقْل الكميات المطلوبة، وبجاهزية الجانب اللبناني لاستقبال الغاز واستخدامه في محطة دير عمار. (موقع الطاقة).

ومن ثَمَّ يُعِيد المشروع إحياء وظيفة خطّ الغاز العربي، ولكن بطريقة مختلفة عن النموذج الذي كان قائمًا قبل عام 2011م، بحيث تصبح العقبة نقطة استقبال للغاز المستورَد وإعادة تغويزه وتوجيهه نحو الأسواق المجاورة.

ومن المرجح أن تتركز المرحلة المقبلة على استكمال الأعمال الفنية في الجانب اللبناني والسوري، وإنهاء الاتفاقات التجارية وتحديد الكميات والجداول الزمنية، قبل الانتقال إلى الاختبارات التشغيلية ثم بَدْء ضَخّ الغاز.

وفي حال نجاح هذه المرحلة، يمكن أن يُوَفِّر الغاز لمحطة دير عمار وقودًا أكثر ملاءَمة لتشغيلها بكفاءة، بما يُسْهِم في زيادة إنتاج الكهرباء وتحسين ساعات التغذية، وعلى المدى المتوسط، يمكن أن يتحول مسار العقبة إلى منصة أوسع لتجارة الطاقة في المنطقة، خصوصًا إذا نجحت الدول المعنية في بناء ترتيبات مستقرة للعبور والتسعير والدفع والصيانة كما يمكن أن يتكامل لاحقًا مع مشاريع الربط الكهربائي وتبادُل الطاقة بين دول المنطقة.

طُرُق معالجة الغاز وإعادة تغويزه من العقبة إلى الشبكة:

تُشَكِّل عملية تحويل الغاز الطبيعي المسال من حالته السائلة عند درجة حرارة 162 مئوية تحت الصفر إلى حالته الغازية في ميناء العقبة النواة التقنية والمحرك الفِعْلِيّ لهذه الصيغة المستحدثة.

هذا التحدي اللوجستي المتمثل في عمليات التغويز وضَبْط مستويات الضغط والمعايير الكيميائية للغاز ليتوافق تمامًا مع المواصفات التشغيلية لأنبوب خط الغاز العربي، يعكس تعقيد البنية التحتية المؤهلة للربط الإقليمي.

إذ لا يقتصر التحدي الفني على منشآت العقبة وحدها، بل يمتد عبر أطول مسار للمشروع ليشمل إجراء عمليات صيانة دقيقة واختبارات سلامة هيدروليكية للأنابيب ومحطات الضغط القائمة داخل الأراضي السورية واللبنانية، والتي تضررت وتهالكت عبر سنوات طويلة من الجمود السياسي والأمني.

إن مطابقة ضغوط الضخ وتأمين الحماية الفنية للشبكة الممتدة من شواطئ البحر الأحمر حتى شمال المشرق العربي يُبَرْهِن على أن الربط الإقليمي لم يَعُد مجرد قرار سياسي يتطلب توافقًا دؤوبًا، بل هو إنجاز هندسي معقد يستلزم أعلى مستويات التنسيق والجاهزية اللوجستية، ليضمن تدفقًا آمنًا ومستدامًا للطاقة عبر الحدود الشامية.

كما أن القرار الأردني يفتح مسارًا جديدًا لإمداد لبنان بالغاز عبر العقبة وسوريا، بهدف دعم إنتاج الكهرباء وتعزيز موقع المملكة بوصفها محورًا إقليميًّا لتجارة الطاقة، حيث تأتي الخطوة ضمن اتفاق ثلاثي سبق أن أُعْلِن عنه بين مصر والأردن ولبنان وسوريا.

مشروع الغاز وبالشراكة والتنسيق مع الدولة المصرية سوف يُوَفِّر للأردن عوائد من رسوم العبور واستخدام شبكات الغاز ومنشآت إعادة التغويز، إضافة إلى تعزيز موقعه بوصفه ممرًّا رئيسًا لتجارة الطاقة بين دول المنطقة.

كما يُسْهِم في توسيع استخدام البنية التحتية الأردنية أن يرفع جدوى الاستثمارات القائمة في قطاع الطاقة، ويفتح المجال أمام مشاريع إضافية لتبادل الكهرباء والغاز، خصوصًا مع تنامي إنتاج المملكة من الطاقة المتجددة. (موقع الطاقة).

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لكسر شلل الطاقة في لبنان:

يُمَثِّل وصول الغاز الطبيعي عبر "خط الغاز العربي" إلى محطات التوليد اللبنانية أكثر من مجرد صفقة تجارية للطاقة؛ فهو بمثابة طوق نجاة هائل لاقتصاد يرزح تحت وطأة العتمة الشاملة والانهيار المالي. (عالم المال).

فمن الناحية الاقتصادية، يُسْهِم الاعتماد على الغاز الطبيعي بَدَلًا من الوقود الثقيل (الفيول أويل) المكلف في تخفيض فاتورة استيراد الطاقة بنِسَب قياسية، مما يُقَلِّل الضغط الخانق على الاحتياطي النقدي الشحيح ويوجه الوفر المالي نحو قطاعات حيوية أخرى، واجتماعيًّا، يُؤَدِّي تأمين الحد الأدنى من التغذية الكهربائية المستقرة إلى إعادة نبض الحياة للقطاعات الخدمية والمعيشية؛ بَدْءًا من المستشفيات والمرافق المائية، وصولًا إلى المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية الصغيرة التي شُلَّت الحركة فيها لسنوات.

كما أن خَفْض كلفة الإنتاج الكهربائي يمنح الصناعات المحلية قدرة منافسة نسبية تساعد على امتصاص البطالة وتحريك عجلة النمو، حيث إن تحويل مسار الغاز نحو الشمال يكسر حالة العزلة الطاقية التي فرضتها الأزمات المتتالية، ليُعِيد إدماج لبنان في مظلة ربط إقليمية تمنح مجتمعه الأمل وتضع حَدًّا لاستنزاف قدراته، مُعْلِنَةً بَدْء مرحلة التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. (عالم المال).

يخفف أزمة الكهرباء في لبنان:

من المتوقع أن يُسْهِم وصول الغاز في زيادة إنتاج الكهرباء في لبنان، ولا سيما عبر تشغيل محطة دير عمار بالغاز بَدَلًا من الوقود السائل، ما قد يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد ساعات التغذية، لكن خبراء يحذرون من أن الإمدادات الأردنية، حتى في حال بَدْء تدفقها، لن تكون كافية وحدها لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة في لبنان.

لكن يبقى تشغيل المسار الإقليمي للغاز مرتبطًا بجاهزية خط الغاز العربي، خصوصًا في سوريا ولبنان، حيث تحتاج أجزاء من البنية التحتية إلى إصلاح وتأهيل بعد سنوات من الحرب والأضرار والسرقات، كما يُمَثِّل التمويل تحديًا رئيسًا، سواء لتأهيل الخطوط أو لتأمين تكلفة شراء الغاز في ظل الأزمة المالية التي يعانيها لبنان.

ومع ذلك، تعكس الخطوة محاولة أردنية لتوسيع دور المملكة في سوق الطاقة الإقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وخط الغاز العربي وشبكات الربط الكهربائي، بما قد يُحَوِّلها تدريجيًّا إلى نقطة عبور رئيسة للطاقة بين دول المنطقة.

التقاطعات الجيوسياسية:

تتجاوز عودة "خط الغاز العربي" في أبعادها حدود الصفقات التجارية المحضة، لتُعِيد رَسْم خريطة التوازنات والتقاطعات الجيوسياسية في المشرق العربي عبر ثلاثية عَمَّان ودمشق وبيروت، حيث تُتِيح هذه الصيغة المستحدثة فرصة إستراتيجية لإعادة بناء جسور التنسيق الإقليمي وتطوير آليات أمن الطاقة المشترك، حيث تفرض واقعية المصالح الاقتصادية نفسها بوصفها أداةً لتقريب وجهات النظر وتجاوز القطيعة السياسية.

غير أن هذا المسار لا يخلو من تحديات معقدة؛ إذ يصطدم بحقل أرقام وسياسات شائك، أبرزها مظلة العقوبات الدولية وضغوط القوى الفاعلة على المشهد السوري، مما يتطلب هندسة قانونية ومالية دقيقة لتجنب التبعات، كما تتطلب استدامة هذا التعاون استقرارًا أمنيًّا ميدانيًّا على طول شبكة الأنابيب الشامية وضمان عدم اتخاذ الطاقة بوصفها أوراقَ ضغط بين العواصم الثلاث عند اشتداد الأزمات. (عالم المال).

إن النجاح في إدارة هذه التقاطعات المعقدة يتطلب تحويل خط الغاز من مجرد مجرى عابر للحدود إلى منصة حوار إستراتيجي ودائم، تُثْبِت من خلالها الدول الثلاث أن المصالح الاقتصادية الحيوية قادرة على تحييد الخلافات وتأسيس واقع جديد من التفاهم والتعاون الإقليمي.

الخلاصة:

  • في مُلخص هذا التقرير، لا يُمَثِّل الإنشاء الجديد لخط الغاز العربي مجرد صيانة لشبكة أنابيب ممتدة عبر حدود شائكة، بل يعكس تحولًا عميقًا في أسلوب إدارة أزمات الطاقة في المشرق العربي بتنسيق مصري، أردني، ولبناني، وسوري.
  • لقد نجحت الجغرافيا التنظيمية في فَرْض نفسها بوصفها حلًّا أوفر وأسرع من الصفر، متجاوزة عقودًا من الجمود، لتُعِيد هيكلة دور مصر والأردن بوصفهما مركزًا حيويًّا في منظومة الطاقة الإقليمية بَدَلًا من أن يكون مجرد ممر حاد الحدود.
  • لكن هناك بعض التحديات والعراقيل التي يجب التغلب عليها أولًا، وهي أن تحول المشروع من الاعتماد المباشر على ضَخّ الغاز المصري إلى آلية معقدة تقوم على استيراد الأردن للغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، ثم إعادة تحويله إلى غاز عبر وحدة التغويز العائمة في ميناء العقبة ونقله شمالًا عبر سوريا إلى لبنان.
  • وكذلك، حجم الدمار والبنية التحتية المهترئة لشبكة الأنابيب، التي تحتاج إلى أعمال صيانة وإعادة تأهيل مكلفة وطويلة، مثل إعادة تأهيل الجزء اللبناني من خط الأنابيب الممتد من محطة دير عمار إلى الحدود السورية بطول 30 كم، بجانب استمرار تأثير الحظر أو الشروط التي تفرضها الأطراف الدولية والبنك الدولي بخصوص تقديم المساعدات أو تمويل مشاريع البنية التحتية في لبنان وسوريا، وربطها بإصلاحات سياسية واقتصادية معقدة.
  • يظل هذا التحول من نموذج الغاز المستخرج محليًّا إلى نموذج التجميع والتغويز والتصدير العكسي، يُبَرْهِن على مرونة البنى التحتية المتطورة وقدرتها على استيعاب الصدمات الجيوسياسية وتحولات الأسواق.
  • وبينما يجد لبنان في هذا التوافق حبل نجاة لتخفيف شلل قطاع الكهرباء المؤرق، تتجاوز المكاسب النطاق الاقتصادي المباشر لترسخ واقعًا جديدًا من التنسيق الثلاثي بين عَمَّان ودمشق وبيروت.
  • في الأخير.. نجاح هذه الصيغة المستحدثة أو الجديدة لخط الغاز العربي، يضع القادة والإقليم أمام اختبار استمرارية الاستقرار، ويؤسس لنموذج عملي يُثْبِت أن التكامل الاقتصادي العربي يبدأ من استثمار الشبكات القائمة وتحويل التحديات اللوجستية إلى أوراق قوة ومصالح مشتركة تخدم هذه الدول، ويجعلها تعتمد على نفسها مجتمعة في تأمين إمدادات الطاقة.

المصادر:

- مركز أبعاد

- نيوز 24

- موقع الطاقة

- عالم المال

الكلمات المفتاحية

عودة الجغرافيامصرتغيُّر معادلات الطاقةالعريش إلى العقبةالأردنتغويز الطاقة الإقليميةخط الغاز العربي