اختبار السيادة الكبرى.. هل ينجح داعش في استغلال ثغرات ما بعد انسحاب التحالف من العراق؟

إقليمية
اختبار السيادة الكبرى.. هل ينجح داعش في استغلال ثغرات ما بعد انسحاب التحالف من العراق؟
٢١ دقيقةللقراءة
تاريخ النشر: ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٦

لم تكن لحظة إعلان اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي ختامًا لفصل المواجهة مع الإرهاب في العراق، بل كانت تدشينًا لمرحلة جديدة أكثر تعقيدًا ودقة، فمع طَيّ صفحة الوجود العسكري الأجنبي وإعلان "يوم السيادة"، سارعت خلايا تنظيم "داعش" إلى محاولة كَسْر الانطباع بالاستقرار عبر تصعيد هجماتها ضد نقاط الشرطة والجيش.

يأتي هذا التحول المفصلي في وقت تحتفي فيه الحكومة العراقية بـ "يوم السيادة" واستكمال نقل الملف الأمني إلى المؤسسات الوطنية، إلا أنه يفتح الباب في المقابل أمام تساؤلات حاسمة حول قدرة بغداد على سَدّ الفجوات الاستخباراتية واللوجستية، وخاصة في "المناطق الهَشَّة" والفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

فإلى أي مدى يحاول تنظيم داعش وما معه من جماعات إرسال رسائل في توقيت "يوم السيادة"؟ هل الهجوم بمثابة اختبار جاهزية المنظومة الوطنية للجيش والشرطة الاتحادية؟ ما مصير سلاح الفصائل والحشد الشعبي وهل يُنْهِي خروج التحالف ذريعة "السلاح الخارج عن إطار الدولة"؟ هل كان الهدف هو محاولات ضَرْب الثقة الشعبية بكفاءة المؤسسة العسكرية؟ ما المستقبل الأمني للتنسيق بين بغداد وواشنطن؟ هل تنجح العراق في تفكيك حرب العصابات والتكتيكات الجديدة لداعش؟

في هذا التقرير لمركز "رواق" للأبحاث والدراسات السياسية، سوف نستعرض طبيعة التحركات العسكرية الأخيرة لتنظيم داعش، والدلالات السياسية لرسائله الموجهة للحكومة العراقية، ومدى قدرة المؤسسة العسكرية الوطنية على حماية السيادة وتأمين الاستقرار بمعزل عن الدعم المباشر للتحالف الدولي.

رسائل تنظيم داعش للحكومة العراقية في "يوم السيادة":

يُمَثِّل تصعيد تنظيم "داعش" لهجماته ضد النقاط المرابطة الأمنية عَقِب انسحاب التحالف الدولي مؤشرًا على انتقاله من مرحلة الكمون إلى استغلال مرحلة إعادة التموضع العسكري في العراق، وعلى الرغم من حقيقة أن التنظيم بات عاجزًا عن إعادة فَرْض سيطرة مكانية، إلا أن اعتماده على تكتيكات نوعية واستهدافه للبنى التحتية يعكس سعيًا حثيثًا لاستكشاف مكامن الضعف في المنظومة الأمنية المستقلة. (إندبندنت عربي).

وفي توقيت يحمل رمزية سياسية وأمنية عالية، جاءت الهجمات الأخيرة لتنظيم "داعش" على نقاط للشرطة وضد القوات العراقية لتضع قدرة الدولة أمام اختبار حقيقي عَقِب اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي.

لم تعد المعركة اليوم معركة شريط حدودي أو مُدُن محتلة، بل تحولت إلى حرب استنزاف خاطفة تعتمد على المبادرة وتوظيف التكتيكات الحديثة لتعويض خسارة الأرض، حيث تحاول هذه الخلايا اللامركزية الاستفادة من غطاء الجغرافيا الوعرة والفجوة التقنية الناتجة عن غياب الإسناد الجوي الاستخباراتي الأجنبي، لتوجيه رسائل متعددة الاتجاهات للحكومة والمجتمع الدولي.

خبراء وعسكريون يرون أنه لا يمكن القول إن تنظيم داعش قد "ملأ فراغ" التحالف الدولي بالمعنى العسكري الكامل للسيطرة الجغرافية، لكن تزايد هجماته الأخيرة ضد نقاط الشرطة والجيش يعكس بوضوح محاولة لاستغلال الثغرات اللوجستية والاستخباراتية الناجمة عن اكتمال انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في 30 سبتمبر 2026م.

تحمل هذه التحركات والعمليات رسائل ودلالات أمنية معقدة يمكن تفكيكها كالآتي:

  • تنظيم داعش وملء الفراغ: حتى وإن كان التنظيم لم يَعُد قادرًا على فَرْض "سيطرة مكانية" أو احتلال مُدُن كما حدث عام 2014م، إلا أنه يتحرك عبر خلايا لامركزية صغيرة ومخابئ في مناطق وعرة مثل مخمور، وتلال حمرين، وأطراف كركوك وصلاح الدين والأنبار.
  • تَغَيُّر تكتيكي وعملياتي: التطور المقلق واللافت مؤخرًا ليس في السيطرة على الأرض، بل في التحول النوعي للعمليات؛ حيث بدأ التنظيم يَشُنّ حربًا اقتصادية مثل تدمير أبراج الطاقة واستخدام تقنيات جديدة مثل شبكات الطائرات المُسَيَّرَة المفخخة. (إندبندنت عربي).
  • الفجوة التقنية: تُؤَكِّد التقارير العسكرية أن القوات العراقية تمتلك خبرة قتالية ممتازة، ولكن غياب الدعم الجوي الغربي والمنظومات التكنولوجية المتقدمة للتحالف ترك نقصًا استخباراتيًّا مُهِمًّا تحاول الخلايا الإرهابية استغلاله والنفاذ منه.
  • رسالة موجهة للحكومة العراقية: نعم، الهجمات المتزامنة مع إعلان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لـ "يوم السيادة" واكتمال الانسحاب تحمل رسائل سياسية وعسكرية مباشرة للحكومة، حيث يسعى التنظيم لإيصال رسالة للحكومة العراقية والرأي العام بأنه ما زال حَيًّا وقادرًا على المبادرة، وأن انتهاء التحالف الدولي يمنحه مساحة مناورة أكبر.

كما أنه يُعَدُّ اختبارًا لجاهزية القوات الوطنية وهذه الهجمات بمثابة اختبار قاسٍ ومباشر لقدرة القوات العراقية على إدارة الملف الأمني بمفردها وبَسْط سلطة القانون دون غطاء دولي مباشر، لا سيما أن التنظيم يتحرك لضَرْب الاستقرار مستغلًّا ملفات داخلية معقدة تواجهها الحكومة، مثل الانقسامات حول سلاح الفصائل ومستقبل التنسيق الأمني بين بغداد وإقليم كردستان.

الحكومة العراقية من جانبها شددت على أن القرار الأمني أصبح وطنيًّا بالكامل، ورفعت من مستوى الجاهزية مع الاعتماد على التحول نحو علاقات ثنائية لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الشركاء الدوليين لملاحقة هذه الخلايا ومنع تمددها. (إندبندنت عربي).

اختبار جاهزية المنظومة الأمنية للجيش والشرطة الاتحادية:

تُعَبِّر هجمات "داعش" المتزامنة مع إعلان "يوم السيادة" عن إستراتيجية خبيثة لاختبار صلابة المنظومة الأمنية في لحظة فارقة من التحول الإستراتيجي، حيث يسعى التنظيم عبر توقيت ضرباته الخاطفة إلى تقويض الرمزية السياسية للانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي، محاولًا إثبات قُدرته على استغلال الثغرات الاستخباراتية والنفاذ من مناطق التماس الرخوة بين المحافظات. (سكاي نيوز).

تهدف هذه التحركات إلى تشكيك الشارع العراقي في قدرة القوات الوطنية على إدارة الملف الأمني بمفردها، واستباق أي إعادة تموضع عسكري جديد لبغداد، وبذلك لا يَهْدِف "داعش" لاستعادة الأرض بقدر ما يرمي إلى توجيه رسالة حرب نفسية تُرْبِك الرواية الحكومية حول اكتمال الجاهزية والسيادة الميدانية.

كما أن انسحاب قوات التحالف يضع جاهزية المنظومة العسكرية والأمنية الوطنية أمام اختبار حقيقي لمعالجة الاعتماد التاريخي على الإسناد الجوي واللوجستي الأجنبي، وتفرض التكتيكات الإرهابية المستجدة على الجيش والشرطة الاتحادية الانتقال السريع نحو الاعتماد الكامل على منظومات الاستطلاع الوطنية وتكثيف الجهد الاستخباراتي الاستباقي لسَدّ الفجوة التقنية.

تتطلب هذه المرحلة رَفْع مستوى التنسيق العملياتي بين التشكيلات كافة وتأمين أطراف المحافظات والمناطق الوعرة بشبكات مرابطة مرنة وقادرة على الاستجابة الفورية، ويُعَدُّ نجاح القوات الوطنية في إجهاض تحركات الخلايا النائمة مفتاحًا لتأكيد القدرة على فَرْض الاستقرار الداخلي وحماية مقدرات الدولة دون الحاجة لرعاة خارجيين. (سكاي نيوز).

إن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، يُمَثِّل نقطة تحول إستراتيجية تضع الجيش العراقي والشرطة الاتحادية أمام اختبار حقيقي لإثبات الجاهزية والاعتماد الذاتي، وتُظْهِر المؤشرات الميدانية كفاءة عالية للقطعات البرية في ضَبْط المُدُن وتأمين الحدود، مدعومة بخبرات قتالية متراكمة وتنسيق استخباري متطور.

إلا أن غطاء التحالف المغادر يكشف عن ثغرات حرجة تتطلب معالجة عاجلة، أبرزها ضَعْف منظومة الدفاع الجوي وقصور القدرات التقنية في رَصْد الأجواء وحمايتها، كما يبرز تحدي الفراغ الأمني في المناطق ذات التضاريس المعقدة (مثل جنوب كركوك)، حيث يسعى تنظيم داعش لاستغلال الفجوات لِشَنّ هجمات خاطفة واستنزاف القوات.

أما إقليميًّا، تقع على عاتق بغداد مسؤولية منع استخدام أراضيها بوصفها ساحةً لتصفية الصراعات بين القوى الكبرى والمتنافسة في المنطقة، حيث يتطلب النجاح في هذا الاختبار الانتقال بالمنظومة من حالة الطوارئ العسكرية إلى مأسسة مستدامة تدعم التنمية والاستقرار.

ويتوقف ذلك على الاستمرار في تطوير القدرات النوعية، وبناء شراكات تسليح دولية متوازنة لتعويض الدعم اللوجستي المفقود، ومن ثَمَّ يظل خروج التحالف فرصة تاريخية لاستكمال السيادة الوطنية الكاملة وتحويلها من عنوان سياسي إلى واقع ملموس يحمي الدولة والمواطن. (سكاي نيوز).

معركة الوعي ومحاولات ضَرْب الثقة بكفاءة المؤسسة العسكرية:

تُمَثِّل معركة الوعي بعد خروج قوات التحالف من العراق الجبهة الأشد خطورة، حيث تُشَنّ حملات ممنهجة لضَرْب الثقة بكفاءة المؤسسة العسكرية وإضعاف حاضنتها الشعبية، حيث تستغل هذه المحاولات الفراغ الأمني الميداني لَبَثّ الشائعات، وتضخيم الثغرات، والتشكيك في قدرة الجيش على مكافحة الإرهاب وحِفْظ السيادة بمفرده. (الشرق الأوسط).

كما تعتمد على الحرب النفسية والأدوات الرقمية لتشويه العقيدة القتالية وصناعة فجوة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، وتَسْتَهْدِف هذه المخططات تفكيك الجبهة الداخلية، وإعادة إنتاج الانقسامات الطائفية، لإظهار الدولة عاجزة بدون غطاء دولي.

لذلك، يصبح تحصين الوعي المجتمعي، ودعم الشفافية، وإبراز النجاحات الميدانية للجيش العراقي وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى، الركيزة الأساسية لإحباط هذه المؤامرات وضمان الاستقرار المستدام.

لا سيما أن العمليات الإرهابية الأخيرة باتت تتجاوز بُعْدها العسكري المباشر لتستهدف الوجدان الجمعي، عبر خوض "حرب إعلامية ونفسية" موازية تتغذى على تضخيم الهجمات الخاطفة وتصدير انطباع وهمي بالعجز الحكومي، إذ يسعى التنظيم من خلال استهداف نقاط المرابطة الأمنية والبنى التحتية الحيوية إلى إشاعة حالة من الهلع والاستقطاب، بغية تفكيك الحاضنة الشعبية للمؤسسة العسكرية ودَفْع المواطن للتشكيك في كفاءة عقيدتها الدفاعية المستقلة.

وأمام هذا التحدي، يتوجب على الخطاب الإعلامي الرسمي اعتماد شفافية استباقية سريعة تُبْرِز الإنجازات الميدانية وتُكَذِّب الشائعات فور حدوثها، تحصينًا للجبهة الداخلية ومنعًا لاستغلال الفراغ النفسي والاجتماعي الذي يراهن عليه الإرهاب.

تبقى خطورة مآلات الصراع الحالي وتَمَدُّده، لأن الشظايا ستطال كل المنطقة وتدفع بها إلى المجهول والعودة إلى المربع الأول، لتصبح الساحة أمام سيناريوهات قاتمة شبيهة بما شهدته دول الساحل الإفريقي، حيث تَحَوَّل انهيار الدولة وعجزها الوظيفي إلى بيئة خصبة لنمو الظاهرة الإرهابية وتفاقمها. (الشرق الأوسط).

لكن ربما تتقاطع هذه الرؤية الميدانية مباشرة مع التحذيرات الإستراتيجية التي أطلقها خبراء، حيث الذين نبهوا إلى أن الفراغ العسكري الناجم عن إنهاء "عملية العزم الصلب" سيعيد صياغة موازين القوى الإقليمية وسط أخطار مرتفعة، حيث حذروا من قدرة داعش على استغلال الثغرات الأمنية عبر خلاياه النائمة النشطة لتنفيذ عمليات مباغتة، ولا سيما مع تَعَقُّد ملف إدارة آلاف المحتجزين وعائلاتهم.

هل ينهي خروج التحالف ذريعة "السلاح الخارج عن إطار الدولة"؟

يضع انسحاب قوات التحالف الدولي ملف "سلاح الفصائل" أمام مفترق طُرُق مفصلي؛ إذ يُسْقِط غياب الوجود العسكري الأجنبي الذريعة الرئيسة التي طالما اتُّخِذَت مبررًا لبقاء السلاح خارج إطار المنظومة الأمنية الرسمية. (الشرق الأوسط).

فعلى الصعيد الداخلي، يواجه النظام الأمني اختبارًا سياسيًّا وعسكريًّا معقدًا يتمثل في حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد المرجعية الأمنية تحت قيادة دستورية واحدة.

وفي حين تتزايد الضغوط السياسية والشعبية لِدَفْع هذه الجماعات نحو الاندماج الكامل تحت مظلة المؤسسة العسكرية وتأكيد حصرية السلاح بيد الدولة، تسعى الفصائل لإعادة تموضع نفوذها عبر إعادة هيكلة أدوارها ضمن هيئة الحشد الشعبي.

وبذلك، يتحول هذا الملف من مجرد عنوان للمقاومة المسلحة إلى عقبة رئيسة أمام فَرْض هيبة الدولة وتأكيد السيادة الكاملة، مما يضع القوى السياسية والحكومية أمام اختبار إرادة حقيقي لحصر السلاح وضَبْط السلاح المنفلت نهائيًّا.

بعد خروج قوات التحالف الدولي من العراق رسميًّا ربما فقدت الفصائل غطاء "مقاومة الاحتلال" الذي بررت به ترساناتها، لا سيما أن الفصائل لم تَعُد تُعَدُّ تشكيلات عسكرية فقط، بل تداخلت مع العمل السياسي والاقتصادي والشبكات الاجتماعية ومؤسسات الدولة؛ كالحشد الشعبي، مما يجعل نزع السلاح مسارًا سياسيًّا وأمنيًّا معقدًا وليس مجرد تسليم أسلحة.

حيث تحاول بعض الفصائل استبدال ذريعة خروج التحالف بمبررات جديدة تتعلق بحماية المكونات، أو مواجهة التهديدات الإقليمية، أو الاعتبارات المرتبطة بـ "محور المقاومة، لذا تواجه الحكومة العراقية امتحانًا مصيريًّا في فَرْض احتكار الدولة للسلاح وقرار الحرب والسلم، في ظل استجابة بعض الفصائل الطوعية لتسليم أسلحتها مقابل مقاومة وتمسك أخرى بخصوصيتها العسكرية. (الشرق الأوسط).

ومع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف، فقدت الفصائل المسلحة المبرر السياسي والعسكري الأبرز لبقاء ترساناتها بحجة "مقاومة الاحتلال، خصوصًا عندما أعلنت الحكومة العراقية عن بَدْء مرحلة جدية لحصر السلاح بيد الدولة، وتحديد سقف زمني ينتهي في 30 يونيو 2027م لمعالجة هذا الملف.

المشكلة أن أطرافًا مثل "كتائب حزب الله" ومجموعات أخرى لا ترغب في تسليم سلاحها، بحجة أن هناك تهديدات إقليمية وأمنية مستمرة تتطلب بقاء قوتها الموازية لمؤسسات الجيش والشرطة.

وهنا نجد أن التحدي لم يَعُد في "طَرْد المحتل" بل في قدرة بغداد على فَرْض سلطانها القانوني ونزع الأسلحة الثقيلة والصواريخ من فصائل مندمجة أصلًا في الهياكل السياسية والأمنية مثل الحشد الشعبي، خصوصًا أن الفصائل تظل مرتبطة بأجندات إقليمية تتجاوز الوجود الأمريكي المباشر، مما يجعل خروج التحالف مجرد بداية لاختبار السيادة الحقيقية وليس حَلًّا نهائيًّا لفوضى السلاح المنتشر.

قدرة الدولة في تفكيك "حرب العصابات" والتكتيكات الجديدة لداعش:

يعكس التحول في سلوك تنظيم "داعش" الميداني إدراكًا عميقًا لاستحالة العودة إلى مربع فَرْض "السيطرة المكانية" ودولة الخلافة المزعومة، لذلك فهو يتجه بقوة نحو نمط "حرب العصابات" اللامركزية والأكثر مرونة بعد خروج قوات التحالف. (الشرق الأوسط).

حيث تعتمد هذه الإستراتيجية الجديدة على توظيف الخلايا الصغيرة للاستجابة السريعة، وتشييد مخابئ شبكية في الملاذات الطبيعية المعقدة كالسلاسل الجبلية والوديان لتفادي الرصد المكشوف، كما ترتكز الضربات على الكمائن الليلية، واستخدام العبوات الناسفة المبتكرة، واستهداف خطوط الإمداد ونقاط المرابطة المعزولة لإحداث أكبر قَدْر من الإرباك بأقل خسائر بشرية.

ومن ثَمَّ يسعى تنظيم داعش الإرهابي لاستبدال السيطرة على الأرض باستنزاف دائم وقدرة على التحرك الخاطف لا يمنح القوات العسكرية هدفًا ثابتًا للردع.

لقد اتجهت الأنظار بكثير من التوجس إلى التداعيات الأمنية والعسكرية التي سيواجهها كل من العراق وسوريا غداة الانسحاب الدولي، في وقت تمر فيه المنطقة بمخاض إقليمي محتدم يضع الكفاءة الأمنية للبلدين أمام اختبار حقيقي.

الفراغ العسكري الناجم عن إنهاء عملية العزم الصلب سيعيد صياغة موازين القوى الإقليمية وسط أخطار مرتفعة، لأن داعش قادر على استغلال الثغرات الأمنية عبر خلاياه النائمة النشطة لتنفيذ عمليات مباغتة.

سوريا لا تزال تعيش حالةً من الهشاشة الأمنية؛ إذ يشهد ملف الجيش تجاذبات داخليةً وتحفظات إقليميةً بشأن الوجود الأجنبي، بالتزامن مع السياسات الإسرائيلية المقوّضة لإعادة تأهيل الدولة، وهو ما يجعل الخطوة محفوفةً بالأخطار.

وهذا الواقع ينعكس بدوره، في المشهد العراقي المخترق بالتأثيرات الأمريكية والإيرانية والأدوار الخفيّة المتصادمة، فضلًا عن المعضلة المستمرة للمجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة. (الشرق الأوسط).

الأكراد يخشون فراغًا أمنيًّا:

أسقطت قوات التحالف على مَرّ الأعوام كثيرًا من الطائرات المُسَيَّرَة المُحَمَّلَة بالمتفجرات في أجواء إقليم كردستان، التي استهدف بعضها قواعد عسكرية للتحالف أو منشآت نفطية ومواقع أخرى، وتكثفت تلك الهجمات خلال الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، بالنظر إلى الفوضى التي تخلفها الحرب.

توزّعت الضربات بين هجمات أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران شَنّها على مصالح أمريكية، وضربات إيرانية على مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية المسلحة المتمركزة منذ سنوات في شمال العراق، فيما تعرّضت مبانٍ في قلب أربيل أيضًا للاستهداف.

وكان تنظيم داعش سيطر على مساحات واسعة في شمال العراق وغَرْبه بدءًا من عام 2014م، إلى أن تمكنت القوات العراقية من دحره في 2017م، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.

وفي سوريا؛ حيث هَزَمَت القوات الكردية التنظيم في عام 2019م، احتُجِز آلاف المشتبه في انتمائهم للجماعات المتطرفة مع عائلاتهم، وبينهم أجانب، في سجون ومخيمات تولت إدارتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حتى يناير 2026م، وغادرت قوات التحالف سوريا في وقت سابق من هذا العام.

وبعد الهزيمة التي مُنِي بها تنظيم "داعش"، أصبح وجود التحالف موضع خلاف بين السلطات العراقية والفصائل المسلحة المدعومة من طهران.

وفي بغداد، بدت الأجواء مختلفة؛ ففي شارع الكرادة المزدحم، يقول شهود عيان عراقيون، إن السيادة لن تتحقق بالكامل إلا بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية. (الشرق الأوسط).

بعد خروج التحالف.. مخاوف "عودة" داعش بين سوريا والعراق:

بعدما أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، في 30 سبتمبر 2026م، الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد سنوات من العمليات العسكرية ضمنه، ظهرت تخوفات من عودة عناصر التنظيم خصوصًا في المناطق التي بها قوات قليلة مثل الفجوات الواسعة على الحدود مع سوريا. (بي بي سي).

لكن الزيدي شَدَّد على أن انتهاء مهمة التحالف الدولي لا يعني انتهاء معركتنا مع الإرهاب، وأن التعاون الأمني مع الأصدقاء من التحالف مسار مفتوح سيشهد توظيفَ التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في خدمة الأهداف الداعمة للأمن والاستقرار" في المرحلة المقبلة.

ويأتي انتهاء المهمة العسكرية للتحالف في العراق بالتزامن مع انتهاء المرحلة التي نَصّ عليها الاتفاق الأمريكي العراقي لاستمرار عمليات مكافحة داعش في سوريا انطلاقًا من إقليم كردستان، ما يضع الحدود العراقية السورية أمام مرحلة أمنية جديدة تتولى فيها بغداد مسؤوليةً أكبر عن حماية حدودها ومواجهة تحركات التنظيم، بالتوازي مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري مع دول التحالف بصيغ ثنائية.

وبعد خروج قوات التحالف الدولي في العراق، تنتقل مسؤولية أكبر عن أمن الحدود العراقية السورية إلى القوات العراقية، وأكدت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق أن الحدود تخضع لمنظومة أمنية متكاملة من التحصينات والقوات ووسائل المراقبة والاستطلاع.

حيث تعتمد القوات العراقية على قدراتها الاستخباراتية والاستطلاعية والجوية في متابعة نشاط داعش وملاحقة عناصره، بالتوازي مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري مع الولايات المتحدة.

القوات العراقية كانت مُكَلَّفَة منذ البداية بحماية الحدود ومراقبتها، وقد اتخذت إجراءات اتخذتها لتأمينها، من بينها إنشاء جدار خرساني يمتد لأكثر من 500 كيلومتر، بجانب مانع ترابي وأسلاك شائكة، ونَشْر كاميرات للمراقبة النهارية والليلية، فضلًا عن انتشار قوات حرس الحدود والقوات العراقية والحشد الشعبي، واستخدام طائرات مُسَيَّرَة استطلاعية لمراقبة الحدود.

وهذه الإجراءات وَفْق عسكريين، جعلت الحدود العراقية السورية مُؤَمَّنَةً بشكل جيد، لأن القوات العراقية تمتلك خبرة ومعلومات واسعة حول تنظيم داعش، والأخير لم يَعُد يُشَكِّل تهديدًا كبيرًا مثل الماضي للعراق.

يبدو أن هناك احتمالية استمرار دور أمريكي في مراقبة الحدود انطلاقًا من الأردن، بالتوازي مع استمرار التنسيق الأمني بين العراق وسوريا، حيث تعتمد القوات العراقية بصورة أكبر على قدراتها الاستخباراتية والاستطلاعية والجوية في متابعة نشاط تنظيم داعش وملاحقة عناصره، بالتوازي مع استمرار التعاون الأمني والاستخباري مع الولايات المتحدة.

ومن الواضح أن ثَمَّة تعاونًا مع الولايات المتحدة سيستمر عبر اتفاقات أمنية ثنائية مع العراق، خصوصًا في مجال تبادل المعلومات حول تحركات داعش، وأن واشنطن تمتلك تقنيات وقدرات متقدمةً يمكن أن تواصل دعم القدرات العراقية بما في ذلك المعلومات الاستخبارية والقدرات التقنية.

تبادل المعلومات:

لا يتجه التعاون الاستخباري بين بغداد ودول التحالف بعد الانسحاب الأمريكي إلى التوقف، وإنما إلى الاستمرار بصيغة مختلفة تقوم على تبادل المعلومات وتقديم الدعم عند الحاجة. (بي بي سي).

بالرغم من أن القوات العراقية تمتلك اليوم قدرات استخباريةً وتقنيةً وخبرات متراكمةً نتيجة سنوات مواجهة تنظيم داعش، لكنها لا تزال لا تملك المستوى نفسه من القدرات التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها قوات التحالف، ما يجعل استمرار التعاون وتبادل المعلومات عاملًا مُهِمًّا خلال المرحلة المقبلة.

تنظيم داعش يعتمد حاليًّا على خلايا صغيرة ومخابئ، ما يجعل اكتشاف تحركاته يحتاج إلى منظومات متطورة للرصد والمراقبة وتحليل المعلومات، كما أن العراق قادر على اكتشاف جزء كبير من هذه التحركات، لكن التحدي يكمن في سرعة تحويل المعلومات إلى استجابة ميدانية.

بالنسبة إليه، فإن استمرار التعاون مع قوات التحالف في بعض الحالات التي تتطلب قدرات تقنيةً أو معلومات متقدمةً شديد الأهمية بالتوازي مع تطوير منظومة وطنية عراقية تربط أجهزة الاستخبارات والاستطلاع والقوة الجوية والطائرات المُسَيَّرَة.

وتبادل المعلومات كما يفيد، لا يقتصر على العراق ودول التحالف، بل يشمل التعاون الاستخباري بين العراق وسوريا، خصوصًا في المناطق الحدودية التي يمكن أن تتحرك عبرها خلايا داعش، بما يجعل التنسيق بين الجانبين جزءًا من منظومة المراقبة ومكافحة التنظيم.

تكتسب قدرات الطيران والاستطلاع والمراقبة أهميةً متزايدةً في المرحلة التي تلي انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي، ولا سيما في التعامل مع خلايا داعش التي تعتمد على الحركة المحدودة والاختباء في المناطق الصحراوية والحدودية، ما يجعل اكتشافها ورَصْد تحركاتها جزءًا أساسيًّا من عمليات ملاحقتها.

كما يمتلك العراق قدرات جويةً تشمل طائرات F-16، بجانب طائرات استطلاع، مع إمكانية استخدامها في استهداف تجمعات داعش وملاحقة عناصره عند رَصْد تحركاتهم، بما في ذلك المناطق القريبة من الحدود السورية.

أيضًا أهمية الطيران لا تقتصر على تنفيذ الضربات، وإنما ترتبط بمنظومة أوسع تبدأ بِجَمْع المعلومات والاستطلاع والمراقبة وتحليل المعطيات، وصولًا إلى تحديد الأهداف والتعامل معها ميدانيًّا، وأن الطائرات المُسَيَّرَة تُؤَدِّي دورًا مُهِمًّا في هذه المنظومة، بجانب أجهزة الاستخبارات ووسائل الرصد والقوة الجوية.

لكن غياب بعض القدرات التي كان يُوَفِّرها التحالف، لا يعني فقط نقصًا في الطائرات، وإنما يطرح تحديًا يتعلق بمنظومة الاستطلاع والاستخبارات وتحليل المعلومات، خاصةً أن التحالف يمتلك تقنيات متقدمةً في مجالات الرصد والمراقبة، لذلك فإنّ استمرار التعاون وتبادل المعلومات يمكن أن يساعد في الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة خلال المرحلة المقبلة.

فتنظيم داعش، بحسب ما يفيد، يعتمد على خلايا صغيرة ومخابئ، ما يجعل اكتشاف تحركاته أكثر ارتباطًا بالمراقبة المستمرة ورَبْط المعلومات القادمة من مصادر متعددة. (بي بي سي).

التنسيق بين بغداد ودمشق:

سيكون تأثير هذه الخطوة في الحدود العراقية السورية محدودًا، وعلى وجه الخصوص بعد انتهاء وجود التحالف في الجانب السوري منذ منتصف شهر أبريل الماضي، لأن الدور الذي كان يُؤَدِّيه التحالف على الحدود مرتبط بصورة أكبر في أثناء وجوده شَرْق الفرات قبل الانسحاب، حيث كان يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات جوية واستطلاعية ومراقبة ما يجري على الجانب السوري من الحدود، حسب قوله.

غياب الدعم الجوي والاستطلاع والإنذار المبكر الذي كان يُوَفِّره التحالف قد يترك، وَفْق اعتقاد خبراء، تأثيرًا على قدرة العراق في مراقبة المناطق الصحراوية الحدودية، ويمنح التنظيم مساحةً أكبر للحركة وزيادة نشاطه هناك، ولا سيما أن نشاطه خلال المرحلة الأخيرة انحصر بدرجة كبيرة بين البادية السورية وصحراء الأنبار.

لا شك أن غياب التحالف يُمَثِّل اختبارًا حقيقيًّا لقدرة العراق على إدارة ملف مكافحة داعش بقدراته الوطنية، بعد سنوات من الاستفادة من الدعم الجوي والاستطلاعي والاستخباري للتحالف، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون بين بغداد ودمشق خاصةً في مجال مراقبة الحدود وملاحقة تحركات داعش.

مع إمكانية أن يتطور هذا التعاون بين الجانبين السوري والعراقي، إلى تنسيق أمني وعملياتي أكبر، بما في ذلك إنشاء غُرَف عمليات مشتركة لمتابعة نشاط التنظيم وضَبْط التحركات عبر الحدود. (بي بي سي).

مَن الخاسر والرابح من خروج التحالف؟

وعن الأطراف الخاسرة من انسحاب أمريكي محتمل، يبدو أن حكومة إقليم كردستان العراق والسُّنَّة العراقيين سيكونون أبرز الخاسرين، لأن بعض الأكراد والسُّنَّة يرفضون جلاء القوات الأمريكية، لأنهم يعلمون تمامًا أن الحكومة العراقية ضعيفة، وأن نفوذ إيران ربما يفوق نفوذ واشنطن في بلادهم. (رصيف 24).

مدنيون عراقيون يرون أن إيران تمتلك الميليشيات الشيعية الموالية لها، وتركيا تحارب حزب العمال الكردستاني التركي النَّشِط في شمال العراق، وسوف يَصُبّ الانسحاب في صالح البلدين، وبالتالي يخشى السُّنَّة والأكراد من ذلك الانسحاب لأنه سيحدث فراغًا كبيرًا، في وقت تُفْقَد فيه الثقة مع إيران التي لم ينعكس تحسن علاقاتها مؤخرًا مع السعودية على علاقاتها بالسُّنَّة والأكراد في العراق، وَفْق حيدر البصير.

من الواضح وَفْق موقف أو نظرة المدنيين أن الحكومة والميليشيات العراقية وإيران هم أبرز الرابحين حال الانسحاب، كما أن البعض يرى أن الانسحاب معناه: أن إيران ستملأ تلقائيًّا الفراغ الناجم، وبالتالي سيكون المستفيد الأول هو الخصم الإقليمي الرئيس للولايات المتحدة، حيث ستصور إيران الأمر على أنه انتصار لها -كما فعلت في أفغانستان- وسوف تستفيد منه بشكل كبير.

أضف إلى ذلك، سوف تستفيد الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لإيران، وسوف تسعى لتعزيز مكانتها واستنساخ تجربة حزب الله اللبناني في العراق، كما أن حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، سوف تستفيد أيضًا لأن إخراج قوات التحالف جزء من برنامجها السياسي، ومن ثَمَّ سوف تُعْلِن ذلك نجاحًا لبرنامجها السياسي.

ولربما قد يعطي الانسحاب فرصة كبيرة لكل من روسيا وتركيا وإيران، لوَضْع الترتيبات الأمنية والسياسية في العراق وسوريا، في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي، لأن الانسحاب سوف يقلب التوازن الإقليمي الحاصل الآن لصالح إيران.

الأهم أن سياسيين يرون أن تنظيم داعش ممكن جِدًّا أن يعود للظهور من جديد، فهو موجود بالفعل في شكل فلول صغيرة، لكن يمكن أن ينشط ويقوى من جديد، ومن ثَمَّ سوف يعطي الانسحاب إشارات سلبية لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة -السعودية ودول الخليج وإسرائيل- ومن ثَمَّ يدفعهم إلى عدم التعويل على الولايات المتحدة وتطوير علاقاتهم بمنافسيها، الصين وروسيا. (رصيف 24).

ومن الأمثلة على ذلك، موقف الإدارة الأمريكية من الحوثيين في اليمن، إذ صنفتهم إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بوصفهم منظمةً إرهابيةً، وجاءت إدارة الرئيس بايدن لتلغي ذلك التصنيف، رغم غضب السعودية من القرار، ثم أعادت تصنيفهم مرة أخرى فقط بعدما هاجموا المصالح الأمريكية وسُفُن الشحن في البحر الأحمر.

إذن ربما سوف يزيد الانسحاب الأمريكي من العراق من شكوك الحلفاء الإقليميين في مصداقية الحليف الأمريكي.

أبرز السيناريوهات المتوقعة بعد التحالف:

هناك بعض التوقعات لما بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في ثلاثة سيناريوهات رئيسة تحكم ملامح السيادة والاستقرار. (رصيف 24).

السيناريو الأمني الأقرب (اختبار السيادة وحصر السلاح): تَوَلِّي القوات العراقية كامل المسؤولية الأمنية، مع سعي حكومة بغداد لتعزيز سلطة الدولة وفَرْض إستراتيجية "حصر السلاح"، ولكن يصطدم هذا التوجه برَفْض بعض الفصائل المسلحة لتسليم سلاحها، مما يضع الدولة أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على ضَبْط الأمن الداخلي وحماية الحدود دون غطاء جوي أو استخباراتي أمريكي كامل.

السيناريو السياسي والإقليمي: قد يُؤَدِّي غياب التحالف إلى اتساع الفراغ السياسي لصالح قوى إقليمية، لا سيما إيران، مما يزيد من نفوذ الفصائل الموالية لها، وفي المقابل، تحاول الحكومة توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية متوازنة مع واشنطن ودول الجوار لمنع تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

السيناريو العسكري المقلق: يبرز خطر استغلال تنظيم "داعش" للفجوات الاستخباراتية واللوجستية التي تركها التحالف لإعادة تنشيط خلاياه النائمة، ورغم ضَعْف التنظيم حاليًّا، فإن الحفاظ على هذا الاستقرار سيعتمد كليًّا على كفاءة منظومات الدفاع الجوي والاستطلاع الذاتي التي يسعى العراق لتطويرها حديثًا.

الانسحاب لا يعني بالضرورة توجهًا دوليًّا راديكاليًّا بالانسحاب الكامل والشامل من المنطقة نظرًا إلى أهميتها الجيوسياسية للعالم، بل يتم بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة لتفادي أي اهتزاز أو إرباك قد يُخَلِّفه الفراغ، مما يجعل التنسيق الأمني والتعاون الإقليمي ضرورةً مُلِحَّةً تحت إكراهات التحديات الراهنة.

وتبقى خطورة مآلات الصراع الحالي وتَمَدُّده، لأن الشظايا ستطال كل المنطقة وتدفع بها إلى المجهول والعودة إلى المربّع الأوّل، لتصبح الساحة أمام سيناريوهات قاتمة شبيهة بما شهدته دول الساحل الإفريقي، حيث تَحَوَّل انهيار الدولة وعجزها الوظيفي إلى بيئة خصبة لنمو الظاهرة الإرهابية وتفاقمها. (رصيف 24).

تتقاطع هذه الرؤية الميدانية مباشرة مع التحذيرات الإستراتيجية التي أطلقها خبراء ومحللو المجلس الأطلسي الذين نبهوا إلى أن الفراغ العسكري الناجم عن إنهاء "عملية العزم الصلب" سيعيد صياغة موازين القوى الإقليمية وسط أخطار مرتفعة، حيث حذروا من قدرة داعش على استغلال الثغرات الأمنية عبر خلاياه النائمة النشطة لتنفيذ عمليات مباغتة، ولا سيما مع تَعَقُّد ملف إدارة آلاف المحتجزين وعائلاتهم.

الخلاصة:

  • خروج قوات التحالف الدولي وإعلان "يوم السيادة" ليس مجرد محطة سياسية فارقة، بل هو تدشين لاختبار حقيقي ومباشر لقدرة الدولة العراقية على إدارة أمنها القومي بكفاءة ذاتية كاملة، حيث لم يَعُد التنظيم الإرهابي يُمَثِّل خطرًا يُهَدِّد بابتلاع المُدُن أو إسقاط الجغرافيا، بل تحول إلى "خطر استنزافي" يراهن على الفجوات الاستخباراتية والتكتيكية، والنفاذ من مساحات التجاذب السياسي والسلاح المنفلت.
  • كما أن النجاح في الحفاظ على هذا الاستقرار المرهون بالسيادة لا يتطلب فقط حشدًا عسكريًّا من الجيش والشرطة في الجبهات، بل يستلزم بناء منظومة أمنية متكاملة تقنيًّا، وتوحيد الخطاب الوطني، وحصر السلاح بيد الدولة؛ لتفويت الفرصة على أي محاولة لملء الفراغ أو النفاذ من ثغرات مرحلة ما بعد التحالف.
  • يجب التنبيه إلى أنه لا تُقَاس السيادة الوطنية بانسحاب القوات الأجنبية فحسب، بل بالقدرة على سَدّ الفراغ الذي تتركه خلفها على المستويات العسكرية والسياسية والأمنية، وإن كان تنظيم "داعش" قد فشل في إعادة السيطرة المكانية، فإن تحركاته الأخيرة تظل جرس إنذار يُذَكِّر بغداد بأن المعركة القادمة هي "معركة معلومات ووعي وتماسك داخلي".
  • صمود العراق في هذه المرحلة المفصلية يتوقف بالكامل على مدى كفاءة المؤسسة العسكرية في تطوير قدراتها الذاتية، وتحصين الجبهة الداخلية ضد الحرب النفسية، وفَرْض هيبة القانون بلا استثناء، لضمان ألا تتحول لحظة الاستقلال الأمني إلى مساحة لاستنزاف طاقات الدولة.
  • في الأخير.. مرحلة ما بعد انسحاب التحالف الدولي تضع العراق أمام معادلة أمنية جديدة؛ عنوانها الانتقال من المواجهات الكبرى إلى إدارة حرب العصابات والاستنزاف الخاطف، حيث لم تعد الاستجابة لهذا التحدي محصورة في السجال العسكري، بل تتطلب إستراتيجية وطنية شاملة تسد الفجوات التقنية، وتُنْهِي ازدواجية السلاح، وتصون الثقة الشعبية بالمؤسسة الأمنية، لتأكيد أن "يوم السيادة" هو بداية لترسيخ استقرار جديد ودائم وليس مجرد خروج لقوات أجنبية.

المصادر: