قمة شي وترامب سبتمبر 2026.. الملفات - النتائج - المآلات

شَكَّلَت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، التي امتدت بين 23 و25 سبتمبر 2026م، محطة استثنائية في مسار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم؛ إذ كانت أول زيارة يقوم بها رئيس صيني إلى واشنطن منذ أكثر من عَقْد كامل، وهي القمة الثالثة بين الرئيسين خلال أقل من عام واحد، وهو تواتر يعكس إدراكًا متبادلًا بأن حجم الملفات المتشابكة بين الطرفين -التجارة، التكنولوجيا، الأمن الإقليمي- بات أكبر من أن يُتْرَك بلا تواصل منتظم، كما أن القمة كانت أقرب إلى إدارة التنافس بين القوتين، لا إلى إنهائه أو حسمه، لأن كل طرف يملك عُنُق زجاجة يضغط به على الآخر، ولذلك نركز خلال التقرير على ملفات "المعادن والرقائق وفي قلبها تايوان، وإيران ومضيق هرمز"، لتحليل دوافع كل طرف فيهما، ثم يعرض موازين الربح والخسارة وسيناريوهات المرحلة المقبلة.
أشباه الموصلات والمعادن:
يُعَدُّ ملف المعادن النادرة ورقة الضغط الصينية الأهم في مواجهة أمريكا، وبحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنتجت الصين نحو 270 ألف طن من العناصر الأرضية النادرة خلال عام 2025م، من إجمالي إنتاج عالمي يُقَدَّر بنحو 390 ألف طن، فيما بلغ اعتماد الولايات المتحدة الصافي على الواردات منها 67% من استهلاكها الظاهر في نفس العام، وبالتالي تحتاج واشنطن بشدة للمعادن النادرة الصينية، كما أن الصين في حاجة إلى المقابل المادي لهذه الصادرات، ولذلك فإن اقتصاد كلا الطرفين مرتبط بالآخر، أي أن رَفْع الرسوم الجمركية أو فَرْض القيود التصديرية لا يخدم أيًّا منهما بل يضر كليهما وإن كانت الصين صاحبة يد طولى فيما يخص المعادن النادرة وسلاسل الإمداد بشكل عام.
دوافع الطرفين:
توضح الأرقام أن قوة بكين لا تكمن فقط في استخراج المعادن بقدر ما تكمن في تكريرها وتصنيع المغناطيسات منها؛ وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية فإن الصين استحوذت عام 2024م على نحو 91% من إنتاج العناصر الأرضية النادرة المكررة عالميًّا وعلى 94% من إنتاج المغناطيسات الدائمة، بينما تقتصر حصتها من التعدين على نحو 60%، ومن هنا يتضح دافع بكين: الإبقاء على هذه الورقة معلقة دون إلغائها، فقد عَلَّقَت لمدة عام الحزمة الموسعة من القيود التي أعلنتها في أكتوبر 2025م، لكنها احتفظت بالقدرة على إعادتها، لتبقى أداة ردع في مواجهة القيود الأمريكية على الرقائق.
في المقابل: تتحرك واشنطن بمنطق كَسْب الوقت، لأن بناء بدائل خارج الصين يحتاج إلى سنوات؛ ومن ذلك استثمار البنتاجون نحو 400 مليون دولار في أسهم ممتازة بشركة (MP Materials) مقابل حصة قدرها 15%، غير أن هذه الطاقات الناشئة، ومعها طاقات شركات مثل ليناس الأسترالية، ما زالت بعيدة عن تعويض حصة الصين في التكرير، ولذلك يصبح تمديد التعليق حتى 10 يناير 2027م مصلحة أمريكية مباشرة، لأنه يؤجل لحظة المواجهة إلى أن تتوافر البدائل، وهو ما يتسق مع الحسابات الانتخابية التي كان يضعها ترامب في الحسبان.
وتظهر هذه المعادلة المتبادلة في ملف الرقائق نفسه؛ فبعد حظر شبه كامل، سمحت واشنطن في مايو 2026م، بحسب تقارير، بتصدير رقائق إنفيديا من طراز (H200) إلى عشر شركات صينية، وهي رقائق تتأخر نحو 18 شهرًا عن أحدث ما تنتجه الشركة، بينما تبقى أحدث الأجيال محظورة، أما بكين فتشير التقارير نفسها إلى أنها وضعت قيودًا على نَشْر هذه الرقائق داخليًّا، تمسكًا بهدف الاكتفاء الذاتي ودعمًا لرقائق هواوي، وهكذا تريد واشنطن إبقاء الصين على بُعْد خطوة من الحدود التقنية دون خسارة سوقها، وتريد بكين ألا تتحول إلى زبون دائم لتقنية يمكن قطعها عنها في أي لحظة.
تايوان:
اختتمت القمة دون تحقيق أي تقدم مُعْلَن بشأن تايوان، التي تَعُدُّها بكين جزءًا من أراضيها، ورغم تصريح شي لترامب بأنه يأمل أن تلتزم واشنطن بما وصفه بـ"الموقف الصحيح" المتمثل في معارضة استقلال تايوان، إلا أن ترامب لم يُدْلِ بأي تعليقات علنية بشأن تايوان عَقِب اجتماعات واشنطن، ولم يُعْلِن موقفًا واضحًا من حزمة أسلحة معلقة لتايوان منذ أشهر، وحاولت الصين استخدام ملف السلاح الأمريكي لتايوان بوصفه ورقةَ ضغط، وطلبت من واشنطن أن توقف تسليم أسلحة أخرى كانت تايوان قد طلبتها مُسْبَقًا، وأن تتبنى أمريكا تفسيرًا صينيًّا يتعلق بوثيقة أمريكية-صينية قديمة من عام 1982م تتعلق بشروط بَيْع السلاح لتايوان، لكن القمة انتهت دون حسم أي طَلَب ليَبْقَى الملف معلقًا كما كان.
وبشأن تايوان يبدو أن الطرفين يتعاملان مع حزمة الأسلحة بوصفها ورقةَ تفاوض أكثر منها قرارًا عسكريًّا، فبعد أن وافقت إدارة ترامب في ديسمبر 2025م على حزمة بقيمة 11 مليار دولار هي الأكبر في تاريخ مبيعات السلاح لتايوان، ما زالت حزمة ثانية بنحو 14 مليار دولار معلقة منذ شهور، وقد وصفها ترامب عَقِب قمة بكين في مايو بأنها ورقة تفاوض جيدة جِدًّا، وتستند بكين إلى بيان 1982م الذي ينص على نية واشنطن خَفْض مبيعات السلاح تدريجيًّا، بينما تتمسك واشنطن بقانون العلاقات مع تايوان و"التأكيدات الست" التي تقضي بعدم التشاور مع بكين بشأن هذه المبيعات وبعدم تحديد موعد لإنهائها، وبالتالي أرجأت واشنطن القرار إلى 2027م ما دام الزعيمان سيلتقيان مرتين إضافيتين هذا العام، وبالتالي أي خلاف على تايوان لن يكون سياسيًّا أو عسكريًّا فقط، بل اقتصادي حيوي، فتايوان تضم شركة (TSMC)، أكبر مُصَنِّع للرقائق الإلكترونية في العالم، والتي تستحوذ وحدها على أكثر من 72% من سوق تصنيع الرقائق لحساب شركات أخرى، وبما أن هذه الرقائق تدخل في كل شيء تقريبًا — من الهواتف إلى السيارات إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي — فإن أي توتر أو تصعيد في تايوان لن يبقى خلافًا سياسيًّا محدودًا بين واشنطن وبكين، بل قد يتحول إلى أزمة تضرب سلاسل الإنتاج والاقتصاد العالمي بأكمله.
وبالتالي يملك كل طرف عُنُق زجاجة يضغط به على الآخر: بكين تملك التكرير والمغناطيسات، وواشنطن تملك الرقائق المتقدمة، وتقع تايوان بامتلاكها شركة (TSMC) وحصتها البالغة 72% في قلب المعادلة، ولهذا فإن التصعيد في أحد الملفين يستدعي رَدًّا في الآخر، وهو ما يفسر رغبة الطرفين في تمديد الهدنة بَدَلًا من اختبارها، ويجعل 10 يناير 2027م الاختبار الحقيقي لهذه المعادلة.
إيران ومضيق هرمز:
العلاقة الأمريكية-الإيرانية في هذه المرحلة لم تكن في حالة توتر دبلوماسي اعتيادي، بل في أعقاب حرب فعلية مباشرة بين الطرفين، اندلعت في 28 فبراير 2026م بغارات جوية مفاجئة شَنَّتْها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، استهدفت مواقع عسكرية وحكومية وأسفرت عن اغتيال المرشد علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين، واستمرت الحرب 107 أيام قبل التوصل إلى اتفاق أولي في يونيو 2026م، وبعد فشل محادثات إسلام آباد لإنهاء الحرب، أعلن ترامب فَرْض حصار بحري على إيران اعتبارًا من 13 أبريل 2026م، ولا يزال هذا الحصار، إلى جانب ملف مضيق هرمز، مصدرًا رئيسًا للتوتر حتى بعد انعقاد قمة واشنطن، وسط توقعات باندلاع الحرب من جديد، وحاولت واشنطن إقناع بكين بالضغط على طهران للتراجع عن تحركاتها في مضيق هرمز، محذرة من أن أي دعم صيني مستقبلي لإيران من شأنه أن يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن امتنعت الصين عن تقديم أي التزامات واضحة بشأن تطبيق العقوبات على إيران أو تقليص وارداتها من النفط الإيراني أو ممارسة ضغط مباشر على طهران، مُفَضِّلَة الاستمرار في سياسة "الانخراط الحذر" التي تركز على حماية مصالحها الاقتصادية والحفاظ على العلاقات مع إيران دون تبني موقف صدامي مباشر مع واشنطن.
فقد استوردت نحو 1.38 مليون برميل يوميًّا من النفط الإيراني في 2025م، أي ما يقارب 13% من وارداتها، وتذهب إليها بحسب التقديرات أكثر من 80% من صادرات إيران النفطية، لكن في المقابل يمر نحو نصف وارداتها من الخام عبر مضيق هرمز، ولذلك فإن مصلحتها الأولى ليست حماية طهران بل إعادة فَتْح المضيق، بعدما تراجعت مشترياتها من الخام الإيراني عبر هرمز إلى نحو 530 ألف برميل يوميًّا في يوليو وأغسطس 2026م بحسب بيانات كبلر، أي أقل بنحو 72% من ذروتها في أكتوبر 2024م، ما يعني أن الحصار الأمريكي يَمَسّ مصالحها بالفعل، ولكن لا تريد الصين خسارة نفوذها لدى طهران، ولا تريد في الوقت نفسه مواجهة مباشرة مع واشنطن، أما واشنطن فتستخدم الحصار والعقوبات بوصفهما وسيلةَ ضغط على بكين وطهران، فالمشتري الصيني هو الشريان الذي يُبْقِي صادرات النفط الإيرانية مستمرة، ولذلك فإن أحد احتمالات حَلّ الأزمة إدخال بكين شريكًا في حَلّ أزمة هرمز.
مَن رَبِح وماذا بقي معلقًا؟
حققت الصين من القمة مكاسب رمزية وإستراتيجية أكثر منها مكاسب ملموسة موثقة بالأرقام، فقد أعادت بكين تموضعها بوصفها طرفًا نِدِّيًّا لواشنطن عبر بروتوكول الاستقبال الرسمي وزيارة الدولة نفسها بعد غياب امتد عَقْدًا كاملًا، وحصلت على تمديد للهدنة التجارية دون أن تُقَدِّم تنازلات جوهرية في ملفي المعادن النادرة أو تايوان، كما حافظت على غموض موقفها من إيران دون أن تلتزم بأي تعهدات ملزمة تجاه واشنطن، ويضاف إلى ذلك أن شي طرح خلال القمة مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي البَنَّاء" بوصفه إطارًا جديدًا لوصف العلاقة الثنائية، يقوم على التعاون مع إبقاء المنافسة ضمن حدود يمكن السيطرة عليها؛ وهي صياغة تخدم مصلحة بكين في إدارة التنافس مع واشنطن دون الرضوخ لإملاءاتها، في المقابل، خرجت الولايات المتحدة بمكاسب أوضح نسبيًّا، أبرزها تحقيق استقرار تجاري يمتد إلى ما بعد موعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وتفادي أخطار عودة الرسوم الجمركية الثلاثية الأرقام في توقيت سياسي حساس داخليًّا، وهو ما يُشِير إلى أن حسابات ترامب الانتخابية كانت حاضرة بقوة في القمة، كما نجحت واشنطن في فَتْح قناة اتصال رسمية بشأن حوادث الذكاء الاصطناعي، علاوة على التزام صيني، وإن ظل غير موثق، باستيراد كميات محددة من الفحم الأمريكي خلال العامين المقبلين.
أما الملفات التي بقيت معلقة دون حسم فِعْلِيّ، فتشمل مستقبل تايوان ومبيعات الأسلحة الأمريكية لها، ومدى التزام الصين الكامل باتفاقية بوسان بشأن تصدير المعادن النادرة، وموقف بكين النهائي من إيران ومضيق هرمز، وغياب أي اتفاق تنظيمي شامل بشأن الذكاء الاصطناعي، ووضع الالتزامات الصينية بشأن مكافحة الفنتانيل، فضلًا عن غياب تفاصيل واضحة بشأن نِسَب خَفْض الرسوم الجمركية المتفق عليها ومواعيد سريانها الفِعْلِيّ، وبالتالي فإن التباين الواضح بين حجم البروتوكول الاحتفالي وضآلة المضمون الفِعْلِيّ، يعني أن الصورة الإعلامية للقاء لا تعكس بالضرورة حجم التقدم الفِعْلِيّ.
سيناريوهات المرحلة المقبلة:
تبرز ثلاثة مسارات محتملة لمسار العلاقة الثنائية حتى نهاية 2026م، تتقاطع عند محطتي آبيك والعشرين:
- السيناريو الأول.. "الاستمرار الحذر"، على افتراض أن النمط الذي ساد قمة سبتمبر سيتكرر: تمديدات تجارية متتالية ومحدودة دون اختراقات في الملفات الكبرى، مع تفضيل أمريكي للاستقرار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي التي انتهت منذ أيام، وتفضيل صيني لإبقاء ملفات تايوان وإيران والمعادن النادرة في حالة "الانخراط الحذر" ذاتها.
- السيناريو الثاني.. "التصعيد الجزئي"، فيفترض فشل المفاوضات في تحقيق تقدم قبل الموعد الحاسم في 10 يناير 2027م، تحديدًا في المعادن النادرة وتايوان، هنا قد تنهار الهدنة التجارية جزئيًّا، مع عودة محتملة للرسوم المرتفعة، وتصعيد خطابي قد يمتد لقمة العشرين، أو حتى حادث عسكري غير محسوب في مضيق تايوان يُفَجِّر الموقف بمعزل عن الملف التجاري بالكامل.
- السيناريو الثالث.. قد يرتبط بـ"اختراق عبر الملف الإيراني"، عبر مدى استجابة واشنطن لشروط طهران بشأن إعادة فَتْح هرمز، فإن قَبِلَت الإدارة الأمريكية جزءًا من هذه الشروط، فقد تجد بكين في تهدئة الملف الإيراني فرصة لتقديم نفسها بوصفها وسيطًا إقليميًّا، وتحويل ذلك إلى ورقة تفاوضية جديدة في قمة نوفمبر مقابل تنازلات أمريكية في تايوان أو التكنولوجيا.
والسيناريوهات الثلاثة ليست متنافية بالضرورة؛ فقد يسود "الاستمرار الحذر" في الملف التجاري العام بينما يتقدم ملف آخر كإيران بوتيرة أسرع، أو يحدث السيناريو الثاني فجأة بحادث عسكري من النوع الذي شهده مضيق تايوان مطلع العام، وهو ما يجعل قنوات الاتصال العسكري عنصرًا لا يقل أهمية عن الملفات الاقتصادية، وهو ما سنراه في نوفمبر 2026م، بقمة آبيك في مدينة شنجن الصينية، تزامنًا مع عَقْد الجولة الثانية من حوار الذكاء الاصطناعي الأمريكي-الصيني، أما على الصعيد التجاري، فإن موعد 10 يناير 2027م سيمثل محطة حاسمة، كونه الموعد المحدد لانتهاء الهدنة التجارية المُمَدَّدَة، ما يضع سقفًا زمنيًّا واضحًا أمام فِرَق التفاوض من الجانبين للتوصل إلى تفاهمات أوسع قبل ذلك التاريخ، ثم تعقد لقاءات قمة مجموعة العشرين المقررة في ديسمبر 2026م بولاية فلوريدا، والتي سيحضرها الزعيمان معًا.
السيناريو الأول يتعزز إذا تم تمديد الهدنة مجددًا قبل 10 يناير 2027م وأُرجئ قرار حزمة الأسلحة الأمريكية لتايوان إلى 2027م كما يتوقع محللون، أما السيناريو الثاني فتظهر مؤشراته إذا عادت بكين إلى تفعيل حزمة قيودها الموسعة على المعادن النادرة التي عَلَّقَتْها بعد بوسان، أو أعلنت واشنطن الحزمة الثانية لتايوان، أو سحبت تراخيص الرقائق الممنوحة لشركات صينية، وأما السيناريو الثالث فمؤشره أي تخفيف للحصار البحري أو ترتيب جديد لعبور هرمز تلعب فيه بكين دورًا ظاهرًا، وهو ما سيُخْتَبَر في قمة آبيك المرتقبة في شنجن.
وتجعل المعطيات الحالية السيناريو الأول الأرجح على المدى القريب، لأن لكل طرف ما يخسره من التصعيد: بكين تحتاج إلى الرقائق والأسواق، وواشنطن تحتاج إلى المعادن الصينية لسنوات قبل أن تتوافر بدائلها. غير أن التصعيد الجزئي، أو حادثًا عسكريًّا غير محسوب، يبقى العامل الأقدر على قَلْب هذه المعادلة سريعًا.
الخلاصة:
وفي النهاية نجد أن قمة واشنطن الأخيرة كانت أقرب إلى إدارة التنافس بين القوتين، لا إلى إنهائه أو حسمه، فقد نجح الطرفان في تحقيق تفاهمات عملية محدودة، أبرزها تمديد الهدنة التجارية وفَتْح قناة اتصال بشأن أخطار الذكاء الاصطناعي، إلا أن الملفات الأكثر عُمْقًا وإستراتيجية مثل تايوان، المعادن النادرة، تنظيم الذكاء الاصطناعي، والموقف من إيران، بقيت جميعها دون حسم فِعْلِيّ، محكومة بمنطق التأجيل إلى المحطات القادمة من الحوار الثنائي، كما أظهرت القمة أن كلا الطرفين يدرك أن حجم الترابط الاقتصادي والتكنولوجي بينهما بات أكبر من أن يُدَار عبر المواجهة المباشرة وحدها، لكنه في الوقت ذاته لا يزال بعيدًا عن إنتاج تسوية شاملة تحسم الملفات العالقة، وبذلك، تبقى قمة واشنطن حلقة أخرى في سلسلة طويلة من إدارة التنافس الأمريكي-الصيني، يُنْتَظَر أن تتضح معالمها بصورة أوضح مع اقتراب موعدي قمتي آبيك والعشرين المقررتين قبل نهاية عام 2026م.
المصادر:
الجزيرة نت- "هدنة تجارية وخلاف حول إيران.. أبرز نتائج زيارة الرئيس الصيني لواشنطن"-25/9/2026.
الجزيرة نت - "قمة ترمب وشي في واشنطن.. الأهمية وجدول الأعمال وبنود المحادثات"- 24/9/2026.
الجزيرة نت- "الرئيس الصيني إلى واشنطن الأسبوع المقبل.. ما المتوقع من الزيارة؟"-17/9/2026.
الجزيرة نت- "قمة ترمب وشي.. وفاق تكتيكي أم صفقة إستراتيجية؟"- 24/9/ 2026.
الخليج- "قمة ترامب وشي في واشنطن تبحث التجارة والتكنولوجيا وتايوان"- 23/9/2026.
وكالة شينخوا-"الصين والولايات المتحدة تتوصلان إلى توافق بشأن ثماني نتائج في زيارة شي"- 26/9/2026.
بوابة الأهرام- "قمة شي وترامب.. أجواء إيجابية دون اختراق للخلافات"- 28/9/2026.
الشرق الأوسط-قراءة في قمة ترامب – شي" (تحليل شامل لنتائج القمة والملفات المؤجلة)- 1/10/2026.
وكالة الطاقة الدولية (بيانات 2024) نقلًا عن Korea Business Review- "China's Quiet Weapon: Rare Earths and Battery Supply Chains"- 10/7/2026.
رويترز نقلًا عن AsiaOne- "Xi expected to press Trump to halt Taiwan arms sales under 1982 agreement"- 22/9/2026.
رويترز- موافقة واشنطن على بيع رقائق H200 لعشر شركات صينية- 14/5/2026.