مضيق هرمز والبحر الأحمر بين الصراع الجيوسياسي وتهديدات التجارة العالمية.. قراءة في تحركات الحوثيين في البحر الأحمر في سياق الصراع الأمريكي الإيراني

دولية (اقتصادية)
مضيق هرمز والبحر الأحمر بين الصراع الجيوسياسي وتهديدات التجارة العالمية.. قراءة في تحركات الحوثيين في البحر الأحمر في سياق الصراع الأمريكي الإيراني
١٦ دقيقةللقراءة
تاريخ النشر: ٨ أكتوبر ٢٠٢٦

يُمَثِّل الربط بين مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب أحد أبرز التحولات في الجغرافيا السياسية للممرات البحرية خلال عام 2026م، بعدما تداخلت تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني مع تصاعد النشاط العسكري للحوثيين في البحر الأحمر، بما أضاف طبقة جديدة من الأخطار إلى حركة التجارة والطاقة العالمية؛ فبينما أصبح مضيق هرمز محورًا مباشرًا للصراع حول تدفقات النفط، تحولت منطقة باب المندب إلى نقطة ضغط موازية على خطوط الملاحة التي ترتبط بقناة السويس والأسواق الأوروبية والآسيوية؛ وتشير التطورات الأخيرة إلى أن أمن هذه الممرات لم يعد قضية إقليمية محدودة، بل أصبح عنصرًا مُؤَثِّرًا في أسعار الطاقة وتكاليف النقل وسلاسل الإمداد وحسابات القوى الكبرى، الأمر الذي يفرض قراءة متكاملة لأبعاد التحرك الحوثي وموقعه ضمن التنافس الأمريكي الإيراني وإعادة تشكيل أمن الملاحة الدولية.

فكيف أَسْهَمَت التحولات في الصراع الأمريكي الإيراني في إعادة تشكيل الأهمية الجيوسياسية والإستراتيجية لمضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب، وما حدود الترابط بين المسارين؟ وإلى أي مدى تعكس تحركات الحوثيين في البحر الأحمر توجهًا مرتبطًا بالصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، وما الأهداف الجيوسياسية والإستراتيجية التي يمكن قراءتها في هذا السياق؟ ماذا عن التداعيات المحتملة لاضطراب الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر في التجارة العالمية، وأسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد، وتكاليف النقل، وأمن قناة السويس؟ وكيف يمكن أن تُؤَثِّر عسكرة الممرات البحرية وتزايد عمليات حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخليج في توازنات القوى الإقليمية، وفي حضور الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى في المنطقة؟ ماذا عن السيناريوهات المحتملة لمستقبل أمن مضيق هرمز والبحر الأحمر في ظل استمرار التوتر الأمريكي الإيراني وتصاعد الأخطار البحرية، وكيف يمكن أن تنعكس هذه السيناريوهات على الاقتصاد العالمي والنظام الجيوسياسي الدولي؟

يُسَلِّط مركز "رواق" للأبحاث والرؤى والدراسات، في هذا التقرير عبر دراساته وتحليلاته المختلفة الضوء على صراع الممرات والمضائق المائية في منطقة الشرق الأوسط من هرمز إلى باب المندب والبحر الأحمر في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في المنطقة وتداعياته الجيوسياسية والاقتصادية في هذه السطور الآتية.

التحولات في الصراع الأمريكي الإيراني ودورها في إعادة تشكيل الأهمية الجيوسياسية والإستراتيجية لمضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب:

أعاد تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني خلال عام 2026م صياغة المكانة الجيوسياسية لمضيق هرمز، إذ انتقل من كونه ممرًا حَيَوِيًّا للطاقة إلى ورقة ضغط إستراتيجية مباشرة في المواجهة بين طهران وواشنطن؛ فالمضيق يمر عبره تاريخيًّا نحو 20.9 مليون برميل يوميًّا من النفط، بما يعادل قرابة خمس استهلاك السوائل النفطية عالميًّا، ما يجعل أي اضطراب فيه سريع الانعكاس في الأسواق وأسعار الطاقة، ومع اضطراب الملاحة في هرمز، ازدادت القيمة الإستراتيجية للممرات البديلة والموازية، وفي مقدمتها البحر الأحمر وباب المندب. (العربية).

وفي المقابل، اكتسب باب المندب أهمية مضاعفة بوصفه الحلقة البحرية التي تربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس، وتحولت التهديدات الحوثية فيه من مشكلة أمنية محلية إلى عامل مُؤَثِّر في التجارة الدولية؛ وقد أشار تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي إلى أن اضطرابات هرمز في 2026م رفعت أهمية باب المندب بوصفه ممرًّا بديلًا للطاقة والسلع، بينما أَدَّت تهديدات الحوثيين للسفن المرتبطة بالسعودية إلى زيادة أخطار العبور وتكاليفه.

ويتمثل الترابط بين المسارين في انتقال الضغط الجيوسياسي من عقدة بحرية إلى أخرى؛ فكلما تزايدت صعوبة المرور عبر هرمز، ارتفعت أهمية البحر الأحمر لتأمين تدفقات الطاقة والتجارة، الأمر الذي يُتِيح للحوثيين توظيف موقعهم الجغرافي لفَرْض تكلفة إضافية على الخصوم والأسواق، وقد ربطت رويترز بين تعطيل الملاحة في هرمز وبين احتمال استخدام الحضور الحوثي في اليمن لتوسيع الضغط نحو باب المندب، بما يُحَوِّل الأزمة إلى تهديد متزامن لاثنين من أهم الممرات البحرية العالمية.

لكن الترابط بين هرمز والبحر الأحمر ليس ترابطًا تطابقيًّا؛ فهرمز يقع مباشرة في قلب المجال الإيراني، بينما يتأثر باب المندب أساسًا بالصراع اليمني وبقدرة الحوثيين على تهديد الملاحة من الساحل اليمني، مع استمرار الجدل حول مستوى التنسيق والدعم الإيراني؛ ولذلك فإن إغلاق أو اضطراب أحد المضيقين لا يعني تلقائيًّا انتقال السيطرة أو الأزمة إلى الآخر، لكنه يخلق تأثيرًا تراكميًّا في الطاقة والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد، وهو ما يرفع هشاشة التجارة العالمية.

ومن هنا برز التحول الأهم في الجغرافيا الإستراتيجية للممرات البحرية: لم تعد الأخطار محصورة في نقطة اختناق واحدة، بل باتت التجارة العالمية تواجه شبكة مترابطة من نقاط الضغط تمتد من الخليج إلى خليج عدن والبحر الأحمر وقناة السويس؛ وقد أظهرت بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن اضطرابات هرمز ومخاوف إمدادات الطاقة رفعت تكاليف النقل والطاقة والإنتاج خلال 2026م، بما يُؤَكِّد أن الصراع الأمريكي الإيراني وتحركات الحوثيين يمكن أن يتفاعلا بصورة غير مباشرة لإعادة توزيع مسارات التجارة ورَفْع كلفة تأمينها عالميًّا.

تحركات الحوثيين وعلاقتها بالصراع الأمريكي الإيراني وأهدافها الجيوسياسية في البحر الأحمر:

وتعكس تحركات الحوثيين في البحر الأحمر ارتباطًا واضحًا بالتوتر الإقليمي الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن هذا الارتباط لا يعني أن الجماعة تتحرك بوصفها أداةً إيرانيةً مُنَفِّذَةً بصورة آلية؛ فقد عَزَّز الدعم الإيراني، ولا سيما في مجال الصواريخ والطائرات المُسَيَّرَة والتدريب والاستخبارات، قدرة الحوثيين على نقل تأثيرهم من الساحة اليمنية إلى البحر الأحمر وباب المندب؛ وفي الوقت نفسه، يشير مراقبون أمريكيون إلى أن للحوثيين هامشًا من الاستقلال في تحديد أهدافهم وتوقيت عملياتهم، حتى عندما تتقاطع مصالحهم بصورة كبيرة مع المصالح الإيرانية.

وتزداد أهمية هذا الارتباط منذ اتساع الحرب الأمريكية الإيرانية في 2026م؛ إذ انتقل النشاط الحوثي من التركيز على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها إلى توسيع نطاق الضغط على السعودية ومصالحها البحرية والطاقة، بالتزامن مع تقدم ميداني على الساحل الغربي لليمن والسيطرة على ميناء المخا وجزر قريبة من باب المندب؛ وقد أفادت تقارير حديثة بأن مستشارين من الحرس الثوري الإيراني قدموا دعمًا استخباراتيًّا وعسكريًّا ساعد الحوثيين في هذه العمليات، مع استمرار طهران في نفي توجيهها المباشر للعمليات.

ومن المنظور الجيوسياسي، يمكن قراءة أحد أهداف التحرك الحوثي في توسيع مجال الضغط على خصوم إيران، بحيث لا يقتصر تأثير الصراع على مضيق هرمز، وإنما يمتد إلى نقطة اختناق بحرية ثانية هي باب المندب؛ ويبدو أن التقدم الحوثي الأخير منح إيران وحلفاءها قدرة أكبر على الضغط المتزامن على مضيقين بحريين بالغَي الأهمية، بينما ترى مصادر أخرى أن هذا الوضع يرفع تكلفة حماية المصالح الأمريكية وحلفائها ويخلق جبهة بحرية إضافية في مواجهة واشنطن. (الجزيرة).

أما على المستوى الإستراتيجي، فإن السيطرة أو النفوذ قرب باب المندب لا تعني بالضرورة إغلاق المضيق، بل تمنح الحوثيين قدرة على التهديد والتعطيل ورَفْع درجة عدم اليقين أمام شركات الملاحة والتأمين والطاقة، ومن شأن استمرار هذا الضغط دفع السفن إلى تغيير مساراتها أو زيادة إجراءات الحماية والتأمين، بما يرفع تكلفة التجارة ويُعِيد توزيع الأخطار بين قناة السويس وطريق رأس الرجاء الصالح، خصوصًا أن البحر الأحمر يُمَثِّل ممرًّا رئيسًا بين آسيا وأوروبا.

وفي المقابل، لا يمكن اختزال الأهداف الحوثية في خدمة الإستراتيجية الإيرانية وحدها؛ فالجماعة تمتلك أهدافًا يمنية وإقليمية خاصة بها، ويُتِيح لها الضغط البحري تعزيز موقعها التفاوضي تجاه السعودية والحكومة اليمنية وإظهار قدرتها على التأثير في قضايا تتجاوز حدود مناطق سيطرتها، إذ إن تعطيل الملاحة يمنح الحوثيين أداة ردع تجاه خصومهم، كما يساعدهم في تقديم أنفسهم داخليًّا بوصفهم قوةً قادرةً على مواجهة قوى إقليمية ودولية أكبر منهم.

وبذلك يمكن فهم التحرك الحوثي بوصفه نقطةَ التقاء بين ثلاثة مستويات متداخلة: صراع يمني على السلطة والنفوذ، ومواجهة إقليمية بين إيران وخصومها، وصراع أوسع حول أمن الممرات البحرية والتجارة العالمية، وقد جعل تطور الأحداث في سبتمبر 2026م هذا التداخل أكثر وضوحًا، بعدما أصبح التقدم الحوثي باتجاه باب المندب متزامنًا مع استمرار اضطراب مضيق هرمز؛ وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من تزايد هشاشة المنطقة، رغم أن حركة الشحن في البحر الأحمر ظلت، حتى منتصف سبتمبر، قائمة دون اضطراب شامل.

تداعيات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر في التجارة العالمية وحركة الشحن بقناة السويس المصرية:

وأَدَّى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر إلى تحويل أمن الممرات البحرية من قضية إقليمية إلى عامل مباشر في أداء التجارة العالمية؛ فهرمز يحمل في الظروف المعتادة نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة، ولذلك فإن أي انخفاض في حركة العبور ينعكس سريعًا على أسواق الطاقة والنقل والتأمين؛ وقد سجلت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال أزمة 2026م ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف الطاقة والنقل واللوجستيات، بما يوضح سرعة انتقال الصدمة من الممر البحري إلى الاقتصاد العالمي.

وتتمثل إحدى أهم التداعيات في ارتفاع أسعار النفط والغاز وتقلباتها نتيجة اتساع هامش الأخطار المرتبط بالإمدادات، فقد أَدَّت اضطرابات هرمز إلى ارتفاع أسعار الخام، بينما أعادت التوترات في البحر الأحمر وباب المندب إثارة المخاوف بشأن أمن صادرات الطاقة القادمة من الخليج، وهو ما ظهر بوضوح في سبتمبر 2026م عندما ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عقب هجمات حوثية على السعودية؛ كما ارتفعت تكاليف نقل النفط والتأمين ضد أخطار الحرب بصورة حادة، ما أضاف تكلفة جغرافية وسياسية جديدة إلى تجارة الطاقة. (مونت كارلو الدولية).

أما سلاسل الإمداد العالمية فتتعرض لضغط مزدوج؛ فاختيار السفن مسارات أطول لتجنب مناطق الخطر يُؤَدِّي إلى زيادة زمن الرحلات واستهلاك الوقود والحاجة إلى سفن إضافية، بينما يُؤَدِّي استمرار الأخطار في البحر الأحمر إلى صعوبة العودة الكاملة إلى مسار قناة السويس؛ وقد بلغت بعض أسعار شحن الحاويات من الصين إلى الساحل الشرقي الأمريكي مستويات قاربت المستويات القياسية، في ظل ارتفاع أسعار وقود السفن والرسوم الإضافية التي فرضتها شركات الملاحة لتعويض ارتفاع التكاليف.

وتنعكس هذه التطورات كذلك في تكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع النهائية؛ فزيادة أقساط التأمين على السفن، وارتفاع أسعار وقود السفن، ونقص بعض أنواع الناقلات، والازدحام في نقاط نقل النفط، كلها تنتقل تدريجيًّا إلى المستوردين والمستهلكين؛ وقد رُصِد في سبتمبر 2026م ارتفاع كبير في أقساط التأمين على ناقلات النفط المرتبطة بالسعودية في موانئ البحر الأحمر، بينما وصلت بعض أسعار استئجار الناقلات العملاقة إلى مستويات مرتفعة نتيجة إعادة ترتيب مسارات التجارة والطاقة.

أما قناة السويس فتقع في قلب هذه المعادلة؛ فسلامة الملاحة في البحر الأحمر شرط أساسي لاستعادة القناة كامل دورها في ربط آسيا بأوروبا، بينما يُؤَدِّي استمرار التهديدات إلى استمرار تفضيل بعض الشركات طريق رأس الرجاء الصالح الأطول، ومع ذلك، أظهرت بيانات سبتمبر 2026م تحسنًا ملموسًا في حركة العبور، وأعلنت هيئة قناة السويس أن عددًا متزايدًا من الخدمات الملاحية بدأ العودة، مع تسجيل 1358 سفينة خلال أغسطس بإيرادات بلغت 567.1 مليون دولار، وهو ما يعكس قدرة القناة على استعادة جزء من تدفقاتها رغم البيئة الأمنية غير المستقرة.

وتشير الصورة الكلية إلى أن الخطر الأساسي لا يتمثل فقط في إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب، وإنما في نشوء أزمة متزامنة تضرب أكثر من نقطة اختناق في شبكة التجارة والطاقة العالمية؛ فاضطراب هرمز يضغط على النفط والغاز، واضطراب البحر الأحمر يرفع كلفة النقل ويُهَدِّد مسار السويس، وتداخل المسارين قد يحد من قدرة الأسواق على امتصاص الصدمة بسرعة، لذلك أصبحت حماية هذه الممرات جزءًا من أمن الاقتصاد العالمي نفسه، بينما بات استقرار البحر الأحمر وقناة السويس مرتبطًا بصورة متزايدة بمسار الصراع الأمريكي الإيراني وبدرجة التصعيد الإقليمي.

أثر عسكرة الممرات البحرية في البحر الأحمر والخليج في توازنات القوى الإقليمية وفي حضور الولايات المتحدة والقوى الدولية الأخرى في المنطقة:

هذا، وقد أَدَّت عسكرة الممرات البحرية في الخليج والبحر الأحمر إلى إعادة تعريف الأمن البحري بوصفه جزءًا من صراع أوسع على النفوذ الإقليمي وحرية الملاحة، وليس مجرد مهمة لحماية السفن التجارية؛ فمع تصاعد الأخطار في مضيق هرمز وباب المندب، بات وجود القوات البحرية وأنظمة الدفاع الجوي والمراقبة والاستخبارات عاملًا مباشرًا في حسابات القوى الإقليمية والدولية، وتُؤَكِّد المنظمة البحرية الدولية أن التصعيد في المنطقتين أصبح يُهَدِّد حرية الملاحة وسلامة سلاسل الإمداد، بما يُوَسِّع الأبعاد الإستراتيجية للأزمة.

وعلى المستوى الإقليمي، يمكن أن يُؤَدِّي تكثيف الحماية البحرية إلى إعادة توزيع موازين الردع؛ فالدول الخليجية تصبح أكثر اهتمامًا بتطوير قدراتها الذاتية في مراقبة السواحل والدفاع الجوي وحماية الموانئ والمنشآت النفطية، بَدَل الاعتماد الكامل على المظلة الخارجية، ويظهر هذا الاتجاه في تحرك السعودية نحو بناء ترتيبات دفاعية بحرية متعددة الأطراف لحماية الملاحة في البحر الأحمر، بالتوازي مع تعرض صادراتها وموانئها لأخطار جديدة.

أما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، فإن تصاعد التهديدات يمنحها مبررًا إستراتيجيًّا للحفاظ على حضور بحري وعسكري واسع يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر؛ إذ ترتبط حماية الممرات البحرية مباشرة بأمن الطاقة والتجارة وحماية الحلفاء؛ لكن هذا الوجود يحمل مفارقة إستراتيجية، فزيادة الانتشار الأمريكي قد تردع بعض الهجمات، لكنها في المقابل تجعل القواعد والسفن الأمريكية أهدافًا محتملة ضمن الصراع مع إيران والجماعات الحليفة لها، بما يزيد أخطار التصعيد المباشر. (رصيف 22).

وفي المقابل، يُتِيح التصعيد البحري لإيران والحوثيين وغيرهما من الفاعلين من غير الدول توسيع مفهوم النفوذ الإستراتيجي من السيطرة على الأرض إلى القدرة على تهديد الحركة في نقاط الاختناق البحرية؛ فالتحركات الحوثية على الساحل الغربي لليمن والجزر القريبة من باب المندب رفعت قدرتهم على مراقبة السفن وتهديدها، وهو ما يمنح طهران، بصورة غير مباشرة، ورقة ضغط إضافية خارج نطاق الخليج ومضيق هرمز، وتبقى درجة التنسيق العملياتي بين الطرفين موضع تحليل وتقدير، لا حقيقة يمكن افتراضها في كل عملية.

كما تُؤَدِّي عسكرة البحر الأحمر إلى توسيع حضور القوى الدولية الأخرى؛ فالاتحاد الأوروبي مَدَّد عملية «أسبيدس» حتى فبراير 2027م بهدف حماية حرية الملاحة وتأمين السفن التجارية، مع توسيع بعض مهامها المتعلقة بالمعلومات والبنية التحتية البحرية، ويعكس ذلك انتقال البحر الأحمر من مجال ذي أهمية إقليمية بالدرجة الأولى إلى ساحة تنافس وتعاون أمني دولي، تتقاطع فيها مصالح أوروبا والولايات المتحدة ودول المنطقة حول حماية خطوط التجارة.

وبالتالي، فإن عسكرة مضيق هرمز والبحر الأحمر قد تقود إلى نظام أمني بحري أكثر تعددًا وتنافسًا: حضور أمريكي مستمر، مشاركة أوروبية أكبر، مساعٍ خليجية لبناء قدرات مستقلة، ونفوذ إيراني غير مباشر عبر شبكات إقليمية، مقابل سعي القوى الأخرى إلى حماية مصالحها التجارية، والخطر الإستراتيجي يكمن في أن يتحول الانتشار العسكري نفسه إلى جزء من معادلة التصعيد، بحيث تصبح حماية الملاحة وسيلة للردع من جهة، ومصدرًا لاحتمال الاحتكاك العسكري المباشر من جهة أخرى، بما ينعكس على استقرار البحر الأحمر والخليج والمنظومة الأمنية الإقليمية ككل.

السيناريوهات المحتملة لمستقبل أمن مضيق هرمز والبحر الأحمر في ظل استمرار التوتر الأمريكي الإيراني وتصاعد الأخطار البحرية:

ومع ذلك المشهد، يمكن رَسْم مستقبل أمن مضيق هرمز والبحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة عبر ثلاثة مسارات رئيسة، يتوقف ترجيح أي منها على مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وقدرة الأطراف على احتواء الهجمات البحرية ومنع اتساع نطاق المواجهة؛ ومع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في سبتمبر 2026م، بالتوازي مع استمرار اضطراب حركة الطاقة في هرمز والهجمات المرتبطة بالبحر الأحمر، يظل أمن الممرين رهينًا بدرجة التصعيد السياسي والعسكري.

ويتمثل السيناريو الأول في التهدئة التدريجية وإعادة فَتْح الممرات، عبر تسوية أمريكية إيرانية تسمح بعودة حركة الملاحة في هرمز بصورة أوسع، بالتزامن مع احتواء التهديدات في البحر الأحمر؛ ومن شأن ذلك خَفْض علاوة الأخطار على النفط والشحن والتأمين، وتسريع عودة الشركات إلى المسارات البحرية التقليدية وقناة السويس، وتطرح المفاوضات الجارية حول إعادة فَتْح هرمز مقابل ترتيبات سياسية واقتصادية احتمالًا لهذا المسار، من دون أن يعني ذلك تحقق التسوية حتى الآن.

أما السيناريو الثاني فيتمثل في استمرار أزمة أمنية ممتدة دون حرب إقليمية شاملة؛ أي بقاء هرمز مفتوحًا جزئيًّا مع استمرار هجمات متقطعة وأخطار مرتفعة في باب المندب والبحر الأحمر؛ وسيُؤَدِّي ذلك إلى استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والوقود، ودَفْع جزء من السفن إلى طرق أطول، بما يحد من كفاءة سلاسل الإمداد ويُؤَخِّر التعافي الكامل لتدفقات الطاقة، وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن اضطراب هرمز وباب المندب ما زال يعيق تطبيع تدفقات النفط، مع توقع تأجيل التعافي الكامل لإمدادات منتجي الشرق الأوسط إلى عام 2027م.

ويتمثل السيناريو الثالث في اتساع نطاق المواجهة إلى شبكة أوسع من الممرات والمنشآت، بحيث تتزامن الضغوط على هرمز مع هجمات في البحر الأحمر واستهداف خطوط الأنابيب والموانئ والمنشآت النفطية؛ وفي هذه الحالة لن تكون المشكلة مجرد نقص مؤقت في الإمدادات، وإنما ارتفاع مستمر في أخطار التجارة والطاقة وتزايد الضغوط التضخمية على الاقتصادات المستوردة، وقد أظهرت تطورات سبتمبر 2026م هشاشة بعض البدائل البرية والبحرية، رغم استئناف جزء من صادرات النفط عبر موانئ البحر الأحمر.

وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، تختلف آثار هذه السيناريوهات بحسب مدة الاضطراب واتساعه؛ فالاستقرار يسمح بانخفاض تدريجي في تكاليف النقل والطاقة، بينما يُؤَدِّي استمرار الأزمة إلى تحميل الشركات والمستهلكين زيادات في أسعار الوقود والشحن والتأمين، وتزداد الأخطار على الاقتصادات النامية والمنشآت الصغيرة تحديدًا، بسبب محدودية قدرتها على امتصاص ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والنقل؛ وقد حذرت الأونكتاد من أن اضطرابات هرمز تضغط بصورة غير متناسبة على الشركات التي تُمَثِّل نحو 70% من العمالة العالمية.

أما جيو-إستراتيجيًّا، فإن استمرار أزمة هرمز والبحر الأحمر يمكن أن يُعِيد تشكيل النظام الدولي حول مفهوم جديد لأمن الممرات البحرية، تتزايد فيه أهمية الانتشار البحري والتحالفات الأمنية وتنويع طرق الطاقة والتجارة، كما قد يدفع استمرار الأخطار دول الخليج والدول المستوردة للطاقة إلى توسيع البدائل، بما فيها خطوط الأنابيب والموانئ والمسارات البحرية المختلفة، بينما تظل هذه البدائل غير قادرة على إزالة أهمية هرمز وباب المندب بصورة كاملة؛ وبالتالي فإن مستقبل الممرين سيُؤَثِّر ليس فقط في أسعار النفط والتجارة، بل في توزيع النفوذ العسكري والاقتصادي داخل الشرق الأوسط وعلاقة القوى الكبرى بالمنطقة.

الاستنتاجات:

في ضوء التحليل السابق، يتضح أن أمن مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب أصبح جزءًا مترابطًا من معادلة الأمن الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، بحيث لم تعد الأخطار البحرية مقتصرة على حدود الصراعات المحلية، بل امتدت آثارها إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد الدولية؛ كما أظهرت التحولات الأخيرة أن الموقع الجغرافي لهذه الممرات يمنح الأطراف الإقليمية والدولية قدرة متزايدة على التأثير في حركة الاقتصاد العالمي من خلال التحكم في مستويات الأخطار والتهديد للملاحة.

وتشير النتائج كذلك إلى أن التحركات الحوثية في البحر الأحمر تُمَثِّل أحد مكونات الصراع الإقليمي الأوسع، مع وجود تقاطع بين مصالح الحوثيين وإيران في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، دون أن يعني ذلك بالضرورة تطابق الأهداف أو وجود توجيه عملياتي مباشر في كل حالة؛ وقد أَتَاح هذا الوضع للحوثيين توظيف موقعهم بالقرب من باب المندب بوصفه ورقةَ ضغط إستراتيجية، بينما منح إيران مجالًا إضافيًّا لتوسيع نطاق الضغط الجيوسياسي بعيدًا عن مضيق هرمز، بما يجعل التهديد البحري متعدد المحاور أكثر تعقيدًا.

كما أن اضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر يمكن أن يُنْتِج تداعيات اقتصادية متراكمة تشمل ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة أقساط التأمين وتكاليف النقل، وإطالة زمن الرحلات، واضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عن التأثير في حركة قناة السويس وقدرتها على استعادة تدفقاتها الطبيعية؛ وتزداد خطورة هذه التداعيات كلما طال أمد الاضطراب أو تزامنت أزمات الممرات البحرية، لأن الاقتصاد العالمي يستطيع امتصاص الصدمات المؤقتة بدرجة أكبر من قدرته على التعامل مع أزمة ممتدة ومتعددة النقاط.

أما على المستوى الجيوسياسي والجيو-إستراتيجي، فتشير النتائج إلى احتمال استمرار إعادة تشكيل منظومة الأمن البحري في الشرق الأوسط من خلال زيادة الانتشار العسكري الأمريكي والأوروبي، وتطوير القدرات البحرية لدول المنطقة، وتزايد أهمية تنويع طرق الطاقة والتجارة؛ وفي هذا السياق، لا يرتبط مستقبل أمن هرمز والبحر الأحمر بنتيجة المواجهة الأمريكية الإيرانية وحدها، وإنما أيضًا بقدرة القوى الإقليمية والدولية على بناء ترتيبات أمنية تُقَلِّل احتمالات التصعيد وتحافظ على حرية الملاحة، بما يجعل استقرار هذه الممرات عنصرًا أساسيًّا في استقرار الاقتصاد والنظام الدولي.

الخلاصة:

  • تَكْشِف أزمة مضيق هرمز والبحر الأحمر أن الممرات البحرية لم تعد مجرد طرق لنقل الطاقة والسلع، بل تحولت إلى أدوات مُؤَثِّرَة في الصراع الجيوسياسي وإعادة توزيع النفوذ الدولي؛ وقد أظهرت تحركات الحوثيين في البحر الأحمر كيف يمكن لفاعل إقليمي من غير الدول أن يفرض ضغوطًا على حركة الملاحة العالمية ضمن بيئة صراع تتقاطع فيها المصالح الإيرانية والأمريكية، كما أن تزامن الأخطار في هرمز وباب المندب يضاعف التداعيات الاقتصادية عبر ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، ويظل مستقبل قناة السويس مرتبطًا بدرجة الاستقرار الأمني في البحر الأحمر وقدرة الملاحة الدولية على استعادة مستوياتها الطبيعية؛ وفي المقابل، تدفع الأزمة القوى الكبرى ودول المنطقة إلى تعزيز حضورها وقدراتها البحرية وتنويع مسارات التجارة والطاقة، ومن ثَمَّ، فإن مستقبل أمن هذه الممرات سيُشَكِّل أحد العوامل المُؤَثِّرَة في التوازنات الإقليمية والاقتصاد العالمي وطبيعة النظام الدولي خلال المرحلة المقبلة.

المصادر:

العربية

الجزيرة

مونت كارلو الدولية

رصيف 22

الكلمات المفتاحية

الصراع الأمريكي الإيرانيتحركات الحوثيين في اليمنالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيرانالمضائق والممرات البحرية في الإقليمحركة التجارة والشحن العالمي