البحر الأحمر وقناة السويس.. هل يكفي محور القاهرة وحده لحماية الممر؟

لم يَعُد البحر الأحمر ممرًا مائيًّا تعبره السُّفُن بين آسيا وأوروبا، بل صار ساحة صراع تتقاطع فيها ثلاثة مسارات خطرة، الأول مشروع إيراني يُوَظِّف جماعة الحوثي لتحويل الممرات البحرية إلى أدوات ابتزاز، والثاني طموح إثيوبي بتحريض إسرائيلي ودعم إماراتي إلى منفذ بحري يرتبط في حسابات مصر بملف سد النهضة، والثالث تنافس دولي وإقليمي محموم على الموانئ والقواعد والنفوذ، تشارك فيه واشنطن والاحتلال الصهيوني وأنقرة وأبوظبي والرياض وغيرهم، وفي قلب هذه الساحة تقف مصر، فقناة السويس تتأثر بشدة بأمن باب المندب، كما أن أمن القاهرة المائي مرتبط بما يجري على سواحل القرن الإفريقي، وحدودها الجنوبية مفتوحة على حرب أهلية سودانية لا يلوح لها أفق، ومن هنا جاء التقارب بين القاهرة والخرطوم وأسمرة ومقديشو، وهو ما يطرح السؤال الذي يُجِيب عنه هذا التقرير: المحور خطوة واحدة ضمن مجموعة إجراءات في صراع البحر الأحمر وأمن مصر المائي، فهل تكفي وحدها لحماية الممر، وما الذي تملكه مصر، وما الذي يتعين عليها أن تفعله؟
أهمية باب المندب وقناة السويس:
تستمد قناة السويس أهميتها من كونها أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا ومن كونها أحد أعمدة النقد الأجنبي في مصر، فقد بلغت إيراداتها مستوى قياسيًّا قدره 9.4 مليار دولار عام 2023م، ثم هبطت إلى نحو 3.99 مليار دولار في 2024م حين حوَّلت شركات الملاحة سُفُنها بعيدًا عن البحر الأحمر خوفًا من هجمات الحوثيين، فاشتدت أزمة العملة الصعبة التي كانت قائمة أصلًا، وها هي أزمة مضيق باب المندب تطل من جديد لتزيد من وتيرة المخاوف حول استقرار البحر الأحمر وتأمين عبور السُّفُن من قناة السويس، لتظل القناة رهينة لباب المندب، فإذا اضطرب المضيق فقدت القناة جدواها مهما بلغت كفاءتها الفنية، لأن طريق رأس الرجاء الصالح، على كلفته، يصبح أقل خطرًا في نظر شركات التأمين والملاحة، لذلك فإن أمن مدخل البحر الأحمر ومجراه ليس شأنًا هامشيًّا لمصر، بل هو امتدادٌ مباشرٌ لأمنها القومي ومصدرٌ لمواردها الأساسية، وذلك في ظل الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز شبه الكامل، وإعلان الحوثيين حصارًا بحريًّا على الشحنات السعودية في باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما يُعَدُّ ورقةَ ضغطٍ إيرانيةً تسعى إلى خَنْق باب المندب بجانب هرمز، وهو ما جعل الرياض تحول جزءًا كبيرًا من صادراتها إلى ميناء ينبع، ثم إلى الموانئ المصرية غَرْبًا نحو القناة وخط سوميد، وجاءت هذه المستجدات بعد ارتفاع إيرادات القناة في يوليو 2026م بنحو 42% على أساس سنوي إلى 505 ملايين دولار، وهو أعلى مستوى شهري منذ ديسمبر 2023م.
محور القاهرة.. تفاهم سياسي بأدوار متفاوتة:
تعود الجذور القريبة لمحور القاهرة إلى قمة أسمرة الثلاثية في أكتوبر 2024م، ثم تعززت بخطوات متتابعة، ففي 16 مايو 2026م وَقَّعَت القاهرة وأسمرة اتفاقية للنقل البحري وأطلقتا خط شحن مباشرًا بين موانئهما، وأكد الطرفان أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه شأن حصري للدول المطلة عليه، وزار الرئيس الإريتري القاهرة في يونيو 2026م، ثم عُقِد في القاهرة في 19 يوليو اجتماع ثلاثي حضره مبعوث أمريكي رفيع، وتبعه في 30 يوليو بيان مشترك لأربع عشرة دولة، منها السعودية وقطر والأردن وتركيا والسودان واليمن وجيبوتي، لإطلاق مبادرة بحرية موسعة، حيث تسعى مصر إلى حماية القناة ومنع أي نفوذ معادٍ في باب المندب ومدخل البحر الأحمر ومواجهة أطماع إثيوبيا والإمارات والاحتلال الصهيوني، وتبحث إريتريا عن كَسْر عزلتها وردع أطماع أديس أبابا في ميناءي عصب ومصوع، فهي ترى في الإلحاح الإثيوبي على منفذ بحري خطرًا مباشرًا على أراضيها، أما الصومال فيريد صَوْن وحدة أراضيه في وجه النزعات الانفصالية والحصول على دَعْم عسكري وتنموي يُعينه على بناء دولته، وقد اقترب الصومال من القاهرة وأسمرة بعدما رأت في مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تحديًا لسيادتها، غير أن انفتاح مقديشو على أنقرة وأديس أبابا يجعل قيام تحالف رسمي معادٍ لإثيوبيا أمرًا غير محسوم، وذلك على الرغم من علاقة الصومال ومصر القوية وَفْق آخر المستجدات، وبالتالي يجمع المحور مصالح مختلفة أمام عدو واحد، غير أن دور الشركاء حتى الآن سياسي أكثر منه فِعْلِيًّا، فالسودان مشغول بحربه، وإريتريا والصومال تفتقران إلى القدرات والموارد، وتبقى مصر الفاعل الوحيد المُؤَثِّر، فالمحور غطاء سياسي لتحركها أكثر منه قوة ميدانية مشتركة.
السودان وحسم أمن الممر:
لا يكتمل أمن البحر الأحمر دون السودان. فبورتسودان هي مقر الحكومة والجيش السوداني وميناؤه الرئيس، وبعد حرب مستمرة لعامها الرابع تسيطر ميليشيا الدعم السريع على دارفور وأجزاء من كردفان، ورغم انتصارات الجيش الأخيرة، لا يزال السودان منقسمًا إلى منطقتين، ويرفض الجيش الهدنة التي اقترحتها الرباعية الدولية في سبتمبر 2025م لأنه يراها تثبيتًا لمكاسب ميليشيا الدعم السريع وفرصة له للتزود بالسلاح، وتدعم السعودية وتركيا وقطر ومصر شرعية الجيش السوداني، بينما تدعم الإمارات على نطاق واسع ميليشيا الدعم السريع بالمال والسلاح والمرتزقة، ولمصر في هذا الملف مصلحة مباشرة، فانهيار الجيش السوداني أو تقسيم البلاد يعني حدودًا جنوبية مفتوحة على فراغ، وساحلًا سودانيًّا طويلًا على البحر الأحمر قد يقع في قبضة قوى معادية لمصر أو متحالفة مع خصومها، وتهديدًا لأمن مصر المائي، لذلك فدعم تماسك الدولة السودانية ومؤسستها العسكرية ليس ترفًا بل أحد شروط نجاح أي منظومة أمن جماعي، وفي المقابل، ينبغي لمصر ألا تسمح بتحول السودان إلى ساحة تصفية للخلاف مع الإمارات يستنزفها ويكسر وحدة الصف الخليجي الذي تحتاجه في البحر الأحمر، وهي معادلة غاية في الصعوبة.
إيران وميليشيا الحوثي:
ترى القاهرة أن الحوثيين ليسوا طرفًا يمنيًّا محليًّا يتحرك بمعزل عن طهران، بل أداة في منظومة إيرانية أوسع تريد أن تجعل من الممرات البحرية سلاح مساومة، وتتضح أهدافهم في أربعة اتجاهات متكاملة كالتالي:
- الأول: هو القَبْض على باب المندب كورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني والسعودية، كما ظهر في إعلان الحصار على الشحنات السعودية في ذروة المواجهة مع واشنطن.
- والثاني: هو ضَرْب الاقتصاد المصري وتقويض دور القاهرة، فالحوثيون يستهدفون الملاحة دون تمييز حقيقي، وقد طالت هجماتهم سُفُنًا تعود لحلفائهم الإيرانيين والروس، فاتضح أن تعريفهم لـ«الأهداف المرتبطة بالاحتلال» ذريعة فضفاضة، لا سيما في ظل خسائر الاقتصاد المصري التي بلغت نحو سبعة مليارات دولار في 2024م، ونحو تسعة مليارات دولار على مدى عامين، نتيجة تراجع إيرادات القناة، بحسب الأرقام المنسوبة للرئاسة المصرية.
- والثالث: هو ترسيخ موطئ قدم إيراني دائم على الضفة الشرقية للممر، يُتِيح لطهران تهديد الملاحة متى شاءت واستخدام شبكات التهريب للتسرب إلى الضفة الإفريقية.
- والرابع: هو الضغط على السعودية في عُمْقها الجنوبي وعلى موانئها، لأن أي ضربة في ينبع أو جازان تُصِيب شريان الاقتصاد الخليجي وتُعِيد خَلْط حسابات الحرب كلها.
عملية «فجر اليمن»:
في 5 أكتوبر 2026م أطلقت الحكومة اليمنية، بإسناد جوي سعودي، عملية «فجر اليمن» لاستعادة مؤسسات الدولة وصولًا إلى صنعاء، بعد أن سيطر الحوثيون في سبتمبر على المخا وجزيرة ميون (بريم) ومواقع حول المضيق، وأعلن الجيش اليمني في اليوم الأول السيطرة على مديرية ذباب ومطارها وقطع الطريق بينها وبين المخا، والسيطرة على باب المندب ومعسكر العمري وجزيرة ميون والمرتفعات المطلة على المضيق، وقال السفير السعودي لدى اليمن إن المضيق «طُهِّر من بقايا ميليشيا الحوثي»، ورغم نفي الحوثيين سقوط المخا، ردوا بهجمات على مطارات سعودية مثل مطار الملك خالد في الرياض، ومطار الملك فهد في الدمام، بينما اتفقت السعودية وتركيا وباكستان على تفعيل «إجراءات رَدْع» ونشر قوات لدعم المملكة، وتزامنًا مع ذلك، وَسَّعَت شركتا «ميرسك» و«هاباج لويد» عودتهما إلى مسار السويس، وتعتزم خدمة (AE12) العودة إليه من 27 أكتوبر، على الرغم من خطر مسيرات ميليشيا الحوثي على الملاحة والمنشآت السعودية واتساع الصراع.
محور إثيوبيا:
تُقَدِّم أديس أبابا مطلبها على أنه حاجة اقتصادية مشروعة لأكبر دول العالم الحبيسة من حيث السكان، وقد قال رئيس وزرائها إن الوصول إلى البحر مسألة «وجودية»، زاعمًا أنه سيسعى إليه بالحوار، نافيًا نيته تهديد أحد، رغم أن هذه الرواية هي ذاتها التي قيلت من قبل الشروع في بناء سد النهضة، حتى إن آبي أحمد وقف في مصر وأقسم أنه لن يضر بمصالح مصر المائية وفي النهاية لم يلتفت لقسمه أو لحقوق مصر والسودان المائية.
كما أن القراءة المصرية ترى أبعد من ذلك، فالمنفذ في هذه القراءة ليس مطلبًا اقتصاديًّا فحسب، بل بوابة لمشروع نفوذ إقليمي، وتُغَذِّي هذه الشكوك لغة «الحق الطبيعي» في ميناء على البحر الأحمر، وما يتردد عن حنين إلى عصب ومصوع، وانتقال الطموح الإثيوبي من أرض الصومال إلى الميناء الإريتري بعد التقارب الصومالي-الإثيوبي الذي رعته تركيا في أواخر 2024م، وبالتالي تربط القاهرة هذا كله بملف النيل، فَمَن يملك سدًّا ضخمًا على النيل الأزرق ومنفذًا على البحر الأحمر يَمْسِك بورقتين إستراتيجيتين في وجه مصر، إحداهما على مصدر حياتها والأخرى على شريان تجارتها، ويضاف إلى ذلك ما تنقله تحليلات عن تعزيز إثيوبيا قواتها قُرْب حدود الصومال وتشجيعها تمردات داخل إريتريا وجيبوتي.
أما الدعم الإسرائيلي لمطلب إثيوبيا البحري فهو مُعْلَن رسميًّا على لسان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى أديس أبابا، أفراهام نيجوسي، الذي قال إن بلاده تدعم بقوة سعي إثيوبيا إلى منفذ على البحر الأحمر، كما يصف الكيان الصهيوني إثيوبيا بأنها «شريك إستراتيجي طويل الأمد»، وتقرأ القاهرة هذا الدعم على أنه مقايضة: تأييد إسرائيلي للمنفذ الإثيوبي مقابل دعم إثيوبي لاعتراف أوسع بأرض الصومال، بينما تدير شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة في أغلبها لحكومة دبي، ميناء بربرة التابع للإقليم الانفصالي، وسبق أن أبرمت أبوظبي مع هرجيسا اتفاقًا لإقامة قاعدة عسكرية هناك، وتوسيع حضورها العسكري، كما أن الإمارات باتت تقبل جوازات سفر إقليم أرض الصومال في 2026م، في المقابل، ألغت الصومال اتفاقات أمنية واقتصادية هامة ومتعددة في يناير 2026م، رَدًّا على علاقة الإمارات بالإقليم الانفصالي، وبالتالي تتقاطع مصالح وأطماع الإمارات وإسرائيل وإثيوبيا وأرض الصومال «محور بربرة»، على حساب سيادة ومصالح الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
تركيا بين القاهرة والرياض:
تتحرك تركيا في الصومال بوصفها الشريك الأمني الأول لحكومة مقديشو، فقد أقامت أكبر قاعدة تدريب عسكرية لها في الخارج هناك، ونشرت مقاتلات إف-16 لحماية مصالحها، كما أن لها سفينة تنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل، ولعبت دور الوسيط في التقارب الصومالي-الإثيوبي في أواخر 2024م، وأدان أردوغان اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال ووصفه بغير الشرعي، في حين شهدت علاقة تركيا بالقاهرة والرياض تحولًا كبيرًا بعد سنوات من القطيعة التي بدأت عام 2013م وتعمقت في ليبيا، فقد تَبَادَل زعماء البلدين الزيارات، فيما زار أردوغان الرياض والقاهرة في مطلع فبراير 2026م، وانعقد مجلس التعاون الإستراتيجي المصري-التركي، باتفاق على استثمارات تركية تقارب 15 مليار دولار، حتى إن عِدَّة تحليلات تضم تركيا إلى جانب مصر وإريتريا والأردن والسودان والصومال، في مواجهة إسرائيل وإثيوبيا والإمارات.
إلا أن هذا التقارب لم يصل إلى القوة المطلوبة؛ فتركيا حليفة في الصومال ضد التفتيت وضد التمدد الإسرائيلي، لكنها منافسة محتملة لمصر على النفوذ نفسه داخل الصومال، فهي صاحبة الأرض الأمنية والاقتصادية في مقديشو، وقد تتحول مصر إلى شريك أصغر في بلد تتحكم أنقرة في مفاصله، وللقاهرة كذلك ذاكرة سيئة مع المشروع التركي في سواكن بالسودان، ومع بقايا الخلاف القديم بشأن الإسلام السياسي، ثم إن أنقرة تملك علاقات ليست ضعيفة مع أديس أبابا، وبالتالي فإن أنقرة شريك مفيد في ضبط الموازين، لا حليف يعتمد عليه بشكل جازم، والمطلوب من القاهرة تثبيت التقارب بمشروعات اقتصادية، علاوة على العلاقات السياسية والعسكرية القائمة، وتفاهمات صريحة حول حدود الأدوار، مع الاحتفاظ بأوراق مستقلة في الصومال لا تعتمد على الوساطة التركية.
الولايات المتحدة والخليج وإيران:
لا يمكن فَهْم مسار الأزمة دون قراءة المعادلة التي حكمت الخليج منذ عقدين، فقد فتحت السياسات الأمريكية، بقصد أو بغير قصد، فراغات استثمرتها إيران، وأوضحها سقوط نظام صدام حسين عام 2003م الذي كان حاجزًا عربيًّا أمام النفوذ الإيراني، فانفتح العراق أمام أحزاب وفصائل مرتبطة بطهران، ثم امتد النفوذ في شبكة تضم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن وفصائل عراقية، ولا يقوم هذا التمدد على القوة العسكرية وحدها، بل على السلاح والعقيدة والمال والإعلام والمنافذ الاقتصادية، وكلما ارتفع الخوف الخليجي منه زادت حاجة الخليج إلى السلاح والضمانات الأمريكية، فصار الخطر الإيراني من أسباب استمرار الحضور الأمريكي، ومن هذا الباب دخلت إسرائيل شريكًا أمنيًّا ضد عدو مشترك، بعنوان مُعْلَن هو السلام والاستثمار والتكنولوجيا، وخلفية أمنية عنوانها إيران.
وبالتالي فإن العلاقة بين واشنطن وطهران ليست عداءً مطلقًا ولا تحالفًا خفيًّا، فهما يتصارعان، يتقاطعان ثم يلتقيان حين تتلاقى مصلحتهما ضد عدو مشترك، كما في أفغانستان عام 2001م، ثم يتصارعان على نتائج التفاهم، ويفيد هذا الصراع أطرافًا عِدَّة، حيث تستخدمه إيران لتبرير تمددها باسم «المقاومة»، وتستخدمه واشنطن لتثبيت وجودها وبَيْع السلاح، وتستخدمه إسرائيل لتقديم نفسها جزءًا من الحل الأمني، وقد كشفت حرب 2026م حدود هذه المعادلة، فرغم الهجمات الحوثية على السعودية، رفضت واشنطن حتى بداية أكتوبر طلبات التدخل العسكري المباشر ضد الحوثيين، بحسب (ACLED)، وأكد وزير خارجيتها في 5 أكتوبر حَقّ السعودية في الدفاع عن نفسها، وَوَقَّعَت الرياض في أغسطس 2026م اتفاق دفاع مع تركيا وباكستان، ويرى محللون أن واشنطن تتوقع من الرياض امتصاص الهجمات دون تدخل أمريكي مباشر، ما يدفع الخليج إلى البحث عن مظلات إضافية، وبين خطر إيران وميليشياتها وخطر الارتهان الكامل لأمريكا وإسرائيل، يجد الخليج نفسه في معادلة صعبة يملؤها غياب الأمن العربي الجماعي.
أهداف إسرائيل في البحر الأحمر:
تتحرك إسرائيل في البحر الأحمر لتحقيق أهداف إسرائيلية، منها مواجهة الحوثيين، ومَنْع إيران من بَسْط هيمنتها على مضيق باب المندب، وموازنة النفوذ التركي في الصومال، وتوسيع دائرة التطبيع على نَمَط الاتفاقيات الإبراهيمية، وبناء شبكة حلفاء غير عرب على أطراف المنطقة، وتأتي كل هذه الأهداف على الشريان الذي تعيش عليه مصر، وبالتالي يضرب الاحتلال مصالح مصر في أكثر من اتجاه، كالتالي:
- أول الأضرار وأوضحها: عسكرة جنوب البحر الأحمر، فكل موطئ قدم إسرائيلي قُرْب باب المندب يُحَوِّل مدخل القناة إلى ساحة اشتباك «إسرائيلي-حوثي إيراني»، حتى ولو كان ذلك ظاهريًّا، أو كانت حقيقة الصراع أقل كثيرًا مما يُرَوَّج له، كما أن كل تصعيد في هذه الساحة يضرب الملاحة وأقساط التأمين وإيرادات القناة، وقد هبطت هذه الإيرادات نحو 61% في 2024م، وتدفع مصر هذا الثمن دون أن تملك قرار التصعيد.
- ثانيًا: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في 26 ديسمبر 2025م ضَرَب مبدأ وحدة الدول الساحلية المشاطئة للبحر الأحمر، وفتح سابقة انفصالية قُرْب ممر حيوي تُهَدِّد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ولهذا رَدَّت القاهرة بتوسيع مهمتها العسكرية في الصومال، وهو ما يعني أن المسار الإسرائيلي يدفع مصر إلى استنزاف إمكاناتها بين جبهات متعددة.
- علاوة على ذلك، باتت إسرائيل داعمةً معلنةً لإثيوبيا في أخطر ملفين على مصر، حيث تدعم بقوة سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري رغم عدم شرعيته، إضافة إلى دعم الاحتلال لبناء سد النهضة اقتصاديًّا، وتقديمه الدعم العسكري لإثيوبيا بدفاعات أرضية حول السد.
- كذلك يستخدم الاحتلال ميناء بربرة لأغراض بحرية وعسكرية، كما ذكرت شبكة «سي إن إن» أن أرض الصومال وَفَّرَت لإسرائيل موقعًا عسكريًّا سِرِّيًّا خلال حرب إيران، وكانت فيه محطة لتزويد المقاتلات بالوقود، كما أفادت «لوموند» بأن الإمارات تبني قاعدة في مطار بربرة لحساب واشنطن وتل أبيب، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، فيما ذكر «دروب سايت» أن لإسرائيل وجودًا استخباريًّا في المطار نفسه، وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للجزيرة أن إسرائيل تُخَطِّط لقاعدة بحرية في بربرة، وأن بلاده لن تقبل بوجود إسرائيلي تحت أي ظرف.
وبالتالي فإن الوجود الإسرائيلي في البحر الأحمر يُقَوِّض أمن قناة السويس ويضرب أساس المحور المصري ويقوي خصوم القاهرة في الملفين الأخطر، النيل والبحر الأحمر، وهنا يجب على مصر ترسيخ محور القاهرة مؤسسيًّا، وإبقاء قنوات الحوار مع واشنطن التي تملك مفاتيح الاعتراف الدولي، ورَفْض الوجود العسكري الأجنبي على سواحل الدول المشاطئة، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
هل يكفي محور القاهرة؟
يملك محور القاهرة عِدَّة أدوات ومزايا فعلية بداية من الجغرافيا التي تُطَوِّق الساحل الذي فقدته إثيوبيا بعد استقلال إريتريا، إذ تحجب إريتريا وجيبوتي والصومال معًا كل شِبْر من ساحل إثيوبيا السابق، كما يستند المحور إلى حجة شرعية قانونية وسياسية يقبلها المجتمع الدولي، وهي أن أمن البحر الأحمر شأن الدول المطلة عليه، وبالتالي نجد أن مصر ومن بعدها السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال هي الدول المطلة على البحر الأحمر، وهنا نجد إثيوبيا خارج أي ترتيب بشأن أمر الممر، كما يجمع مصر ودول ممر البحر الأحمر علاقات قوية ومصالح مشتركة، إلا أن هذه المزايا سياسية وجغرافية في معظمها، ولا تعني أن شركاء مصر فاعلون بشكل مؤثر حتى الآن.
وبالنظر إلى الثغرات التي تواجه القاهرة، سنجد أن شَرْق مضيق باب المندب والبحر الأحمر تَمْكُث ميليشيا الحوثي في اليمن التي تمتلك قدرات عسكرية بدعم إيراني، وإن أعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع قُرْب المضيق في عملية «فجر اليمن»، في مواجهة الشركاء الأضعف، إريتريا والصومال والسودان المنشغل بحربه، الذين لا يملكون القدرات ولا الموارد لتحمل منظومة أمن بحري مستدامة، أو مواجهة ميليشيا الحوثي، وبالتالي تقع الأعباء على مصر، إضافة إلى غياب إطار مؤسسي بقيادة بحرية موحدة وتمويل مشترك وغرفة معلومات، فيبقى المحور تفاهمًا سياسيًّا قد يرقى إلى دَعْم عسكري أو اقتصادي لا منظومة عمل شاملة، كما يظل التنافس بين كلٍّ من تركيا والسعودية والإمارات وإسرائيل عامل خطر قد يخترق المحور من الداخل، في ظل اقتصاد مصري لا يحتمل التوسع العسكري الخارجي طويل الأمد، وبالتالي تظل خطوات القاهرة إلى الآن كافية لردع إثيوبيا سياسيًّا وتعقيد خياراتها الجغرافية، إلا أنها قد تكون غير كافية لتأمين الممر عسكريًّا في مواجهة الحوثي والمُسَيَّرَات والصواريخ الإيرانية، أو أي تدخل إسرائيلي عبر إثيوبيا.
ما تملكه مصر وما يجب أن تفعله:
موقف مصر في هذه المعادلة يختلف عن موقف الخليج، فهي ترى الخطر الإيراني والحوثي في البحر الأحمر لأنه يَضْغَط مباشرة على القناة وأمنها القومي، فتدعم أمن السعودية والخليج وحرية الملاحة، لكنها لا تريد حربًا مفتوحة مع الحوثيين أو إيران، وقد دفعت ثمنًا تاريخيًّا كبيرًا في اليمن، وتتعامل مع إسرائيل بحسابات أمنية ثقيلة تتصل بغزة وسيناء والحدود وشرق المتوسط، فلا يعني دخول إسرائيل شريكًا أمنيًّا للخليج أن القاهرة تنظر إلى ذلك بالحماس نفسه، والمحصلة أنها لا تقبل تمدد إيران وأذرعها ولا تتساهل مع تهديد الملاحة، لكنها ترفض أن تتحول إلى تابع في هندسة أمنية تجعل إسرائيل الحارس الجديد للمنطقة.
وتملك مصر رصيدًا يفوق ما يبدو، فجغرافيتها تمنحها القناة وخط سوميد وموانئ العين السخنة وسفاجا، وقد تَجَلَّى هذا الدور حين نَقَلَت السعودية نفطها عبر مصر لتجنب باب المندب، فصارت القاهرة لاعبًا لا غنى عنه في أمن الطاقة الخليجي، كما يضم الأسطول المصري حاملتي مروحيات من طراز ميسترال، وفرقاطات فريم وميكو، وكورفيتات جويند، ومئات الطوربيدات واللنشات والسُّفُن الحربية وثماني غواصات تقريبًا، وتتمركز قيادته الجنوبية في قاعدة برنيس. ويُعَدُّ الجيش المصري من أقوى جيوش الشرق الأوسط بعد تركيا وإيران، وتتمتع مصر بشبكة علاقات متنامية مع السعودية والأردن والسودان وجيبوتي، إضافة إلى إريتريا والصومال، كما تحظى بقبول أمريكي نسبي، وتمتلك ورقة اقتصادية تتمثل في بنيتها اللوجستية.
وعلاوة على ذلك، أول ما تحتاجه مصر هو نَقْل المحور من مستوى التفاهم إلى مستوى المؤسسة، ليضم السعودية والأردن والسودان واليمن الشرعي وجيبوتي، وتفعيل مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس عام 2020م، وإنشاء قيادة بحرية مشتركة ومركز معلومات وإنذار مبكر، وصندوق تمويل خليجي يُحَمِّل الأعباء لِمَن يملك المال، وكذلك تعزيز قدراتها ضد التهديدات، وفي مقدمتها المسيرات والصواريخ المضادة للسُّفُن، وتطوير قوة بحرية وجوية قادرة على الانتشار السريع قُرْب باب المندب بالتنسيق مع جيبوتي وإريتريا.
ودبلوماسيًّا يتعين على القاهرة ألا تكتفي بتطويق إثيوبيا فقط، بل تفتح ترتيبات تجارية على الموانئ، مع مَنْع الاعتراف الأُحادي بأرض الصومال وأي وجود عسكري أجنبي معادٍ على السواحل، فضلًا عن إدارة العلاقة مع تركيا على أساس الشراكة المحسوبة، وبإسرائيل على أساس الردع الدبلوماسي، وبالإمارات على أساس تحييد خلاف السودان عن ملف البحر الأحمر، وفي السودان، عليها أن تعمل مع الرياض وأنقرة وواشنطن على مسار يمنع التقسيم ويحفظ مؤسسة الدولة دون أن تنجرّ إلى حرب بالوكالة، فضلًا عن استعادة مزيد من شركات الملاحة بتسهيلات وحوافز، وجَذْب التمويل الأجنبي تحديدًا الخليجي للمشروعات اللوجستية، وفي النهاية تعي مصر ذلك وتدخل البحر الأحمر والقرن الإفريقي عبر مظلة متعددة الأطراف تتقاسم أطرافها الأعباء، بدلًا من قواعد ثنائية مفتوحة، وتبدأ بالسلاح والتدريب قبل الانتشار، وتربط الانتشار بتمويل مستدام، ولا تدفع بأعداد كبيرة من القوات، وبالتالي ما تملكه مصر يُؤَهِّلُها لدور القائد المُنَسِّق في الممر، بوصفها طرفًا لا غنى عنه لأمن الطاقة الخليجي، وقد لا تسمح الظروف الحالية بالدور الرادع المنفرد في باب المندب.
السيناريوهات المحتملة:
توجد 4 سيناريوهات ومسارات محتملة لأزمة البحر الأحمر كالتالي:
- التهدئة المدارة: تنتهي الحرب الإيرانية بهدنة تُعِيد الملاحة تدريجيًّا، ويستمر محور القاهرة بلا صدام مباشر مع إثيوبيا، وهذا مسار محتمل لكنه رَهْن بقرار طهران وواشنطن.
- والثاني هو الاستنزاف الطويل، وهو الأرجح: هجمات متقطعة للحوثي على السعودية، وتوتر مفتوح بين القاهرة وأديس أبابا، وحرب سودانية بلا حسم قريب، وصراع نفوذ في الصومال، دون حرب شاملة.
- والثالث هو التصعيد الإقليمي: مواجهة مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا، أو انفجار في الصومال، أو تحول أرض الصومال إلى جبهة صراع، وهو احتمال عالي الكلفة، ويضع المحور أمام اختبار عسكري قد لا يملك أدواته.
- والرابع هو التحول إلى أمن جماعي حقيقي: تتحول المبادرة الموسعة إلى منظومة فِعْلِيَّة بقيادة مصرية-سعودية، بقيادة بحرية مشتركة وتمويل مُعْلَن، وهو أفضل المسارات لمصر لكنه يحتاج جَهْدًا دبلوماسيًّا وماليًّا وإرادة سياسية لدى جميع الأطراف.
الخلاصة:
يُمَثِّل محور القاهرة-أسمرة-مقديشو أحد الإجراءات اللازمة، لكنه لا يكفي وحده لحماية باب المندب وقناة السويس، وإن كان خطوة لازمة، فقد أَسْهَم في تطويق التَمَدُّد الإثيوبي وتضييق خياراته، غير أنه يفتقر إلى رَدْع بحري فِعْلِيّ في مواجهة الحوثي، إذ تقع الضفة الشرقية للمضيق خارج نطاقه، ويقوم على شركاء ضعفاء وإطار غير مؤسسي، وهي فجوة لن تُسَدّ ما لم تتحول المكاسب الحكومية اليمنية قُرْب المضيق في عملية «فجر اليمن» إلى واقع راسخ، وتتمثل التهديدات الرئيسة في ثلاثة: تهديد إيراني عبر الحوثي يُحَوِّل الممر إلى أداة ابتزاز، وطموح إثيوبي يربط المنفذ البحري بملف النيل ويستثمر انشغال خصومه، ومسعى إسرائيلي إلى موطئ قدم في أرض الصومال يُعِيد رَسْم ميزان القوى في البحر الأحمر، وهو مسعى يتقاطع مع أدوار إماراتية وإثيوبية فيما يُعْرَف بـ«محور بربرة»، أما الحرب السودانية وتقلبات الدور التركي فهما أخطر مواطن الضعف في المنظومة، لقدرتهما على تفكيكها من الداخل.
وتملك مصر مقومات القيادة: القناة، وخط سوميد، وقوة عسكرية وبحرية معتبرة، وثقلًا لدى الخليج، في حين يبقى حضورها العسكري في الصومال محدودًا ومتعثر التمويل، ما يستدعي حذرًا يمنع انزلاقه إلى مستنقع استنزاف، وبالتالي يقف البحر الأحمر اليوم أمام مسارين: أمن جماعي تقوده الدول المشاطئة وتتقاسم أعباءه، أو ساحة مفتوحة للنفوذ الأجنبي وتقلبات الحروب، وبين الاستنزاف الطويل بوصفه المسار الأرجح، والأمن الجماعي الحقيقي بوصفه الأفضل لمصر، قد يظهر شكل السنوات المقبلة، ومن ثَمَّ، فالمطلوب توسيع المحور ليضم السعودية واليمن وجيبوتي والسودان، وبناء قدرة رَدْع بحري جماعي، وضَبْط العلاقة مع أنقرة، وصَوْن وحدة السودان ومؤسسته العسكرية مع تحييد خلافه مع أبوظبي عن ملف البحر الأحمر، وفَتْح مسار تفاوضي يحتوي إثيوبيا ولا يدفعها إلى المواجهة، فقد أصابت مصر في خطوة تأسيس المحور، لكنها بداية فقط، والخطوة الأصعب لا تزال أمامها، وهي تحويله من تفاهم سياسي إلى منظومة قادرة على الرَّدْع والتمويل والتنفيذ. ومن يتأخر عن ذلك سيجد خصومه قد سبقوه إلى مَلْء الفراغ، فكُلٌّ منهم يرى في ضَعْف غيره فرصة، ويبقى معيار نجاح مصر قدرتها على الموازنة بين الطموح الإستراتيجي وحدود الاقتصاد، وبين الصلابة في حماية الممر والحكمة في إدارة الخصومات، حتى لا تتحول جبهتها الجنوبية من دِرْع للأمن القومي إلى عِبْء عليه، وفي النهاية نؤكد أن مَن لا يَبْنِ أمنه بنفسه يَأْتِ غيره ليبيعه إياه بشروطه.
المصادر:
- أسوشيتد برس- تقارير هجمات الحوثيين على الناقلات السعودية في البحر الأحمر -23 يوليو 2026م.
- أسوشيتد برس- «Egypt’s revenue from the Suez Canal plunged sharply in 2024»- 17 أبريل 2025م.
- سي إن بي سي عربية- «بيان للرئاسة المصرية: تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 60% خلال 2024»- 26 ديسمبر 2024م.
- نون بوست- «لماذا تبني مصر شبكة شراكات بحرية بالقرن الإفريقي؟»- يوليو 2026م.
- معهد دراسات الدفاع والتحليلات- «تحولات التحالفات في القرن الإفريقي: مصر وإريتريا وإثيوبيا»- يونيو 2026م.
- معهد الدراسات الأمنية- «تمويل بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال معلّق في الميزان».
- مقال عَبْر فيسبوك "محمد سعد الأزهري"- سياسة أمريكا والخليج وإيران في المنطقة- 2 أكتوبر 2026م.
- الجزيرة نت- «فجر اليمن.. عملية عسكرية لاستعادة صنعاء وإنهاء انقلاب الحوثي»- 7 أكتوبر 2026م.
- الجزيرة نت- «هذه حصيلة عملية "فجر اليمن" في أسبوعها الأول»- 11 أكتوبر 2026م.
- نون بوست (ترجمة عن لوموند)- «الإمارات تبني قاعدة عسكرية في أرض الصومال لخدمة الولايات المتحدة وإسرائيل»- يوليو 2026م.
- داوان إفريقيا- «الصومال: عقبات التمويل تؤخر نشر القوات المصرية في أوصوم»- 1 سبتمبر 2026م.
- الاستقلال- «من إريتريا إلى الصومال.. كيف تعزز القاهرة نفوذها البحري في القرن الإفريقي؟»- يوليو 2026م.