بلا وطن أو هوية.. 200 مليون مسلم في الهند على حافة الإبادة

بحوث ودراسات
بلا وطن أو هوية.. 200 مليون مسلم في الهند على حافة الإبادة
١٠ دقائقللقراءة
تاريخ النشر: ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦

مأساة تتكرر أمام أنظار العالم منذ عقود، ويرافقها صمت متواطئ، حيث تحرم الهند أكثر من 200 مليون مسلم من كل حقوقهم الأساسية دفعة واحدة، وتسحب جنسيتهم بنص قانوني صريح يشمل المسلمين وحدهم، فتمنع الطفل من دخول المدرسة لمجرد زي أمه الديني، وتهدم الجرافات الحكومية بيوتهم دون أن يروا قاضيًا واحدًا، وتطلق الشرطة الرصاص على الشباب حين يحتجون على هدم المساجد، بل تهدم المساجد بالأساس لتبني مكانها مسجدًا هندوسيًّا، وتعزل السلطات إقليمًا بأكمله عن العالم بقطع الإنترنت وتعتقل كل صحفي يجرؤ على الكتابة عنهم، كما ينزعون الحجاب قسرًا عن النساء في الشوارع، وفي المقابل تُظْهِر الهند نفسها في الإعلام والسينما بأنها ضحية الإرهاب، في الوقت الذي تبيد فيه المسلمين فقط لأنهم مسلمون، هذه ليست معاناة عابرة تنتهي بخبر يومي، بل حياة كاملة يفرضها نظام متكامل تحت ضغط مستمر ومتراكم، هذا التقرير يُوثِّق هذا النمط المتصل خطوة بخطوة، ويكشف كيف حوّلت الدولة القانون نفسه إلى أداة إقصاء، مرورًا بمأساة كشمير الصامتة، والمجازر الطائفية المتكررة عبر عقود، وصولًا إلى الإذلال اليومي وخطاب التحريض، في تخطيط ممنهج للتنكيل بالمسلمين وسط تحذيرات من خطر الإبادة الجماعية.

فخ الجنسية المزدوج:

يقف في قلب هذه المأساة نص قانوني بالغ الدلالة، "قانون تعديل المواطنة" (CAA) منح الجنسية الهندية تلقائيًّا لكل مهاجر غير شرعي قادم من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان، أيًّا كان اعتقاده هندوسيًّا، سيخيًّا، بوذيًّا، جاينيًّا، مسيحيًّا، باستثناء المسلمين، وحين يقترن هذا القانون بالسجل الوطني للمواطنين (NRC) الذي يُلْزِم كل فرد بإثبات وجود أسلافه في الهند قبل عام 1971م بوثائق قد لا تتوفر لملايين الفقراء، تكتمل الصورة: غير المسلم الذي يفقد وثيقته ينجو بجنسيته، أما المسلم في نفس الظرف تمامًا فلا يجد أمامه سوى مصير واحد -انعدام الجنسية، أو الاحتجاز، أو الترحيل-. ففي آسام وحدها، استبعدت القائمة النهائية لعام 2019م نحو 1.9 مليون إنسان من سجل المواطنة، ليجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها بلا وطن يعترف بهم، كما أنشأت لهم فِعْلِيًّا معسكرات احتجاز تنتظر مَن عجز عن إثبات "حقه" في الانتماء إلى أرض عاش فيها هو وأجداده طوال حياتهم.

الهدم بوصفه عقابًا جماعيًّا:

وَثَّقَت منظمة هيومن رايتس ووتش نمطًا متكررًا في الولايات التي يحكمها الحزب القومي الهندوسي الحاكم، هَدْم منازل وممتلكات المسلمين دون أي إذن قانوني، بحجة "مخالفات بناء" تُسْتَخْدَم انتقائيًّا بوصفها غطاءً لعقاب جماعي ديني صريح. ففي أبريل 2022م، هُدِم ما لا يقل عن 16 منزلًا في عدة ولايات عقب اشتباكات طائفية، وصَرَّح وزير داخلية إحدى الولايات علنًا وبلا مواربة: "ستتحول منازل المتورطين في رشق الحجارة إلى أنقاض"، وهو تصريح رسمي من مسؤول منتخب يكشف نية العقاب الجماعي الديني للمسلمين بأوضح ما يكون، هذا النمط لم يتوقف؛ ففي يوليو 2025م -أي قبل أشهر معدودة فقط- شُرِّد 10 آلاف مسلم من منازلهم في آسام لصالح مشروع مقرب من رئيس الوزراء، رغم تعليق المحكمة العليا للإخلاء رسميًّا، كما قابلت الشرطة احتجاجاتهم بعنف شديد.

ولم يتوقف الإقصاء القانوني عند حدود الجنسية والسكن، وامتد إلى أدق تفاصيل الحياة الشخصية، فقد سَنَّت عدة ولايات هندية قوانين فعلية تُجَرِّم أو تُقَيِّد زواج المسلمين من نساء هندوسيات، في ظل نظرية مؤامرة تزعم وجود مخطط منظم لتحويل النساء الهندوسيات إلى مسلمات عبر الزواج، وبالتوازي، انتشرت مزاعم تتهم المسلمين بـ"الاستيلاء" على أراضٍ يملكها هندوس، في حين حذر باحثون متخصصون من أن هذا التحريض "تحوّل إلى منظومة مؤسسية" تُسَنّ من خلالها تشريعات كاملة بناءً على نظريات ملفقة، لا لغرض آخر سوى "تجريم كل ما يتعلق بالهوية الإسلامية" في الحياة اليومية.

كشمير.. إسكات إقليم بأكمله:

إن ما يجري في كشمير يُمَثِّل أقصى درجات القمع الجماعي بحق منطقة ذات أغلبية مسلمة كاملة، حيث ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي كانت تمنح إقليم جامو وكشمير ذا الأغلبية المسلمة حكمًا ذاتيًّا واسعًا منذ عام 1974م، ضمن تسوية تاريخية كانت شرطًا لانضمام الإقليم إلى الهند أصلًا وقت التقسيم، وعقب الإلغاء مباشرة، فرضت السلطات على الإقليم بأكمله:

  • حظر تجول قاسٍ يشلّ الحياة اليومية بالكامل.
  • إقامة جبرية لمسؤولين سياسيين محليين، بينهم حلفاء سابقون للحكومة نفسها.
  • قطعًا كاملًا لشبكة الإنترنت عن الإقليم.
  • مَنْع الأجانب ونواب المعارضة من الوصول إلى الإقليم.

كما وَثَّق باحثون وصحفيون تعرضهم لاعتقال واسع، وسَحْب جوازات السفر، وإدراج أسمائهم على قوائم حظر السفر لمجرد كتاباتهم عن الإقليم، فيما صرح أحد الباحثين بأنه إن عاد إلى كشمير فلن يستطيع مغادرتها مجددًا، هذا النمط من العزل الإعلامي والقانوني لكل صوت مستقل يفسّر جزئيًّا لماذا تبقى مأساة كشمير أقل توثيقًا دوليًّا من أزمات مشابهة، وذلك لأن الشهود أنفسهم مُنِعوا من الشهادة، ووصفت منظمة "غينوسايد ووتش" أن كشمير بلغت "مرحلة متقدمة" على سلّم مراحل الإبادة الجماعية للمسلمين.

تاريخ من المجازر:

  • في مدينة أحمد آباد، اندلعت عام 1969م أول موجة عنف هندوسي منظم ضد المسلمين منذ استقلال الهند، حيث اقتحمت حشود منظمة أحياء المسلمين، وأحرقت بيوتهم ومتاجرهم عن آخرها، وقتلت مَن وجدته أمامها بلا تمييز -رجالًا ونساءً وأطفالًا-. حين توقف العنف، كان أكثر من 2000 إنسان قد قُتِلوا، وأكثر من 50 ألف مسلم قد فقدوا بيوتهم وممتلكاتهم بالكامل، ليجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بلا مأوى في مدينتهم التي وُلدوا فيها.
  • عام 1992م حشد ضخم من القوميين الهندوس -بقيادة رموز الحزب الحاكم الحالي نفسه وجماعات متطرفة مسلحة-، اقتحموا مسجد بابري التاريخي بالمعاول والمطارق، الذي وقف شامخًا لأكثر من أربعة قرون، وهدمه حجرًا حجرًا أمام عدسات الكاميرات ودون أن تتحرك قوات الأمن لمنع محو أثر ديني وتاريخي كامل للمسلمين من قلب الهند، وهو ما أشعل فور وقوعه موجات عنف هندوسي واسع ضد المسلمين.
  • في فبراير 2020م، طالب مسؤول في الحزب الحاكم أنصاره بإخلاء شوارع دلهي من المتظاهرين المعارضين لقانون الجنسية التمييزي، وإلا فسيتولون "المهمة" بأنفسهم، وخلال ساعات معدودة، هاجم أنصاره المتظاهرين، وأحرقوا بيوت المسلمين ومتاجرهم ومساجدهم في أحياء بأكملها، وقتلت هذه الموجة خمسين مسلمًا على الأقل في أيام قليلة، وتكرر السيناريو ولا يزال: مسؤول يُحَرِّض علنًا، وأجهزة الدولة تصمت أو تتواطأ، ثم يُرَاق دم مسلم في الشارع.
  • مجزرة سامبال في 19 نوفمبر 2024م، وافقت محكمة ابتدائية على مسح ومعاينة مسجد تاريخي في مدينة سامبال، دون أن تمنح المسلمين فرصة لإبداء رأيهم، بزعم أن المسجد بُنِي على أنقاض معبد هندوسي، وهي نفس الحجة التي استخدمتها الهند سابقًا في قضية مسجد بابري، وخلال أسبوع واحد فقط، اندلعت اشتباكات عنيفة في 26 نوفمبر، فأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين المسلمين وقتلت خمسة منهم، ويرى باحثون تابعوا القضية أن الهند كررت هنا حرفيًّا نفس سيناريو بابري بعد 32 عامًا: محكمة تأمر بالمسح والمعاينة، فيندلع العنف، ثم يصدر حكم يخدم الرواية الهندوسية -ما يثبت أن السلطات لا تزال تستخدم نفس الآلية القانونية لإعادة إنتاج نفس الجريمة-.

إلى جانب هذه المجازر، نَظَّمَت جماعات متشددة، عُرِفَت إعلاميًّا بـ"حراس البقر"، حملة عنف واسعة ضد المسلمين بتهمة ذبح أو أكل لحم البقر وهي ظاهرة تصاعدت في عهد مودي تحديدًا، وكشفت واقعة موثقة زيف الذريعة الدينية لهذا العنف: حين سُئِل متحدث باسم الحزب الحاكم عن انتشار أكل نوع بقري آخر يُعْرَف بـ"الميثُن" في ولايات الشمال الشرقي، غيّر موقفه فورًا وقال إن هذا الحيوان "ليس بقرة مقدسة"، وبالتالي هذا التناقض يكشف أن السلطات تُخضع قداسة الحيوان نفسها لحساباتها السياسية والانتخابية، وأن استهداف المسلمين تحديدًا -لا حماية عقيدة دينية ثابتة- هو الدافع الحقيقي وراء هذا العنف.

الإذلال اليومي وأزمة الحجاب:

يعيش مسلمو الهند، إلى جانب المجازر الكبرى، إذلالًا يوميًّا وَثَّقَتْه الصور والفيديوهات، حيث جلدت سلطات محلية رجالًا مسلمين علنًا بتهمة "تعطيل مهرجان هندوسي" دون أي محاكمة، وأجبر أفرادٌ امرأةً مسلمةً على نَزْع حجابها علنًا في شارع بمنطقة مظفرنغار، كما تهدم السلطات المساجد والمدارس الإسلامية بشكل متكرر في عدة ولايات تحت غطاء "الحملة الأمنية"، وتُعَرْقِل الأنشطة التجارية للمسلمين بشكل ممنهج في مناطق بعينها، هذه ليست حوادث فردية معزولة، بل -كما يصفها ناشطون وأكاديميون- اضطهاد جسدي ونفسي واقتصادي متكامل الأركان يطال كل تفاصيل الحياة اليومية. علاوة على ذلك، منعت مدرسة حكومية في منطقة أودوبي بولاية كارناتاكا، في يناير 2022م، طالبات مسلمات من دخول الفصول لارتدائهن الحجاب، بذريعة أن الزي "يزعج المساواة والنظام العام"، كما تبنت حكومة الولاية هذا القرار لاحقًا على مستوى الولاية بأكملها، وأيدته محكمتها العليا في مارس من العام نفسه، واتسعت الاحتجاجات حتى اضطرت السلطات لإغلاق مدارس ثانوية بأكملها ثلاثة أيام، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب داخل حرم مدرسي حكومي، ووصفت هيومن رايتس ووتش هذا القرار بأنه أحدث مثال على سعي السلطات الهندية المتزايد إلى تهميش المسلمين، ورمزت لهذه الأزمة طالبة تدعى موسكان خان، تحدّت الحظر علنًا أمام الكاميرات فتعرضت للمضايقة من طلاب آخرين، مشهد تحول إلى رمز عالمي لصراع فتاة مسلمة بسيطة تطالب فقط بحقها في التعليم دون أن تُجْبِرها الدولة على الاختيار بين دينها ومقعدها الدراسي.

خطاب التحريض:

لا يكمن الخطر الأكبر في العنف نفسه فقط، بل في مصدره، حيث يتصدر مسؤولون منتخبون حاليون خطاب التحريض، فبعد فوز الحزب الحاكم في انتخابات 2019م، صَعَّد وزير الداخلية الهندي أميت شاه، وهو أحد أقرب المقربين لرئيس الوزراء، حملته ضد مسلمي الهند علنًا، ووصف المسلمين المستهدفين بسَحْب الجنسية بـ"الدخلاء" و"النمل الأبيض"، وأعلن صراحة أنه سيرميهم في خليج البنغال، هذا التصريح لم يصدر عن متطرف هامشي، بل عن وزير حالٍ في الحكومة المركزية، تحدث عن ملايين من مواطني بلده المفترضين بلغة الحشرات التي تُبَاد، كما أثار وزير حالٍ في ولاية مهاراشترا عاصفة جدل العام الجاري 2026م حين أعلن أن الهند "هندو راشتر" (دولة هندوسية)، وأن مصالح الهندوس تعلو الجميع، ولا مكان فيها لمبدأ المساواة بين الأديان، ووصف الوزير بعض المسلمين بـ"الثعابين الخضراء" و"الجهاديين"، وحَذَّر في الخطاب نفسه من "لوف جهاد" و"لاند جهاد"، ولذلك يرى باحثون متخصصون في رَصْد خطاب الكراهية أن هذا التحريض تجاوز التصريحات العابرة وتحوّل إلى منظومة مؤسسية كاملة، في حين يُمَهِّد الخطاب لسَنّ قانون، كما حدث مع (CAA)، ويبرر القانون عنفًا ميدانيًّا، كما حدث مع الهدم وحملات "حراس البقر"، ثم يُسْتَخْدَم هذا العنف الميداني لتبرير مزيد من القوانين التقييدية -حلقة مغلقة تُعيد إنتاج نفسها باستمرار-.

كما أصدرت منظمة "غينوسايد ووتش"، المنظمة الدولية المتخصصة تحديدًا في التنبؤ بجرائم الإبادة الجماعية ومنعها، إنذارات إبادة جماعية رسمية بشأن ولاية آسام وإقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، ووفق إطار "المراحل العشر للإبادة الجماعية" الذي وضعه غريغوري ستانتون مدير منظمة غينوسايد ووتش، حَذَّرَت المنظمة من أن العملية في كشمير بلغت مرحلة متقدمة، بعدما صَنَّفَت السلطات المسلمين بوصفهم "الآخر" مقابل "نحن" الهندوسية، ونزعت عنهم الصفة الإنسانية بوصفهم المتكرر بـ"الإرهابيين" و"الانفصاليين" و"المجرمين"، ومارست تمييزًا مؤسسيًّا متجذرًا بحقهم، كذلك صَرَّح ستانتون في إحاطة أمام الكونغرس الأمريكي بأن منظمته تحذر من أن الإبادة الجماعية قد تقع فِعْلِيًّا في الهند، وشَبَّه ما يجري بما مرّ به الروهينجا في ميانمار قبل مأساتهم الكبرى مباشرة، كما ربط ستانتون مباشرة بين مجزرة غوجارات 2002م، التي قتلت أكثر من ألف مسلم، وبين رئيس وزراء الولاية آنذاك -وهو نفس الشخص الذي يتولى اليوم رئاسة وزراء الهند- وقال إن أدلة كثيرة تشير إلى أنه شجّع تلك المجازر ولم يحرك ساكنًا لوقفها.

الخلاصة:

كل الأسئلة التي يطرحها هذا التقرير تتكثف في سؤال واحد طرحه غريغوري ستانتون بنفسه، الرجل الذي حَذَّر العالم من رواندا قبل أن تصبح مقبرة جماعية ولم يُسْمَع له: هل يكرر العالم اليوم نفس الصمت تجاه الهند؟ فكل عنصر من عناصر التحذير التاريخي موجود أمامنا موثقًا بالاسم والتاريخ والصورة لا بالتخمين: قانون جنسية يستثني دينًا واحدًا بعينه من بين كل أديان الأرض، وإقليم كامل يُصَادَر صوته عن العالم، ومسجد يُهْدَم ليُبْنَى مكانه معبد، وآخر يُقْتَل مدافعوه بالرصاص وهم يحتجون على "مسح" أراد أن يُعيد كتابة تاريخهم، وفتيات يُمنعن من مدارسهن لمجرد حجاب، ونساء يُنْزَع عنهن الحجاب قسرًا في الشارع نفسه -تناقض صارخ لا يفسره سوى استهداف الهوية ذاتها لا الرمز-.

وفوق هذا كله، وزراء حاليون في الحكومة يتحدثون عن ملايين البشر بلغة "النمل الأبيض" و"الثعابين"، بينما يقف العالم متفرجًا كعادته، منتظرًا -كما انتظر دائمًا- أن تكتمل المأساة أَوَّلًا قبل أن يعترف بأنها كانت واضحة منذ البداية. السؤال إذن لم يعد "هل ستقع الكارثة؟"، بل: كم فصلًا آخر من هذه القصة يحتاج العالم أن يقرأه، قبل أن يتوقف عن القراءة الصامتة ويبدأ الفعل؟

مصادر:

·     هيومن رايتس ووتش - "الهند: تصاعد العقوبات الجماعية بحق المسلمين دون محاكمة" India: Surge in Summary Punishments of Muslims - أكتوبر 2022.

·     هيومن رايتس ووتش - "التقرير العالمي 2025: الهند" World Report 2025: India -  يناير 2025.

·     هيومن رايتس ووتش - "الهند: خطاب الكراهية غذّى حملة مودي الانتخابية" India: Hate Speech Fueled Modi's Election Campaign -  أغسطس 2024.

·     هيومن رايتس ووتش - "التقرير العالمي 2023: الهند" (World Report 2023: India - 20 يناير 2023.

·     منظمة العفو الدولية (Amnesty International - "إن تحدثت، سيُهدم بيتك: ظلم البلدوزر في الهند" "If You Speak Up, Your House Will Be    Demolished" - Bulldozer Injustice in India -  فبراير 2024.

·     صحيفة الاستقلال - "المحكمة العليا الهندية توقف 'عدالة البلدوزر': انتصار لحقوق الأقليةي المسلمة" - 2024.

وكالة أسوشيتد برس-Press Reader - عدالة البلدوزر الهندية ضد المسلمين تثير الاستنكار"-India's 'Bulldozer Justice' Against Muslims Decried  -يونيو 2022.

الكلمات المفتاحية

مسلمو الهند