قمة البريكس 2026 ومشهد تنامي العلاقات بين دول التكتل.. روسيا والصين والهند مثلث اقتصادي جديد في مواجهة العقوبات الغربية

في ظلِّ التحولات المتسارعة في بنية النظام الاقتصادي الدولي، اكتسبت قمة بريكس 2026م في نيودلهي أهمية خاصة، بوصفها محطةً جديدةً لتوسيع التعاون بين الاقتصادات الصاعدة وتعزيز قدرة التكتل على تنسيق مواقفه الاقتصادية والمالية؛ ويبرز داخل هذا الإطار تقارب روسيا والصين والهند بوصفه مثلثًا اقتصاديًّا ذا ثِقَل متزايد، يجمع بين الموارد والطاقة والتكنولوجيا والأسواق وسلاسل التجارة العابرة للقارات، مع سعي هذه الدول إلى تقليل تعرضها للضغوط والعقوبات الغربية عبر تنويع الشركاء ومسارات التمويل والتجارة؛ غير أن هذا التقارب لا يعني تطابق المصالح؛ إذ تحتفظ نيودلهي بعلاقات واسعة مع الغرب وتتبنى سياسة تقوم على المرونة الإستراتيجية وتجنب الارتهان لمحور واحد، ومن ثَمَّ، فإن تطور العلاقات الروسية الصينية الهندية داخل بريكس قد يُسْهِم في إعادة تشكيل موازين الاقتصاد العالمي، لكنه يظل رهينًا بقدرة الدول الثلاث على إدارة خلافاتها وتحويل التعاون المتنامي إلى آليات مؤسسية مستدامة.
فإلى أي مدى أَسْهَمَت قمة بريكس 2026م في تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين دول التكتل، وما موقع روسيا والصين والهند داخل التحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي؟ ماذا عن طبيعة المصالح الاقتصادية والجيوسياسية المشتركة بين روسيا والصين والهند، ومدى تحول هذا التقارب إلى مثلث اقتصادي مُؤَثِّر في الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية، رغم التباينات في المصالح بين الدول الثلاث؟ وما الأدوات التي تستخدمها القوى الغربية للتأثير في علاقات روسيا والصين والهند والحد من قدرتها على بناء بدائل عن المنظومة الاقتصادية الغربية؟ وإلى أي مدى يمكن أن توظف الولايات المتحدة والدول الغربية التباينات بين روسيا والصين والهند، ولا سيما الاختلافات الهندية الصينية والعلاقات المتشابكة للهند مع الغرب، بوصفها أداةً للحيلولة دون تحول التقارب الثلاثي إلى نواة أكثر تماسكًا داخل بريكس؟ ماذا عن السيناريوهات المحتملة لمستقبل بريكس بعد قمة 2026م واحتمالات تحول التكتل نحو بناء منظومة اقتصادية ومالية أكثر استقلالًا عن الغرب وانعكاسات ذلك في توازنات القوى والنظام الدولي؟
يُسَلِّط مركز "رواق" للأبحاث والرؤى والدراسات، في هذا التقرير عبر دراساته وتحليلاته المختلفة الضوء على قمة تكتل البريكس في نيودلهي 2026م وحدود ودلالات مشهد التقارب المتزايد بين روسيا والصين والهند وأدوات الولايات المتحدة والقوى الغربية للحد من تنامي العلاقات بين دول التكتل في هذه السطور الآتية.
دور قمة البريكس 2026 في تعزيز العلاقات بين دول التكتل:
جاءت قمة بريكس 2026م في نيودلهي خلال 12 و13 سبتمبر لتُؤَكِّد انتقال التكتل من مجرد إطار للتنسيق السياسي إلى منصة أكثر اهتمامًا ببناء أدوات للتعاون الاقتصادي والمالي والتكنولوجي؛ فقد شَدَّد إعلان نيودلهي على تعميق الشراكة الاقتصادية، وتطوير إستراتيجية التعاون الاقتصادي حتى 2030، وتعزيز التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد بين الأعضاء.
وفي قلب هذا المسار برزت روسيا والصين والهند بوصفها ثلاث قوى تمتلك عناصر تكامل اقتصادي مُهِمَّة؛ فروسيا تُوَفِّر موارد الطاقة والمواد الأولية، بينما تمتلك الصين قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة، وتبرز الهند بقوة في الخدمات والتكنولوجيا وسوقها الاستهلاكية الواسعة، وقد عكست لقاءات القمة استمرار توسع التعاون الروسي الهندي في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة، بالتوازي مع دَفْع الصين نحو مبادرات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتكامل الاقتصادي داخل بريكس. (مركز الدراسات العربية الأوراسية).
واقتصاديًّا دفعت القمة باتجاه تقليل الاعتماد على قنوات التسوية المالية التقليدية من خلال بَحْث قابلية التشغيل البيني لأنظمة المدفوعات، وتشجيع استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار عبر دول التكتل؛ غير أن هذه الخطوات ما زالت في مرحلة التطوير، ولا تعني حتى الآن قيام نظام مالي موحد بديل للمنظومة الغربية.
أما على المستوى الإستراتيجي، فإن اتساع بريكس وارتفاع حجم التنسيق بين أعضائها يعكسان تحولًا تدريجيًّا في توزيع مراكز الثقل داخل الاقتصاد العالمي، خصوصًا مع سعي دول التكتل إلى زيادة تمثيل الاقتصادات الناشئة في المؤسسات الدولية وتعزيز مرونة سلاسل القيمة العالمية؛ وفي هذا السياق، تُمَثِّل روسيا والصين والهند محورًا مُهِمًّا داخل التكتل، لكن اختلاف أولوياتها وعلاقاتها الخارجية، وخاصة بين الهند والغرب، يَحُدّ من إمكانية تحولها إلى تحالف اقتصادي وسياسي متجانس.
وبالتالي: فإن قمة 2026م عَزَّزَت مسار التعاون داخل بريكس أكثر مما أرست منظومة بديلة مكتملة للاقتصاد العالمي؛ إذ انتقل النقاش من الدعوة إلى التعددية الاقتصادية إلى بناء آليات عملية في التجارة والتمويل والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، ويظل مستقبل هذا المسار مرتبطًا بقدرة روسيا والصين والهند وبقية الأعضاء على تحويل المبادرات والاتفاقات إلى مشروعات ومؤسسات وآليات مستدامة تتجاوز التباينات الوطنية.
وتكشف قمة بريكس 2026م كذلك عن انتقال التعاون من مجرد زيادة حجم التجارة إلى محاولة بناء بنية اقتصادية أكثر ترابطًا، خصوصًا في مجالات المدفوعات الرقمية والتجارة بالعملات المحلية والخدمات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ وقد تضمن إعلان نيودلهي توجهات لتعزيز قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يعكس رغبة التكتل في زيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية وتقليل الاعتماد على القنوات المالية التقليدية. (مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية).
وفي هذا السياق، يُمَثِّل المثلث الروسي الصيني الهندي إحدى أهم نقاط الثقل داخل بريكس؛ فروسيا ترتبط بالتكتل عبر الطاقة والموارد والمواد الأولية، والصين عبر التصنيع والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، بينما تمتلك الهند سوقًا ضخمة وقدرات متنامية في الخدمات والتقنيات الحديثة، لكن هذا التكامل لا يلغي التباينات بين الدول الثلاث، وهو ما يجعل مستقبل بريكس مرتبطًا بقدرتها على تحويل المصالح المتقاطعة إلى آليات تعاون عملية دون أن تتحول الخلافات، خصوصًا الهندية الصينية، إلى عائق أمام التطور المؤسسي للتكتل.
طبيعة المصالح المشتركة بين روسيا والصين والهند وحدود التقارب في ظل استمرار التباينات:
كما تستند المصالح المشتركة بين روسيا والصين والهند إلى قاعدة واسعة من التكامل الاقتصادي والجغرافي؛ فروسيا تمتد عبر كامل أوراسيا وتُمَثِّل ممرًّا لأسواق آسيا الوسطى والقوقاز، بينما تتحرك الصين في سياق إستراتيجية عالمية للهيمنة على الأسواق الدولية عبر مشروع "الحزام والطريق"، وتُعَدُّ الهند قوة جيوسياسية صاعدة وذات قدرات متنامية في الخدمات والتكنولوجيا، وقد انعكس هذا التكامل في توجهات بريكس 2026م نحو تعزيز التجارة والاستثمار وسلاسل القيمة المشتركة.
ويُمَثِّل قطاع الطاقة أحد أهم محاور التقارب الثلاثي؛ إذ ترتبط روسيا بعلاقات تصدير واسعة مع الصين والهند، بما يُوَفِّر لموسكو أسواقًا رئيسة، ويمنح بكين ونيودلهي قدرًا أكبر من تنويع مصادر الطاقة، غير أن هذه العلاقة تظل مرتبطة بتغيرات الأسواق والضغوط الجيوسياسية؛ فقد تراجعت واردات الهند من النفط الروسي في أغسطس 2026م رغم استمرار روسيا أكبر مورد للنفط إليها، بما يعكس حرص نيودلهي على تنويع مصادرها.
أما في مجال التجارة وسلاسل الإمداد، فإن التعاون الثلاثي يمكن أن يخلق مسارات أكثر ترابطًا بين الموارد الروسية والقدرات التصنيعية الصينية والأسواق والخدمات الهندية؛ وقد أكدت قمة بريكس 2026م أهمية مرونة سلاسل القيمة العالمية وتطوير البنية التحتية والاتصال والتجارة البينية، بما يفتح المجال أمام توسيع الروابط الاقتصادية بين الدول الثلاث، لكنه يتطلب معالجة اختلالات التجارة والحواجز والإجراءات التنظيمية.
وفي الجانب المالي، يتجه التعاون نحو توسيع استخدام العملات المحلية وتطوير آليات مدفوعات عابرة للحدود، مع دعم دور بنك التنمية الجديد، بما يمكن أن يُقَلِّل بعض تكاليف وأخطار الاعتماد على القنوات المالية التقليدية؛ لكن بريكس لم يُنْشِئ في 2026م عملة موحدة أو نظامًا ماليًّا بديلًا مكتملًا، ولذلك فإن التحول الجاري يمكن وصفه بأنه بناء تدريجي لشبكة مالية أكثر تنوعًا لا انفصال كامل عن النظام القائم.
ومع ذلك، فإن تحول روسيا والصين والهند إلى مثلث اقتصادي متماسك يواجه حدودًا سياسية وإستراتيجية واضحة؛ فالعلاقة الهندية الصينية شهدت تحسنًا تدريجيًّا لكنها ما تزال تتأثر بقضايا الحدود والاختلال التجاري، كما أن الهند تحافظ على علاقات اقتصادية وإستراتيجية واسعة مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، لذلك تبدو قوة المثلث في قدرته على تجميع المصالح المتقاطعة في الطاقة والتجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، بينما يتوقف تطوره إلى إطار أكثر تأثِيرًا على قدرة الدول الثلاث على إدارة خلافاتها والحفاظ على التعاون دون تحويله إلى تحالف مغلق.
أدوات الولايات المتحدة والقوى الغربية للحد من تنامي العلاقات بين روسيا والصين والهند:
ومع ذلك المشهد تستخدم القوى الغربية منظومة متعددة الأدوات للتأثير في البيئة الاقتصادية المحيطة بروسيا والصين والهند، تبدأ بالعقوبات المالية والتجارية وتمتد إلى قيود التكنولوجيا والطاقة، ويَسْتَهْدِف الجزء الأكبر من هذه الإجراءات روسيا بصورة مباشرة، بهدف تقليص إيراداتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق والتقنيات، بينما تمتد بعض التدابير إلى أطراف ثالثة يُنْظَر إلى تعاملاتها مع روسيا بوصفها وسيلةً للالتفاف على القيود؛ وقد شَدَّدَت الحزمة الأوروبية الحادية والعشرون في يوليو 2026م القيود على الطاقة والقطاع المالي والسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج.
وتبرز الأدوات المالية بوصفها أحد أهم مصادر القوة الغربية، من خلال تقييد التعامل مع البنوك والكيانات الروسية، وتجميد الأصول، وفَرْض قيود على الخدمات المالية والمعاملات العابرة للحدود، بما يرفع تكلفة التجارة والتمويل خارج القنوات الغربية؛ وتوضح الإجراءات الأوروبية لعام 2026م توسيع حظر المعاملات ليشمل مؤسسات مالية روسية ومنصات مرتبطة بالعملات المشفرة، إلى جانب تشديد إجراءات مكافحة الالتفاف على العقوبات في دول ثالثة. (مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة).
وفي مجال الطاقة، تُمَثِّل آليات سقف أسعار النفط والقيود على النقل والخدمات المرتبطة بالطاقة وسيلة للضغط على الإيرادات الروسية مع محاولة إبقاء صادرات النفط في الأسواق العالمية؛ وقد واصل الاتحاد الأوروبي في 2026م تشديد القيود على البنية التحتية والناقلات والمصافي المرتبطة بالنفط الروسي، بينما استخدمت الولايات المتحدة في سياستها التجارية تجاه الهند التعريفات الجمركية بوصفها أداةً مرتبطةً بموقف نيودلهي من شراء النفط الروسي؛ وهو ما يوضح انتقال الضغوط من استهداف روسيا مباشرة إلى التأثير في شركائها التجاريين.
أما الصين، فتتركز إحدى أهم أدوات الضغط الغربية عليها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها والحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي؛ وتفرض الولايات المتحدة تراخيص وقيود تصدير على مجموعة من التقنيات المتقدمة، فيما وسعت القيود الأوروبية على روسيا نطاقها ليشمل كيانات في الصين والهند ودول أخرى متهمة بالمساعدة في الالتفاف على القيود؛ بما يزيد أخطار امتداد القيود التكنولوجية والمالية إلى شبكات التجارة المرتبطة ببريكس.
وتكشف هذه الأدوات عن إستراتيجية اقتصادية غربية لا تعتمد على إجراء واحد، بل على الجمع بين العقوبات والرسوم التجارية والقيود على الطاقة والتكنولوجيا والضغط على شبكات الوساطة والتمويل؛ ومن شأن هذه البيئة أن ترفع تكلفة بناء بدائل مستقلة داخل بريكس، لكنها لا تعني بالضرورة مَنْع التقارب الروسي الصيني الهندي، إذ قد تدفع الضغوط نفسها إلى توسيع التسويات بالعملات المحلية، وتنويع طرق التجارة، وتطوير القدرات التكنولوجية والمالية البديلة؛ ومن ثَمَّ يبقى أثر الأدوات الغربية مرتبطًا بقدرة دول بريكس على تحويل الضغوط الخارجية إلى حوافز لتعميق التكامل فيما بينها، مع استمرار وجود مصالح متعارضة تَحُدّ من سرعة هذا المسار.
إستراتيجية الولايات المتحدة في توظيف التباينات بين دول تكتل البريكس:
كما تُمَثِّل التباينات السياسية والإستراتيجية بين روسيا والصين والهند نقطة يمكن أن تُؤَثِّر في درجة تماسك بريكس، ولا سيما أن الدول الثلاث لا تنطلق من رؤية موحدة لطبيعة النظام الدولي؛ فالهند تسعى إلى الحفاظ على استقلالها الإستراتيجي وعلاقاتها المتوازنة مع كل من الغرب وروسيا والصين، بينما ترتبط موسكو وبكين بشراكة إستراتيجية أعمق، ويرى مراقبون أن تباين تصورات الدول الأعضاء حول وظيفة بريكس يُمَثِّل أحد أبرز تحديات تطويره المؤسسي.
وتبقى العلاقة الهندية الصينية المجال الأكثر قابلية للتأثير في تماسك المثلث الثلاثي؛ فعلى الرغم من تحسن العلاقات منذ 2024م واستئناف الاتصالات السياسية والعسكرية، فإن قضايا الحدود والاختلال التجاري والتنافس الإقليمي لم تُحْسَم بصورة نهائية، وقد شهد أغسطس 2026م جولة جديدة من مفاوضات الحدود، بينما أكد لقاء مودي وشي خلال قمة بريكس ضرورة إدارة الخلافات ومنع تحولها إلى نزاعات.
وتستطيع الولايات المتحدة والدول الغربية، وَفْق تصريحات مسؤولين أمريكيين وغربيين، توظيف العلاقات الاقتصادية والأمنية التي تربط الهند بالغرب لتعزيز خيارات نيودلهي المتعددة وعدم دفعها نحو اصطفاف كامل مع الصين وروسيا؛ ويشمل ذلك تعميق التعاون في التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والدفاع والمحيطين الهندي والهادئ، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضغوط مرتبطة بشراء الهند للطاقة الروسية؛ وهي ضغوط ظهرت آثارها في تراجع الواردات الهندية من النفط الروسي خلال أغسطس وسبتمبر 2026م.
وفي المقابل، لا يعني توظيف هذه التباينات أن القوى الغربية قادرة تلقائيًّا على تفكيك التقارب الثلاثي؛ فالهند نفسها تستخدم عضوية بريكس إلى جانب أطرها وشراكاتها مع الغرب لتحقيق ما تصفه الأدبيات بـ«التعددية المرنة» أو تعدد مسارات الشراكة؛ كما أن المصالح الاقتصادية مع الصين، وحاجة الهند إلى مصادر الطاقة الروسية، يجعلان الفَصْل الكامل بين المسارات أمرًا مكلفًا ومعقدًا، ولذلك فإن الضغوط الخارجية قد تُؤَثِّر في سرعة وعُمْق التعاون، لكنها لا تُحَدِّد وحدها اتجاهه. (المركز الديمقراطي العربي).
ومن ثَمَّ، يرتبط مستقبل المثلث الروسي الصيني الهندي بقدرة أطرافه على احتواء التنافس الداخلي أكثر من ارتباطه بالضغوط الخارجية وحدها؛ فإذا نجحت الدول الثلاث في فَصْل ملفات الخلاف عن مجالات التعاون الاقتصادي، فقد يستمر التقارب داخل بريكس رغم اختلاف حساباتها الإستراتيجية؛ أما استمرار النزاعات الحدودية واختلالات التجارة وتباين المواقف تجاه الولايات المتحدة فقد يحافظ على بريكس بوصفه منصةَ تعاون متعددة المصالح بَدَل تحوله إلى كتلة اقتصادية وسياسية متماسكة.
مستقبل تكتل البريكس بعد قمة نيودلهي 2026 وحدود تطور العلاقات بين الدول الأعضاء:
ولذا يفتح إعلان نيودلهي 2026م المجال أمام عِدَّة سيناريوهات لمستقبل التكتل؛ فالسيناريو الأول يتمثل في انتقال بريكس تدريجيًّا نحو بنية اقتصادية ومالية أكثر استقلالًا، من خلال تطوير المدفوعات العابرة للحدود، وتوسيع استخدام العملات المحلية، وتعزيز تمويل بنك التنمية الجديد؛ إلا أن الإعلان نفسه يُؤَكِّد أن هذه العملية تقوم على حلول عملية تراعي الأولويات الوطنية، ولا تعني إنشاء عملة موحدة أو نظام مالي بديل مكتمل في المدى القريب.
ويتمثل السيناريو الثاني في استمرار بريكس بوصفه إطارًا مرنًا للتعاون بين دول تمتلك مصالح مشتركة في إصلاح النظام الدولي، لكنها تختلف في توجهاتها الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية؛ فالتوسع الكبير في عضوية التكتل يمنحه وزنًا أكبر في الاقتصاد العالمي، لكنه يزيد كذلك من صعوبة بناء سياسات موحدة بشأن التجارة والتمويل والأمن والعلاقات مع القوى الكبرى.
أما السيناريو الثالث فيقوم على تطور بريكس إلى شبكة اقتصادية متعددة المراكز بَدَل تشكيل كتلة موحدة؛ بحيث تتعاون مجموعات مختلفة من الأعضاء في الطاقة والتكنولوجيا والمدفوعات والاستثمار وَفْق مصالحها المباشرة، ويُعَزِّز هذا الاحتمال اختلاف المواقف داخل التكتل، مثل استمرار التحفظ الهندي تجاه بعض البنى المالية المرتبطة بالصين، رغم الاتفاق العام على تعزيز الترابط الاقتصادي.
وعلى مستوى توازنات القوى، فإن استمرار تطوير بريكس لمؤسساته قد يمنح الاقتصادات الناشئة قدرة أكبر على التأثير في قواعد الحوكمة الاقتصادية الدولية، خصوصًا مع مطالبة التكتل بإصلاح مؤسسات بريتون وودز وزيادة تمثيل الاقتصادات النامية؛ وفي المقابل، فإن بقاء بريكس إطارًا قائمًا على التوافق سَيَحُدّ من إمكانية تحوله إلى مركز قرار اقتصادي موحد ينافس المؤسسات الغربية بصورة مباشرة.
وبناءً على ذلك، يرتبط مستقبل بريكس بعد قمة 2026م بمدى نجاحه في تحويل المبادرات إلى مؤسسات وآليات قابلة للتنفيذ مع الحفاظ على تنوع مصالح أعضائه؛ فقد يقود تعميق التعاون المالي والتجاري إلى زيادة استقلالية اقتصادات التكتل، بينما قد يُؤَدِّي استمرار التباينات إلى ترسيخ نموذج أكثر مرونة وتعددًا في مراكز القوة، وفي كلا المسارين، يعكس صعود بريكس اتجاهًا أوسع نحو نظام اقتصادي دولي أكثر تعددًا في مراكز التأثير.
النتائج وأهم الاستنتاجات:
أكدت قمة بريكس 2026م انتقال التكتل نحو تعاون اقتصادي أكثر مؤسسية، من خلال الدفع باتجاه إستراتيجية الشراكة الاقتصادية حتى 2030، وتطوير المدفوعات العابرة للحدود، وتوسيع استخدام العملات المحلية، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد.
أظهرت القمة أن الاستقلال المالي عن المنظومة الغربية يتقدم بصورة تدريجية وليس عبر قطيعة شاملة؛ فما زال التكتل يركز على قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع وتنويع مصادر التمويل، دون إنشاء عملة موحدة أو نظام مالي بديل مكتمل.
يمتلك المثلث الروسي الصيني الهندي مقومات اقتصادية متكاملة في الطاقة والتصنيع والأسواق والتكنولوجيا، إلا أن استمرار التباينات السياسية والتجارية، إلى جانب حرص الهند على تنويع شراكاتها الدولية، يَحُدّ من تحول هذا التقارب إلى تحالف اقتصادي مغلق؛ ويظهر ذلك أيضًا في استمرار تنويع الهند لمصادر وارداتها النفطية رغم بقاء روسيا موردًا رئيسًا لها.
كشفت توسعة بريكس عن معادلة مزدوجة: زيادة الوزن الاقتصادي والسياسي للتكتل مقابل زيادة تباين مصالح أعضائه؛ فالتكتل بات يضم دولًا ذات مواقف مختلفة تجاه الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأمر الذي يجعل التوافق والتدرج أساسًا رئيسًا لصياغة مبادراته المشتركة.
يتجه مستقبل بريكس نحو تعددية اقتصادية أكثر وضوحًا في النظام الدولي، لكن مدى تحولها إلى منظومة مستقلة ومتكاملة سيعتمد على قدرة الأعضاء على تنفيذ مشروعات المدفوعات والتمويل والتجارة والتكنولوجيا، وإدارة خلافاتهم الداخلية، وتحويل اتساع التكتل إلى مؤسسات وآليات عملية قابلة للاستمرار.
الخلاصة:
- أكدت قمة بريكس 2026م على استمرار انتقال التكتل من إطار للتنسيق بين الاقتصادات الناشئة إلى منصة أوسع للتعاون الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، مع تقدم ملموس في مناقشة المدفوعات العابرة للحدود وتسويات التجارة بالعملات المحلية وتعزيز دور بنك التنمية الجديد؛ إلا أن هذا المسار لا يزال تدريجيًّا ولا يرقى إلى إنشاء منظومة مالية بديلة مكتملة للغرب، في ظل تباين المصالح بين الأعضاء، وخاصة داخل المثلث الروسي الصيني الهندي، ومع ذلك، فإن اتساع التعاون في التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا يمكن أن يُعَزِّز استقلالية اقتصادات التكتل ويعيد توزيع بعض مراكز الثقل في الاقتصاد العالمي، بينما تستمر الضغوط والعقوبات الغربية في اختبار قدرته على تحويل التقارب الاقتصادي إلى بنية مؤسسية أكثر تماسكًا؛ وبذلك يبدو مستقبل بريكس أقرب إلى نظام متعدد المراكز والدوائر، تتزايد فيه درجة التكامل دون أن يفقد مرونته السياسية والإستراتيجية.
المصادر:
مركز الدراسات العربية الأوراسية
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة